توهین کنندگان اینترنتی چگونه مجازات می شوند؟

[ad_1]

«وندال» های مجازی در تور قانون؛

مجازی شدن ارتباطات انسانی در بین میلیون‌ها شهروند ایرانی باعث تغییر سبک زندگی و عادات و رفتارهای روزانه شده است. صحبت‌های رودررو و ارتباطات شفاهی و دیداری هر چند کمتر شده است اما روز به روز بر غوغای زندگی مجازی شهروندان افزوده می‌شود. همه آنچه که در زندگی غیر مجازی با آن مواجه‌ایم بدل مجازی هم پیدا کرده و از جمله این بدل‌ها جرایم مجازی است که هر روز بر تعداد و تنوع آنها اضافه می‌شود. آمار پلیس فتا از افزایش جرایم اینترنتی در ایران خبر می‌دهد و از سویی سن ارتکاب این جرایم نیز به کمتر از ۱۵ سال رسیده است.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، بر اساس گزارش‌ها کل جرایم سایبری در سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم به ترتیب اولویت شامل: برداشت‌های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت‌های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری است. از جرایمی چون کلاهبرداری و سرقت‌های سایبری که بگذریم به جرم دیگری می‌رسیم که در فضای مجازی عمومیت بیشتری پیدا کرده است و آن توهین و هتک حرمت است،هرچند توهین و هتک حرمت از جرایمی است که رسانه‌های مجازی و سایت اینترنتی و کانال‌های پیام رسان با شکایت شاکیان به ارتکاب آن متهم می‌شوند، اما در این میان شهروندان عادی نیز از همین ابزارها و امکانات برای تسویه حساب‌های شخصی خود استفاده می‌کنند.

انتقام گیری‌های مجازی با هتک حرمت، توهین، انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی به اندازه ای است که رئیس پلیس فتا سال گذشته از افزایش ۲۴ درصدی جرایم در مقایسه با سال ۹۴ در همین حوزه خبر داده و گفته است متأسفانه در حوزه مزاحمت‌های اینترنتی ۱۹۰ درصد افزایش و در انتشار فیلم‌های خصوصی نیز۹۰ درصد افزایش داشته‌ایم. در بحث هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۷۹ درصد افزایش و انتشار فیلم‌های خصوصی ۹۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه داشته‌ایم. اینکه قوانین کیفری و حقوقی تا چه حد ظرفیت برخورد با این جرایم را دارند و پاسخگوی تغییراتی هستند که در نحوه وقوع این جرایم به تناسب تغییرات فناوری رخ داده است موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

مصداق‌های توهین

دکتر شهاب‌ آریان- رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی کهریزک به «ایران» می‌گوید: توهین به افراد وهتک حرمت آنها جرم است. در زیر عنوان هتک حرمت در قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ آمده است، براساس ماده ۶۰۸: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» و به موجب ماده ۶۰۹: «هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزیران یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» طبق قانون: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک‌ حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: اما اگر موضوع هتک حیثیت، مسائل خانوادگی یا اسرار خصوصی افراد باشد طبق ماده ۱۷ این قانون آمده است: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یاخانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال با جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» اما نخستین سؤال این است که چه لفظ یا الفاظی جرم است؟ در این باره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ به موجب ماده واحده‌ای اعلام کرد: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از به‌کاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب ‌تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌شود.»

یک قاضی: باید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را تهدید تلقی کرد بلکه اینها برای هر کشوری فرصت هستند که باید با برنامه و دلسوزی آگاهانه در خدمت منافع ملی قرار گیرند. در کشور ایران نیز با توجه به فرهنگ و دین ما، ضرورت جرم انگاری به‌عنوان ابزار حفاظتی تحت عناوین قانون جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی آن در سال ۱۳۸۸ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

بنابراین، اینکه دقیقاً چه کلمه‌ای توهین تلقی می‌شود را عرف تعیین می‌کند. با این مقدمه، می‌خواهیم ببینیم «هتک حرمت و حیثیت» در فضای مجازی چگونه است؟ هتک حرمت و حیثیت در فضای مجازی نمودی متفاوت دارد و به وسیله نوشته، صوت و تصویر انجام می‌پذیرد. ارتکاب این جرم در فضای مجازی، براساس قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ نسبت به هتک حرمت که پیش از این بیان شد، مجازات سنگین‌ تری دارد. به موجب ماده ۱۶ این قانون: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین ممکن است آنچه در فضای مجازی منتشر می‌شود از اساس کذب و غیر حقیقی باشد. در ماده ۱۸ همین قانون مقرر شده: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌ وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به ‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به ‌دیگری وارد شود یا نشود، ‌افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» نکته آخر اینکه با دقت در این مواد روشن است که برای ارتکاب جرایم بیان شده، لازم نیست که انتشار دهنده، خود سازنده موضوع جرم باشد، بلکه انتشار با علم و عمد نیز موجب مجازات تعیین شده خواهد شد.

برخورد با وندال‌ها

بهداد عباسی جرم شناس و مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: در حقوق کیفری کلاسیک، اهانت به افراد تحت عناوین جزایی مختلف جرم انگاری شده است به‌عنوان مثال حسب ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی توهین به اشخاص را جرم انگاری و برایش مجازات تعیین کرده است. برای این موضوع نه فقط تحت قالب توهین بلکه اهانت و افترا و دیگر موارد هم جرم انگاری شده است و به عبارتی قانونگذار برای اهانت به افراد در فضای عمومی مجازات تعیین کرده است.
وی در ادامه می‌افزاید: در فضای سایبر هم حسب قوانین متعدد اهانت به افراد جرم انگاری شده است و با توجه به حساسیت‌هایی که این فضا دارد دایره شمول این اهانت را گسترده‌تر کرده است یعنی نه فقط اهانت و کسر شخصیت افراد بلکه نقض حریم خصوصی اشخاص هم جرم انگاری شده است. در حقوق کیفری و جرم شناسی در مورد فضای عمومی پدیده‌ای داریم به نام «وندالیسم» یعنی کسانی که ناهنجاری‌های شهری انجام می‌دهند. در فضای سایبر هم «سایبر وندالیسم» داریم که به کسانی گفته می‌شود که حرف‌هایی می‌زنند که در‌شأن و شخصیت و زیبنده آن فضا نیست. برای این امور هم جرم انگاری شده و کسانی که مورد توهین و افترا در فضای مجازی قرار می‌گیرند می‌توانند از طریق دادسرای عمومی و انقلاب شکایت کیفری مطرح کنند. دادستان نیز پرونده را به پلیس تخصصی ارجاع می‌دهد. امروزه با کمک پلیس فضای تبادل اطلاعات – فتا- کشف این جرایم سخت نیست اما به‌عنوان یک دانش آموخته رشته جرم شناسی می‌گویم که فراتر از برخورد و تعقیب کیفری اشخاص ما اصلی داریم که می‌گوید پیشگیری بر درمان مقدم است یعنی پیشگیری از مجازات ارجحیت بیشتری دارد ضمن اینکه همه ما مسئولیت داریم که بزه دیده هم واقع نشویم و بهترین کار برای این اتفاق هم بلاک کردن اشخاصی است که توهین می‌کنند.

ضرورت بازنگری در قوانین

بی تردید همزمان با پیشرفت تکنولوژی سبک زندگی هم تغییر می‌کند و نیاز است که نظام سیاست گذاری در حوزه جرایم جنایی نیز در قبال جرم هایی که در حوزه سایبر اتفاق می‌افتد تمهیداتی بیندیشد. عباسی در این باره می‌گوید: البته همین که قانونگذار و حاکمیت قوانین کیفری وضع می‌کند و اعمال را جرم انگاری می‌کند این خودش به نوعی پیشگیری است یعنی مردم می‌بینند کسانی که مرتکب این جرم شده‌اند مجازات می‌شوند پس خودشان مراقب هستند که مرتکب این جرم نشوند. تأکید می‌کنم که این یک حق و تکلیف شهروندی است و همه باید به‌عنوان پیشگیری از وقوع جرم کار فرهنگی انجام دهیم تا در فضای سایبر الگوی اخلاقی و فرهنگی باشیم. متأسفانه با توجه به رشد ناگهانی این فضا و وجود حدود ۴۰ میلیون گوشی هوشمند تلفن همراه انفجاری اتفاق افتاد که نتوانستیم فرهنگ‌سازی لازم را انجام دهیم همه باید به‌عنوان شهروند تکلیف خود بدانیم و شروع به گسترش اخلاق کنیم تا شاهد کاهش جرایم باشیم.
این کارشناس رایانه درباره اینکه آیا قوانین موجود برای مقابله با جرایم کفایت می‌کند، اظهار می‌دارد:قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ تصویب و ابلاغ شده است و شاید احتیاج به بازنگری در این قانون و شناسایی خلأها و نواقص موجود داشته باشیم. طبق قانون اثبات جرم نیازمند شهادت شهود است اما درباره اینکه در فضای مجازی چگونه می‌توان وقوع جرمی را ثابت کرد عباسی می‌گوید: آنچه مهم است اینکه درهمه جرایم بحث ادله اثبات جرم را داریم یعنی ادله‌ای بیاوریم تا مقام قضایی قانع شود که جرم به وقوع پیوسته تا بتواند فرآیند دادرسی طی شود. در جرایم سایبر این امر توسط پلیس تخصصی انجام می‌شود و قابل پیگیری و اثبات است.

رفتار ثابت و ابزار متغیر

شاهپور بیرانوند ، قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای هم در این باره می‌گوید:تکنولوژی که امروز از آن به‌عنوان علم تحولات تعبیر می‌شود و خوب و بد زندگی را دستخوش خود کرده است ظهورش یک نو‌آوری است اما این آدمی است که با نوع و شیوه‌های استفاده از این تکنولوژی مفاهیم خوب و بد و زشت و زیبا می‌آفریند.امروزه انتقال پیام‌های مختلف با ابزار جدید مرزهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دینی را در نوردیده‌اند. شبکه‌های اجتماعی که بیشترین کاربردها را دارند بدون توجه به زبان، جنسیت، نژاد، ملیت، دین و رنگ خدمات دهی می کنند.البته این کشورها هستند که به فراخور فرهنگ خود می‌توانند محدودیت‌هایی اعمال کنند یا با آموزش صحیح و فرهنگ‌سازی درست استفاده مفید را به‌ عنوان یک ارزش سرلوحه کار کاربران خودی قرار دهند.
این قاضی دادگستری در ادامه می‌افزاید: نباید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را تهدید تلقی کرد بلکه اینها برای هر کشوری فرصت هستند که باید با برنامه و دلسوزی آگاهانه در خدمت منافع ملی قرار گیرند. در کشور ایران نیز با توجه به فرهنگ و دین ما، ضرورت جرم انگاری به‌عنوان ابزار حفاظتی تحت عناوین قانون جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی آن در سال ۱۳۸۸ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
علاوه بر جرایم خاص رایانه‌ای جرایم عمومی یا سنتی که وسیله ارتکاب آنها رایانه‌ای باشد مشمول این دسته جرایم می‌شوند. بنابراین ملاک عمل، قانون جرایم رایانه‌ای و وسایل ارتکاب است. توهین و افترا از جمله جرایم عمومی هستند که گاهی وسیله ارتکاب آنها ابزار رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و واتس اپ و لاین و… است.
چنانچه جرایم رایانه‌ای به هر شکل واقع شوند شاکی می‌تواند به استناد رفتار مجرمانه انتسابی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم فناوری و اطلاعات (رایانه ای) که صلاحیتش رسیدگی به هر نوع رفتار مجرمانه است مراجعه و اعلام شکایت کند. بنابراین می‌توان گفت از نظر قانونی خلأ وجود ندارد،اما به دلیل گستردگی حوزه فعالیت‌ها در فضای مجازی به همان میزان رفتارهای خلاف قانون نیز واقع می‌شود و بخش چشمگیری از پرونده‌ها مربوط به این حوزه‌ها است.

برای مقابله با جرایم حوزه فضای مجازی راهکار‌های مختلفی وجود دارد:
از جمله راهکار کوتاه مدت و بلند مدت. رصد و کنترل فعالیت‌های اجتماعی این حوزه با حفظ تأمین امنیت کاربران قانونمند و فیلتر کردن کانال‌ها و محتوای مجرمانه از جمله راه‌های کوتاه مدت است اما مهم‌ترین راه برای مقابله، فرهنگ‌سازی و آموزش اجتماعی خانوادگی و انفرادی است. فضای مجازی به لحاظ سرعت، امنیت و جذابیت خاص ناخواسته خیلی از کاربران بدون سابقه را وارد مسیری مجرمانه می‌کند، به‌عنوان مثال فرد ممکن است ناخواسته به یکسری اطلاعات دسترسی پیدا کند که همان شروعی برای گرفتار شدن در باتلاق ناهنجاری و بی‌بند و باری‌های اجتماعی است. البته مقابله با ناهنجاری در فضای مجازی و به طور کلی هر نوع رفتار ناشایست در سطح اجتماع نیازمند تلاش و پیگیری افراد معتقد و کاردان است یعنی این باور باید در افراد وجود داشته باشد که هر کس توانمندی تصدی یک حوزه را در خود نمی‌بیند یا افرادی بهتر از وی وجود دارد اجازه دهد میدان و کار به دست کاردان سپرده شود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

تجارت با مردگان درفضای مجازی/اسدی: فضای مجازی «سرزمین عجایب» است

[ad_1]

گزارشی از برگزاری مراسم‌های ترحیم مجازی؛

 مراسم‌هایی که قرار هست سبب تسلی خاطر بازماندگان فرد متوفی باشد؛ می‌تواند در مجازی برقرار شود. همراه بازماندگان فرد درگذشته شویم از طریق کدهای دیجیتال!

به گزارش عطنا به نقل از ایکنا، ارتباطات مجازی تازه باب شده بود؛ اول همه خوشحال بودیم که شیوه جدید برای تعامل پیدا کردیم، اندکی که گذشت کل ارتباطات و شیوه دوستی‌هایمان تغییر کرد؛ زمان گذشت و عادت کردیم به استیکر‌ها به جای حس کردن واقعیت‌ها از چهره طرف مقابل، جملات کپی شده و اصطلاحات بزرگان جای درد و دل کردن‌های دوستانه را گرفت و .. بالاخره شنا کردن در این دریای مواج و خروشان مجازی را آموختیم.

دل خوش بودیم به حضور آنلاین همه اما غافل بودیم از اینکه وقتی زندگی مجازی می‌شود، محبت‌ها هم شیوه مجازی می‌یابند، و آن‌وقت همدردی‌‌ها هم مجازی می‌شود. زندگی‌ها اگر واقعی نباشد، انگار دردها هم واقعی نیست، همه می‌شوند وسیله‌ای برای خودنمایی و ادعای روشنفکری.

این روزها فضای مجازی تبدیل به سرزمین عجایب شده است و هر آنچه که مشاهده می‌کنیم، بعضا در تصورات و مخیلات‌مان نمی‌گنجد. این بار شاهد برگزاری مجالس ترحیم مجازی هستیم که فراخوان‌های مختلفی در این باب با کمترین قیمت اعلام می‌شود. همدردی، ابراز محبت، گرامیداشت و یادبود از دست رفته‌ای ما بین سیم‌های فیبرنوری و از پشت مانیتور!برگزاری مراسم ترحیم مجازی نوعی از بین رفتن ارزش‌هاست.

سرزمین عجایب است آلیسم!

عباس اسدی، استاد ارتباطات با اشاره به ارتباطات موجود در مراسم‌های ترحیم اظهار کرد: ما در مراسم ترحیم دو نوع ارتباط را مشاهده کنیم؛ ارتباط افراد با دیگری که میان فردی بوده و دیگری ارتباط درون فردی است. زمانی که مراسم ترحیم برگزار می‌شود، افراد از دوستان و آشنایان برای دلداری و عرض تسلیت می‌آید که ارتباط میان فردی را شاهد هستیم و زمانی که مهمان فاتحه‌ای برای درگذشته قرائت می‌کنند، نوعی ارتباطات درون فردی شکل می‌گیرد؛ یعنی در درون خود یک ارتباط با خدای خود برقرار می‌کنند و از خدا برای درگذشته طلب غفران می‌کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه امروزه ارزش‌های جامعه در حال تغییر است، به این صورت که فضای مجازی به شدت تغییر ارزش‌ها را تشدید کرده است؛ متأسفانه افراد به جای حضور در مجالس ترحیم از طریق تلگرام و پیامک ابراز همدردی می‌کنند و در این صورت اثرات اصلی از بین می‌رود و این ارزش‌ها نمی‌تواند جایگزین ارزش‌های قبلی شود.

این استاد ارتباطات تصریح کرد: متأسفانه امروزه فضای مجازی همه چیز را دگرگون کرده و این زنگ خطری است؛ چراکه در آینده با از بین رفتن ارزش‌ها مواجه می‌شویم. برگزاری مراسم ترحیم مجازی بیشتر از سوی افرادی استقبال می‌شود که اعتقاد چندانی به مرگ ندارند و ارزشی برای سنت‌ها قائل نیستند.وی بیان کرد: متأسفانه ما از الگوهای غربی تقلید می‌کنیم درحالی که این الگوها اشتباه بوده و جامعه ما با جامعه غرب متفاوت است.

اسدی اظهار کرد: بایستی تدبیری اندیشیده شود تا مردم نسبت به ارزش‌ها و سنت‌ها آگاه شود. ارزش‌های بنیادی هر جامعه نباید متحول شود بلکه به واسطه برنامه‌ریزی ارزش‌ها فرهنگسازی شود و مردم از عمق فاجعه مطلع شوند تا سعی کنند ارزش‌های گذشته را از دست ندهند بلکه آنها را تقویت کنند.

وی برگزاری مراسم ترحیم مجازی را به نوعی از بین رفتن‌ها ارزش‌ها دانست و گفت: این امر می‌تواند یک هشدار باشد. فضای مجازی فرصتی برای افراد فرصت طلب ایجاد می‌کند که هیچ باور و اعتقاد به این مسائل ندارد. آنها از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند و وارد چنین بازی‌هایی می‌شوند و در نهایت شاهد کم‌رنگ شدن اعتقادات هستیم.

این استاد ارتباطات یادآور شد: برخی از کشورها سایتی را طراحی کرده‌اند که می‌توانند به صورت مجازی سر خاک درگذشته‌ات بروی و زیارتش کنید. تغییر ارزش‌ها تحت تأثیر فضای مجازی در حال افول است و جامعه ما به شدت سطحی شده چراکه اهل مطالعه نیست و به دنبال فعالیت‌ها و مطالب فست فودی‌است.وی بیان کرد: مسئولان باید با این گونه افراد به نوعی مقابله کنند؛ به هرحال برگزاری مراسم ترحیم مجازی نوعی بی‌دینی و تجارت با مردگان است؛ وقتی در جامعه‌ای افرادی به خود اجازه می‌دهند که با مردگان تجارت کنند، باید با آنها مقابله کرد تا ارزش‌های جامعه حفظ شود.مراسم‌های مجازی انسان را از یاد خدا غافل می‌کند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی مبشری، رئیس پژوهشکده مطالعات معارف اسلامی، ضمن مخالفت با شیوه برگزاری مراسم‌های ترحیم به صورت مجازی گفت: مراسم‌های ترحیم که این روزها برگزار می‌شود، تنها یک اسم را به یدک می‌کشد و چندان به طور سنتی برگزار نمی‌شود. این روزها تنها یک اسم از مراسم‌های ترحیم باقی مانده است.وی افزود: در مراسم‌های ترحیم سخنران از آخرت صحبت می‌کند و همین امر انسان را به یاد خدا می‌اندازد. البته هرچند مراسمات امروز ما معمولا به شعرخوانی سوق یافته بوده و خبری از ختم قرآن نیست.

رئیس پژوهشکده مطالعات معارف اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری مراسم‌های ترحیم مجازی می‌تواند ناشی از ضعف اعتقاداتی باشد، گفت: بخشی از موضوع به همین دلیل است، یعنی متأسفانه افرادی را می‌بینیم علی رغم آنکه اعتقادات کلی دارند اما در بحث جزئی دارای اعتقادات بسیار ضعیفی هستند و عملکرد نامطلوبی دارند. یک سری افراد واقعا نمی‌خواهند به این مباحث توجه داشته باشد و بخشی دیگر هم مربوط به گرفتاری‌های افراد در شهر پرترافیک و شلوغ است که مجازی را آسان‌ترین راه برای فعالیت‌های‌شان می‌دانند.

وی بیان کرد: متأسفانه مردم در بحث اعتقادی توجه کافی ندارند و به دلیل مشغله‌های شهری سعی می‌کنند ارزش‌ها را زیرپا بگذارند و به فعالیت‌های مجازی تن دهند.

حجت‌الاسلام مبشری اظهار کرد: گاهی اوقات تجمل‌گرایی سبب گران شدن هزینه‌های برگزاری مراسم ترحیم شده است و گروهی از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند که در فضای مجازی و با کمترین هزینه برگزار کنند. همچنین خیریه‌هایی هم در این زمینه تشکیل شد تا هزینه‌های مراسم صرف مستمندان و ضعیفان شود.وی بیان کرد: برگزاری مراسم‌های ترحیم مجازی هشدار است چراکه مراسم‌های حقیقی انسان را یاد مرگ می‌اندازد و یاد مرگ تأثیر بسیاری در زندگی انسان دارد و او را از انجام بسیاری از گناهان و خطایا باز می‌دارد؛ بنابراین وظیفه متولیان و مسئولان فرهنگی جامعه این است که برای برنامه‌های فرهنگی وقت بگذارند و برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند.

حجت‌الاسلام مبشری اظهار کرد: برگزاری مراسم‌های ترحیم به نوعی تقویت روابط اجتماعی و تسلی خاطر بازماندگان است؛ بنابراین هراندازه از سنت‌های گذشته فاصله بگیریم و به سمت فضای مجازی حرکت کنیم، ارتباطات‌مان روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد.وی ادامه داد: سنت‌ها پایه‌های عقلانی دارد و ریشه درمبانی دینی و عقلی است؛ پس باید آنها را حفظ کنیم و در درون‌مان پافشاری کنیم تا برای آینده و فرزندان‌مان مفید و مؤثر باشد.تکنولوژی بحران‌آفرین است.

در ادامه رضا بافتی، روانشناس، برگزاری مراسم ترحیم در فضای مجازی را شبه سرگرمی دانست و گفت: در این حالت عواطف و احساسات واقعی کم کم رنگ می بازد و درفضای مجازی به شکل دیگری از آن را مشاهده می‌کنیم. وی افزود: تکنولوژی تا کجا می‌خواهد پیش برود و دیگر قرار است شاهد چه اتفاقاتی در این تکنولوژی شاهد باشیم. گاهی تکنولوژی مباحثی را رقم می‌زند که بسیار عجیب است.

به نظر می‌رسد اگر تکنولوژی اینگونه پیش برود، ارتباط ادم ها کم کم ضعیف‌تر می‌شود.این روانشناس تصریح کرد: صنعت تکنولوژی به سمتی می‌رود که انسانیت را زیر سوال می برد و حداقل تا پنجاه سال آینده میتوانیم ۱۰ دلیل منطقی برای نابودی زمین پیدا کنیم. اگر به همین صورت پیش برویم تا چهل سال آینده انسان‌ها شبیه ربات می‌شوند و دیگر احساسی وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: این پرسش مبنی بر اینکه چگونه می‌توان مانع از سرعت تکنولوژی شد به مثابه آن می‌ماند که چگونه تلاش کنیم تا گازهای گلخانه‌ای زمین را نابود نکند. خودمان می‌دانیم این سرعت تکنولوژی نابودمان می‌کند اما دست‌بردار نیستیم و عواطف و احساسات‌مان در این میان از بین می‌رود. تکنولوژی انسان را به سمتی می‌برد که کاملا مدل‌های جدیدی از بیماری‌های روانی را به وجود می‌آورد؛ چراکه تکنولوژی سبب می‌شود تا احساسات و عواطف سرکوب شود و همه چیزبه سمت تشریفات سوق یابد.

وی یادآور شد: شاید برگزاری مراسم ترحیم مجازی کار شیک و روشنفکرانه‌ای باشد اما واقعیت این است که عواطف و احساسات به همان شدت سرکوب می‌شود و همه اینها می‌توان بحران‌ساز باشد.این روانشناس تصریح کرد: همه این موارد نشان می‌دهد که روش استفاده از فضای مجازی را بلد نیستیم و از طرفی تکنولوژی با سرعتی مضاعف حرکت می‌کند؛ بنابراین اگر ظرفیت استفاده از تکنولوژی و فرهنگسازی در این زمینه ایجاد شود، قطعا تحت تأثیر آسیب‌های کمتری خواهیم بود.راهکارهای فرهنگی درمان آسیب‌های تکنولوژی

وقتی یک لحظه خودمان را جای مصیب‌دیده می‌گذاریم، قطعا دلمان می‌خواهد کسی کنارمان باشد و تسلی خاطرمان باشد؛ حال با مراسم‌های ترحیم مجازی چگونه می‌توان شاهد این احساس بود؛ بنابراین مسئولان فرهنگی باید به دنبال راهکارهای فرهنگی باشند تا شاهد چنین ماجراهای عجیبی در فضای مجازی نباشیم.گزارشی از زینب رازدشت

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

ضرورت پیوند سرعت و دقت در خبررسانی

[ad_1]

امیدعلی مسعودی:

دهه ۹۰ میلادی تحول بزرگی در فضای مجازی اتفاق افتاد و آغاز این تحول با تبادل ایمیل‌هایی بود که هر فردی از هر گوشه از جهان می‌توانست برای کاربر دیگری ارسال کند. همین امکان، به جابه‌جایی حجم عظیمی از اطلاعات و داده‌ها منجر شد و در ادامه وبلاگ‌ها، وب‌سایت‌ها و پرتال‌ها به‌وجود آمدند و همه اینها باعث حذف عناصر زمان و مکان در امر تبادل پیام شد.

به گزارش عطنا، دکتر امیدعلی مسعودی، استاد ارتباطات دانشگاه سوره یادداشتی درباره رسانه در عصر جدید نوشته که در روزنامه جام‌جم منشتر شده است. متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

این تحولات، رسانه‌های عظیمی مانند رادیو و تلویزیون را تحت تاثیر قرار داد. از یک‌سو رادیو و تلویزیون می‌توانستند از اخبار و اطلاعات این شبکه‌ها استفاده کنند، اما از سوی دیگر شبکه‌های اجتماعی و کاربران فضای مجازی به مرور وارد عرصه تولید و انتشار خبر شدند.

شاید یک دهه پیش تصور این‌که هر کسی بتواند صدا و تصویرش را به صورت آنلاین و در قالب محتوای خبری ارائه کند، قابل قبول نبود، اما امروزه نه‌تنها این امکان فراهم شده، بلکه ابزارهای ضبط و ویرایش صدا، تصویر و ویدئو نیز در دسترس افراد قرار دارد.

همین تغییرات سبب شد که از چند سال پیش صداوسیما قدم مثبتی در این‌باره بردارد و پرتال منضبطی تحت عنوان irib.ir را ایجاد کند که فرصت ارتباط تعاملی با مخاطبان را برای این سازمان رسانه‌ای فراهم کرده است، اما از سال ۱۳۸۸ ابتدا شبکه اجتماعی فیسبوک و بعد بسرعت چند شبکه دیگر به سپهر رسانه‌‌ای اضافه شدند.

حالا شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های اینترنتی، ایمیل‌ها و… اخبار را در اسرع وقت در اختیارمان می‌گذارند، بخصوص در شرایطی که حدود ۵۰ میلیون ایرانی تلفن‌های هوشمند دارند و روی این تلفن‌های هوشمند اپلیکیشن‌هایی هست که براحتی می‌توانند به اطلاعات و اخبار هر گوشه از جهان دسترسی داشته باشند. در چنین شرایطی اخبار رسانه ملی به دو شیوه در مرکز توجه قرار خواهد گرفت؛ شیوه اول حضور رسانه ملی در فضای مجازی و دوم بهره‌برداری از این فضا به شکلی که بتوان با بینندگان تعامل برقرار کرد و حرف‌ها، نظرات و حتی انتقادهایشان را شنید.

شاید یک دهه پیش تصور این‌که هر کسی بتواند صدا و تصویرش را به صورت آنلاین و در قالب محتوای خبری ارائه کند، قابل قبول نبود، اما امروزه نه‌تنها این امکان فراهم شده، بلکه ابزارهای ضبط و ویرایش صدا، تصویر و ویدئو نیز در دسترس افراد قرار دارد.

برنامه‌هایی هستند که نظر مخاطبان را از طریق فضای مجازی دریافت می‌کنند، اما نه همه برنامه‌ها؛ و در صورتی که برنامه‌های خبری نیز از این فضا استفاده و رابطه تعاملی با مخاطب برقرار کنند، اخبار و اطلاعات رسانه ملی به‌روزتر خواهد شد. اگر خبرها بموقع از منابع رسمی مانند رسانه ملی اعلام نشود، مدیریت فضای خبری دشوار خواهد شد. در سکوت منابع و رسانه‌های رسمی، دست رقبا باز می‌شود؛ رقبایی چون شبکه‌های معاند که با نیت‌های مشخص و تعریف شده عمل می‌کنند و نیز رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی که مدیریت ندارند و ممکن است هر خبری را با هر میزان درستی و وثوق منتشر کنند.

رسانه ملی نیاز دارد بین دو عنصر سرعت و دقت هماهنگی ایجاد کند. اگر قرار است اخبار رسانه ملی پابه‌پای فضای مجازی پیش برود یا حتی جلوتر بیفتد؛ باید به سرعت توجه بیشتری کند و براحتی پیروز میدان باشد، زیرا فضای مجازی قابل اعتماد نیست و همیشه از این نقطه آسیب‌پذیر است.

رسانه ملی می‌تواند سرعت انتشار اخبار را بدون از دست رفتن دقت، بالا ببرد و از آنچه در فضای مجازی رخ می‌دهد، غفلت نکند. برای گام‌های اول، سرعت پخش اینترنتی رسانه ملی افزایش یابد و به مرور فاصله بین اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اینترنتی و شبکه‌های اصلی کاهش پیدا کند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

 ۸هزار کانال تلگرامی ضد امنیت ملی نداریم

[ad_1]

وزیر ارتباطات، سخنان معاون دادستان کل کشور را تکذیب کرد؛

محمود واعظی: بستن ٨‌هزار کانال تلگرامی نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: فیلتر یک کانال تلگرامی یا سایت باید به تصویب اکثریت اعضای کارگروه برسد

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، دیروز معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از شناسایی افزون بر ۸ ‌هزار کانال تلگرامی ضد امنیت کشور خبر داد و گفت که حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از۴۰ بار به وزارت ارتباطات ارسال شده، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این صحبت‌ها تأکید کرد که عبد‌الصمد خرم‌آبادی به‌عنوان دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نظر شخصی‌اش را گفته و بستن ۸‌ هزار کانال‌ تلگرامی تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست.

به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی تاکنون حدود ٨‌ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضائی جهت فیلترشدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به ‌گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از ۴٠ مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به این‌که مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به ‌لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به‌ عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضائی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه‌‌نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و بیان کرد: علاوه بر این‌که دستورهای قضائی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز به ‌طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

مدیر تلگرام از اجرای دستورات استنکاف می‌کند

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضائی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولا از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفا برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیا کانال‌‌های مستهجن مسدودشده نیز بلافاصله با تغییر جزیی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

به گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت ارتباطات به‌عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص مسدود‌کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند، داشته باشد ولی عملا تاکنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است. همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.

آن‌طور که قاضی خرم‌آبادی می‌گوید با وجود این‌که دوسوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم از شبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

دوسوم فضای مجازی در اشغال بیگانگان است

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولان وزارت ارتباطات به‌طور مستمر از شبکه ملی اطلاعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دوسوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است. به گفته او تاکنون هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است؛ درواقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان‌کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش از دوسوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

بستن ۸‌هزار کانال‌ تلگرامی تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست

اما وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ تأکید کرد که بستن ٨‌ هزار کانال تلگرامی نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در واکنش به صحبت‌های دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی ٨‌ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر‌شدن برای چندمین‌بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

واعظی در ادامه افزود: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

او تأکید کرد که هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و براساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری است که براساس آن عمل می‌کنیم.

واعظی اظهار کرد: دبیر کارگروه یک طرز فکری دارد که فکر می‌کند همه چیز باید مسدود شود؛ اما براساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی تأکید کرد: در این‌باره چند وظیفه را برعهده داریم؛ نخست این‌که هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است؛ زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

به گفته وزیر ارتباطات برخی هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند و اظهارنظر می‌کنند که همه چیز باید بسته شود اما نگاه مقام معظم رهبری به حوزه فضای مجازی نگاه فرصت و تهدید است و نگاهشان این نیست که همه چیز را ببندیم که ما این نگاه را دنبال می‌کنیم.

فیلتر کانال یا سایت باید به تصویب اکثریت برسد

اما در حالی معاون دادستان کشور از شناسایی ۸‌هزار کانال تلگرامی ضد امنیت ملی خبر داد و وزیر ارتباطات هم آن را تکذیب کرد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از دادستان کل کشور، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش‌و‌پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون و به تأیید مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و آن‌طور که محمد کاظمی، نماینده ملایر در مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه توضیح می‌دهد باید فیلترینگ یک کانال تلگرامی یا سایت به تصویب اکثریت اعضای این کارگروه برسد.

کاظمی تأکید می‌کند که باید اکثریت ١٣ عضو به این موضوع رأی بدهند که کانال یا سایتی فیلتر شود یا خیر و به نظر می‌رسد که معاون دادستان کشور به‌عنوان یکی از اعضای این کارگروه نظر شخصی خود را مطرح کرده است.

به گفته این نماینده مجلس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در بررسی مواردی که برای فیلترینگ آنها تصمیم می‌گیرد، به قانون مجازات جرایم رایانه‌ای استناد می‌کند.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بیان می‌کند: در عین ‌حال اگر قرار باشد در مورد فیلترینگ کانال یا سایتی تصمیم‌گیری شود، افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند مطالبی که باید بررسی شود را گردآوری می‌کنند و این مطالب در جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی می‌شود و سپس در مورد فیلترشدن یا نشدن تصمیم‌گیری می‌شود.

مصوبات کارگروه مبتنی بر تصمیم جمعی است

در همین حال محمدرضا فرنقی‌زاد، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم توضیح می‌دهد که در فضای مجازی باید موازین و مقررات کشور رعایت شود و اگر مطالبی برخلاف عفت عمومی جامعه یا ضد امنیت ملی باشد، در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه کانال یا سایتی که آن را منتشر کرده مشمول فیلترینگ می‌شود.

به گفته فرنقی‌زاد مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مبتنی بر تصمیم جمعی است و اگر سایت یا کانالی مسأله‌دار باشد، در این کارگروه دلایل این‌که باید مسدود شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

مازنی: اداره صدا و سیما «هیئت امنایی» می‌شود

[ad_1]

در صورت تصویب طرح مجلس؛

اصل ۱۷۵ قانون اساسی ضمن تأکید بر اینکه «عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است»‏ تصریح دارد که «خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.» اما از زمان بازنگری در قانون اساسی تا امروز، هنوز قانونی برای «تعیین نحوه اداره سازمان صدا و سیما» وجود ندارد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه ایران، حالا طرحی در مجلس در دست بررسی است که این نقص برطرف و اداره صدا و سیما هیئت امنایی شود.  این خلأ قانونی درحالی است که صاحبنظران به همراه دولتمردان، تأکید دارند که صدا و سیما اکنون «ملی» عمل نمی‌کند. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که «صدا و سیما همانی باید باشد که رهبر معظم انقلاب همواره فرمودند، یعنی صدا و سیما باید ملی فکر کند و متعلق به کلیت نظام باشد»

وی تأکید دارد «بخش سیاسی صدا و سیما که به مسائل کشور نگاه سیاسی دارد، در ۴ سال گذشته دولتمردان را آزار داد، هرچند معتقدیم بیش از ۹۰ درصد مدیران و کارکنان صدا و سیما مورد احترامند.» بیش از همه اعضای دولت، این رئیس جمهوری بود  که در جریان انتخابات، انتقاد جدی را متوجه این رسانه کرد و گفت که صدا و سیما «گرفتار یک باند سیاسی شده است.»

محمدباقر نوبخت چندی پیش و پس از آنکه با تذکرات مکرر دولت، رویه صدا و سیما تغییر نکرد، از این رسانه خواست «مباحث نظام را مطرح کند، اما اکنون رسانه ملی در قواره منتقد ظاهر شده و جایگاه ملی ندارد.»

این همه درحالی است که علی عسگری، رئیس این سازمان دی ماه سال گذشته عنوان کرده بود که «انتقادها را روی چشم می‌گذاریم و سعی می‌کنیم نسبت به انتقادها، عملکردمان را اصلاح کنیم.» اما این اتفاق نیفتاد، تا جایی که او در هفته نخست تیرماه امسال از بخش خبری ۲۰:۳۰ به عنوان یکی از برنامه‌های حاشیه‌ساز این رسانه انتقاد کرد و گفت: «پیش‌تر این بخش را با بسته‌های خبری جذاب و البته آمیخته به طنز می‌شناختیم ولی گاهی می‌بینیم این بخش وارد حواشی شده و نگاه منفی به وقایع دارد که باید این رویه تغییر کند.»

ضرورت طرح نحوه اداره صدا و سیما

درباره چرایی ملی نبودن صدا و سیما، دلایل مختلفی مطرح شده است. برخی آن را ناشی از خلأ قانونی در زمینه اداره این سازمان می‌دانند که باعث شده است مدیریت فردی بر این سازمان حاکم باشد. برخی دیگر هم آن را ناظر بر ضعف‌های قانون نظارت بر صدا و سیما می‌دانند که باعث شده است دیدگاه‌های شورای نظارت (متشکل از نمایندگان قوای سه گانه) بر عملکرد این رسانه تأثیری نداشته باشد.

«شیوه فعلی» این تلقی را ایجاد کرد که چون  رئیس صدا و سیما از سوی رهبری منصوب می‌شود، باید فردی اداره شود، اما در طرح نمایندگان هیئت امنا پیش‌بینی شده است که از سوی رهبری منصوب می‌شود

حجت‌الاسلام احمد مازنی، عضو کمیته «فرهنگ، هنر و رسانه» کمیسیون فرهنگی مجلس گفت «۲۹ سال است که صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شود، ضمن اینکه نظارت موجود (در شورای نظارت بر صدا و سیما) هم کیفی و اثربخش نیست، صوری و شکلی است.» برای رفع چنین خلأهایی، ۲۰ فروردین امسال طرح «نحوه اداره صدا و سیما» باقید یک فوریت به صحن علنی مجلس ارائه شد، اما با مخالفت نمایندگان با یک فوریت، طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.

اکنون کمیته تخصصی «فرهنگ، هنر و رسانه» کمیسیون فرهنگی درحال بررسی طرح است. برخی اخبار حکایت داشت که دولت نیز درحال تهیه لایحه‌ای در این زمینه است. اعضای دولت، این اخبار را نه تأیید می‌کنند، نه تکذیب.

آنان می‌گویند که دولت در حال بررسی طرح پیشنهادی است و نظرات دولت در قالب‌های مقتضی ارائه خواهد شد. درمقابل، احمد مازنی، عضو کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی، می‌گوید دیدگاه‌های دولت اخذ شده و در تدوین طرح مجلس لحاظ خواهد شد، همچنان که نظرات سایر ذی نفعان، همچون صدا و سیما و نمایندگان مجلس نیز بررسی خواهد شد.

جزئیات طرح مجلس

کلیدی‌ترین نکته طرح نمایندگان برای اداره صدا و سیما، اداره هیئت امنایی آن است. احمد مازنی، دلیل این تأکید را این طور تشریح کرد که پس از ریاست علی لاریجانی بر سازمان صدا و سیما، ایشان از رهبر معظم انقلاب اذن گرفت که درغیاب قانون اداره این سازمان، رئیس سازمان عهده دار همه مسئولیت‌ها شود. اکنون ۲۹ سال است که صدا و سیما با همین اذن اداره می‌شود. به دلیل این خلأ قانونی بود که نحوه مدیریت فردی فعلی حاکم بر صدا و سیما مورد بحث قرار گرفت.

به گفته مازنی، «شیوه فعلی» این تلقی را ایجاد کرد که چون طبق قانون اساسی، رئیس صدا و سیما از سوی رهبری منصوب می‌شود، باید فردی اداره شود، اما در طرح نمایندگان هیئت امنا پیش‌بینی شده است که از سوی رهبری منصوب می‌شود و رئیس صدا و سیما رئیس این هیئت امنا خواهد بود و رئیس هیئت نظارت بر صدا و سیما هم در این هیئت امنا حضور خواهد داشت.»

این هیئت امناست که آیین نامه مربوط به نیروی انسانی سازمان، رادیو و تلویزیون خصوصی، مسائل مالی و قرارداهای کلان و ساختار و تشکیلات سازمان را تعیین می‌کند که با اذن رهبری ابلاغ خواهد شد

نماینده تهران در مجلس، جزئیات مسئولیت‌های هیئت امنای پیشنهادی را اینطور تشریح کرد: «از تمرکز قدرت فردی در این سازمان جلوگیری شده و قدرت جمعی می‌شود و این هیئت امناست که آیین نامه مربوط به نیروی انسانی سازمان، رادیو و تلویزیون خصوصی، مسائل مالی و قراردادهای کلان و ساختار و تشکیلات سازمان را تعیین می‌کند که با اذن رهبری ابلاغ خواهد شد.» اکنون در غیاب این هیئت امنا، همه این امور در اختیار یک فرد یعنی رئیس سازمان قرار دارد که به باور مازنی، انجام آنها وظیفه سنگینی است.

مازنی اضافه کرد که «هیئت امنا به‌عنوان خرد جمعی و قوه عاقله صدا و سیما، این سازمان را اداره می‌کند، ضمن اینکه برای حفظ جایگاه رهبری، هیئت امنا نیز از سوی رهبری تعیین خواهند شد، این هیئت امنا از جایی پیشنهاد نمی‌شود و از سوی رهبری انتخاب می‌شوند.»

از دیگر بخش‌های کلیدی این طرح، کیفی و جدی شدن نظارت بر صدا و سیماست. مازنی، دلیل این رویکرد را اینگونه عنوان کرد که «رهبری نیز در دیدارهای قبلی با هیئت‌های نظارت، تأکید داشتند که نظارت بر صدا و سیما باید کیفی، عمیق و شبیه سایر نظارت‌های مجلس باشد.» اما اکنون مازنی عقیده دارد که نظارت فعلی بر سازمان که از سوی شورای نظارت اعمال می‌شود، صوری و شکلی است.

دیدگاه دولت درباره طرح مجلس

تاکنون دولت دیدگاه صریح خود را درباره طرح مجلس ارائه نکرده است. حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت که طرح نمایندگان درباره اداره صدا و سیما «از سوی معاونت امور مجلس به بخش‌های مختلف دولت ارائه شد، نظر بخش‌های مختلف اخذ و جمع‌بندی و در نهایت در دولت مطرح شد. دولت نیز این مسأله را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده و اکنون این کمیسیون درحال کار کارشناسی روی این طرح است.»

وی درپاسخ به اینکه جمع‌بندی دولت درباره این طرح چه بود؟ تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که «براساس نظر کارشناسی، طرح نیاز به تکمیل هم دارد.‌»

امیری در پاسخ به اینکه شنیده شده که خود دولت هم در حال تهیه لایحه‌ای درباره نحوه اداره صدا و سیماست؟ اظهارکرد: «همین بحث‌های کارشناسی در خصوص طرح مجلس، ممکن است تبدیل به لایحه هم بشود.»

مازنی هم تأیید کرد که بخشی از دیدگاه‌های دولت در این باره به کمیته «فرهنگ، هنر و رسانه» کمیسیون فرهنگی مجلس منتقل شده است، اما اضافه کرد که علاوه بر دولت، دیدگاه‌های سایر ذی نفعان، همچون صدا و سیما نیز اخذ شده است.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

جای خالی آموزش حفاظت از بدن در خانواده و مدرسه

[ad_1]

ابعاد اجتماعی جنایت تلخ کودک 7 ساله در «پارس آباد»؛

 هنوز درد ستایش و ندا التیام نیافته بود که خبر گرفتار شدن زنی در حوالی تهران – که قربانی تجاوز بود – در دست متجاوزانی دیگر، جامعه را شوکه کرد. حالا تکان دهنده‌ترین خبر برای مردم تجاوز و قتل آتنای ۷ ساله است. دختر بچه‌ای که سرنوشت جانسوزش این روزها خاطر بسیاری از اهالی کشور را مکدر کرده است.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، ۲۰ روز پیش بود که تصویر ناپدید شدن آتنا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد تا اینکه چند روز پیش خبر که تجاوز به آتنا و قتل او توسط یکی از آشناهای پدرش از سوی مراجع قضایی تأیید شد و جامعه در بهت و اندوه فرو رفت. حالا شبکه‌های اجتماعی پرشده از عکس های دخترک زیبایی که می‌خندد و در آن ژست مقابل دوربین امیدوار به آینده است. مردم می‌پرسند چرا هراز گاهی شاهد قتل و تجاوز کودکان هستیم؟ برخی که شمارشان بیشتر است می‌پرسند چرا آموزش و پرورش به دانش‌آموزان آموزش نمی‌دهد که از بدنشان چگونه محافظت کنند؟ برخی دیگر هم از اعدام قاتل آتنا می‌گویند و عده‌ای هم از ضرورتهای ریشه‌یابی این موضوع.

جای خالی آموزش

تا کی باید آتناها و ستایش‌ها کشته شوند و مسئولان آموزش در کشور دست روی دست بگذارند؟ چرا خانواده‌ها به فرزندانشان آموزش نمی‌دهند که نباید به غریبه اعتماد کنند یا با غربیه‌ها همکلام نشوند؟ چرا بچه‌ها نمی‌دانند در برخورد با افرادی که به آنها تعرض می‌کنند باید چگونه رفتار کنند و نقش نهادهای مسئول در این باره چیست؟ سپیده علیزاده روان شناس درباره این سئوالات می‌گوید: متأسفانه این سال ها شاهد هستیم که تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان روز به روز بیشتر از قبل شده است و آن هم یک دلیل بیشتر ندارد. این  که کودکان ما نمی‌دانند دربرابر تعرض دیگران چه رفتاری نشان دهند و نهادهای مسئول مثل آموزش و پرورش در این باره کوتاهی کرده‌اند.

وی معتقد است:سئوال مشخص‌ام از آموزش و پرورش این است که چطور به کودکان آموزش می‌دهند که دربرابر افراد غریبه و آشنا از بدن خود مراقبت کنند؟ آیا اصلاً مشاوران در مدارس به این مسأله مهم توجه دارند؟ تا به کی مدیران مدارس می‌خواهند در برابر آموزش محافظت کودکان از بدنشان مخالفت به خرج دهند؟ این مقاومت در برابر آموزش در مدارس باید شکسته شود چون نتیجه ناآگاهی بچه‌ها کشته شدن ستایش‌ها و آتناها است.

محسنیان راد، استاد ارتباطات با تأکید بر اینکه علت عدم پوشش گسترده خبر دزدیده شدن و آزار و اذیت جنسی کودکان توسط رسانه‌ها خودسانسوری است، بیان می‌کند: ما برای ریشه‌یابی مسأله باید به سراغ علت موضوع برویم نه معلول. علت عدم پوشش این اخبار هم به موضوع ساختار‌های کشور مربوط می‌شود، چراکه آنها سیاست‌های رسانه‌ها را تعریف می‌کنند

او که به خلأهای قانونی در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: دختر بچه‌ای ۱۰ ساله از طریق یکی از همسایه‌ها مورد تعرض جنسی قرار گرفت، با مادر کودک صحبت کردیم تا شکایت کند و مادر هم موافقت کرد. در نهایت حکمی که برای این پرونده صادر شد برای ما بسیار دردآور بود: «چون دختر بچه هنوز پرده بکارت دارد، پرونده مختومه می‌شود.»

علیزاده تأکید می‌کند: قانون در برابر کودکان و نوجوانان بسیار کوتاهی می‌کند تا جاییکه حالا خیلی از روان شناسان ترس از این دارند که چشم مردم به این ناهنجاری‌ها عادت کند. مثلاً هم اکنون مردم عادت کرده‌اند که در جلوی هر چهار راه کودک کار و خیابان را ببینند یا در اتوبان‌ها کارتن خواب ببینند. ما می‌ترسیم که مردم به آزار جنسی کودکان هم عادت کنند و دیگر کسی در برابر چنین فجایعی واکنشی نشان ندهد. وی با اشاره به اینکه پدر و مادرها آگاهی چندانی درباره مسائل جنسی ندارند اظهار می‌کند: خیلی از خانواده‌ها با شرم و حیا درباره مسائل جنسی خودشان و اینکه چگونه در این باره با فرزندانشان صحبت کند حرف می‌زنند. فکر می‌کنند اگر در این باره با فرزندانشان حرف نزند بهتر می‌توانند به کودکانشان کمک کنند. ما توصیه می‌کنیم که خانواده‌ها حتماً در این باره با فرزندانشان حرف بزنند. به او بگویند که بدن تو خصوصی است و کسی نباید از تو بخواهد که به قسمت‌های خصوصی بدن تو نگاه کند یا به آنها دست بزند. به فرزندانشان بگویند که قسمت‌های خصوصی بدن آن قسمت‌هایی است که با لباس شنا پوشانده می‌شود.

انگیزه‌های پنهان مقتول

«پدوفیلی» یا میل جنسی نسبت به کودکان که به آزار و اذیت بچه‌ها می‌انجامد بیماری و انحرافی است که متأسفانه اغلب از سوی قربانیان و والدین کودکان پوشیده نگاه داشته می‌شود. تحقیقات نشان داده است بیشتر کسانی که به آزار و اذیت جنسی کودکان مبادرت می‌کنند خودشان در گذشته قربانی تجاوز بوه‌اند.
علیزاده با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی مثل پازل به هم وابسته است می‌گوید: اغلب افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند و یا درگیر آسیب اجتماعی می‌شوند یا در خانواده‌ای آسیب زا بزرگ شده‌اند و یا در کودکی شرایط سختی را متحمل شده‌اند. حال باید بررسی کرد متهم قتل آتنا چه شرایطی را داشته است او پدر و همسر بوده و تحلیل رفتار چنین افرادی بسیار سخت است قطعاً این آدم تجربه‌های تلخی را داشته که توانسته چند نفر را بکشد و به یک کودک تجاوز کند. نمی‌شود به همین راحتی رفتار این متهم را تحلیل کرد.

در سوی دیگر فرشید یزدانی فعال حقوق کودکان به آمارهای کودک آزاری جنسی اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه بر اساس آمار خانه کودک میزان کودک آزاری جنسی بسیارزیاد شده است آن هم به علت ناآگاهی کودکان. متأسفانه ما در خانه کودک مواردی را داشته‌ایم که کودک ۱۰ و ۱۱ ساله نمی‌دانست که این اقدامی که چند سالی از سوی آشنایان انجام می‌شود تجاوز است.

او با اشاره به اینکه بیشترین آزار و اذیت‌ها از سوی آشنایان کودک انجام می‌شود می‌گوید: خانواده‌ها نباید به هر کسی اعتماد کنند وکودکان خود را به آنها بسپارند.این اقدامی غلط و نادرست است و طبق صدای یارا بیشترین آزار و اذیت از سوی آشناها و اقوام انجام می‌شود.

تشکیل پرونده شخصیت برای مجرم

واکنش‌ها به موضوع آتنا فقط مربوط به موضوع ناآگاهی کودکان در مواجهه با افرادی که از آنها می‌خواهند سوءاستفاده کنند ختم نمی‌شود. موضوع اصلی بر سر قصاص متهم قتل آتنا است. پررنگ‌ترین بحث‌ها اما پس از واکنش‌های اولیه و احساسی مردم نسبت به فرد متهم، تقاضای قصاص او است. جریحه دار شدن احساسات عمومی به دنبال این واقعه تلخ، خشم و انزجاری را به همراه داشته که افکار عمومی را به سمت تأیید مجازات اعدام در صورت وقوع چنین جنایاتی می‌کشاند. موضوعی که برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر آن مخالفت کردند و نوشتند که دستگاه قضا باید روی چنین پرونده‌هایی کار کنند چراکه اعدام پایانی بر این ماجراها نیست.

بهمن کشاورز حقوقدان در این باره معتقد است: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بحثی از جرم شناسی وارد متن قانون شده است و آن اینکه به موجب ماده ۲۰۳ قانون در جرایمی که حق حیات فرد گرفته شود بازپرس مکلف است برای متهم، پرونده شخصیت تشکیل دهد. واحد مددکاری با ارجاع بازپرس پرونده شخصیت را تشکیل می‌دهد که شامل بیان وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی متهم از یک سو و گزارش پزشکی و روان شناسی از سوی دیگر است هدف این است که اگر مجموع سوابق متهم چنان بود که وضعیت قابل تعبیر به جنون در او ایجاد کرده بود از دادرسی منصفانه برخوردار شود،  بنابراین در این پرونده بازپرس باید حتماً برای متهم پرونده شخصیت را تشکیل دهد و بر مبنای آن تصمیم بگیرد. وی تأکید می‌کند: اعدام شدن و یا نشدن این متهم در قانون مشخص است. قانون مجازات تکلیف تجاوز به عنف و قتل عمدی را تعیین کرده است اما اجرای مجازات اعدام آن گونه که آمار و سوابق نشان می‌دهد در این مورد نیز همانند موارد دیگری نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر بازدارنده نبوده و باعث کاهش موارد ارتکاب جرم نمی‌شود.

 

نقد عملکرد رسانه ها درقبال ماجرای قتل آتنا

مهدی محسنیان راد؛ استاد ارتباطات با تأکید بر اینکه علت عدم پوشش گسترده خبر دزدیده شدن و آزار و اذیت جنسی کودکان توسط رسانه‌ها خودسانسوری است، بیان می‌کند: ما برای ریشه‌یابی مسأله باید به سراغ علت موضوع برویم نه معلول. علت عدم پوشش این اخبار هم به موضوع ساختار‌های کشور مربوط می‌شود، چراکه آنها سیاست‌های رسانه‌ها را تعریف می‌کنند

علی اکبر قاضی زاده، پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات نیز در پاسخ به این سؤال که چرا رسانه‌های ملی مانند رسانه‌های غربی در زمان دزدیده شدن یک کودک عمل نمی‌کنند، می‌گوید: برای این کار در کشور سازمان‌های اجتماعی باید قدرت کافی داشته باشند تا رسانه‌های ملی هم بتوانند مانند کشور‌های سوئد، فرانسه و نروژ عمل کنند. او بیان می‌کند: البته برای تغییر عملکرد رسانه‌ها باید بسیاری از مسائل در جامعه دچار تغییر و تحول شوند. غربی‌ها طی سال‌های طولانی یاد گرفته‌اند که چطور با هم هماهنگ و هم رنگ باشند اما ما هنوز در خصوص این موضوع دچار ضعف هستیم. قاضی‌زاده می‌گوید: مسأله هم رنگی و هماهنگی اعضای جامعه با هم وجود دارد ولی اغلب به صورت موج ظاهر می‌شود و بعد رها می‌شود. این پژوهشگر رسانه، بیان می‌کند: علت اینکه نمی‌توان چنین مسائلی را در رسانه‌ها منعکس کرد مربوط به عقاید جامعه است نه سیاست‌های حاکم در رسانه ها. ما در جامعه عقاید خاصی داریم و به خاطر همین مجبور می‌شویم این حوادث را به خاطر آبروی خانواده پنهان کنیم. فیروز گوران – روزنامه نگار پیشکسوت – هم با تأکید بر اینکه عملکرد رسانه‌ها در مورد حوادثی مانند کشته شدن آتنا حرفه‌ای و صحیح نیست، می‌گوید: اینکه اتفاقاتی مانند خفاش شب یا آتنا برای جذب مخاطب تیتر اصلی یک رسانه می‌شود صحیح نیست و چیزی جز پیامد منفی به همراه ندارد.

جهانگیری: به جنایت قتل آتنا رسیدگی فوری شود

معاون اول رئیس جمهوری در پیامی ضمن تسلیت حادثه قتل دردناک و غم‌انگیز آتنا اصلانی کودک هفت ساله پارس‌آباد گفت: رسیدگی فوری به این جنایت هولناک و مجازات قاطع جنایتکار این فاجعه توسط قوه قضائیه، موجب کاهش آلام مردم صبور ایران بویژه خانواده آتنای بی‌گناه و عزیز خواهد شد. اسحاق جهانگیری در این پیام نوشت: حادثه قتل دردناک و غم‌انگیز آتنای عزیز و معصوم، قلب ملت ایران را جریحه‌دار و غم بزرگی را بر دل همه ما وارد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ادامه این پیام آمده است: این مصیبت اندوهبار را به پدر و مادر شریف و داغدارش و همه ملت ایران بویژه مردم متدین پارس آباد صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خدواند بزرگ برای همگان صبر و اجر مسألت دارم.

تأکید لاریجانی بر رسیدگی سریع قوه قضائیه به پرونده قتل آتنا

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اینستاگرام خود نوشت: حادثه تلخ قتل دختر نازنین، آتنا اصلانی، دل های همه ملت شریف ایران را داغدار و اندوهگین کرده است. چهره معصومانه و نگاه پاک این کودک، تلخی و تأثر از مرگ جانکاهش را بیشتر و ناگوارتر می‌کند. همه ما در غم و اندوه از دست دادنش به همراه خانواده محترم و عزیزش محزون و متأسف هستیم. ضمن اظهار همدردی و تسلیت این حادثه تلخ، از خداوند متعال برای خانواده محترم و بویژه مادر داغدارش و همچنین مردم بزرگوار پارس آباد صبر و شکیبایی مسئلت می کنم. قوه قضائیه در اسرع وقت و با دقت به پرونده این جنایت رسیدگی کند. پروردگار روح پاک آتنای عزیز را قرین رحمت خویش قرار دهد.

[ad_2]

لینک منبع