سه طرح مشترک دولت و سازمان تأمین اجتماعی برای اشتغالزایی و کاهش بیکاری

[ad_1]

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بازدید از روزنامه ایران خبر داد؛

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از اجرای سه طرح مشترک با دولت در زمینه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر داد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه ایران، دکتر سید تقی نوربخش در بازدید از روزنامه ایران با بیان اینکه هرچه فضای کسب و کار در جامعه رونق پیدا کند به نفع تأمین اجتماعی است، درباره جزئیات این طرح‌ها گفت: طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان) یکی از طرح‌هایی است که با هدف ایجاد اشتغال با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرا درآمده است.

این طرح تحصیلکردگان مقطع فوق دیپلم به بالا با سنین ۲۳ تا ۳۴ سال را شامل می‌شود که پس از طی فرآیند اتصال به محیط‌ کسب و کار و توافق با کارفرما، دوره کارورزی در کارگاه‌ها را ظرف مدت شش ماه می‌گذرانند.

به گفته وی تاکنون ۶۰ هزار فرد واجد شرایط در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که حق بیمه این افراد در صورتی که از سوی کارفرمایان به کار گرفته شوند تا یک سال بر عهده دولت خواهد بود و یک سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت می‌شود.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای طرح کارورزی افزود: طرح کارورزی دومین طرح دولت برای ایجادا اشتغال در کشور است. در این طرح افراد تحصیلکرده در مقاطع پایین‌تر از دانشگاه، با حضور در دوره‌های آموزشی با محیط واقعی کسب و کار آشنا می‌شوند. در کنار آن یک سری آموزش‌های مهارتی هم توسط سازمان فنی و حرفه‌ای به آنها ارائه و از طریق این سازمان به کارفرمایان برای کار معرفی می‌شوند. البته در این طرح چنانچه جوانان جویای کار در کارگاه‌ها به شکل رسمی مشغول کار شوند، کارفرمایان هم معادل میزان بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال از مشوق‌های دولت برخوردار خواهند شد.

سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایانی که مجدداً بیمه‌شدگان بیکار را به کار بگیرند تسهیلات مالی از طریق بانک رفاه پرداخت خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه سومین طرح اشتغالزایی را به کار‌گیری بیمه شدگان بیکار توسط کارفرمایان دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایانی که مجدداً بیمه‌شدگان بیکار را به کار بگیرند تسهیلات مالی از طریق بانک رفاه پرداخت خواهد کرد. وی افزود: این طرح با هدف کاهش مقرری بگیران و سهولت در امر اشتغالزایی ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.

نوربخش با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی سالانه نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مقرری پرداخت می‌کند، گفت: در حال حاضر ۲۰۰هزار نفر ماهانه از این سازمان بیمه بیکاری می‌گیرند که با اجرای این طرح پیش‌بینی می‌شود تعداد مقرری بگیران کاهش و بخشی از آنها مشغول به کار شوند.

 

ارائه شماره نوین تأمین اجتماعی به بیمه شدگان

نوربخش در ادامه با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان اقتصادی اجتماعی است بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی با داشتن هلدینگ‌های مختلفی در حوزه انرژی، ساختمان، گردشگری و دارو مشارکت جدی در بخش اقتصاد کشور دارد لذا این سازمان در نظر دارد از بنگاهداری کم کم خارج شود و سرمایه‌های خود را به سمت بازار سرمایه ببرد و در واقع از اقدامات نمایشی و بدون پشتوانه بپرهیزد و اقدامات زیرساختی انجام دهد و تمرکز خود را بر خدمت‌رسانی به مردم بگذارد.

وی در ادامه به ارائه شماره نوین تأمین اجتماعی به بیمه شدگان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴۰ میلیون نفر این شماره را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته مستمری بازنشستگان را قطعاً بیشتر از نرخ تورم افزایش داده ایم، گفت: هر چند اعتقاد داریم فاصله معیشت بازنشستگان با آن چیزی که شایسته آنهاست زیاد است.

۷ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

مدیر عامل تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به اینکه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: منشأ همسان‌سازی به گونه‌ای است که حداقل حقوق و دستمزد طبق قانون تأمین اجتماعی برابر با افزایش شاغلان است؛ این در حالی است که در چهار سال گذشته در دولت تدبیر و امید این همسان‌سازی از تورم هم بیشتر افزایش یافته است.

وی گفت: امسال این رقم بین ۵/۱۴ درصد تا ۲۱ درصد افزایش تعیین شده است، در مورد مطالبه بحق مستمری بگیران در بعضی از مقاطع و چند سال یکبار اعمال می‌شود و در برنامه ششم توسعه پرداخت مطالبات پیش‌بینی شده است و سازمان مکلف است طی برنامه آن را اعمال کند و نخستین مرحله آن تا پایان سال ۹۷ انجام خواهد شد.

وی افزود: منابع این همسان‌سازی هم توسط دولت تأمین خواهد شد گرچه در دولت دهم این منابع تأمین نشد ولی در دولت آقای روحانی این منابع تأمین شد.

او درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: توجه به وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای از مهم‌ترین مسائلی است که باید توسط کارشناسان و رسانه‌ها درباره آینده صندوق‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین تغییرات پارامتریک برای استمرار منابع صندوق‌های بازنشستگی یک الزام است اما در برنامه ششم توسعه افزایش سن بازنشستگی پیش‌بینی نشده است ولی عکس آن اتفاق افتاده و ما حدود ۲۵درصد مستمری بگیرانمان از مشاغل سخت و زیان‌آور یا پیش از موعد هستند و با ۲۰ سال خدمت بازنشسته می‌شوند.به همین دلیل این موضوع باعث ناپایداری در منابع صندوق‌ها می‌شود مگر اینکه آن منابع از پیش تأمین شود.

این طرح با هدف کاهش مقرری بگیران و سهولت در امر اشتغالزایی ظرف یک ماه آینده در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.

 نوربخش گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب منابع صندوق‌های بازنشستگی حق الناس است. البته در دنیا هم به همین نحو است و صندوق‌های ما هم صندوق بین نسلی هستند. یعنی یک نسل سرمایه‌گذاری می‌کند و نسل بعدی از مزایای آن بهره می‌جوید، در ایران سهم کارفرما ۲۰ درصد و سهم بیمه‌شدگان ۷ درصد و سهم دولت ۳ درصد است و منابع این صندوق‌ها به‌صورت سه‌جانبه تأمین می‌شود.

وی در ادامه گفت: دولت در سال گذشته ۹۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌هایش را با این سازمان تهاتر کرده است. البته با شرایط اقتصادی کشور، ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق گرفتیم و ۸۲۰۰ میلیارد تومان هم اموال گرفتیم.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه طبق مستندات موجود تا سال ۹۴، بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۸۰ هزار میلیارد تومان است،گفت: البته دولت سعی کرده بود در سال ۹۴ حدود ۶۵۰۰میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵، ۹۲۰۰ میلیارد تومان و در بودجه سال ۹۶ پیش‌بینی شده که ۵۰۰۰ میلیارد تومان را پرداخت کند ولی طبیعتاً این بدهی‌ها قابل پرداخت نقدی در یک مرحله نیست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مشکل صندوق‌های بیمه‌ای به عنوان یک ابرچالش پیش روی دولت‌ها است گفت: اگر مدیریت صندوق‌ها به گونه‌ای باشد که ما قبل از نقطه سر به سری بایستیم منابع مالی پایداری خواهیم داشت و در حال حاضر از نظر تعهدی قبل از نقطه سر به سری هستیم زیرا تابع قانون اعداد و ارقام بزرگ هستیم.

امنیت اجتماعی برای مخاطبان تأمین اجتماعی

در این بازدید محمد فاضلی مدیر مسئول روزنامه ایران نیز با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی با پوشش نیمی از جمعیت کشور توانسته امنیت شغلی و آرامش خاطری را برای اقشار مختلف جامعه فراهم کند، گفت: در سال‌های اخیر خدمات و تعهداتی که این سازمان به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان به لحاظ بیمه‌ای و درمانی ارائه کرده باعث شده تا مخاطبان این نهاد بیمه‌ای کشور امنیت اجتماعی بیشتری را احساس کنند.

در حال حاضر ۲۰۰هزار نفر ماهانه از این سازمان بیمه بیکاری می‌گیرند که با اجرای این طرح پیش‌بینی می‌شود تعداد مقرری بگیران کاهش و بخشی از آنها مشغول به کار شوند.

وی در ادامه وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای را از مهم‌ترین چالش‌های آینده کشور دانست و افزود: خوشبختانه دولت در برنامه ششم توسعه به ساختار و جایگاه صندوق‌های بیمه‌ای توجه ویژه‌ای داشته که لازم است رسانه‌ها و مطبوعات نیز با آسیب‌شناسی نقد و بررسی این چالش توسط صاحبنظران و کارشناسان حوزه اقتصادی و اجتماعی دولت را در اجرای برنامه‌ها و اهدافش کمک کنند.

مدیر مسئول روزنامه ایران اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و آموزش به مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی از دیگر اقداماتی است که می‌توان با همکاری و اجرای طرح‌های مشترک بین مطبوعات و سازمان تأمین اجتماعی این مهم را به بهترین شکل انجام داد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

اگر زیر ۲ میلیون حقوق می‌گیرید و مالیات می‌دهید اعلام کنید!

[ad_1]

رئیس سازمان امور مالیاتی:

رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و تحت عناوین مختلفی از حقوق آنها مالیات کسر می‌شود حتماً این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

به گزارش عطنا، سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: اکنون حدود ۴۰ درصد از GDP کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش‌های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش‌ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانونگذار به پیشنهاد دولت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه‌‌گذاری باشد.

وی افزود: اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.

تقوی‌نژاد در خصوص اخذ مالیات از سود سپرده بانکی گفت: ما مطالعه‌ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود سپرده اخذ می‌شود. در کشور ما در مؤسسات مجاز قانونی از سپرده‌ها مالیات اخذ نمی‌شود، البته از مؤسسات غیرمجاز مالیات دریافت می‌شود تا مردم پول خود را در مؤسسات غیرمجاز نگذارند.

وی افزود: البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می‌تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف ۱۱ درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین سپرده‌های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آنها اقدام شود. اکنون درباره سپرده‌های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.

رئیس سازمان امورمالیاتی در خصوص معافیت حقوق‌های زیر ۲ میلیون تومان از مالیات هم افزود: قانونگذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این دولت اتفاق تازه‌ای افتاد. به این ترتیب که پیش‌تر در بخش دولتی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش‌های غیر دولتی نرخ‌های دیگر محاسبه می‌شد ولی در قانون بودجه رعایت عدالت کرده و همه را یکسان کردیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ‌گونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می‌گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد. از همین تریبون اعلام می‌کنم کسر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آنها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی‌شود.

تقوی‌نژاد در خصوص اخذ مالیات از آستان‌ها و بنیاد‌ها هم گفت: دو گروه از مؤدیان ما یعنی بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام جزو بهترین مؤدیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می‌کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می‌کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

تقوی‌نژاد در پاسخ به اینکه آیا معافیت‌های شرکت‌های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است توضیح داد: به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند.

وی افزود: ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این مؤسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی‌شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد.

تقوی‌نژاد اظهار کرد: ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت‌های وابسته که با اذن رهبر معظم انقلاب معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه است؛ ابتدا اینکه رهبر معظم انقلاب با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده‌اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می‌شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می‌شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند.

رئیس سازمان امورمالیاتی ادامه داد: همچنین ایشان فرموده‌اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی خرجی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت‌ها دقیقاً مشخص می‌شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می‌شود.

وی افزود: البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از رهبر معظم انقلاب مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف دولت ارائه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.

تقوی‌نژاد در پایان خاطرشان کرد: من اکنون نامه‌ای برای رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی خرجی در قانون بودجه لحاظ شود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

کارهایی که هست، کارجویی که نیست

[ad_1]

روایت کاریاب‌ها از وضعیت بازار اشتغال؛

وقتی به گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران درخصوص نیروی کار مراجعه می‌کنیم با آمارهای جالبی مواجه می‌شویم. درحالی که نرخ بیکاری کل کشور(جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر) در بهار سال‌جاری ۱۲.۶ درصد بوده این نرخ برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال که عمده آنها را تحصیلکرده‌ها تشکیل می‌دهند به ۲۶.۴ درصد می‌رسد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه ایران، درسال گذشته نیز نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در کل کشور ۲۹.۲ درصد بوده که رقم آن برای شهرنشینان ۳۲.۳ درصد و برای روستاییان ۲۲.۵ درصد بوده است.

اما براستی چرا نرخ بیکاری جوانان بخصوص تحصیلکرده‌ها بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل جمعیت جویای کار است؟ پاسخ به این سؤال را می‌توان در دو بخش دنبال کرد. نخست در تغییر و تحولات فرهنگ کار درکشور و بخش دوم به مشکلات بخش تولید و قوانین و مقرراتی که کارفرماها را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. درواقع بخشی از این مشکل به افزایش توقع کارجویان در تصدی مشاغلی آسان و پردرآمد

 برمی گردد و بخش دیگر به مشکلات اقتصادی مربوط می‌شود که میزان جذب نیروی جدید در بخش‌های اقتصادی مختلف را کاهش داده است.

 

بخش اول: حس کار وجود ندارد

برای بررسی تحولاتی که در سال‌های گذشته در فرهنگ کار رخ داده است باید به سراغ بخش‌هایی رفت که وظیفه مشاوره شغلی و به کار گماری کارجویان را برعهده دارند. دراین‌باره سید باقر مقیمی مدیر یکی از دفاتر کاریابی پایتخت در گفت‌و‌گو با «ایران» حقایق تلخی از وضعیت بازار کار بازگو می‌کند.

به گفته وی حدود ۷۵ درصد کارجویانی که در دفاتر کاریابی ثبت‌نام می‌کنند دارای تحصیلات بالای دیپلم تا دکتری هستند ولی هیچ یک از آنها تجربه کاری یا تخصص ندارند.

وی توضیح می‌دهد: در گذشته دانش‌آموزان تعطیلات تابستانی خود را کار می‌کردند و دراین مدت ضمن کسب درآمد حرفه تخصصی هم یاد می‌گرفتند. اما در دوره جدید و بخصوص در شهرهای بزرگ چنین فرهنگی وجود ندارد و به صورت عمده خانواده‌ها هزینه‌های فرزند بیکار خود را تأمین می‌کنند که مبلغ آن بعضاً از حداقل حقوق کارگری بیشتر است.

مقیمی می‌گوید: برهمین اساس برخی از کارجویان می‌گویند اگر با حداقل حقوق (۹۰۰ هزار تومان) فعال شوند پول توجیبی که پدر یا مادرشان به آنها می‌دهند قطع می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: هرچند این موضوع را نمی‌توان برای تمام کارجویان صادق دانست ولی عمده آنها دنبال کاری هستند که لباس آنها خاکی و کثیف نشود. به همین دلیل تعداد مراجعات به دفاترکاریابی نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است. در هرماه حدود ۶۰۰ کارفرما از طریق این دفتر کاریابی متقاضی جذب نیرو هستند ولی تنها ۲۰ تا ۲۵ کارجو برای اشتغال به آنها معرفی می‌شود.

به گفته وی دربسیاری از موارد وقتی با متقاضی کار درباره آغاز به کار در یک واحد تولیدی تماس می‌گیریم می‌گویند که فعلاً حس کار کردن ندارند و هفته بعد با آنها تماس بگیریم. این درحالی است که براساس اظهارات وی بخشی از این کارجویان را متأهلان تشکیل می‌دهند ولی در هرشرایطی حاضر به کارکردن نیستند.

 

مدیر یک دفتر کاریابی: بیشتر کارجوها دنبال شغل‌های دفتری و اداری‌اند

این مدیرکاریابی درباره شرایط ثبت‌نام و معرفی نیروی کار نیز می‌گوید: کارفرما‌ها به صورت رایگان نیازمندی‌های خود را به کاریابی‌ها اعلام می‌کنند ولی کارجویان درصورتی که مشغول به کار شوند پس از دریافت حقوق دوم خود درمجموع باید ۴۵۰ هزار تومان به کاریابی بپردازند.

وی درپایان با اشاره به اینکه رفتار برخی از کارجوها باعث نگرانی می‌شود می‌گوید: علاوه بر کاریابی‌ها روزانه هزاران آگهی استخدام در نیازمندی روزنامه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود و یک کارفرما باید چند هفته آگهی خود را تمدید کند تا نیروی مورد نیاز خود را پیدا کند.

 

منوی غذا چیست؟

درخصوص مشکل بخش اول یعنی فرهنگ کاری، رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» این تغییر فرهنگ کاری را نتیجه سیاست‌های اشتغالزایی ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم می‌داند.

به گفته بابک هاشمی‌پور بخشی از جوانان می‌خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند و بدون زحمت به درآمد عالی برسند.

وی می‌افزاید: هفته گذشته برای یافتن نیروی کار فنی برای یک کارخانه با ۳۰ کارجو تماس گرفتیم ولی هیچ یک حاضر به کار نشدند. به محض برقراری تماس، نخستین سؤال کارجو میزان دستمزد است و اگر پاسخ حداقل حقوق باشد قبول نمی‌کند.

وی اضافه می‌کند: شرایط به گونه‌ای شده است که برخی از کارجویان علاوه بر حقوق از شرایط سرویس رفت و آمد و حتی منوی غذا سؤال می‌کنند و سپس تصمیم‌گیری می‌کنند.

بخش دوم: چرا؟

رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور درخصوص چرایی بی‌میلی برخی کارجویان نیز دلایلی ارائه می‌کند. به گفته وی زمانی که حداقل حقوق دستمزد کارگری حدود ۹۰۰ هزار تومان است بسیاری از آنها این تصور را دارند که با دستفروشی یا مسافرکشی می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند.

وی ادامه می‌دهد: مشکل دوم به نبود تفاوت دستمزد میان مشاغل فنی و ساده است. هم‌اکنون در قانون کار میزان دریافتی یک کارگر فنی و متخصص با یک کارگر ساده تقریباً برابر است و همین عامل باعث شده است تا کارجوها برای فراگرفتن مشاغل تخصصی رغبت نداشته باشند. به طوری که بسیاری از کارگران متخصص جوشکار یا فرزکار در مراجعه به کاریابی‌ها خواستار مشاغل ساده هستند.

هاشمی‌پور درخصوص علل کاهش جذب نیروی جدید توسط کارفرما هم می‌گوید: به دلیل اینکه کارفرماها از آینده و فروش خدمات یا کالای خود اطمینان ندارند سعی می‌کنند با کارگران موجود کار خود را پیش ببرند و نیروی جدیدی استخدام نکنند. این درحالی است که در ابتدای دهه ۸۰ کارفرماها خود به کارگران متخصص درکنار حداقل حقوق مزایای ویژه پرداخت می‌کردند.

وی معضل بعدی را به قانون کار و نحوه رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و کارگر مربوط می‌داند. به گفته وی برخلاف گذشته هم‌اکنون به محض شکایت کارگر، حق به او داده می‌شود و کارفرما جریمه می‌شود و به همین دلیل کارفرما ضمانت‌های زیادی از کارگران دریافت می‌کند.

 

 آمار ثبت‌نام کارجو یان در کاریابی‌ها ۳۳ درصد کاهش یافت

رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور اضافه می‌کند: در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه تخفیفات بیمه‌ای برای کارفرمایانی که نیروی جدید جذب می‌کردند اعطا می‌شد ولی در برنامه ششم و از ابتدای امسال این تخفیفات حذف شده و بارمالی سنگینی به کارفرماها وارد کرده است.

وی درباره فعالیت کاریابی‌هایی که برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور فعالیت می‌کنند نیز می‌گوید: تفاهمنامه‌های زیادی با کشورهای مختلف امضا شده است که در دوران تحریم اجرا نشد و حالا که تحریم‌ها لغو شده به دلیل رکود اقتصاد جهانی کشورهای جذب‌کننده نیروی کار خارجی شرایط سخت تری گذاشته‌اند.

 بخش سوم: نتیجه

به گفته هاشمی‌پور دست به دست دادن این دو عامل به کاهش مراجعات و به کار گماری‌ها منجر شده است. وی می‌افزاید: در سه ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته میزان ثبت‌نام کارجو در کاریابی‌ها ۳۳ درصد، معرفی به کار ۴۰ درصد و به کارگماری نیرو ۶۳ درصد کاهش یافته است.

وی درباره تغییرات جذب نیرو از طریق کاریابی‌ها در سال‌های گذشته توضیح می‌دهد: سامانه کاریابی‌ از سال ۹۴ به بعد راه‌اندازی شده است و به همین دلیل آمار دقیقی از سال‌های قبل وجود ندارد. علاوه براین در دولت‌های نهم و دهم آمارها دیکته‌ای بود به این معنا که گفته می‌شد در شهرهای کوچک هر کاریابی باید ۶۰ به کارگماری داشته باشد و به همین دلیل آمار معرفی به کار هم به‌عنوان به کار گماری اعلام می‌شد تا میزان اشتغالزایی افزایش یابد.

رئیس کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور درپایان اظهار می‌دارد: در کل کشور ۸۳۵ دفتر کاریابی وجود دارد که در سال‌های گذشته حدود ۷۰ دفتر تعطیل شد ولی در سال‌های اخیر دوباره جایگزین شد. ولی اگر شرایط به همین نحو پیش برود باید منتظر تعطیلی دوباره آنها بود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

جای خالی آموزش حفاظت از بدن در خانواده و مدرسه

[ad_1]

ابعاد اجتماعی جنایت تلخ کودک 7 ساله در «پارس آباد»؛

 هنوز درد ستایش و ندا التیام نیافته بود که خبر گرفتار شدن زنی در حوالی تهران – که قربانی تجاوز بود – در دست متجاوزانی دیگر، جامعه را شوکه کرد. حالا تکان دهنده‌ترین خبر برای مردم تجاوز و قتل آتنای ۷ ساله است. دختر بچه‌ای که سرنوشت جانسوزش این روزها خاطر بسیاری از اهالی کشور را مکدر کرده است.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، ۲۰ روز پیش بود که تصویر ناپدید شدن آتنا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد تا اینکه چند روز پیش خبر که تجاوز به آتنا و قتل او توسط یکی از آشناهای پدرش از سوی مراجع قضایی تأیید شد و جامعه در بهت و اندوه فرو رفت. حالا شبکه‌های اجتماعی پرشده از عکس های دخترک زیبایی که می‌خندد و در آن ژست مقابل دوربین امیدوار به آینده است. مردم می‌پرسند چرا هراز گاهی شاهد قتل و تجاوز کودکان هستیم؟ برخی که شمارشان بیشتر است می‌پرسند چرا آموزش و پرورش به دانش‌آموزان آموزش نمی‌دهد که از بدنشان چگونه محافظت کنند؟ برخی دیگر هم از اعدام قاتل آتنا می‌گویند و عده‌ای هم از ضرورتهای ریشه‌یابی این موضوع.

جای خالی آموزش

تا کی باید آتناها و ستایش‌ها کشته شوند و مسئولان آموزش در کشور دست روی دست بگذارند؟ چرا خانواده‌ها به فرزندانشان آموزش نمی‌دهند که نباید به غریبه اعتماد کنند یا با غربیه‌ها همکلام نشوند؟ چرا بچه‌ها نمی‌دانند در برخورد با افرادی که به آنها تعرض می‌کنند باید چگونه رفتار کنند و نقش نهادهای مسئول در این باره چیست؟ سپیده علیزاده روان شناس درباره این سئوالات می‌گوید: متأسفانه این سال ها شاهد هستیم که تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان روز به روز بیشتر از قبل شده است و آن هم یک دلیل بیشتر ندارد. این  که کودکان ما نمی‌دانند دربرابر تعرض دیگران چه رفتاری نشان دهند و نهادهای مسئول مثل آموزش و پرورش در این باره کوتاهی کرده‌اند.

وی معتقد است:سئوال مشخص‌ام از آموزش و پرورش این است که چطور به کودکان آموزش می‌دهند که دربرابر افراد غریبه و آشنا از بدن خود مراقبت کنند؟ آیا اصلاً مشاوران در مدارس به این مسأله مهم توجه دارند؟ تا به کی مدیران مدارس می‌خواهند در برابر آموزش محافظت کودکان از بدنشان مخالفت به خرج دهند؟ این مقاومت در برابر آموزش در مدارس باید شکسته شود چون نتیجه ناآگاهی بچه‌ها کشته شدن ستایش‌ها و آتناها است.

محسنیان راد، استاد ارتباطات با تأکید بر اینکه علت عدم پوشش گسترده خبر دزدیده شدن و آزار و اذیت جنسی کودکان توسط رسانه‌ها خودسانسوری است، بیان می‌کند: ما برای ریشه‌یابی مسأله باید به سراغ علت موضوع برویم نه معلول. علت عدم پوشش این اخبار هم به موضوع ساختار‌های کشور مربوط می‌شود، چراکه آنها سیاست‌های رسانه‌ها را تعریف می‌کنند

او که به خلأهای قانونی در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: دختر بچه‌ای ۱۰ ساله از طریق یکی از همسایه‌ها مورد تعرض جنسی قرار گرفت، با مادر کودک صحبت کردیم تا شکایت کند و مادر هم موافقت کرد. در نهایت حکمی که برای این پرونده صادر شد برای ما بسیار دردآور بود: «چون دختر بچه هنوز پرده بکارت دارد، پرونده مختومه می‌شود.»

علیزاده تأکید می‌کند: قانون در برابر کودکان و نوجوانان بسیار کوتاهی می‌کند تا جاییکه حالا خیلی از روان شناسان ترس از این دارند که چشم مردم به این ناهنجاری‌ها عادت کند. مثلاً هم اکنون مردم عادت کرده‌اند که در جلوی هر چهار راه کودک کار و خیابان را ببینند یا در اتوبان‌ها کارتن خواب ببینند. ما می‌ترسیم که مردم به آزار جنسی کودکان هم عادت کنند و دیگر کسی در برابر چنین فجایعی واکنشی نشان ندهد. وی با اشاره به اینکه پدر و مادرها آگاهی چندانی درباره مسائل جنسی ندارند اظهار می‌کند: خیلی از خانواده‌ها با شرم و حیا درباره مسائل جنسی خودشان و اینکه چگونه در این باره با فرزندانشان صحبت کند حرف می‌زنند. فکر می‌کنند اگر در این باره با فرزندانشان حرف نزند بهتر می‌توانند به کودکانشان کمک کنند. ما توصیه می‌کنیم که خانواده‌ها حتماً در این باره با فرزندانشان حرف بزنند. به او بگویند که بدن تو خصوصی است و کسی نباید از تو بخواهد که به قسمت‌های خصوصی بدن تو نگاه کند یا به آنها دست بزند. به فرزندانشان بگویند که قسمت‌های خصوصی بدن آن قسمت‌هایی است که با لباس شنا پوشانده می‌شود.

انگیزه‌های پنهان مقتول

«پدوفیلی» یا میل جنسی نسبت به کودکان که به آزار و اذیت بچه‌ها می‌انجامد بیماری و انحرافی است که متأسفانه اغلب از سوی قربانیان و والدین کودکان پوشیده نگاه داشته می‌شود. تحقیقات نشان داده است بیشتر کسانی که به آزار و اذیت جنسی کودکان مبادرت می‌کنند خودشان در گذشته قربانی تجاوز بوه‌اند.
علیزاده با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی مثل پازل به هم وابسته است می‌گوید: اغلب افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند و یا درگیر آسیب اجتماعی می‌شوند یا در خانواده‌ای آسیب زا بزرگ شده‌اند و یا در کودکی شرایط سختی را متحمل شده‌اند. حال باید بررسی کرد متهم قتل آتنا چه شرایطی را داشته است او پدر و همسر بوده و تحلیل رفتار چنین افرادی بسیار سخت است قطعاً این آدم تجربه‌های تلخی را داشته که توانسته چند نفر را بکشد و به یک کودک تجاوز کند. نمی‌شود به همین راحتی رفتار این متهم را تحلیل کرد.

در سوی دیگر فرشید یزدانی فعال حقوق کودکان به آمارهای کودک آزاری جنسی اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه بر اساس آمار خانه کودک میزان کودک آزاری جنسی بسیارزیاد شده است آن هم به علت ناآگاهی کودکان. متأسفانه ما در خانه کودک مواردی را داشته‌ایم که کودک ۱۰ و ۱۱ ساله نمی‌دانست که این اقدامی که چند سالی از سوی آشنایان انجام می‌شود تجاوز است.

او با اشاره به اینکه بیشترین آزار و اذیت‌ها از سوی آشنایان کودک انجام می‌شود می‌گوید: خانواده‌ها نباید به هر کسی اعتماد کنند وکودکان خود را به آنها بسپارند.این اقدامی غلط و نادرست است و طبق صدای یارا بیشترین آزار و اذیت از سوی آشناها و اقوام انجام می‌شود.

تشکیل پرونده شخصیت برای مجرم

واکنش‌ها به موضوع آتنا فقط مربوط به موضوع ناآگاهی کودکان در مواجهه با افرادی که از آنها می‌خواهند سوءاستفاده کنند ختم نمی‌شود. موضوع اصلی بر سر قصاص متهم قتل آتنا است. پررنگ‌ترین بحث‌ها اما پس از واکنش‌های اولیه و احساسی مردم نسبت به فرد متهم، تقاضای قصاص او است. جریحه دار شدن احساسات عمومی به دنبال این واقعه تلخ، خشم و انزجاری را به همراه داشته که افکار عمومی را به سمت تأیید مجازات اعدام در صورت وقوع چنین جنایاتی می‌کشاند. موضوعی که برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر آن مخالفت کردند و نوشتند که دستگاه قضا باید روی چنین پرونده‌هایی کار کنند چراکه اعدام پایانی بر این ماجراها نیست.

بهمن کشاورز حقوقدان در این باره معتقد است: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بحثی از جرم شناسی وارد متن قانون شده است و آن اینکه به موجب ماده ۲۰۳ قانون در جرایمی که حق حیات فرد گرفته شود بازپرس مکلف است برای متهم، پرونده شخصیت تشکیل دهد. واحد مددکاری با ارجاع بازپرس پرونده شخصیت را تشکیل می‌دهد که شامل بیان وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی متهم از یک سو و گزارش پزشکی و روان شناسی از سوی دیگر است هدف این است که اگر مجموع سوابق متهم چنان بود که وضعیت قابل تعبیر به جنون در او ایجاد کرده بود از دادرسی منصفانه برخوردار شود،  بنابراین در این پرونده بازپرس باید حتماً برای متهم پرونده شخصیت را تشکیل دهد و بر مبنای آن تصمیم بگیرد. وی تأکید می‌کند: اعدام شدن و یا نشدن این متهم در قانون مشخص است. قانون مجازات تکلیف تجاوز به عنف و قتل عمدی را تعیین کرده است اما اجرای مجازات اعدام آن گونه که آمار و سوابق نشان می‌دهد در این مورد نیز همانند موارد دیگری نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر بازدارنده نبوده و باعث کاهش موارد ارتکاب جرم نمی‌شود.

 

نقد عملکرد رسانه ها درقبال ماجرای قتل آتنا

مهدی محسنیان راد؛ استاد ارتباطات با تأکید بر اینکه علت عدم پوشش گسترده خبر دزدیده شدن و آزار و اذیت جنسی کودکان توسط رسانه‌ها خودسانسوری است، بیان می‌کند: ما برای ریشه‌یابی مسأله باید به سراغ علت موضوع برویم نه معلول. علت عدم پوشش این اخبار هم به موضوع ساختار‌های کشور مربوط می‌شود، چراکه آنها سیاست‌های رسانه‌ها را تعریف می‌کنند

علی اکبر قاضی زاده، پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات نیز در پاسخ به این سؤال که چرا رسانه‌های ملی مانند رسانه‌های غربی در زمان دزدیده شدن یک کودک عمل نمی‌کنند، می‌گوید: برای این کار در کشور سازمان‌های اجتماعی باید قدرت کافی داشته باشند تا رسانه‌های ملی هم بتوانند مانند کشور‌های سوئد، فرانسه و نروژ عمل کنند. او بیان می‌کند: البته برای تغییر عملکرد رسانه‌ها باید بسیاری از مسائل در جامعه دچار تغییر و تحول شوند. غربی‌ها طی سال‌های طولانی یاد گرفته‌اند که چطور با هم هماهنگ و هم رنگ باشند اما ما هنوز در خصوص این موضوع دچار ضعف هستیم. قاضی‌زاده می‌گوید: مسأله هم رنگی و هماهنگی اعضای جامعه با هم وجود دارد ولی اغلب به صورت موج ظاهر می‌شود و بعد رها می‌شود. این پژوهشگر رسانه، بیان می‌کند: علت اینکه نمی‌توان چنین مسائلی را در رسانه‌ها منعکس کرد مربوط به عقاید جامعه است نه سیاست‌های حاکم در رسانه ها. ما در جامعه عقاید خاصی داریم و به خاطر همین مجبور می‌شویم این حوادث را به خاطر آبروی خانواده پنهان کنیم. فیروز گوران – روزنامه نگار پیشکسوت – هم با تأکید بر اینکه عملکرد رسانه‌ها در مورد حوادثی مانند کشته شدن آتنا حرفه‌ای و صحیح نیست، می‌گوید: اینکه اتفاقاتی مانند خفاش شب یا آتنا برای جذب مخاطب تیتر اصلی یک رسانه می‌شود صحیح نیست و چیزی جز پیامد منفی به همراه ندارد.

جهانگیری: به جنایت قتل آتنا رسیدگی فوری شود

معاون اول رئیس جمهوری در پیامی ضمن تسلیت حادثه قتل دردناک و غم‌انگیز آتنا اصلانی کودک هفت ساله پارس‌آباد گفت: رسیدگی فوری به این جنایت هولناک و مجازات قاطع جنایتکار این فاجعه توسط قوه قضائیه، موجب کاهش آلام مردم صبور ایران بویژه خانواده آتنای بی‌گناه و عزیز خواهد شد. اسحاق جهانگیری در این پیام نوشت: حادثه قتل دردناک و غم‌انگیز آتنای عزیز و معصوم، قلب ملت ایران را جریحه‌دار و غم بزرگی را بر دل همه ما وارد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ادامه این پیام آمده است: این مصیبت اندوهبار را به پدر و مادر شریف و داغدارش و همه ملت ایران بویژه مردم متدین پارس آباد صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خدواند بزرگ برای همگان صبر و اجر مسألت دارم.

تأکید لاریجانی بر رسیدگی سریع قوه قضائیه به پرونده قتل آتنا

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اینستاگرام خود نوشت: حادثه تلخ قتل دختر نازنین، آتنا اصلانی، دل های همه ملت شریف ایران را داغدار و اندوهگین کرده است. چهره معصومانه و نگاه پاک این کودک، تلخی و تأثر از مرگ جانکاهش را بیشتر و ناگوارتر می‌کند. همه ما در غم و اندوه از دست دادنش به همراه خانواده محترم و عزیزش محزون و متأسف هستیم. ضمن اظهار همدردی و تسلیت این حادثه تلخ، از خداوند متعال برای خانواده محترم و بویژه مادر داغدارش و همچنین مردم بزرگوار پارس آباد صبر و شکیبایی مسئلت می کنم. قوه قضائیه در اسرع وقت و با دقت به پرونده این جنایت رسیدگی کند. پروردگار روح پاک آتنای عزیز را قرین رحمت خویش قرار دهد.

[ad_2]

لینک منبع

خروج زنان ورزشکار و نخبه بدون اجازه شوهران ممکن می‌شود؟

[ad_1]

طرح مجلس براي تسهيل خروج زنان از كشور؛

هفته گذشته پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد: «در پی بروز مشکلاتی برای برخی خانم‌های ورزشکار، طرح تسهیل خروج زنان از کشوربا قید دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شد» و در تشریح این طرح گفت: «در این طرح پیش‌بینی شده که در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تایید دادستانی از کشور خارج شوند.

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد، موارد اضطرار تعریف شده و خروج از کشور برای معالجه نیز در این زمره پیش‌بینی شده است.» اعضای فراکسیون زنان مجلس ۵ سال پس از آخرین تغییر در قانون گذرنامه، طرحی را به هیات رییسه ارایه کرده‌اند که بر خلاف لایحه پیشین در جهت تسهیل خروج زنان از کشور طراحی شده است. آخرین بار که قانون گذرنامه مورد اصلاح قرار گرفت، سال ٩١ بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را تصویب کرد که طی آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال نیز در زمره «افراد تحت ولایت و قیمومیت» قرار گرفتند. در پی تصویب این لایحه که هم با انتقادهایی همراه بود و هم واکنش‌های عمومی بسیاری به دنبال داشت، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان و کارشناسان امر در داخل و خارج از کشور انتقادات زیادی به این لایحه وارد کردند.

در چند سال اخیر موارد متعددی از ممنوع‌الخروجی زنان ورزشکار تیم‌های ملی را با مشکلاتی مواجه کرد و در عین کار فعالان حقوق زنان نسبت به این قانون واکنش‌هایی داشتند که در نهایت باعث شد قانون گذرنامه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و اعضای فراکسیون زنان طرحی را برای اصلاح بند ٣ ماده ١٨ این قانون به مجلس تقدیم کنند. بند ٣ ماده ١٨ قانون صدور گذر نامه می‌گویدزنان شوهردار ولو کمتر از ١٨ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه‌ دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا ردآن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است‌.»

سال ٩۴ بود که ممنوع الخروج شدن نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران از سوی همسرش در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا خبرساز شد، ممنوع الخروج شدن کاپیتان تیم ملی و واکنش‌هایی که در پی داشت برای نخستین بار این قانون را به چالش کشید، نخستین بار بود که همسر یک ورزشکار با خروج عضو تیم ملی از کشور برای شرکت در مسابقات بین‌المللی مخالفت می‌کرد. اردلان همان روزها در اینستاگرامش نوشت: «من از طریق انجمن حقوق زنان پیگیر این موضوع خواهم بود. من برای تفریح خارج از ایران نمی‌روم. هدفم اعتلای پرچم و کشورم است. مگر بعد از نایب‌قهرمانی در داخل سالن گوانجو چه چیزی عاید ما شد؟ همان طور که پسرها مشکل سربازی دارند و راه‌حلی برایش پیدا می‌شود، باید کاری هم برای بانوان صورت بگیرد. مگر چه فرقی بین ما است؟ من زن و مادر هستم و از حقم در این دو مقوله نمی‌گذرم.» با وجود تمام واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و حتی میان مسوولان ورزشی کشور به این اتفاق مطرح شد، بعضی از مسوولان هم با این توجیه که این مساله خانوادگی است، از کنار این اتفاق گذشتند.

هرچند در خصوص این طرح برخی از نظرات حکایت از‌ آن دارد که ممکن است تصویب این قانون در تطبیق مقررات و ارزش‌های اسلامی قابل دفاع نباشد. اما هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که برداشت او از دین برداشتی درست است و دیگران برداشت نامناسب دارند

نیلوفر اردلان از مسابقات قهرمانی آسیا جا ماند. یک سال بعد دوباره اتفاقی مشابه خبرساز شد، همسر یکی از ورزشکاران، عضو تیم‌ملی تیراندازی با کمان بانوان معلول ایران نیز با اعلام اینکه: «به عنوان همسرش در جهت مخالفت با درخواست طلاق او از فدراسیون جانبازان و معلولین و فدراسیون تیر و کمان درخواست کردم که او را به اردوهای تیم ملی دعوت نکنند و حتی او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند. اگرچه نمی‌دانم با چه مجوزی توانست به عنوان نماینده سازمان ملل کشور را ترک کند و عازم سوییس شود،» خبر ممنوع الخروج کردن یکی از اعضا تیم ملی را تایید کرد. حالا دو سال بعد از این اتفاق، قانونگذاران به صرافت افتاده‌اند که موانع قانونی را برای بانوان نخبه و ورزشکار برطرف کنند و شاید این اقدام راه را برای برداشتن این مانع از سر راه زنان باز کند. هر چند می‌شد در میان واکنش‌ها نسبت به تقدیم این طرح به مجلس انتقاداتی از سوی برخی جریان‌های تندرو دید که این طرح را «غیرشرعی» ‌می‌دانستند، اما فراکسیون زنان مجلس پیگیری برای تصویب این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.

علی نجفی توانا در بررسی ابعاد حقوقی این طرح در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان مشابه آنچه در قوانین بین‌المللی آمده است، انسان‌ها از لحاظ جنس و نژاد و رنگ و مذهب از حقوق مساوی برخوردارند. در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مسلما این تساوی نشانه اعتدال و عدالت و منطق و کرامت انسانی است. هر کشوری ملاحظات و ارزش‌های بومی، عقیدتی و دینی خاصی دارد که به عنوان منبع حقوق و قانون آن کشور تلقی می‌شود. امروز یکی از منابع حقوق در دنیا آداب و سنن، اخلاق، دین و ارزش‌های فرهنگی کشورهاست. در خصوص زنان متاسفانه در کشور ما آن گونه که باید حقوق این قشر از جامعه ایرانی، به نحو مطلوب مورد حمایت و حراست قرار نگرفته است. به گونه‌ای که از اشتغال تا انتصابات و سایر موارد برخی گروه‌ها با استعانت از برخی منابع با نوعی نگاه افتراقی به آن توجه می‌کنند. نتیجه این نگاه تقلیل حقوق زنان نسبت به مردان است.

اصولا محروم کردن زنان از مسافرت، مگر با اجازه همسر دارای ریشه‌ای تاریخی است و برمی‌گردد به زمانی که زن منزل و مایملک مرد تلقی می‌شد. در دنیای امروز زنان با تحصیلات عالیه و تخصص‌های فاخر در انجام مسوولیت‌های اداری و تخصصی، نشان داده‌اند که از مردان چیزی کمتر ندارند فلذا اعطای حق تعیین سرنوشت باید از بدیهیات تلقی شود، نه آنکه این سرنوشت را به دست فرد دیگری بدهیم که او با توجه به سلایق و علایق فردی یا به دلیل نگاه‌های خاصی که به جنس مخالف دارد و زن را مطیع خود تلقی می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «طرحی که اخیرا در مجلس مطرح شده طرحی لازم و ضروری است. زیرا این طرح تجلی نیاز جامعه و نشان از واقع‌بینی نمایندگان مجلس نسبت به مسائل جامعه دارد. شاید تصویب این طرح به صورت قانون در مواردی باعث استفاده‌های غیرمنطقی یا سوءاستفاده از این قانون شود اما واقعیت این است که ما نباید با خوف عدم اجرای قانون، حقوق مورد نیاز و طبیعی و انسانی بخش مهمی از مردم جامعه را از آنان سلب کنیم. هرچند در خصوص این طرح برخی از نظرات حکایت از‌ آن دارد که ممکن است تصویب این قانون در تطبیق مقررات و ارزش‌های اسلامی قابل دفاع نباشد. اما هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که برداشت او از دین برداشتی درست است و دیگران برداشت نامناسب دارند.»
طرح فراکسیون زنان قرار است در مجلس بررسی شود، باید دید نمایندگان با چه رویکردی با این موضوع روبه‌رو خواهند شد؛ موضوعی که برای بسیاری از ورزشکاران زن بعد از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر به وقوع پیوست، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

مشق و تصویر به جای غل و زنجیر

[ad_1]

مجازات های جایگزین حبس هنوز خام است؛

گل در برابر سیلی. تصویر به جای جان. مشق برای آزادی. تیمار در برابر آتش. مقاله؛ عقوبت اخلال. اینستاگرام؛ جبران شکار. آموختن به جای فروختن.  این ها نتیجه بخشی از احکام صادر شده قضایی با استناد به فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید است.

به گزارش عطنا، روزنامه خراسان در گزارشی به قلم مسعود خدادادی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی به بررسی ضعف‌های مسئله مجازات جایگزین در ارتکاب برخی جرایم مدنی و … شده است که در ادامه می‌خوانیم؛

این قانون مشتمل بر ۷۲۸ ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. فصل نهم قانون جدید مجازات اسلامی ، مربوط به مجازات های جایگزین حبس است.

قانون به جای من

چند نمونه از احکامی که مبتنی بر فصل نهم قانون مجازات های اسلامی یعنی فصل مجازات های جایگزین حبس در سال های اخیر در کشورصادر شده، ازاین قرار است؛ البته به طور موجز وخلاصه:ضرب و شتم همسر، ترک نفقه و رها کردن زندگی مشترک. در سال ۸۸ مردی با این اتهامات مورد تعقیب یکی از شعب دادگاه های استان فارس قرار گرفت. در ابتدا به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد؛

اما پس از آن محکومیت او به مدت سه سال معلق شد، مشروط بر انجام این دستورهای دادگاه: ۱- پرداخت به موقع نفقه زوجه و حسن معاشرت با وی ۲- هدیه دادن یک شاخه گل به مدت سه سال هر سال ۱۰ روز، به نحوی که پایان نوبت دهم سالگرد ازدواج زوج ها باشد ۳- استفاده از نصایح یکی از علمای مذهبی به تشخیص دادستان در سالروز ازدواج در هر سال ۴- خودداری از استعمال سیگار و مواد دخانی.دو دوست قدیمی به خاطر پول به هم ناسزا گفتند. یکی با سلاح سرد، دیگری را زخمی کرد. حدود یک سال پیش در خراسان شمالی شهرستان گرمه هر دو محکوم شدند صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار (ان الله حرم الجنه علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی آبرو و کم شرمی که باکی از آنچه می گوید ندارد، حرام کرده است) رو نویسی کنند.

حدود دو سال پیش جوانی برق را قطع کرد و یادواره شهدا مختل شد. حکمش نگارش مقاله کاملی به صورت ماشین نویس درباره زندگی نامه شهدای روستای محل زندگی اش یعنی خوشاب شهرستان فراشبند در استان فارس بود که باید مشتمل بر مشخصات سجلی، سن در زمان شهادت، محل شهادت وعملیات هایی که در آن حضور داشتند، می بود.

پنجاه گونه پرنده به ابعاد ۱۰ در ۱۵ سانتی متر؛ تهیه تصویرشان و تحویل آن ها به اداره حفاظت محیط زیست دشتستان. این حکم دو شکارچی غیرمجاز پرنده در دادگاه عمومی سعدآباد شهرستان دشتستان در استان بوشهر بود که علاوه بر آن، دو متهم مستوجب پرداخت جرایم و جزای نقدی بودند.« من انسان خوب و متمدنی هستم، شکار حیوانات و بد رفتاری با آن ها باعث سنگدل شدن انسان می‌شود، من دوست ندارم انسان سنگدلی باشم پس حیوانات را شکار نمی کنم و به آن ها آزار نمی رسانم چرا که عواقب تغییر در اکوسیستم در درجه اول متوجه نوع بشر خواهد بود.»

چهل بار رونویسی این عبارت  و تحویل هر دو ماه یک بار آن به واحد اجرای احکام و تغذیه حیوانات در فصول سرد در مناطق حفاظت شده به اضافه تکلیف به رعایت برخی الزامات قانونی دیگر، حکمی است که دادگاهی در اصفهان چندی پیش برای چند جوان شکارچی صادر کرده بود.الاغ وارد مزرعه کاهو شده بود و کاهوها را خورده بود. کشاورز ۵۳ ساله الاغ را آتش زد.فراگیری ۲۰ حدیث از معصومین درباره  مهربانی و رفتار شایسته با حیوانات ، خودداری از کاشتن کاهو در مزرعه خود به مدت یک سال و نگهداری و تامین خوراک یک الاغ دیگر برای جبران آتش زدن الاغ اول؛ به مدت سه ماه. حدود ۸ سال پیش دادگاهی در استان فارس در جبران آتش زدن الاغی، حکمی درباب الاغ دیگری صادر کرد.

حدود دو سال پیش جوانی برق را قطع کرد و یادواره شهدا مختل شد. حکمش نگارش مقاله کاملی به صورت ماشین نویس درباره زندگی نامه شهدای روستای محل زندگی اش یعنی خوشاب شهرستان فراشبند در استان فارس بود که باید مشتمل بر مشخصات سجلی، سن در زمان شهادت، محل شهادت وعملیات هایی که در آن حضور داشتند، می بود. او باید این مقاله را به دادگاه و حوزه مقاومت بسیج سپاه تحویل می داد.ایجاد صفحه ای در اینستاگرام با ۲هزار دنبال کننده و ساخت یک کانال تلگرامی با موضوع محیط زیست و طبیعت، بخشی از حکمی است که چند ماه پیش دادگاهی در شهرستان منوجان در استان کرمان برای شکارچی غیر مجاز قمری صادر کرده است.

قانون به جای خود

فصل نهم قانون مجازات اسلامی یعنی فصل مجازات های جایگزین حبس که شامل ۲۴ ماده است، چگونگی صدور احکامی که به عنوان نمونه در بخش قبلی ذکر شده اند را توضیح می دهد. به عبارت دیگر مواد این قانون توضیح می‌دهند که در چه صورت ممکن است قاضی حکمی مانند ایجاد صفحه اینستاگرامی صادر کند. ماده ۶۴ این قانون می گوید مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجوه جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود. در مواد ۶۵ تا ۶۸ درباره جرایم عمدی و غیرعمدی توضیح داده شده است.

مسئولیت اصلی رفع این نقصان به عهده قوه قضاییه و از آن مهم تر قوه مقننه است که به نظر تا امروز آنچنان که شایسته است ، این مسئولیت خطیر به سرانجام نرسیده است.

مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر به سه ماه حبس محکوم شده اند، شامل مجازات جایگزین حبس می‌شوند. همچنین جرایم عمدی که متهم در آن به حداکثر ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم شده است، در صورتی که سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد، شامل این قانون می شود. مجازات جایگزین حبس شامل مرتکبان جرایم غیرعمدی نیز می شود مگر این که مجازات جرمی که مرتکب شده اند بیش از دو سال حبس باشد. البته در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، “اختیاری” است.

من به جای قانون

«همین اختیاری بودن به نظر، یکی از دلایلی است که قضات کمتر به سمت اینگونه قوانین می روند. به عبارتی دیگر در بعضی موارد، قانون تکلیف کرده است که قاضی باید چگونه عمل کند در صورتی که در این موارد، چگونگی عمل و صدور حکم بسته به تشخیص و سلیقه قاضی است یعنی قاضی مخیر است و صدور حکم مطلق نیست.» آغاز گفته های قاضی جلال عزیزی درباره اختیاری بودن صدور چنین احکامی بود.

او معتقد است برخی قضات به دلیل ترس از مورد سوال واقع شدن، از صدور چنین احکامی اجتناب می کنند اما در مقابل از قضاتی نام می برد که در موارد مشابه برای ایجاد تنبه در متهم با شجاعت به صدور چنین احکامی مبادرت می ورزند.

عزیزی هدف و فلسفه مجازات را تنبیه متهم و تنبه جامعه می داند و تنبیه را به معنای آگاهی بخشی و نه انتقام گرفتن در نظر می آورد. او در صورتی، چنین مواد قانونی را برای جامعه مفید می داند که روشن و صریح باشند و می گوید در غیر این صورت ممکن است برای مجرم، جامعه و اعتبار دستگاه قضایی مسئله ساز شود.

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان ضمن مطرح کردن نمونه ای، ناآگاهی قضات را یکی دیگر از دلایل پیچیدگی صدور چنین احکامی می داند: « چندی پیش در یکی از دادگاه ها حکم شرکت در ۶ هفته نماز جمعه به عنوان مجازات فردی صادر شده بود. صدور این حکم، نماز را که یک عبادت است؛ به مثابه نوعی مجازات قلمداد کرده بود. صدور چنین احکامی به دلیل روشن نبودن مواد قانونی و ناآگاهی برخی قضات نسبت به مجازات های جایگزین حبس است. میزان «آگاهی» قضات به برخی قوانین جدید می تواند مسئله ساز باشد. »

جایگاه قانون

برای تشریح پهنه های مختلف این مواد قانونی و همچنین تبیین چگونگی میزان آگاهی قضات؛ از دکتر عباس شیخ الاسلامی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی  راهنمایی گرفتم. « از آنجایی که مواد مجازات های جایگزین حبس در شکل جدیدش مدت زمان زیادی نیست که وارد قانون شده است، برخی قضات اطلاعی از آن ندارند و برخی دیگر به خاطر مسائلی که ممکن است صدور چنین احکامی برایشان ایجاد کند، رغبتی به این مواد قانونی ندارند. یکی ازدلایل این بی اطلاعی و ناآگاهی، نبود فرهنگ سازی برای قضات در این زمینه است. برگزاری دوره های تخصصی و آموزشی و گفت وگو و تعامل قضات پیرامون بررسی مزایای چنین قوانینی می تواند این فقدان را تا حدودی پوشش دهد.»

دکتر شیخ الاسلامی ضمن متذکر شدن این نکته که میزان اندک صدور احکام مجازات های جایگزین حبس را نباید تنها متوجه قضات دانست؛ به ابهامات و نبود انسجام موجود در خود این مواد قانونی نیز اشاره می کند. وی عمر کوتاه این مواد قانونی و وارداتی بودن ایده موارد مطرح شده درباره مجازات های جایگزین حبس را یکی از دلایل این ابهامات می داند. علاوه بر این وی معتقد است فقدان آیین نامه اجرایی دقیق نیاز به بازبینی در این مواد قانونی را اجتناب ناپذیر کرده است.

یکی از مشکلاتی که این استاد دانشگاه بر آن تاکید دارد نبود زیرساخت چه از لحاظ سخت افزاری و چه از لحاظ سازمانی است. وی در تشریح این مشکلات می‌گوید: « از لحاظ سخت افزاری برای احکامی مانند حبس در منزل نیازمند دستبند و پابند الکترونیکی و اقلامی از این دست که هزینه برند، هستیم که متاسفانه تا به امروز نیازهای اینچنینی تامین نشده اند. از لحاظ سازمانی؛ هنوز تعریف مشخصی از نهادها و سازمان هایی که قضات می توانند مجرمان را برای گذراندن دوران محکومیت خود به آن ها معرفی کنند، صورت نگرفته است.

به عبارت دیگر و به عنوان نمونه، انجام خدمات عمومی به جای حبس نیازمند نهادی است که مشخصا در قانون تعریف شده باشد تا قاضی بتواند فرد مجرم را برای انجام خدمات عمومی به آنجا ارجاع دهد. اما متاسفانه فقدان چنین نهاد مشخصی، سردرگمی را بیشتر و تمایل قضات برای صدور چنین احکامی را کمتر می کند. این درحالی است که در کشوری مانند فرانسه ، قاضی مکلف است و الزام دارد که از این نهادها ومواد قانونی استفاده کند و در صورت به کارنبردن آن ها باید توضیح مستدل ارائه دهد. این موضوع نشانه رایج بودن صدور چنین احکامی در کشورهای دیگر است؛ درست برخلاف کشور ما که برخی قضات اساسا حبس گرا هستند.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نکته قابل تاملی را مطرح می کند و آن این است که مجازات های جایگزین حبس، نسخه مناسبی برای جرایم کوچک اند نه برای جرایم سنگین. وی در مجموع، ذات وجود چنین قوانینی در کشور را گامی به جلو می داند اما معتقد است به دلیل کوتاهی در برخی موازین آن، همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و ناقص است: «مسئولیت اصلی رفع این نقصان به عهده قوه قضاییه و از آن مهم تر قوه مقننه است که به نظر تا امروز آنچنان که شایسته است ، این مسئولیت خطیر به سرانجام نرسیده است.»

همه به جای ما

برای مطرح کردن نظرات حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان یک مسئول در این زمینه به نقل عینی گفته های ایشان اکتفا می کنم: « ما در موادی از قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس را تعبیه کردیم. در متون فقهی و اسلامی به دفعات با تاکید بر استفاده نکردن از مجازات حبس رو به رو می شویم. منتها قضات امروزه بیشتر تمایل دارند که حکم حبس صادر کنند. افزایش تعداد زندانیان خود نشانه این موضوع است.

توصیه و پیشنهادی که می توان به قضات داشت این است که با سعه صدر بیشتر و به طور دقیق با قوانین اینچنینی برخورد کنند تا در فضای عمومی نهادینه شود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همواره با دقت فراوان به پالایش و بازبینی برخی مواد قانونی می پردازد؛ همانگونه که به تازگی پیرامون مسائل مربوط به مواد مخدر، قانون تجارت و قوانین مربوط به اطفال، چنین امری صورت گرفته است. ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصمم هستیم که بتوانیم هرچه بیشتر قوانینی که برای جامعه مفید هستند را تدوین کنیم. ازهمین جا به کارشناسان قوه قضاییه، کارشناسان دادستانی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قضات، وکلا و همه نهاد های مرتبط با امر قضا، اعلام آمادگی می کنیم که پذیرای آرا و نظرهای آن ها برای پالایش و تدقیق هر چه بیشتر قوانین هستیم.»

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

کتاب حقوق و رسانه منتشر شد

[ad_1]

با ترجمه و تحقیق استاد دانشگاه علامه؛

کتاب حقوق و رسانه اثر مشترک سارا هادوین و دانکن بلوی با با برگردان هدی غفاری و فاطمه سرخیل از سوی انتشارات خرسندی منتشر شد.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، کتاب «حقوق و رسانه»  نوشته سارا هادوین و دانکن بلوی با ترجمه و تحقیق «هدی غفاری»، عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی و «فاطمه سرخیل»
«آزادی بیان»، «افترا»، «اهانت به دادگاه»، «حریم خصوصی و محرمانگی»، «مقررات‌گذاری» و «محدودیت‌های تهیه گزارش» عنوان فصل‌های این کتاب است.
در مقدمه کتاب می‌خوانیم: حقوق به عنوان مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، حکایات ناگواری از علل نابودی روزنامه‌نگاران، تعداد بی‌پایان لوایح قانونی و هزینه‌های کمرشکن جبران خسارت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. عبرت گرفتن از تجربیات مذکور بسیار خوب و البته حیاتی است. زنگ خطر برای خبرنگاران باید به صدا درآید اما آموختن حقوق نباید با تعدادی گزارش غیرقابل نقل  خاتمه یابد. خبرنگاران باید به آنچه در رابطه با شیوه دادرسی تفتیشی و نیز ارائه گزارش‌های خود لازم است، با تمسک به قوانین و تصمیمات قضایی غیررسمی پاسخ گویند تا بتوانند یک گزارش را به صورت مطمئن در دسترس عموم قرار دهند. حقوق رسانه همان چیزی است که خبرنگاران نمی‌توانند از آن روی گردانند با وجود این می‌توانند بیاموزند که چگونه در کنار آن به‌طور موثر انجام وظیفه کنند.
عدم توجه به قانون مطمئنا می‌تواند به قیمت خسارت، جبران آن و حتی زندان تمام شود اما قبول یک ایده آگاهانه در زمینه انجام وظیفه در چهارچوب قانون، از یک خبرنگار کنجکاو و مسئولیت‌پذیر و خادم منافع عمومی در هنگام بروز چالش‌های قانونی محافظت خواهد کرد. این کار باعث بالا بردن شانس آنها در بازگویی مسائلی که می‌باید بازگو شوند، شده و نیز اینکه بیشترین مسائل ممکن را در چهارچوب قانون در اختیار عموم جامعه قرار می‌دهد.
بسیاری از مسائل را می‌توان در یک چهارچوب مطمئن قانونی از طریق به‌کارگیری نبوغ حقوقی و روش‌های سخت و طاقت‌فرسای ژورنالیستی بیان کرد اما لازمه این کار عملکرد عادلانه است.

کتاب «حقوق و رسانه» در ۲۹۸ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۵هزار تومان در نشر خرسندی به چاپ رسیده شده است.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع