عوامل شکست شهرهای جدید/ درباره «خوابگاه – شهرها»

[ad_1]

محسن نریمان، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی:

علاقه وافر ایرانی‌ها به شهرنشینی کار را به جایی رسانده است که شتاب شهرنشینی در ایران از میانگین جهانی سبقت بگیرد و همین مسأله کلانشهرها را دچار گرفتاری‌های پیچیده کند. میانه دهه شصت بود که دردسرهای مدیریت این جمعیت علاقه‌مند به شهرنشینی، گزینه شهرها و شهرک‌های جدید در حومه کلانشهرها را مطرح کرد و حالا ١٧ شهر جدید ساخته شده و قرار است ٨ شهر دیگر به آن اضافه شود.

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، با وجود این از ٢۵‌ سال پیش تاکنون شهرهای جدید نتوانستند شوق شهرنشینی مردم ایران را به سمت خود جذب کنند و نقشه‌های مدیران بر این مبناست که جمعیت شهرهای جدید تا‌ سال ١۴٠٠ به ٢,۵‌میلیون نفر برسد. از این میان محمود احمدی‌نژاد با واگذاری مسکن مهر در برخی شهرهای جدید جمعیت این شهرها را به یک‌باره جابه‌جا کرد و تعریف شهرهای جدید را به شهرهای فقیرنشین تغییر داد. تغییراتی که از نظر محسن نریمان، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی برنامه‌های کارشناسی در این شهرها را به هم ریخت و منابع اعتباری شهرهای جدید را برای تأمین زیرساخت‌ها تحت فشار قرار داد؛ شهرهایی که در حال حاضر بیشتر به عنوان خوابگاه‌های بدون امکانات شهری مطرح هستند. با معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در یک عصر تابستانی در دفتر کارش قرار ملاقات می‌گذاریم. طبقه چهارم ساختمان ونک با درها و پنجره‌های بزرگ ارسی پوشانده شده است و معماری سنتی ایران را تداعی می‌کند. نریمان یک فرصت نیم‌ساعته در اختیار «شهروند» می‌گذارد تا گپ سریعی داشته باشیم درباره شهرهای جدیدی که نتوانسته‌اند مورد علاقه ایرانی‌ها باشند.

خوابگاه یا فقیرنشین‌شدن شهرهای جدید هرگز در برنامه‌مان نبود مسکن مهر صورت شهرهای جدید را به شهرهای فقیرنشین تغییر داد ٢٠‌درصد واحدهای مسکونی شهرهای جدید در تسخیر مسکن مهر است.

گفت‌وگو را با مهمترین نقد وارد به شهرهای جدید شروع می‌کنیم؛ چرا شهرهای جدید ما از تعریف شهر با تمام لایه‌های درآمدی و تنوع اقشار فاصله گرفت و به شهرک‌های فقیرنشین رسید؟
شهرهای جدید بر اساس قوانین و مقررات شورایعالی شهرسازی کشور تشکیل شد و در آغاز با این هدف شکل گرفت که مانع از سرریز جمعیتی شهرهای مادر شود. درواقع ما می‌خواستیم مانع از حاشیه‌نشینی لجام‌گسیخته شویم و به افرادی که قادر نیستند در شهرهای اصلی صاحب سرپناه شوند، در شهرهای جدید که زمین ارزان‌تر است، امکانی ایجاد کنیم تا این افراد قدرت خرید و خانه‌دار شدن پیدا کنند اما هدف نهایی هم این نبود که ما شهرهای فقیرنشین ایجاد کنیم و در حال حاضر در شهرهای جدید خانواده‌های مرفه زیادی سکونت دارند که اقدام به ساخت و خرید خانه‌های ویلایی در این مناطق کرده‌اند؛ شهر صدرای شیراز، پردیس و پرند تهران از این جمله‌اند.
اما خواه یا ناخواه این اتفاق رخ داده، ما برای جلوگیری از گسترش این پدیده چه برنامه‌هایی داریم؟
در برنامه‌های ما شهر با تعریف درست آن یعنی مکانی برای زندگی تمام اقشار و طیف‌ها تعریف شده بود و ما هرگز تصمیم نداشتیم شهرک فقیرنشین ایجاد کنیم. درواقع برنامه این بود که در شهرهای جدید از پایین‌ترین تا بالاترین دهک‌ها ساکن شوند و در همین راستا تلاش کردیم تا با ایجاد مناظر زیبای شهری، طراحی المان و نماد برای شهرک‌ها و خدمات رفاهی بیشتر برای سایر اقشار هم جاذبه ایجاد کنیم که البته رسیدن به این هدف نیاز به اعتبارهای مالی و سرمایه‌گذاری بیشتر دارد.
احداث واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید تا چه حد تعریف این شهرها را به هم ریخته است؟
مسکن مهر تا حد زیادی برنامه‌ریزی شهرهای جدید را به هم ریخت. به یک‌باره و بدون هیچ‌گونه مطالعه‌ای جمعیت زیادی به شهرهای جدید سرازیر شد که نه‌ تنها افق جمعیتی شهرهای جدید را به هم ریخت بلکه شهرهای جدید را از نظر زیرساختی و تأمین خدمات روبنایی تحت فشار قرار داد. ما قرار بود در مدت زمان مشخصی جمعیت مشخصی را با توجه به امکانات و منابع مالی‌مان در این شهرها ساکن کنیم اما با اجرای طرح بدون مطالعه مسکن مهر ناگهان جمعیت زیادی به شهرهای جدید وارد شد. جمعیتی که چون خارج از برنامه به شهرهای جدید تحمیل شده بودند، اعتبار مالی این شهرها برای تأمین امکانات مورد نیازشان را زیر فشار سنگینی قرار دادند و به جز این تعریف شهرهای جدید را به شهرک‌های فقیرنشین نزدیک کرد. با وجود این در دولت یازدهم تلاش کردیم خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و… را برای ساکنان مسکن مهر تأمین کنیم.
البته برای تأمین امکانات مورد نیاز ساکنان مسکن مهر هم نارسایی‌ها و به دنبال آن اعتراض‌های زیادی وجود داشت.
بله تأخیرها و تعلل‌هایی بود که به دلیل همین کار کارشناسی‌نشده‌ای است که عرض کردم و طبیعی است وقتی پروژه‌ای بدون مطالعه و بررسی انجام می‌شود با گره‌های متعددی روبه‌رو می‌شود که بزرگترین آنها گره‌های اعتباری است. تأمین اعتبار برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر دشوار بود اما ما ترجیح دادیم کار را تمام‌شده تحویل بدهیم ولو با تأخیر تا این‌که کار را ناقص و ناتمام رها کنیم.
تأمین زیرساخت مورد تقاضای شهرهای جدید به چه مقدار اعتبار نیاز دارد؟
برای ایجاد شبکه‌های زیرساخت، آب، برق، گاز و… در شهرهای جدید نیاز به چیزی حدود ٧‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار است که سعی کردیم بخشی از این اعتبارات را از طرح‌های روبنایی تأمین کنیم و بخشی دیگر را با تهاتر زمین با پیمانکاران و درآمدهای نقدی شرکت عمران شهرهای جدید.
چند ‌درصد واحدهای مسکونی مهر در شهرهای جدید ساخته شده است؟
درمجموع حدود ۴٠٠‌هزار واحد در شهرهای جدید توزیع شده است که ٢٠‌درصد کل واحدهای مسکونی مهر را شامل می‌شود. اگر هر خانواده را به‌ طور میانگین ۴ نفر در نظر بگیریم، یک‌میلیون و ۶٠٠‌هزار نفر ظرف مدت کوتاهی از طریق مسکن مهر در شهرهای جدید ساکن شده‌اند.
مسکن مهر بدون متقاضی در شهرهای جدید وجود دارد؟
نزدیک به ۴٠‌هزار مسکن مهر بدون متقاضی در تمامی شهرهای جدید وجود دارد. البته در شهرهایی مثل پردیس و پرند متقاضی مازاد هم داریم اما در شهری مثل هشتگرد واحدهای بدون متقاضی وجود دارد.
مدیران وزارت راه‌و‌شهرسازی بارها به کارشناسی‌نبودن مسکن مهر انتقاد کردند. شهرهای جدید تا چه اندازه مطالعه‌شده احداث شدند؟
شهرهای جدید براساس مطالعات مشاور شکل گرفته‌اند و پروسه ویژه‌ای برای تأیید مکان‌یابی آنها پشت سر گذاشته می‌شود. این شهرها از تمامی جوانب مطالعات آبرسانی یا وضع زمین‌شناسی و گسل‌ها و… بررسی شده‌اند و این بررسی‌ها به تأیید شورای برنامه‌ریزی استان‌ها رسیده‌اند و مدیران استان‌ها مکان‌یابی شهرهای جدید را تأیید و ابلاغ کرده‌اند.
اگر بپذیریم مطالعات کافی برای ایجاد این شهرها انجام شده، چرا شهرهایی مثل رامشار یا علوی و… به جمعیت‌پذیری کافی نرسیده‌اند؟
مواردی وجود دارد که مطالعات خیلی دقیق و جامع نبوده است؛ مثلا در رامشار سیستان‌وبلوچستان هنوز به جمعیت‌پذیری دلخواه نرسیدیم که سعی کردیم با تأمین مناسب آب و ایجاد منطقه آزاد این ضعف را پوشش دهیم و اسکان جمعیت را بالا ببریم یا در شهر علوی در هرمزگان تلاش کردیم با ایجاد تونل فاصله بندرعباس تا علوی را به نصف برسانیم؛ البته این اقدام هم با استقبال هرمزگانی‌ها روبه‌رو شد و در حال حاضر جمعیت شهر علوی بیشتر شده است.
به جز مسائل مطالعاتی جمعیت‌پذیر‌نشدن برخی شهرها علل دیگری هم دارد؛ مثلا تصمیم‌های متناقض و ناهماهنگ. به‌عنوان مثال در حالی ‌که ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر صدرای شیراز کامل نشده بود، در منطقه‌ای بالاتر و نزدیک صدرا به نام «لپویی» شهرداری ایجاد شد و جمعیتی به آنجا نقل مکان کردند که این مسأله در تعارض با سیاست‌های پیش‌بینی شده شهرهای جدید است.

دولت تصمیم دارد نسل نو شهرهای جدید را رونمایی کند که «تیس» چابهار یکی از این شهرهای جدید است. این شهر رویکرد گردشگری و مسکونی دارد و درواقع بناست نیازهای جمعیتی به اشتغال را با ظرفیت‌های منطقه یعنی جاذبه‌های گردشگری پاسخگویی کند.

البته باید تأکید کنم که شهرهای جدید ایران نزدیک به ربع قرن از عمرشان می‌گذرد و در حال حاضر دولت بنا دارد پروسه تصویب شهرهای جدید را طولانی‌تر کند تا این شهرها با حساسیت و مطالعات جامع‌تر ایجاد شوند.
شما به کمبود اعتبار برای توسعه و ایجاد جذابیت در شهرهای جدید اشاره کردید، چرا شهرهای جدید همچنان دولتی اداره می‌شوند و از بخش خصوصی کمک نمی‌گیرید؛ آیا نبود جذابیت سرمایه‌گذاری در این شهرها علت رویگردانی خصوصی‌هاست؟
تمام امور شهرهای جدید پیش‌تر به صورت ١٠٠‌درصد توسط دولتی‌ها انجام می‌شد؛ اما در حال حاضر شهر جدید شهریار در تبریز از صفر تا صد توسط بخش خصوصی در حال ساخت است یا پرند و شهر جدید ایرانیان از صدور مجوزها گرفته تا پیمانکاری و ساخت‌وساز همه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. البته لازم است که دولت در شهرهای جدید بیشتر بخش خصوصی را وارد گود کند و نقش خود را به نظارت کاهش دهد.
اگر اشتباه نکنم آقای وزیر قبلا اشاره‌ای به نسل نو شهرهای جدید داشتند. این نسل نو چه ویژگی‌هایی دارد؟
درست است. دولت تصمیم دارد نسل نو شهرهای جدید را رونمایی کند که «تیس» چابهار یکی از این شهرهای جدید است. این شهر رویکرد گردشگری و مسکونی دارد و درواقع بناست نیازهای جمعیتی به اشتغال را با ظرفیت‌های منطقه یعنی جاذبه‌های گردشگری پاسخگویی کند. تیس با زیباترین ساحل عمان همجوار است و سرمایه‌گذاری‌هایی هم در این منطقه انجام شده است که به‌زودی جزییات بیشتری از این موضوع را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم. درواقع ما با نسل نو شهرهای جدید می‌خواهیم مدل کارشناسی‌شده‌تری از شهرهای جدید را احداث کنیم که استانداردهای بالاتر زندگی و کیفیت بهتری دارند. درواقع ایرادهای وارد به شهرهای جدید قبلی را در نسل نو شهرهای جدید مرتفع کنیم.
در نسل نو شهرهای جدید بیشتر به بعد اقتصادی این شهرها که مهمترین عامل مهاجرت در ایران است، پرداخته می‌شود و تلاش می‌کنیم با شناسایی ظرفیت‌های درآمدزایی مناطق شهرهای جدید را بر پایه تولید و اقتصاد آن منطقه پایه‌گذاری کنیم.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

زنان؛ نیمه‌پنهان توسعه

[ad_1]

جایگاه زنان در مسیر توسعه چگونه است؛

یازده ژوئیه مصادف با بیستم تیرماه در‌ سال ١٩٨٩ میلادی، از سوی سازمان ملل به‌عنوان روز «جهانی جمعیت» نام‌گذاری شد که تعیین این روز با نام «روز جمعیت» با ۵میلیاردی‌شدن جمعیت در‌ سال ١٩٨٧ مصادف بوده است.

به گزارش عطنا، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارند و روزنامه شهروند گزارشی در این باره به قلم روشنک مشتاق منتشر کرده است. متن آن به شرح زیر است:

یازده ژوئیه مصادف با بیستم تیرماه در‌ سال ١٩٨٩ میلادی، از سوی سازمان ملل به‌عنوان روز «جهانی جمعیت» نام‌گذاری شد که تعیین این روز با نام «روز جمعیت» با ۵میلیاردی‌شدن جمعیت در‌ سال ١٩٨٧ مصادف بوده است. جمعیت، یکی از کلیدی‌ترین بحث‌های روز در سال‌های اخیر بوده است.

عده‌ای تصور می‌کنند مطالعات جمعیتی فقط‌وفقط به زیادوکم شدن جمعیت مربوط می‌شود، اما از آن‌جایی که جمعیت‌شناسی ازجمله علومی است که به مطالعه موضوعات میان‌رشته‌ای نیز می‌پردازد علاوه بر موضوعات مرگ‌ومیر، باروری و مهاجرت که موجب کاهش و افزایش جمعیت می‌شود، به موضوعاتی ازجمله ازدواج، طلاق، سلامت جمعیت، سالخوردگی، محیط‌زیست و توسعه علاقه‌مند است.

یکی از مهمترین این موضوعات که ارتباط تنگاتنگی با رشد جمعیت دارد، موضوع توسعه به‌ویژه توسعه پایدار است که با وجود اهمیت آن کمتر مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است. در این شماره «شهروند» به نقش زنان در فرآیند توسعه از نگاه جمعیت‌شناسان می‌پردازد.

این‌روزها در همه جهان، جوامع برای رسیدن به توسعه تلاش می‌کنند و هدف آنها رسیدن به توسعه‌ای همه‌جانبه و انسانی است که با نام توسعه پایدار شناخته می‌شود. تب‌وتاب دستیابی به توسعه آن هم از نوع پایدارش، در بین کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای دیگر به چشم می‌خورد. همه کشورها در مسیر رسیدن به توسعه گام برمی‌دارند، اما همه آنها به یک میزان به آن دست نمی‌یابند. تفاوت کشورها از نظر توسعه‌یافتگی نشان‌دهنده شرایط متفاوت زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن جامعه و نادیده‌گرفتن برخی فاکتورها و شاخص‌های اساسی است.

هر جامعه‌ای که می‌خواهد به سوی توسعه گام بردارد، باید علاوه‌بر امور مادی، تعالی انسان‌ها، کاهش نابرابری‌ها، سواد، سلامت، امید زندگی، تغذیه صحیح، تامین مسکن در جامعه و نیازهای اساسی زن و مرد را نیز درنظر بگیرد. اگر در جامعه‌ای شاخص سواد، سلامت، اشتغال و درآمد، تغذیه و امید زندگی، بالا باشد، اما توزیع آن بین زن و مرد نامتعادل، آن جامعه توسعه‌نیافته است. با وجود این‌که یکی از مهمترین ویژگی‌های توسعه تبدیل گذشته نابرابر به آینده‌ای برابر است، اما در بیشتر نقاط جهان توسعه به شیوه‌های مختلف زنان را نادیده گرفته و به آنها آسیب زده است، به طوری که جهان هنوز هم با آمارهای تکان‌دهنده‌ای از نابرابری زن و مرد روبه‌رو است.

امروزه نقش زنان در توسعه جایگاه مهمی دارند و بخش قابل‌توجهی از توسعه معطوف به زنان است. برابری زن و مرد و قدرت‌دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنها، مسیر توسعه جامعه را تسریع و تقویت می‌کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته می‌شود. به علاوه، این جریان  خود زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته شده است.

در همه نقاط جهان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سلامتی زنان بیشتر از مردان است و آنچه انتظار می‌رود تلاش جوامع در جهت کاهش مشکلات زنان است تا زنان بتوانند پابه‌پای مردان در عرصه‌های مختلف قدم بردارند تا کشور خود را در مسیر توسعه هدایت کنند. متاسفانه در برخی جوامع زنان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند و این محدودیت‌ها موجب می‌شود ارزش واقعی کار زنان ناشناخته باقی بماند و این عوامل سبب می‌شود زنان نتوانند پابه‌پای مردان چرخ‌های توسعه را بگردانند.

مطالعه کولایی و حافظیان در ‌سال ٨۵ که به مقایسه نقش زنان در کشورهای خاورمیانه و کشورهای مسلمان آسیای جنوب‌شرقی پرداخته است، نشان می‌دهد که توسعه پایدار در کشورهای اسلامی بدون مشارکت گسترده زنان محقق نمی‌شود و میان حضور و مشارکت زنان در روند توسعه و میزان توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی رابطه متقابل و دوسویه است و مشارکت روزافزون زنان در روند توسعه موجب گسترش توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی می‌شود و توسعه، فرصت‌ها و امکانات تازه‌ای را برای پیشرفت در اختیار زنان قرار می‌دهد. سوالی که پیش می‌آید این است که زنان ایرانی در مسیر توسعه ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟

دکتر شهلا کاظمی‌پور، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، می‌گوید: «توسعه پایدار، توسعه‌ای انسان‌محور است که موجب بیشترین تغییر مثبت و ماندگار در افراد جامعه می‌شود. فراگیری این تغییرات در همه قشرهای اجتماعی و درگیرکردن تمامی افراد و گروه‌ها در فرآیند توسعه مهمترین وجه تمایز توسعه پایدار از تعریف‌های پیشین توسعه‌یافتگی به‌شمار می‌رود. زنان از کنشگران اصلی عرصه توسعه پایدار محسوب می‌شوند. درواقع شرط تحقق توسعه پایدار، حضور و مشارکت واقعی و فعال زنان در فرآیند توسعه است. در جهان امروز توسعه اقتصادی چیزی بیش از جهش‌های منقطع مالی است. سرمایه انسانی به‌ منزله باارزش‌ترین ذخیره هر ملت در رشد پربار حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع نقشی بسزا دارد. لازمه پویایی ملت‌ها احساس هماهنگی و همنوایی کلیه آحاد جامعه در جهت سهیم‌شدن با فرآیند رشد و توسعه کشور است. از این منظر، در جهت‌گیری و سیاست‌گذاری کلان نظام اقتصادی، درنظر گرفتن قشرهای مختلف جامعه ازجمله زنان؛ توجه ویژه‌ای می‌طلبد».

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارند

کاظمی پور می‌گوید: «تجربه ثابت کرده است که پیشرفته‌ترین کشورها، آنهایی هستند که نه‌تنها سرمایه‌گذاری کافی روی نیروی انسانی کشور خود انجام داده‌اند، بلکه از آن سرمایه‌گذاری‌ها با فراهم‌آوردن زمینه‌ها و حمایت‌های لازم به بهترین شکل، بهره‌برداری می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد در الگوی توسعه‌یافتگی غرب؛ معمولا فرآیند نوسازی و حرکت در جهت پیشرفت مادی و فکری با ورود هر چه گسترده‌تر زنان همراه بوده و سهم مشارکت زنان در زمینه‌های مختلف علمی و اقتصادی افزایش پیدا کرده است. سرمایه‌گذاری در مورد زنان می‌تواند مسیری سودمند برای کارایی اقتصادی و دیگر اهداف توسعه باشد. یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره‌گیری درست و منطقی از توانایی‌ها و استعدادهای نیروی انسانی در هر جامعه است. به عبارتی میزان بهره‌گیری منابع انسانی از فرصت‌های مناسب توسعه، همواره به‌عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه انسانی مطرح بوده و هست. فرصت‌هایی که باید زمینه مشارکت عادلانه همه اقشار جامعه را فراهم کرده و از مزایای اجتماعی- اقتصادی آن بهره‌مند کند. توسعه باید بتواند افراد را قادر کند توانایی‌های خود را تا بیشترین حد ممکن افزایش دهند و این توانایی‌ها را به بهترین وجه ممکن در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به کار گیرند. امروزه توجه به نقش زنان به‌عنوان نیمی از منابع انسانی، نه‌تنها از موضوعات و اهداف اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی در هر کشور به‌شمار می‌رود، بلکه ابزاری موثر در تحقق اهداف توسعه محسوب می‌شود. از این‌رو یکی از شاخص‌ها در جهت توسعه‌یافتگی هر کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارند. هرچه حضور فعال و موثر زنان در اداره امور اجتماعی بیشتر باشد، آن کشور از درجه توسعه‌یافتگی بالاتری برخوردار خواهد بود.»

 

باروری پایین نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی

دکتر علی پژهان، جمعیت‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، می‌گوید: «توسعه ازجمله موضوعات اساسی در جامعه امروزی و مربوط به همه اعضای جامعه است و نمی‌توان آن را مربوط به قشر یا جنس خاصی دانست. به عبارتی اگر در مسیر توسعه از لحاظ جنسیتی وضع نامتعادل ایجاد شود، به سختی می‌توان رنگ‌وبوی توسعه را در جامعه مشاهده کرد. زنان بشدت بر کمیت و کیفیت جامعه موثرند. مطالعات نشان می‌دهد سطح سواد زنان رابطه‌ای قوی با میزان باروری آنان دارد و هرچه سواد زنان بالا برود، باروری آنها کاهش می‌یابد، همچنین زنان بهترین گزینه برای بالابردن کیفیت زندگی در یک جامعه هستند و امید زندگی زنان یکی از مهمترین شاخص‌های سطح توسعه‌یافتگی یک کشور است. شاخص‌های جمعیتی زنان ازجمله مرگ‌ومیر، مهاجرت، امید به زندگی، سالخوردگی و سواد زنان بشدت بر توسعه یک جامعه تاثیر می‌گذارد. خوشبختانه در ایران، در سال‌های اخیر نقش زنان در توسعه رشد قابل‌توجهی داشته است، اما این میزان نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تفاوت زیادی دارد.»

زنان از کنشگران اصلی عرصه توسعه پایدار محسوب می‌شوند. درواقع شرط تحقق توسعه پایدار، حضور و مشارکت واقعی و فعال زنان در فرآیند توسعه است. در جهان امروز توسعه اقتصادی چیزی بیش از جهش‌های منقطع مالی است. سرمایه انسانی به‌ منزله باارزش‌ترین ذخیره هر ملت در رشد پربار حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع نقشی بسزا دارد. لازمه پویایی ملت‌ها احساس هماهنگی و همنوایی کلیه آحاد جامعه در جهت سهیم‌شدن با فرآیند رشد و توسعه کشور است. از این منظر، در جهت‌گیری و سیاست‌گذاری کلان نظام اقتصادی، درنظر گرفتن قشرهای مختلف جامعه ازجمله زنان؛ توجه ویژه‌ای می‌طلبد

پژهان معتقد است: «باروری پایین کشورها نشان‌دهنده تعارض جنسی در نهادهای اجتماعی فردمحور و تداوم نابرابری جنسی در نهادهای خانواده‌محور است. به عبارتی در جامعه‌ای همانند ایران برابری در برخی نهادها ازجمله دانشگاه‌ها به سرعت درحال افزایش است، به‌طوری که در سال‌های اخیر زنان در پرکردن صندلی‌های دانشگاه گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند، اما همین زنان در نهادهایی مانند خانواده یا بازار کار شاهد نابرابری هستند. این تعارض سبب می‌شود زنان برای این‌که بتوانند پا‌به‌پای مردان پیش بروند، باروری خود را پایین ‌بیاورند تا بتوانند از پس مسئولیت‌های خانه و محل کار برآیند. اگر زن و مرد وظایف و حقوق برابری در خانواده و محیط کار داشته باشند و انتظارات از آنها در خانواده در زمینه تربیت فرزند و امور دیگر برابر باشد، زن و مرد هر دو می‌توانند از پس مسئولیت‌های اجتماعی برآیند و نیز به تعداد فرزند دلخواه خود دست یابند. در نتیجه، برای پرهیز از باروری پایین، سطوح بالاتری از برابری جنسی در نهادهای اجتماعی خانواده‌محور نظیر خانواده پیشنهاد می‌شود.»

پژهان می‌گوید: «آمار ‌سال ٩۴ نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در ‌سال ٩۴ حدود ١٣‌درصد و مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۴‌درصد بوده است. این میزان در‌سال ٩۵ به ترتیب به ١۴,٩‌درصد برای زنان و ۶۴.١‌درصد برای مردان تغییر یافته است که نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در طی یک‌سال نزدیک به ٢‌درصد افزایش یافته، اما این میزان برای مردان تقریبا ثابت بوده است. مقایسه آمار مشارکت اقتصادی زنان در طی سال‌های ٩۴ و ٩۵ به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته، اما این میزان در مقایسه با کشور سوئد که میزان مشارکت اقتصادی زنان ٧٠‌درصد و فرانسه که ۶۵‌درصد است، وضع نامناسبی را نشان می‌دهد. در جامعه ما، وارد کردن زنان در فرآیند توسعه، مهم اما ناکافی است و باید در مسیر توسعه به زنان میدان داده شود و باورهای غلط فرهنگی در زمینه حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشته شود».

باتوجه به این‌که زنان نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهند و عامل مهمی برای رشد و توسعه هستند، این‌روزها نقش زنان در میزان موفقیت دولت‌های درحال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری و حفظ محیط‌زیست سیاست‌گذاران کلان دولتی به اندازه‌ای رشد داشته که نمی‌توان آنها را به‌عنوان عوامل نامریی در فرآیند توسعه به حساب آورد.

در گذشته به دلیل رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، موقعیت‌های شغلی چندانی در اختیار زنان قرار نمی‌گرفت، اما به‌تدریج با افزایش سطح تحصیلی زنان‌، مشاغل و فرصت‌های شغلی جدیدی برای آنها ایجاد شد که البته هنوز هم تفاوت‌هایی در این رابطه ازجمله  تفاوت در درآمد زن و مرد در قبال ساعات کاری برابر و محدودیت در استخدام به چشم می‌خورد. به عبارتی نه‌تنها سهم زنان در اشتغال کشور ناچیز است، بلکه شاغلان زن عمدتا در مشاغلی با بازدهی و درآمد پایین مشغول به کار هستند و مشاغل مدیریتی و مهم عمدتا در دست مردان است.

با توجه به این‌که رشد و شکوفایی کشور بدون حمایت و مشارکت زنان امکانپذیر نیست، مسئولان باید تلاش کنند تا با بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید، فضای اشتغال زنان را رونق بخشند و این مهم تنها با ایجاد شغل جدید برای زنان قابل‌اجراست، در غیر این‌صورت افزایش اشتغال زنان بدون ایجاد شغل جدید تنها به جایگزینی زنان با مردان در محیط کار منجر خواهد شد.

اگر بر آن هستیم که توسعه‌ای واقعی و پایدار در کشور خود ایجاد کنیم، باید به این نکته واقف باشیم که اولا چنین توسعه‌ای بدون افزایش دایم و سریع سهم زنان در عرصه‌های اجتماعی  و مدیریتی ممکن نیست و ثانیا این اقدام تنها از طریق ایجاد عدالت در سیستم آموزشی ممکن نخواهد بود، بلکه باید آن را به عدالت در توزیع امتیازات اجتماعی و سازمانی و ازجمله مهمترین آنها، حق دستیابی زنان به مشاغل مدیریتی گسترش داد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

سهم ایرانیان از تولید دانش

[ad_1]

امیرعبدالرضا سپنجی:

از آنجا که دانش و فرهنگ، میراثی بشری و متعلق به تمامی جهانیان است و هر یک از ملت‌ها، دانشمندان و سازمان‌های علمی در سراسر جهان، می‌توانند نقشی مهم و مثال‌زدنی در عرصه گسترش علم و فرهنگ بر عهده داشته باشند، ضرورت «توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی» روشن می‌شود.

به گزارش عطنا، دکتر امیرعبدالرضا سپنجی، استادیار پژوهشگاه علوم‌انسانی در پژوهشی به مسئله دانش و فرهنگ در ایران معاصر پرداخته است که چیکده‌ای که ایران منتشر کرده، آن را در ادامه می خوانید؛

بررسی اظهارنظرها و انتقادات بسیاری از اهل علم، دانشگاهیان و پژوهشگران درباره رشد صرفاً «کمی» دانشجویان و مقاطع مختلف آموزش‌عالی در کشور، طی دو دهه اخیر، مشخص می‌کند که شاید برخی از سیاستگذاران و مسئولان کشور، «دانشجو شدن» و «دانشجو ماندن» را نوعی «اشتغال» ارزیابی می‌کنند، در حالی که در یک کشور توسعه‌یافته، دانش آموختن و دانشجویی، مقدمه‌ای برای ورود به بازار کار و نه هدفی غایی است.

رشد قارچ‌گونه و نگران‌کننده رشته-شهرهای دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های غیرانتفاعی و علمی-کاربردی، که در موارد بسیاری بدون جذب هیأت علمی و استادان مبرّز و متخصص انجام شده است، ناقوس دغدغه مهم و ماندگار «کیفیت» در آموزش‌عالی را سال‌ها است که برای تصمیم‌گیرندگان و مدیران وزارت علوم و آموزش عالی کشور، به صدا درآورده است؛ موضوعی که در موارد فراوانی در حال تبدیل شدن به بحران و فاجعه‌ای در حوزه تعلیم و تربیت در کشور است.

در دهه اخیر با افرادی مواجه بوده‌ایم که با ورود به مقطع کاردانی در دانشگاه علمی-کاربردی، که رسالت و هدفش، تربیت افراد فنی و حرفه‌ای در حوزه‌ای کاربردی و مورد نیاز جامعه و نه نظریه‌پردازان یا مدرسان دانشگاهی متخصص بوده است، تحصیلات عالیه را آغاز کرده‌اند، سپس در مقطع کاردانی همان دانشگاه یا دانشگاهی دیگر وارد شده‌اند، بعد از آن نیز فوق‌لیسانسی گرفته‌اند و با ظرفیت‌های وسیع و در حال توسعه دوره دکتری، مدرک دکتری‌شان را دریافت کرده‌اند و اکنون، یا عضو هیأت علمی شده‌اند یا در تکاپوی عضویت هیأت علمی و تدریس در دانشگاه هستند(!)؛ در حالی که، برای مثال اگر تبادلات علمی و آکادمیک ما با دیگر کشورها، بویژه کشورهای پیشرفته و فرامدرنی نظیر آلمان، امریکا یا سایر کشورهای پیشرفته اروپایی تسهیل شود و مطالعات تطبیقی در این خصوص انجام شده بود مشخص می‌شد که در کشوری مثل آلمان، مراکز علمی – کاربردی با عنوان Hochschule، با کارکردی صحیح و به منظور تربیت افراد حرفه‌ای و فنی برای شغلی خاص، آموزش می‌بینند تا در همان حرفه و فن اشتغال داشته باشند.

در کنار این مراکز نیز دانشگاه‌ها (Universität)، بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی به تربیت پژوهشگران و نظریه‌پردازان در حوزه‌های تخصصی دانش مبادرت می‌ورزند.از جنبه‌ای دیگر و بویژه با تسهیل تبادلات آکادمیک بین‌المللی در بخش پژوهشی، می‌توان انتظار داشت که سنت‌ها و روش‌های آکادمیک دیگر کشورها در فضای علمی و دانشگاهی کشور ما ساری و جاری شود. برای مثال، باز هم از کشور آلمان مثالی می‌زنم. در این کشور، چندین نهاد ملی و البته بخش خصوصی به تأمین بودجه و تسهیلات برای بخش پژوهش مبادرت می‌ورزند.

از تمامی این نهادها مهمتر و قدرتمندتر، وزارت علوم و آموزش‌عالی آلمان است، که مجموعه‌ای با عنوان DFG را راه‌اندازی کرده است و برای پژوهش‌های خرد و کلان در حوزه‌های مختلف علوم‌انسانی، اجتماعی، فنی، صنعتی، پزشکی و… به تأمین بودجه از منابع داخلی دولت آلمان می‌پردازد و در عین حال، پژوهشگرانی از اقصی نقاط جهان و ملیت‌های مختلف را برای انجام این طرح‌های پژوهشی، استخدام می‌کند.

پژوهش‌هایی که مثلاً در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی، تا ۱۲ سال نیز به طول می‌انجامد و تأمین بودجه‌های پژوهشگر، شامل هزینه‌های زندگی، خانواده، مسکن و…، همچنین فرآیند پژوهش بر عهده همین نهاد علمی متعلق به دولت آلمان است.

تبادل استادان و دانشجویان با دانشگاه‌های خارجی نیز مقوله‌ای مهم و مؤثر در فرآیند ترویج و توسعه دانش در فضای بین‌الملل است.استقبال و حمایت فراوان نهادها و دانشگاه‌های خارج از کشور از اینگونه مبادلات علمی از تجربه‌های شخصی من بوده است، که به رونق علم و پژوهش منجر می‌شود، اما شوربختانه در داخل کشور، این فرآیندها بسیار کند و با اولویت بسیار پایین دنبال می‌شود، به نحوی که در موارد بسیاری افراد پیگیر در این موارد با مشاهده این روندهای بطئی و توجه نکردن مسؤلان امر در بخش‌های مختلف نهادهای علمی کشور، از خیر پیگیری چنین اموری منصرف می‌شوند.

علاوه بر دانشگاه‌های خارجی، بسیاری از بنیادها و مؤسسات وابسته به بخش‌های صنعتی، خیریه‌ها و سایر مراکز در کشورهای پیشرفته دنیا، بودجه‌ها و امکانات فراوانی برای تبادلات علمی و پژوهش‌های ملی و بین‌المللی در اختیار استادان و پژوهشگران قرار می‌دهند، که شایسته است وزارت محترم علوم و مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی کشور، به شکلی نظام‌مند، به بررسی این موارد بپردازند و با تسهیل فرآیند بهره‌مندی از این امکانات و بودجه‌ها، به توانمندسازی روز افزون استادان و دانشجویان مدد رسانند.

امید است با توجه به گشایش‌های انجام شده در فضای پسابرجام، همچنین حمایت‌های عموم مردم، اهل علم و دانشگاهیان از رئیس محترم جمهوری و دولت محترم، که در واقع، حمایت از استقرار و قدرتمندتر شدن نظام اسلامی کشور است فضای تبادلات علمی و آکادمیک با جهان، بیش از پیش فراهم شود و با بهره‌مندی از دانش، به‌عنوان میراثی علمی و بین‌المللی، دانشمندان و پژوهشگران ایران اسلامی، سهم فراوان‌تری از ترویج و توسعه علم در جهان بیابند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع