۷ تا ۱۰ سال نیاز است تا درآمد خانوار به سال ٨۶ بازگردد

[ad_1]

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری:

متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۲ نسبت به  سال ۸۶ به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه ایران، اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ تاکنون با یک تله جدید مواجه شده و راه حل این بحران فقط صادرات محور شدن بنگاه‌های تولیدی است. چراکه تقاضای داخلی در دولت نهم و دهم افت کرده و اکنون به اندازه سال ۱۳۸۱ تقاضا برای تولیدات داخل وجود دارد. به این ترتیب اگر واحدهای تولیدی فقط بر بازار داخلی تمرکز کنند و بین‌المللی نشوند ورشکستگی آنها انکار‌ناپذیر است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ضمن بیان این سخنان عقیده دارد که هدایت بنگاه‌های تولیدی به سوی بازار بین‌المللی وظیفه سازمان گسترش و نوسازی صنایع است؛ که البته کار آسانی نیست. لذا این سازمان ابتدا باید قابلیت‌های لازم را کسب  و بعد اقدام کند.

مسعود نیلی در همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان گسترش با رمزگشایی از مشکلات صنعت و علل رکود اقتصادی کشور اذعان کرد: اقتصاد ما چاره‌ای جز برونگرایی ندارد. نمی‌توانیم به بانک‌ها فشار بیاوریم که پول به واحدهای تولیدی بدهند و از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند پول بانک‌ها را بازگردانند.

لذا باید بازارهای صادراتی را گسترش دهیم. نیلی با بیان اینکه هنوز یک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد؛ ادامه داد: در سال ٨۰ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای کشور انجام شد، اما هنوز نتوانسته‌ایم یک سند یکپارچه در این بخش مصوب کنیم.

وی با بیان اینکه «امروز ظرفیت صنعت کشور تقریباً دو برابر سال ٨۱ شده، اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است»؛ اظهار کرد: از گذشته تا به امروز یک استراتژی نانوشته در صنعت تعریف شد که براساس آن، اولویت دادن به بازار داخلی بود. این موضوع حتی در بدو تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع  ایران (ایدرو) و حتی برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

نیلی با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون صنعت برونگرا و صادرات محور نداشته‌ایم؛ گفت: امروز باید به این موضوع توجه شود که تا چه میزان تقاضا با ظرفیت‌های فعلی صنعت مطابقت دارد.

 

پایه‌گذاری رکود امروز در سال ۸۶

«بازار داخلی در سال‌های ٨۶ تا ۹۲ شاهد اتفاقاتی بود که اثرات ماندگاری آنها به این سادگی رفع نخواهد شد. در سال ۹۲ متوسط درآمد خانوارهای شهری نسبت به سال ٨۶ حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده بود که این موضوع اصلاً سابقه نداشت. در آن شرایط بخش بزرگی از محصولات صنعتی با یک کاهش درآمد روبه رو شد. حتی متوسط درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال ۹۲ نسبت به سال ٨۶ حدود ۳٨ درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع نشان می‌دهد سطح تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.»

نیلی با بیان این موضوع اذعان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۹۲ تقریباً به میزان سال ٨۰ بوده است. در همین راستا میزان تقاضا برای کالای سرمایه‌ای نیز روند نزولی داشته است. در این شرایط  میزان مخارج دولت نیز مثل سال‌های ٨۰ و ٨۱ بود. در حالی که ظرفیت این حوزه از آن سال‌ها تا به امروز افزایش قابل توجهی پیدا کرد است. البته باید تأکید کنم با اضافه شدن پول این تقاضا افزایش پیدا نمی‌کند. ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است تا سطح درآمد خانوار به سال ٨۶ برسد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه روند افزایش ظرفیت صنعت با میزان تقاضا همخوانی ندارد، گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ ما شاهد رشد منفی صنعت بودیم که این میزان نسبت به زمان جنگ نیز بی‌سابقه بوده، اما در حال حاضر ظرفیت صنعت کشور تقریباً دو برابر سال ٨۱ شده، اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است.

به گفته نیلی «امروز شکاف بین ظرفیت صنعت و تقاضا وجود دارد که اثر عینی آن بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی است» او با اعلام اینکه خود به خود اشتغال به وجود نمی‌آید، ادامه داد: البته واحدهای تولیدی می‌گویند با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و متقاضی منابع مالی، اما مشکل جدی‌تر از این حرف هاست.

 وی تنها راه افزایش تقاضا در بازار را توجه به بازار داخلی و خارجی دانست و گفت: صنعتگران ما اولویت را روی صادرات بگذارند، اما عمل به این مسأله راحت نیست و با دشواری‌های زیادی همراه است. صنعتی که فقط به بازار داخلی اکتفا کرده، براحتی نمی‌تواند وارد بازار صادراتی، آن هم بدون تکنولوژی شود. در این مسیر باید اقدامات لازم انجام شود.

به اعتقاد نیلی، در این زمینه نقش سازمان گسترش و نوسازی بسیار پررنگ است و باید از این فرصت استفاده کند و با بهبود کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات لازم را برای ارتقای بنگاه‌ها برای رقابت در بازارهای صادراتی انجام دهد.

 

دیدگاه رقابت بخش دولتی با خصوصی را کنار بگذاریم

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: نظر رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس واگذاری کارها به مردم است باید بخش دولتی مکمل بخش خصوصی باشد و دیدگاه رقابت با بخش خصوصی و موازی کاری را کنار بگذاریم. محمدرضا نعمت‌زاده اذعان کرد: نظر رهبر معظم انقلاب از تشکیل صندوق توسعه ملی این بود که حداقل ۲۵ درصد از درآمد نفتی کشور برای توانمندی بخش خصوصی به این صندوق واریز شود. 

وی با بیان اینکه«فقط کسی با کتاب خواندن مدیر نمی‌شود» تأکید کرد: «اگر ما مسئولان نمی‌توانیم به توسعه و رشد کمک کنیم و مشکل را حل کنیم، باید صندلی و میز خود را واگذار کنیم. من این موضوع را به مدیران مختلف از جمله خودروسازی‌ها اعلام کردم، اما آنها{مدیران} پنبه در گوش گذاشتند و به این موضوع توجه نکردند. حتی برخی رسانه‌ها نیز من را بابت این صحبت‌ها مسخره کردند، اما باز هم می‌گویم اگر کار بلد نیستید، مدیر وارد کنیم.» در این همایش از بهزاد نبوی و دیگر رؤسای سابق سازمان گسترش قدردانی شد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع