چه‌ خبر از خشونت علیه زنان

[ad_1]

آیا خشونت خانگی در ایران رو به افزایش است؛

خانه برای اکثر ما با مفهوم آرامش مترادف است؛ جایی که می‌توان تمام خستگی‌ها و دردها را در آن زمین گذاشت و به آرامش رسید، اما این مفهوم برای برخی غریب است و خانه برای‌شان بدل شده به محلی برای درد و تحقیر! آدم‌هایی که حتی نمی‌توان از آنها به آمار دقیقی رسید.

به گزارش عطنا، خشونت علیه زنان موضوع گزارشی است که روزنامه شهروند به قلم لیلا مهداد درشماره روز شنبه ۲۴ تیرماه خود منتشر کرده است. این گزارش در پی می‌آید:

خانه برای اکثر ما با مفهوم آرامش مترادف است؛ جایی که می‌توان تمام خستگی‌ها و دردها را در آن زمین گذاشت و به آرامش رسید، اما این مفهوم برای برخی غریب است و خانه برای‌شان بدل شده به محلی برای درد و تحقیر! آدم‌هایی که حتی نمی‌توان از آنها به آمار دقیقی رسید و تعدادشان را در میان اعداد و ارقام آماری یافت، چون اکثر آنها بر این باورند که تنها زمانی قربانی هستند که مورد خشونت فیزیکی قرار بگیرند و بیشتر مواقع از آن سخن به میان نمی‌آورند، مگر این‌که کبودی‌ها و زخم‌ها پرده از این مسئله بردارند و این درحالی است که بیشتر این افراد خشونت جنسی، روانی و کلامی را به حساب نیاورده و از آن سخن به میان نمی‌آورند.

خشونت فیزیکی از آن دست خشونت‌هایی است که با تغییر شهرها و کشورها تفاوتی را احساس نمی‌کند، اما خشونت روانی وابسته به مرزها، شهرها و فرهنگ‌ها شکل‌وشمایل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد، به‌گونه‌ای که برخی خشونت روانی را منحصر به در اختیار گرفتن منابع مالی زنان و خشونت اقتصادی علیه آنها می‌کنند، آری صحبت از خشونت خانگی است؛ مسئله‌ای که سال‌های‌سال است جامعه بشری را به خود مشغول کرده و زیرمجموعه‌هایی نظیر خشونت علیه زنان، کودکان و سالمندان را نیز دربرمی‌گیرد.

مسئله‌ای که در سال‌ها و دهه‌های اخیر به اهمیتی دست یافته که روزی را تحت‌عنوان نفی خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرده‌اند؛ خشونتی که بی‌دلیل سر باز نمی‌کند و ریشه در ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی دارد، اگرچه برخی صاحب‌نظران بر این باورند که این دو عامل در کنار مشکلات اقتصادی و معنوی سبب می‌شود مشکلات حادتری در این عرصه به‌وجود بیاید؛ بحران خشونت!

مشکلاتی که هریک به فراخور خود در عرصه خانواده مشکلاتی را به‌وجود می‌آورند؛ فقر اقتصادی و فرهنگی را در پی دارد و درنهایت به گسست معنوی در خانواده می‌انجامد و زمینه‌ساز این‌ است که افراد به سمت اعمال خشونت در محیط خانواده و چه‌بسا در سطح وسیع‌تر در اجتماع بروند.

 

باورهای غلط

در عین ناباوری از نظر تاریخی خشونت خانگی، رفتاری است که به‌عنوان یک جرم جدی خشونت‌آمیز به حساب نیامده و عموما به‌عنوان یک مسئله شخصی و خانوادگی به آن پرداخته شده است.

درواقع مسئله‌ای فرهنگی که در باور برخی این‌گونه نقش بسته که مردانگی مترادف با خشم و اعمال قدرت است تا جایی که در برخی امور تربیتی نیز نمود می‌یابد؛ سوختن‌وساختن در خانه شوهر، اعمال‌نفوذ داشتن برادران بر خواهر بزرگتر یا کوچکتر و… در آینده زمینه‌ساز خانواده‌ متشنج و سرشار از آسیب می‌شود.

شاید بهترین راه این باشد که کاهش خشونت را از تربیت نسل‌های آینده شروع کنیم؛ راه‌حلی که در ابتدای کار نیازمند ازبین‌بردن باورهای غلط است؛ باورهایی که می‌گویند زنان زیادی درگیر این موضوع نیستند، کتک‌زدن ناشی از عصبانیت لحظه‌ای است و این نوع از خشونت در طبقات پایین جامعه رواج دارد، خشونت خانگی نباید فاش شود یا این‌که این درگیری‌ها بین زن و شوهر است و نباید دخالت کرد.

 

پررنگ‌کردن نقش قوانین

ماده ١١٠٢ قانون مدنی زن‌ و شوهر را مکلف به حسن معاشرت می‌کند؛ حسن خلق در رفتار و گفتار. ماده ١١١۵ نیز به آسیب‌های جسمی و مالی و شرافتی زن پرداخته و راهکارهایی ارایه داده یا ماده ۶٢۴ قانون مجازات اسلامی به خشونت اقتصادی اختصاص یافته، همین‌طور ماده ١١٣٠ قانون مدنی عسر و حرج را برای خود برگزیده است، اما با همه این اوصاف این قوانین پراکنده هستند و نیازمند قوانین جامع و کامل در این عرصه هستیم، چون در این‌که برخی قوانین در مورد زنان نیازمند بازنگری هستند، شکی نیست؛ قوانینی که باید به نفع زنان تغییر بیابند.

قوانینی که بدون درنظر گرفتن شرایط حضانت فرزند را به پدر یا جد پدری می‌سپارد یا زمانی که مادر با درآمد خود سپرده‌ای برای فرزندش باز می‌کند، قبل از ١٨سالگی تنها پدر می‌تواند از حساب برداشت کند و… این بدان معناست که برخی از قوانین؛ مادر و زن را نادیده می‌گیرند!‌

واقعیت این است که الگوهای زیست‌ جامعه تغییراتی به خود دیده و به همین‌خاطر مصادیق مرتبط با خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییراتی یافته و برای همین تدوین قوانین متناسب و رفع خلأها و روزآمدسازی قوانین ضرورت می‌یابد.

کدها را به‌خاطر بسپاریم

سال‌ ١٣۴٧ بود که برای نخستین‌بار خدمات اجتماعی در برنامه‌ عمرانی چهارم مطرح شد و به واسطه آن این خدمات شکل سازمان‌یافته به خود گرفت و در مجموعه وظایف دولت قرار گرفت تا این‌که وزارتی با نام رفاه ‌اجتماعی در‌ سال ١٣۵٣ تاسیس شد تا در قالب رویه‌ای منطقی وظیفه ارایه خدمات را به‌عهده بگیرد و به همین بهانه بود که در ‌سال ١٣۵۵ این وزارتخانه به وزارت بهداری و بهزیستی تغییر نام داد.

اما آموزش حرفه‌های مرتبط با خدمات اجتماعی به‌ سال ١٣٣٧برمی‌گردد، دورانی که یکی از کارشناسان امور اجتماعی سازمان ملل‌متحد -خانم فرمانفرمائیان- تدریس در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی را شروع کرد، آن هم با امکاناتی حداقلی، البته در‌ سال ١٣۴۴ این دوره آموزشی ۴ساله شد و فارغ‌التحصیلان درجه لیسانس خدمات اجتماعی اخذ می‌کردند، اما حالا سالیان‌سال است که اورژانس اجتماعی وارد عرصه شده است و در زمینه ارایه خدمات و رسیدگی به وضع آسیب‌دیدگان در زمینه‌های مختلف خشونت، فرار، آزار، طلاق و… فعالیت می‌کند؛ فعالیتی که در مرکز مداخله در بحران ١٨ساله شد و حالا کد سه رقمی ١٢٣ برای جامعه کدی آشناست، البته کدی نیز به صدای مشاور اختصاص یافته است ١۴٨٠ که برای مشاوره و راهنمایی افرادی است که قربانی خشونت‌های خانگی شده‌اند یا در معرض آن قرار دارند، البته خودروهای فوریت‌های اجتماعی نیز به مسئله ورود کرده‌اند؛ مددکار و روانشناسی که برحسب مورد به محل اعزام می‌شوند و در مسئله مداخله و از نزدیک مسئله را بررسی می‌کنند؛ زمان‌هایی که مسئله به خشونت و همسرآزاری مرتبط باشد، زنان آسیب‌دیده به مراکز اسکان موقت مخصوص زنان در معرض خشونت انتقال داده می‌شوند تا علاوه بر نگهداری از کمک‌های مادی و معنوی بهره‌مند شوند.

خشونت علیه مردان نیز اضافه شده است

امیرحسین جلالی‌ندوشن، روانپزشک

مسائل اجتماعی و زیرشاخه‌های مرتبط با آن موضوعاتی هستند که نمی‌توان صرفا با اتکا به ادعا به آنها پرداخت و بی‌شک نیازمند پژوهش هستند، البته در زمینه خشونت خانگی پژوهش مهمی وجود دارد که‌ سال انتشار گزارشش مربوط به ٨٣ است و متاسفانه هنوز تکرار نشده، البته نه به این معنا که اصلا تکرار نشده است چون یک مورد وزارت بهداشت در‌ سال ٩٠ در پنج استان در مورد خشونت خانگی تحقیقات علمی انجام داده است، البته تحقیقات پراکنده‌ای روی جمعیت‌های غیرقابل تعمیم به جامعه؛ تحقیقاتی در مورد یک جمعیت بالینی در یک شهر خاص.

امیرحسین جلالی‌ندوشن، روانپزشک در ادامه می‌افزاید: از این تحقیقات می‌شود استنتاج‌هایی داشت، این‌که خشونت خانگی امر مهمی در ایران است. سازمان جهانی بهداشت یک اصطلاحی دارد به نام مسئله سلامت عمومی، یعنی هر موضوع مربوط به سلامت را مسئله سلامت عمومی نمی‌داند. مسائلی که از نظر آماری بزرگ هستند و تاثیرات جدی دارند و روی سلامت جامعه اثر دارند را در اولویت‌ خود و کشورها قرار می‌دهند، به همین منظور خشونت خانگی در بسیاری از کشورها جزو سلامت عمومی جامعه است.

جلالی‌ندوشن بر این باور است که طی سال‌های اخیر رویکرد مدیران به این مسئله مثبت‌تر بوده است و می‌گوید: رویکرد مثبت به این مسئله سبب شده این مسئله پذیرفته شده و نسبت به آن چاره‌جویی و چاره‌اندیشی شود. مسئله بعدی که با آن روبه‌رو هستیم، تغییر خشونت در ایران است. به این معنا که خشونت فیزیکی به‌گونه‌ای که در گذشته‌ها مرسوم بود، کمتر می‌شود، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، اما خشونت‌های روانی درحالی افزایش می‌یابد که برخی از آنها ممکن است حتی خشونت نامیده نشود، ولی از نظر تاثیری که بر سلامت جسم و روان دارد و تاثیری که بر ساخت خانواده و سلامت روابط و مسائلی از این دست دارد، تاثیر کمتری از خشونت فیزیکی ندارد.

این روانپزشک اشاره‌ای به افزایش خشونت علیه مردان می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های اخیر در کنار خشونت علیه زنان و کودکان اخباری مرتبط با خشونت علیه مردان را شاهدیم، رویه‌ای که نشان از تغییر الگوی تقریبا مسلط خشونت مرد علیه زن دارد. تغییرات مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد.

جلالی‌ندوشن در مورد شناخت خشونت اذعان می‌کند: یکی از مواردی که برای جوامع مهم است این است که خشونت‌ها و خشونت‌های روانی را بشناسند و بر این مسئله واقف باشند که اگر خشونت وجود دارد باید درخصوص رفع آن چه‌ کار کرد، البته اهمیت خشونت فیزیکی همچنان پابرجاست و این به معنای کمرنگ‌کردن آن نیست. درواقع باید گفت موارد مربوط به خشونت مردان نیز رو به افزایش است، یعنی الگوی مسلط و یکپارچه جنسیتی درحال تغییر است، ولی همچنان بالاترین آمار خشونت علیه زنان است؛ ٩٠درصد خشونت‌ها و می‌شود گفت این عدد همچنان عدد پابرجایی است، هرچند خشونت علیه کودکان و به‌خصوص در جامعه ما خشونت‌های پیدا و پنهان علیه سالمندان را نباید در خشونت خانگی نادیده گرفت. خشونت علیه سالمندان به دلیل افزایش جامعه سالمندان و نبود سازوکارهای حمایتی و نبود آموزش لازم در خانواده‌ها دیده می‌شود و متاسفانه در سال‌های اخیر کمتر از خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفته است، اما به هیچ‌عنوان موضوع کم‌اهمیتی نیست، چون دست سالمندان برای کمک طلبیدن کوتاه‌تر است و کمتر موردتوجه قرار می‌گیرند.

جلالی‌ندوشن خشونت خانگی را مسئله سلامت عمومی جامعه می‌داند؛ مسئله بزرگی که نیازمند پرداختن است. مسئله‌ای که نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند برای آن برنامه داشته باشند. این مسئله به‌حدی مهم و اساسی است که باید در مورد آن چاره‌جویی کرد. به عبارتی اگر بتوان گفت شیوعش رو به افزایش نباشد، بیشتر گزارش شود. خشونت خانگی مسئله‌ای نیست که به نسبت گذشته کمرنگ شده باشد، یعنی این‌گونه نیست که با شهری‌شدن جامعه و تغییر فرهنگ عمومی مسئله کمتر شده باشد. درواقع اگر بیشتر هم نشده باشد، همچنان در وضع ١٠سال گذشته باقی مانده است.

ورود موثر در پیشگیری

نگاه دولت/ داریوش‌ بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان البرز

برای هر نوع اظهارنظری در مورد بحث مسائل و آسیب‌های اجتماعی باید یک بانک‌ اطلاعاتی و آماری دقیقی وجود داشته باشد و بر همین اساس به صراحت نمی‌توان عنوان کرد که خشونت خانگی در ایران رو به افزایش یا کاهش است. نهادها و سازمان‌هایی هستند که فعالیت‌های‌شان معطوف به مسائل اجتماعی است و در حوزه خشونت خانگی وظایفی بر دوش دارند.

داریوش بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان البرز در ادامه نام برخی از سازمان‌ها را می‌برد و می‌گوید: بخشی از فعالیت‌های بهزیستی به این حوزه اختصاص دارد، همچنین نیروی‌ انتظامی و… به همین دلیل اظهارنظر در این‌باره مستلزم این است که گزارشی مبنی بر وضع موجود ارایه شود، البته در مورد پرداختن به چگونگی وضع، نیازمند آمار و اطلاعات دقیقی است که متاسفانه در حال‌حاضر وجود ندارد. شاید در این میان سوال شود که متناسب با ورود بهزیستی به این مسئله شرایط روبه بهبود آورده یا نه؟ باید اذعان کرد با توجه به اقداماتی که از طریق اورژانس‌های اجتماعی یا مرکز مشاوره حضوری انجام می‌شود، این آگاهی در سطح جامعه به وجود آمده که می‌شود در صورت ایجاد خشونت از نوع خانگی یا در صورت مشاهده آن اطلاع‌رسانی بهنگام صورت بگیرد، به همین دلیل می‌توان با صراحت عنوان کرد که تلاش‌ها مثمرثمر بوده است.

بیات‌نژاد عوامل مختلفی را در ایجاد آسیب‌ و ناهنجاری در نهاد خانواده دخیل می‌داند و می‌گوید: یکی از عواملی که می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر خشونت خانگی تاثیرگذار باشد، اعتیاد است. باوجود تمام تلاش‌هایی که دستگاه‌های مسئول داشتند، هنوز این معضل اجتماعی وجود دارد، اگرچه تلاش‌ها با تاکید مقام معظم رهبری افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که همه ارکان حاکمیت هر سه‌ماه یک‌بار به مقام معظم رهبری گزارش عملکرد می‌دهند، بنابراین می‌توان گفت این ورود اثر مطلوبی را درخصوص سامان و پیشگیری از این فرآیند داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در ادامه می‌افزاید: در حوزه خشونت خانگی باید گفت طی یک‌سال‌ونیم گذشته ورود موثری در اقدامات پیشگیرانه در هر نوع ناهنجاری در خانواده شکل گرفته است که در کنار بالارفتن آگاهی سطح جامعه توانسته نتایج مطلوبی را در پی داشته باشد. درواقع آمار و اطلاعاتی که هریک از سازمان‌ها و نهادهای درگیر با این مسئله در حوزه فعالیت‌شان در اختیار دارند، گواه این مسئله است که ورود موثری شکل گرفته است. اما واقعیتی که نباید از نظر دور داشت این است که نهادها و سازمان‌های مسئول باید فعالیت خود را دوچندان کرده و ورود حداکثری را به نمایش بگذارند. اگرچه این رویه به سطح عمومی جامعه باید بسط بیابد، چون در حیطه مسائل اجتماعی فعالیت چند نهاد به تنهایی راهگشا نیست. اصحاب رسانه نیز می‌توانند در ایجاد آگاهی و تفکر مطالبه‌گری بین مردم ایجاد کنند تا درنهایت کاهش آسیب‌ها را شاهد باشیم.

به امید جهانی بدون خشونت

نگاه اجتماع/ مریم غفاری‌برزگر، پژوهشگر اجتماعی

نخستین صحنه‌ای که از شنیدن مفهوم «خشونت خانگی» در ذهن تداعی می‌شود، رفتار خشن همراه با ضرب‌وشتم مردان علیه زنان است که در چارچوب خانه انجام می‌پذیرد و در آن حتما زنان قربانی هستند. اما آگاهی از تعریف دقیق «خشونت خانگی» نشان می‌دهد خشونت در خانواده معنا و مفهوم‌های‌ مختلفی‌ را دربرمی‌گیرد.

خشونت والدین با فرزندان، فرزندان نسبت‌ به‌ هم‌ یا نسبت به والدین، خشونت مرد نسبت‌ به‌ زن و برعکس‌ همه جزو انواع‌ خشونت خانوادگی‌ هستند. درواقع شایع‌ترین نوع خشونت خانگی همان است که مردان، زنان را در محیط مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند. اما واقعیت این است که خشونت‌ خانگی، در قالب‌ خشونت‌های‌ جسمانی‌، جنسی‌، روانی‌ و روحی‌ و عاطفی‌ وجود دارد و همه اعضا خانواده می‌توانند رفتار خشونت‌آمیزی نسبت به هم داشته باشند.

مریم غفاری برزگر، پژوهشگر اجتماعی بر این باور است که رفتار خشونت‌آمیز نیز تعاریف خاص خود را دارد و همیشه این نوع رفتار، اثر قابل رؤیت ندارد. به‌عنوان مثال آثار ضرب‌وشتم را می‌توان در قالب کبودی، شکستگی، بریدگی، سوزاندن (با آتش یا اسید) یا خراشیدگی به وضوح دید. اما آثار مخربی که خشونت خانگی بر روح و روان فرد بر جا می‌گذارد به‌روشنی قابل دیدن نیست.

غفاری‌برزگر در این‌باره اذعان می‌کند: خشونت کلامی یا گفتاری نوعی از خشونت خانگی است که اثر آن مستقیما قابل‌مشاهده نیست، اما تاثیر به مراتب مخرب‌تری نسبت به خشونت فیزیکی دارد. خشونت کلامی عبارت است از به کار بردن گفتار زشت در محیط خانه به قصد تخریب شخصیت فرد قربانی یا آزار روحی او. وقتی عضوی از خانواده، با به‌کار بردن جمله‌ها یا واژه‌هایی به‌ صورت‌ ناسزا، لحن‌ تند، تحقیر و تمسخر سعی می‌کند شخصیت طرف مقابل را هدف قرار داده و اعتمادبه‌نفس او را تخریب کند. گاهی وقت‌ها این خشونت کلامی به شکل قهر نیز اعمال می‌شود که تاثیر به‌مراتب بدتری به فرد قربانی می‌دهد و به او القا می‌کند که دوست‌داشتنی نیست. خشونتی که متاسفانه بیشتر پدرها و مادرها برای تربیت فرزندان خود از آن بهره می‌برند و امنیت عاطفی کودک را به‌خطر می‌اندازند.

این پژوهشگر اجتماعی اشاره‌ای به آمارها می‌کند و می‌گوید: به چند دلیل، آمار قابل‌استنادی درباره خشونت خانگی وجود ندارد. نخست این‌که در بیشتر پژوهش‌ها، فقط زنان به‌عنوان قربانیان خشونت خانگی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یکی از این آمارهای موثق، دستاورد پژوهشی ملی است که در سال‌های آخر دوران دولت اصلاحات و توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری اجرا شد و یکی از مهمترین پژوهش‌ها درباره خشونت علیه زنان در ایران است. در این پژوهش نیز خشونت خانگی همان خشونت علیه زنان تعریف شده و به سایر قربانیان اشاره نمی‌کند.

غفاری‌برزگر دلایل دیگری را نیز در این مورد دخیل دانسته و می‌افزاید: دلیل دیگر آن است که برخی از قربانیان خشونت خانگی توانایی بیان رفتار خشونت‌آمیزی که با آنها می‌شود را ندارند. کودکان و کهنسالان ازجمله مهمترین قربانیان انواع خشونت خانگی هستند که صدای آنها شنیده نمی‌شود. به همین دلیل نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد این قربانیان که با انواع خشونت خانگی مواجه می‌شوند، ارایه داد.

او ادامه می‌دهد: دلیل دیگر آن است که بیشتر قربانیان از شکایت رسمی علیه فرد آزاردهنده، منصرف می‌شوند. معمولا دختران، زنان بدون استقلال مالی و مردان از رسمی کردن شکایت‌های خود و پیگیری آن سرباز می‌زنند. بنابراین آمار ثبت‌شده دقیقی از تعداد قربانیان خشونت خانگی در دسترس نیست. بر این اساس نمی‌توان آمار دقیق و موثقی ارایه داد زیرا این پدیده، زوایای پنهان زیادی را دربرمی‌گیرد.

غفاری‌برزگر می‌گوید: همچنین پژوهشی وجود ندارد که با اتکا به آن بتوان نتیجه گرفت که خشونت خانگی در ایران رو به افزایش است. اما آنچه مسلم است امروز جامعه به موضوع خشونت خانگی توجه می‌کند و قربانیان خشونت خانگی نیز آگاهی بیشتری نسبت به احقاق حقوق پایمال‌شده خود دارند.

اوا اضافه می‌کند: تغییر در باورهای زنان و دختران باعث شده تا آنها به‌راحتی به قوانین مردسالارانه خانواده‌ها تن ندهند. حضور بانوان در جامعه و پایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی که در اختیار گرفته‌اند باعث کمرنگ‌شدن خشونت خانگی علیه زنان شده است. اما بی‌شک تک‌فرزندی، ازدواج‌های سفید، طلاق‌های عاطفی و مشکلات ناشی از فردگرا شدن جامعه تاثیر معکوس بر خشونت خانگی گذاشته و به رشد آن کمک کرده است.

غفاری‌برزگر می‌افزاید: ضمن این‌که در تعاریف جدید برخی اندیشمندان خشونت علیه کارگران و پیش‌خدمت‌های منازل را نیز زیرمجموعه خشونت خانگی تعریف کرده‌اند که همین امر می‌تواند باعث افزایش آمارهای مربوط به این حوزه شود. این پژوهشگر اجتماعی سازمان‌های مردمی را نیز تاثیرگذار دانسته و می‌گوید: سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردمی می‌توانند با ورود به این حوزه و از طریق آموزش یا تصویب قوانین و همچنین ارایه خدمات حمایتی، در راستای کاهش این پدیده اجتماعی اقدامات اساسی انجام دهند.

زنان لب فروبسته

بیش از یک‌سوم زنان نیجریه مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، آماری که سازمان عفو بین‌الملل ارایه داده و از خشونت‌های سوءرفتار جسمانی، جنسی یا روانی نام‌ برده است؛ زنانی که اغلب خشونت را تاب آورده و به پلیس مراجعه نمی‌کنند.

البته با استناد به گزارش این سازمان باید اذعان کرد که معمولا دادگاه‌ها رسیدگی به این موارد را به بهانه مسائل خصوصی خانوادگی ردمی‌کنند و اغلب شکایاتی از این دست تحت‌پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. تخطی‌کردن از کارهایی مانند تاخیر در حاضرکردن غذا یا رفتن به منزل اقوام بدون اجازه مرد خشونت‌هایی چون کتک‌خوردن به شکل روزانه، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن یا حتی کشته‌شدن را در پی دارند.

اندونزی یکی از کشورهایی است که به کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی مربوط به حقوق زنان ازجمله «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد» ملحق شده است، اما با این حال نظام قوانین جزایی این کشور از تبعیض جنسیتی می‌گویند!

به‌گونه‌ای که جرایم و جنایات علیه زنان آزار جنسی، تجاوز، تصاویر خلاف اخلاق عمومی و قاچاق زن، تعرض با اخلاقیات جامعه درنظر گرفته می‌شوند، نه تعدی به حرمت فردی! به همین دلیل در پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان تنها زاویه تاثیر آن بر موازین جامعه نگریسته می‌شود، نه تاثیر آن بر زندگی زن قربانی.

درواقع دادگاه‌ها غالبا به دنبال این هستند که پاکی و ناپاکی اخلاقی زن را به‌عنوان قربانی اثبات کنند. در این کشور زن، مسئول حیثیت خانواده است، به همین دلیل مردم و نظام قضائی، خشونت علیه زن را مسئله‌ای خانوادگی تلقی می‌کنند!

درحالی‌که در سپتامبر ٢٠٠۴ پارلمان اندونزی با تصویب لایحه‌‌ای، خشونت خانگی را اقدامی مجرمانه و غیرقانونی اعلام کرده است. در برهه‌ای که ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بود، یکی از شروطی که اتحادیه اروپا برای ترکیه مدنظر قرار داد، موضوع حقوق‌بشر و قتل‌های ناموسی در این کشور بود.

این شرط سبب شد تا قوانین ترکیه تغییرات زیادی را به خود ببینند، اما گویی هنوز تغییر ذهنیت مردم به سرعت تغییر قوانین نبوده، چون نظرسنجی‌ها از این مسئله حکایت دارند که بیش از یک‌سوم زنان ترکیه بر این باور هستند که مشاجره با همسر می‌تواند حق کتک‌خوردن را برای آنها در پی داشته باشد! درواقع خشونت خانگی در مواردی برای زنان قابل‌توجیه است.

ایتالیا نیز از آن دسته کشورهایی است که قانونی را مبنی‌بر حمایت از قربانیان خشونت خانگی به تصویب رسانده است، البته پیمان شورای اروپا از ‌سال ٢٠١١ ایجاد چارچوبی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان بوده است.

اما گزارش سازمان ملل حکایت دیگری دارد و با استدلال بر اطلاعات آژانس آمار ایتالیا عنوان کرده است یک‌سوم زنان ایتالیا از قربانیان جدی خشونت خانگی هستند. خانه‌های امن یکی از راهکارهای این کشور برای زنان خشونت‌دیده است، اما آثار زیانبار کسری بودجه سبب شده این خانه‌ها نیز نتوانند به خوبی خودنمایی کنند.

دشنام‌دادن، تحقیرکردن، کم‌مهری و بی‌توجهی به زنان و دختران رویه‌ای متداول در اکثر خانواده‌های افغانستان است، اگرچه خشونت‌های فیزیکی نمود بیشتری دارد، اما خشونت روانی موردی است که نه‌تنها از سوی فعالان حقوق زنان و مسئولان دولتی نادیده گرفته شده، بلکه خود زنان نیز در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند، چون تابه‌حال هیچ زنی از مردی به‌خاطر دشنام‌دادن شکایت نکرده است. درواقع این برخورد نشان از این دارد که این خشونت به قدری اعمال شده که به امری عادی برای زنان بدل شده است.

واقعیت جامعه افغانستان این است که بخش بزرگی از خشونت علیه زنان چه درون خانواده و چه در اجتماع به ایدئولوژی جنسیت‌گرایانه برمی‌گردد، این‌که مردان خود را جنس برتر و قدرت برتر قلمداد می‌کنند.

 

خشونت حاصل یک فرآیند

نگاه مجلس/ سهیلا جلودارزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی

با توجه به این‌که چند‌ سال پی‌درپی مسئله فقر را در جامعه داشته‌ایم، باوجود تمام تلاش‌ها نتوانستیم با معضل بیکاری که عامل به وجود آورنده فقر است، برخورد مناسبی داشته باشیم.

سهیلا جلودارزاده، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی با اشاره به فقر این مسئله را بی‌تاثیر در تنش‌های به وجود آمده در خانواده‌ها نمی‌داند و ادامه می‌دهد: فقر اقتصادی یکی از عواملی است که در خانواده‌ها ایجاد تنش و چالش می‌کند. زمانی که مسئله تفاهم امکان‌پذیر نباشد و مشکلات اقتصادی نیز وجود داشته باشد، زمینه‌ساز خشونت می‌شود. در مواقعی که سرپرست خانواده امکان افزایش درآمد را نداشته باشد و خانواده در مقابل خواسته‌های منطقی خود نتواند به راه‌حل مناسبی دست بیابد، خشونت ایجاد می‌شود.

سهیلا جلودارزاده اعمال خشونت را راه‌حل مسئله نمی‌داند و اذعان می‌کند: در چنین شرایطی خانواده‌ها باید به‌دنبال راه‌حل‌های منطقی باشند، البته دولت‌ها نیز در این موارد به شکل‌های گوناگون می‌توانند ورود کنند. به‌عنوان مثال دولت‌ها با تقبل بخشی از هزینه‌های تحصیل یا درمان که شوکی برای این خانواده‌ها هستند، می‌توانند در مسئله ورود کنند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی سه مسئله را در خانواده‌ها تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید: بیماری، اجاره مسکن و هزینه تحصیل فرزندان. البته طرح سلامت در بخش درمان ورود کرده و تا حدودی این بار را کاسته. مسکن مهر نیز در حد توان به کمک مسئله اجاره مسکن پرداخته است، اما هنوز مسئله هزینه تحصیل شوکی است که به خانواده‌ها وارد می‌شود.

جلودارزاده اشاره‌ای به مسئله بیکاری جوانان کرده و آن را نیز عاملی دخیل در ایجاد تنش‌ها در خانواده و گاهی اوقات زمینه‌ساز بیرون‌زدن از خانواده و معضلات و مشکلات دیگر می‌داند، البته این خشونت محدود به خانواده‌ها نیست و در سطح جامعه نیز دیده می‌شود.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی هزینه‌کردن برای ایجاد شغل را موثر دانسته و اذعان می‌کند: این نوع هزینه‌کرد بهتر از این است که حاکمیت بخواهد برای دستگیری و زندان و نگهداری و رفع مشکلات ناهنجاری‌های اجتماعی این افراد هزینه‌ای را تقبل کند. خشونت حاصل یک فرآیند و مسائل و موارد بسیاری در آن دخیل است. گاهی‌اوقات فرد برای دفاع از روح و تخلیه فشارهای وارده به خود دست به اعمالی ‌می‌زند که نمودی از خشونت است.

منابع دیگر

خشونت آن هم از نوع خانگی مسئله‌ای است که جوامع بشری در آن دخیل هستند؛ خشونتی که بازتاب‌های مختلفی دارد، اگرچه دلایلی را نیز در به وجود آمدن به خود اختصاص داده است. در این شماره به خشونت خانگی پرداخته و از صاحب‌نظران این عرصه نظرخواهی شده، البته لینک‌های زیر نیز می‌تواند زاویه‌ دیدی دیگر در این مسئله به شما بدهد.

 خبرآنلاین

 عصر ایران

 تابناک

 مقاله بررسی وضع خشونت خانگی

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع