خروج زنان ورزشکار و نخبه بدون اجازه شوهران ممکن می‌شود؟

[ad_1]

طرح مجلس براي تسهيل خروج زنان از كشور؛

هفته گذشته پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد: «در پی بروز مشکلاتی برای برخی خانم‌های ورزشکار، طرح تسهیل خروج زنان از کشوربا قید دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شد» و در تشریح این طرح گفت: «در این طرح پیش‌بینی شده که در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تایید دادستانی از کشور خارج شوند.

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد، موارد اضطرار تعریف شده و خروج از کشور برای معالجه نیز در این زمره پیش‌بینی شده است.» اعضای فراکسیون زنان مجلس ۵ سال پس از آخرین تغییر در قانون گذرنامه، طرحی را به هیات رییسه ارایه کرده‌اند که بر خلاف لایحه پیشین در جهت تسهیل خروج زنان از کشور طراحی شده است. آخرین بار که قانون گذرنامه مورد اصلاح قرار گرفت، سال ٩١ بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را تصویب کرد که طی آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال نیز در زمره «افراد تحت ولایت و قیمومیت» قرار گرفتند. در پی تصویب این لایحه که هم با انتقادهایی همراه بود و هم واکنش‌های عمومی بسیاری به دنبال داشت، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان و کارشناسان امر در داخل و خارج از کشور انتقادات زیادی به این لایحه وارد کردند.

در چند سال اخیر موارد متعددی از ممنوع‌الخروجی زنان ورزشکار تیم‌های ملی را با مشکلاتی مواجه کرد و در عین کار فعالان حقوق زنان نسبت به این قانون واکنش‌هایی داشتند که در نهایت باعث شد قانون گذرنامه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و اعضای فراکسیون زنان طرحی را برای اصلاح بند ٣ ماده ١٨ این قانون به مجلس تقدیم کنند. بند ٣ ماده ١٨ قانون صدور گذر نامه می‌گویدزنان شوهردار ولو کمتر از ١٨ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه‌ دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا ردآن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است‌.»

سال ٩۴ بود که ممنوع الخروج شدن نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران از سوی همسرش در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا خبرساز شد، ممنوع الخروج شدن کاپیتان تیم ملی و واکنش‌هایی که در پی داشت برای نخستین بار این قانون را به چالش کشید، نخستین بار بود که همسر یک ورزشکار با خروج عضو تیم ملی از کشور برای شرکت در مسابقات بین‌المللی مخالفت می‌کرد. اردلان همان روزها در اینستاگرامش نوشت: «من از طریق انجمن حقوق زنان پیگیر این موضوع خواهم بود. من برای تفریح خارج از ایران نمی‌روم. هدفم اعتلای پرچم و کشورم است. مگر بعد از نایب‌قهرمانی در داخل سالن گوانجو چه چیزی عاید ما شد؟ همان طور که پسرها مشکل سربازی دارند و راه‌حلی برایش پیدا می‌شود، باید کاری هم برای بانوان صورت بگیرد. مگر چه فرقی بین ما است؟ من زن و مادر هستم و از حقم در این دو مقوله نمی‌گذرم.» با وجود تمام واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و حتی میان مسوولان ورزشی کشور به این اتفاق مطرح شد، بعضی از مسوولان هم با این توجیه که این مساله خانوادگی است، از کنار این اتفاق گذشتند.

هرچند در خصوص این طرح برخی از نظرات حکایت از‌ آن دارد که ممکن است تصویب این قانون در تطبیق مقررات و ارزش‌های اسلامی قابل دفاع نباشد. اما هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که برداشت او از دین برداشتی درست است و دیگران برداشت نامناسب دارند

نیلوفر اردلان از مسابقات قهرمانی آسیا جا ماند. یک سال بعد دوباره اتفاقی مشابه خبرساز شد، همسر یکی از ورزشکاران، عضو تیم‌ملی تیراندازی با کمان بانوان معلول ایران نیز با اعلام اینکه: «به عنوان همسرش در جهت مخالفت با درخواست طلاق او از فدراسیون جانبازان و معلولین و فدراسیون تیر و کمان درخواست کردم که او را به اردوهای تیم ملی دعوت نکنند و حتی او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند. اگرچه نمی‌دانم با چه مجوزی توانست به عنوان نماینده سازمان ملل کشور را ترک کند و عازم سوییس شود،» خبر ممنوع الخروج کردن یکی از اعضا تیم ملی را تایید کرد. حالا دو سال بعد از این اتفاق، قانونگذاران به صرافت افتاده‌اند که موانع قانونی را برای بانوان نخبه و ورزشکار برطرف کنند و شاید این اقدام راه را برای برداشتن این مانع از سر راه زنان باز کند. هر چند می‌شد در میان واکنش‌ها نسبت به تقدیم این طرح به مجلس انتقاداتی از سوی برخی جریان‌های تندرو دید که این طرح را «غیرشرعی» ‌می‌دانستند، اما فراکسیون زنان مجلس پیگیری برای تصویب این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.

علی نجفی توانا در بررسی ابعاد حقوقی این طرح در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان مشابه آنچه در قوانین بین‌المللی آمده است، انسان‌ها از لحاظ جنس و نژاد و رنگ و مذهب از حقوق مساوی برخوردارند. در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مسلما این تساوی نشانه اعتدال و عدالت و منطق و کرامت انسانی است. هر کشوری ملاحظات و ارزش‌های بومی، عقیدتی و دینی خاصی دارد که به عنوان منبع حقوق و قانون آن کشور تلقی می‌شود. امروز یکی از منابع حقوق در دنیا آداب و سنن، اخلاق، دین و ارزش‌های فرهنگی کشورهاست. در خصوص زنان متاسفانه در کشور ما آن گونه که باید حقوق این قشر از جامعه ایرانی، به نحو مطلوب مورد حمایت و حراست قرار نگرفته است. به گونه‌ای که از اشتغال تا انتصابات و سایر موارد برخی گروه‌ها با استعانت از برخی منابع با نوعی نگاه افتراقی به آن توجه می‌کنند. نتیجه این نگاه تقلیل حقوق زنان نسبت به مردان است.

اصولا محروم کردن زنان از مسافرت، مگر با اجازه همسر دارای ریشه‌ای تاریخی است و برمی‌گردد به زمانی که زن منزل و مایملک مرد تلقی می‌شد. در دنیای امروز زنان با تحصیلات عالیه و تخصص‌های فاخر در انجام مسوولیت‌های اداری و تخصصی، نشان داده‌اند که از مردان چیزی کمتر ندارند فلذا اعطای حق تعیین سرنوشت باید از بدیهیات تلقی شود، نه آنکه این سرنوشت را به دست فرد دیگری بدهیم که او با توجه به سلایق و علایق فردی یا به دلیل نگاه‌های خاصی که به جنس مخالف دارد و زن را مطیع خود تلقی می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «طرحی که اخیرا در مجلس مطرح شده طرحی لازم و ضروری است. زیرا این طرح تجلی نیاز جامعه و نشان از واقع‌بینی نمایندگان مجلس نسبت به مسائل جامعه دارد. شاید تصویب این طرح به صورت قانون در مواردی باعث استفاده‌های غیرمنطقی یا سوءاستفاده از این قانون شود اما واقعیت این است که ما نباید با خوف عدم اجرای قانون، حقوق مورد نیاز و طبیعی و انسانی بخش مهمی از مردم جامعه را از آنان سلب کنیم. هرچند در خصوص این طرح برخی از نظرات حکایت از‌ آن دارد که ممکن است تصویب این قانون در تطبیق مقررات و ارزش‌های اسلامی قابل دفاع نباشد. اما هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که برداشت او از دین برداشتی درست است و دیگران برداشت نامناسب دارند.»
طرح فراکسیون زنان قرار است در مجلس بررسی شود، باید دید نمایندگان با چه رویکردی با این موضوع روبه‌رو خواهند شد؛ موضوعی که برای بسیاری از ورزشکاران زن بعد از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر به وقوع پیوست، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

زنان چه مشاغلی را ترجیح می‌دهند؟

[ad_1]

به گزارش عطنا به نقل از اقتصاد آنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهند زنان به امنیت در کار، بیش از حقوق و فرصت پیشرفت، اهمیت می‌دهند و برای نقشی که شغلشان در اجتماع دارد، اهمیت بیشتری قائل هستند. بنابراین مشاغل حوزه‌های بهداشت و درمان، مانند دندانپزشکی، چشم پزشکی و پزشکی که خدمات ارزنده‌ای به جامعه می‌رسانند مطلوب زنان هستند. در مقابل، زنان کمترین‌رضایت را از مشاغلی مانند خدمات و تهیه غذا، فروشندگی، کارگری در خط تولید و منشی‌گری و دستیار اداری دارند.

لزوم اشتغال زنان در جامعه امروز

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، روابط خانوادگی، تحت تاثیر پویایی نهادهای‌اجتماعی، با تحول دائم روبه‌روست. با تحول شرایط‌زیستی و به تبع آن، بروز نیازهای جدید، پیوسته نقش‌ها در حال تغییرند، طوری که از اعتبار نقش‌های سنتی روزبه‌روز بیشتر کاسته شده و موجبات دگرگونی آنها فراهم می‌شود.

همراه با تغییرات ساختاری جامعه و بر اثر تحولات زندگی خانوادگی، زن خانه‌دار در عین مسئولیت‌های متعارف خود، بیش از پیش، مجبور به کار در خارج از خانه شده است. در عین حال، اشتغال زن در سطح وسیع جامعه، به رغم تعهدات دوگانه‌اش الزاما به معنی بردگی و استثمار او نیست و نباید به چنین تحولی به دیده انکار نگاه کرد، زیرا آثار مثبت مادی و معنوی این اشتغال غالبا علاوه بر وضع خود زن، که ضمن کسب درآمد به استقلال و اعتبار اجتماعی بیشتری دست می‌یابد، متوجه همسر و فرزندان او نیز می‌شود.

تاثیر اجتماعی عمده این تغییر، دگرگونی روال سنتی در نقش زنان و تقسیم کار درون خانواده است. هر چند که، به رغم پذیرش وسیع اشتغال زنان از جانب طبقات متفاوت اجتماعی ایران، هنوز آن تغییرات فرهنگی که لازمه هماهنگی میان اشتغال زن و تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها در خانواده است به‌طور کامل روی نداده است، بررسی روابط و مناسبات درون خانواده چنین نشان می‌دهد که با زیر سوال رفتن پاره‌ای از ارزش‌ها و هنجار‌های سنتی، نقش زن با تغییراتی روبه‌رو شده است و حاصل این تغییرات بسط و توسعه زمینه فعالیت‌های اجتماعی اوست.

تفکیک مشاغل بر حسب جنسیت و پذیرفتن تفاوت در توانایی‌های زن و مرد طرز تفکری است که در بیشتر مواقع بر ذهنیت خود زنان نیز اثر می‌گذارد و موجب دامن زدن به تعارضات موجود می‌شود. تحقیقات نشان داده است که اشتغال مادران به تنهایی عامل تعیین‌کننده در روابط زناشویی و رشد و تربیت کودکان نیست، بلکه آنچه از این حیث مهم است جو خانواده، نگرش‌ها و انتظارات‌ همسر و چگونگی استفاده از اوقات فراغت در امور خانه و خانواده است.

شواهد آماری موجود در کشورهای جهان سوم حاکی از افزایش میزان مشارکت زنان در مشاغل مربوط به آموزش و پرورش، پرستاری و خدمات است و نشان می‌دهد که اکثریت زنان تمایل دارند، پس از ازدواج، کار خود را ترک کنند.

مهم‌ترین دلایل ترک شغل توسط زنان

مهم‌ترین دلیل این امر عدم تمایل شوهر به همکاری با زن در امور خانه و در نتیجه ناتوانی زن در انجام دادن همزمان وظایف خانه‌داری و شغلی است. به عبارت دیگر، زنان، پس از ازدواج، تمایل بیشتری به ترک شغل دارند مگر آنکه تحت فشارهای شدید مالی باشند. وجود فرزند در خانواده یکی دیگر از عواملی است که اشتغال زنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، بین میزان اشتغال زنان و شمار فرزندان در خانواده نسبت معکوس وجود دارد؛ یعنی هر چه شمار فرزندان بیشتر باشد، میزان مشارکت زنان در بازار کار کمتر است.

بدین ترتیب، علاوه بر عوامل مربوط به بازار کار، عوامل دیگری مربوط به خود زنان و خانواده آنان، در تصمیم‌گیری برای اشتغال، موثر است. از جمله، عده فرزندان و درآمد خانواده، میزان مزد و حقوق، همچنین تحصیلات زن، در تصمیم‌گیری برای کار در خارج از خانه، نقش مهمی دارند.

مقایسه حوزه اشتغال زنان و مردان

مقایسه حوزه‌های اشتغال زنان و مردان در جامعه ایران نمودار آن است که، به‌طور کلی، مشاغل این دو گروه نوعا متفاوت است. این تفاوت گاهی ناشی از تفاوت طبیعت دو جنس است. برای مثال، بخش عمده کادر آموزشی آموزگاران و دبیران را زنان تشکیل می‌دهند. در مطالعات جامعه‌شناختی راجع به «اشتغال زن و خانواده در ایران» کار زن، به‌طور کلی، بیشتر با توجه به نقش‌های سنتی او در خانواده در نظر گرفته می‌شود، طوری که، با وجود اشتغال زن در خارج از خانه، وظایف او در داخل خانه نمود بیشتری پیدا می‌کند و «فشار مضاعف» ناشی از دوگانگی نقش احساس می‌شود.

در این تحقیقات، مسئولیت نگهداری و تربیت فرزندان و اداره امور خانه از جمله عواملی شمرده شده که امکان دستیابی زنان به تخصص‌های بالا را محدود می‌سازد و به دلیل ناهماهنگی نقش‌های حرفه‌ای و خانوادگی زنان و خودداری شوهران از همکاری با آنان موجب بروز «تضاد نقش ‌ها» می‌شود. در مواردی که جمع و تلفیق نقش‌ها میسر باشد، کار و خانواده در نظر زن، اهمیت یکسان پیدا می‌کند. تعارض نقش در خانواده از نگرش منفی شوهر به کار همسرش و تلقی سنتی او نسبت به نقش‌های مردانه و زنانه و در نتیجه، عدم حمایت دوجانبه و عدم مشارکت افراد خانواده در اجرای وظایف ناشی می‌شود.

در چنین حالتی، زنان مجبورند شغل خود را ترک کنند، اما چنانچه از اشتغال آنان حمایت شود و مساعدت خانواده و تلفیق‌ نقش‌ها صورت پذیرد، به نظر می‌رسد که تعارضی پیش نیاید. در واقع، واگذاری کار خانه به‌خصوص تربیت فرزندان به زن، حتی وقتی که زن بیرون از خانه هم کار کند، در همه کشورها، اعم از صنعتی و در حال توسعه، دیده می‌شود. زنانی که فعالیت اقتصادی مستمر دارند معمولا یا تحصیلات عالی را گذرانده‌اند یا ازدواج نکرده‌اند یا دارای فرزند نیستند و اغلب در مشاغلی مانند تدریس و پرستاری مشغول به کارند که از سنخ نقش آنان در خانه است و جنبه مراقبتی- تربیتی دارد.

علاوه بر عوامل مربوط به بازار کار، عوامل دیگری مربوط به خود زنان و خانواده آنان، در تصمیم‌گیری برای اشتغال، موثر است. از جمله، عده فرزندان و درآمد خانواده، میزان مزد و حقوق، همچنین تحصیلات زن، در تصمیم‌گیری برای کار در خارج از خانه، نقش مهمی دارند.

شرایطی که جامعه برای اشتغال زن در خارج از خانه قائل است، بیش از آنکه رضایت زن در آنها لحاظ شود، به منافع خانواده توجه دارد. رضایت شوهر و بی‌خلل ماندن امور مربوط به خانه و خانواده شرط اصلی اشتغال قلمداد می‌شود. زن ایرانی نیز پذیرش اشتغال را به شرط‌هایی مشروط می‌سازد که حل مسائل مربوط به خانه و نگهداری فرزندان از جمله آنهاست.

بنابراین او به مشاغلی روی می‌آورد که وقت کمتری اشغال کند و انتظارات جامعه را نیز از حیث «مادر خوب» و «همسر خوب» بودن برآورد. به نظر می‌رسد که رو آوردن بیشتر زنان به مشاغلی چون تدریس به این دلیل است که نیازهای آنان در این گونه مشاغل برآورده می‌شود و در نتیجه، رضایت شغلی بیشتری حاصل می‌کنند. اشتغال زنان معلم دارای شوهر و فرزند، که برای ایجاد تعادل میان الزامات شغلی و نقش‌های همسری و مادری مدام در تلاشند، اثر محسوسی در حیطه وظایف و روابط درون خانواده به جا می‌گذارد و در مناسبات و نقش‌های اجتماعی آنان منعکس می‌کند.

به ویژه که این قشر از زنان شاغل، ضمن ایفای مسئولیت تربیت و اجتماعی کردن فرزندان خود، وظیفه تربیت نسل جوان را بر عهده دارند. از این رو، بررسی و شناخت چگونگی تاثیر اشتغال زنان معلم در خانواده و در حیطه مسئولیت‌‌ها و وظایف اجتماعی آنان ضروری است.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که پسند و قبول جامعه از طریق خانواده و مدرسه و رسانه‌های گروهی توجه به اهداف فرهنگی را نهادینه ساخته است و زنان شغل معلمی را، بیشتر به دلیل «علاقه به تدریس و ارتباط با بچه ‌ها» و نقش‌های آموزشی- حمایتی مادرانه اختیار می‌کنند.

[ad_2]

لینک منبع

اشتغال زایی برای زنان خودسرپرست

[ad_1]

دستانی که به جایی بند نیست؛

خانه‌ای که وقف دستگیری از نیازمندان شده است؛این خانه اکنون تبدیل به فروشگاهی شده و تمام کارکنان آن زن هستند؛ زنانی که به تنهایی بار زندگی را به دوش می‌کشند و مسئولیت آن را بر عهده دارند و در مسیر تامین نیاز‌های روزمره خود با مشکلات زیادی دست به گریبانند، اما تصمیم گرفته اند به هر شکل آنها را رفع کنند.

به گزارش عطنا به نقل از آرمان، سال‌ها پیش بانویی خانه خود را به فروشگاهی تبدیل کرد که در آن انواع اجناس با قیمت ارزان و بدون واسطه به فروش برسد. اکنون این فروشگاه حکم نان آوری برای زنانی را دارد که سرپرستی خود و فرزندانشان را بر عهده دارند. فروشگاهی که از سال ۷۸ شروع به کار کرد و توشه سعادت شد؛ فروشگاهی مزین به نام امام علی (ع). اکرم جعفری طی این سال‌ها مشتریان خود را بدون تبلیغات و تنها از طریق آشنایان و همسایگان پیدا کرد.

هر فردی معرف فرد دیگری بود و این چنین شد که‌هزار و ۵۰۰ مشتری در سال ۸۳ به سه‌هزار و ۳۰۰ مشتری در حال حاضر رسیده است؛ مشتریانی که از تمکن مالی بهره مند نبوده و اجناس خود را به صورت اقساط خریداری می‌کنند. گرچه در این بین برخی‌ها سوء استفاده کرده و با داشتن شرایط مالی خود را در فهرست خرید اقساط قرار دادند، اما دیری نپایید که جعفری برای آن راه چاره‌ای پیدا کرد، چون در صورت تداوم این جریان فروشگاه با ضرر مالی مواجه می‌شد، آن‌چنان که حدود هفت سال پیش برخی افراد اقساط خود را به فروشگاه بازنگرداندند و هشت‌میلیون تومان فروشگاه «یا علی» متضرر شد.

از آن زمان بود که مدیر این فروشگاه بر آن شد تا با یکسان کردن هزینه پرداخت به صورت اقساط و نقدی و همچنین تخفیف ۱۰‌درصدی به افراد متمکن سمت و سویی تازه به این فروشگاه بدهد. البته هنوز هم تمامی افراد می‌توانند خرید اقساط داشته باشند، اما این فروشگاه با ارائه تسهیلات موجب ترغیب خرید نقدی شده است.

در این بین بازی‌های اداری شهرداری هم سر دراز داشت، چرا که جعفری خانه مسکونی خود را به مکان تجاری تبدیل و زمینه اشتغال را برای زنان نیازمند کار فراهم کرده بود. البته شهردار وقت به جعفری اجازه کارآفرینی را در خانه داد، ولی این مساله عمر کوتاهی داشت و با روی کار آمدن شهردار جدید ماجرای اخطارها و هشدارها از نو شروع شد تا اینکه به تازگی مجوز این اقدام خداپسندانه به این بانوی کارآفرین داده شد.

تخفیف ۸۰‌درصدی به نیازمندان واقعی

«به نیازمندان از ۱۰ تا ۵۰‌درصد تخفیف می‌دهم، به شرط آنکه بدانم واقعا از پس خرید اجناس برنمی‌آیند. البته بنده معیارها و نکات ظریفی را مدنظر دارم که از آن طریق نیازمندان واقعی را شناسایی می‌کنم.» این حرف‌های اکرم جعفری، مدیر فروشگاه یا علی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «آرمان» است.

او از روزهای ابتدایی تاسیس فروشگاه می‌گوید؛ زمانی که تنها چهار نیرو داشت و تا چندین ماه از حقوق خبری نبود. رفته‌رفته کار گسترده شد و فروشگاه جان گرفت، به گونه‌ای که اکنون جعفری ۴۴ زن را به استخدام درآورده است. این بانو کارفرمایی است که نیروهای خدماتی‌اش بالاترین حقوق را می‌گیرند.

او معتقد است: برای اینکه هم بانوان شاغل در فروشگاه و هم مشتریان خانم آزاد و راحت باشند، محیط را کاملا زنانه کرده‌ام. البته از همان ابتدا غرفه اجناس مردانه داشتیم و برخی مشتریان برای پسران و همسران خود خرید کرده و آنها در خودروهای خود پرو لباس داشتند. ا

ین مساله جلوه خوبی نداشت و مدتی است که تصمیم گرفتم که روز جمعه و ایام تعطیل را به خانواده‌ها اختصاص دهم. اکنون آقایان هم در این روزها برای خرید می‌توانند به فروشگاه وارد شوند. این در حالی است که هفته‌های اول مردان خجالت کشیده و با تعجب تنها به در و دیوارهای فروشگاه نگاه می‌کردند و برایشان سوال بود که چرا این فروشگاه سال‌ها زنانه بوده است، در حالی که من صرفا به علت راحتی بانوان این کار را انجام داده‌ام. از جعفری می‌‌پرسیم که معیار استخدام در فروشگاه یا علی چیست که می‌‌گوید: افرادی توانا، دلسوز و ترجیحا نیازمند.

او در این باره می‌گوید: تاکنون از خیریه‌های بزرگ افراد زیادی به کار گرفته شده اند و جز یکی از آنها در این فروشگاه باقی نماند، چرا که برخی افراد زود جا می‌زنند و سختی کار را بهانه می‌کنند، چون هزینه‌هایشان از جای دیگری تامین می‌شود. نیازمند واقعی صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارد و تنها به فکر پیدا کردن شغل است. چندی پیش خانم جوانی به فروشگاه آمد و من را به گوشه‌ای از فروشگاه برد و آهسته در گوشم گفت که دو روزی است کودک دو‌ساله‌اش چیزی نخورده است. من بلافاصله اندکی غذا به او دادم که بلافاصله به گریه افتاد و گفت که من دنبال صدقه نیستم، برای کار آمده‌ام. اکنون او در این فروشگاه مشغول به کار است. گاهی اوقات برخی حرف‌ها به دل می‌‌نشیند و مشخص می‌کند که چه کسی نیازمند واقعی است.

رفت و آمد با پای پیاده برای تامین جهیزیه

جعفری بیان می‌کند: روزانه فرم‌های درخواست کار زیادی از تهران و شهرستان‌ها به دستم می‌رسد، اما برخی دوستان کم لطفند و می‌گویند که چرا دیر تماس گرفتی؟ باید فرصت داد تا فرم‌ها بررسی شود. همه نوع درخواستی از کار و مشاوره وجود دارد. جالب است که بدانید در یکی از این فرم‌ها از من درخواست شده بود تا برای گرفتن وام‌های سنگین پشت چکشان را امضا کنم؛ چرا برخی‌ها چنین توقعی از من دارند. این در حالی است در فرمی دیگر خانم ۶۲ ساله‌ای میزان حقوق درخواستی را دو‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان قید کرده بود. بنده تنها یک فروشگاه دارم که در این حیطه می‌توانم اشتغال‌زایی کنم، آن هم با درآمدی مشخص. البته به علت تقاضای بسیار کار با شهرداری هم حرف زده‌ام که مکانی را به من بدهند تا زنان نیازمند جویای کار در آنجا سبزی پاک کرده و پیاز سرخ کنند.

از سوی دیگر، برخی افرادی که نیازمند نیروهای کار هستند به من اطلاع داده‌اند تا برای آنها نیرو بفرستم. امیدوارم که بتوانیم در عرصه اشتغال گامی برداریم. جعفری به یکی از این فرم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: چندی پیش فرمی را خواندم که در آن مطرح شده بود، سه سال است عقد کرده‌ام و خانواده‌ام توانایی خرید جهیزیه را ندارند.

با خواندن فرم درخواست جایگاهی را برای او در نظر گرفتم و او اکنون مشغول به کار است. تازه این خانم روزانه مسافت زیادی را با پای پیاده به فروشگاه می‌آید و به منزل باز می‌گردد تا حتی کرایه ماشین هم نپردازد. تلاش او برای تهیه جهیزیه قابل ستایش است. او در مورد شیفت کاری زنان فروشگاه می‌گوید: شیفت اول از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه و شیفت دوم از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه تا یک ساعت بعد از تاریکی هواست و معمولا به علت حجم تقاضای کار افراد در یک شیفت کار می‌کنند. البته برخی زنان هم به علت آنکه نیاز مالی دارند و سرپرست خانوارند، دو شیفت مشغول به کار هستند.

اشتغال پس از طلاق

از طریق صاحب‌خانه خواهرش با فروشگاه «یا‌علی» آشنا شده است، زنی حدود ۴۰‌ساله که سال‌ها بار اعتیاد شوهرش را به دوش کشیده و در نهایت راه جدایی را پیش گرفته است. او پس از متارکه به خانه خواهرش می‌آید و مادر یک دختر دانشجوست. اکنون حدود ۵۰ روزی می‌شود که کار بارکد اجناس در فروشگاه را بر عهده دارد. این زن ۴۰‌ساله به «آرمان» می‌گوید: از وقتی به فروشگاه آمده‌ام روحیه خوبی دارم.

قبل از آن دائما ذهن آشفته‌ای داشتم و به این فکر بودم که مخارج خود و دخترم را چگونه تامین کنم، چون همسر سابقم به علت اعتیاد بیکار است و توانایی پرداخت هزینه‌های فرزندمان را ندارد.

او از محیط زنانه فروشگاه ابراز رضایت می‌کند و می‌افزاید: محیط کاملا سالم است و زنان در فروشگاه احساس راحتی می‌کنند. خوشحالم که وقتم به بطالت نمی‌گذرد. از طرف دیگر، خانم جعفری به درد دل بچه‌ها گوش می‌دهد و سنگ صبور و راهنمای بسیار خوبی است.

دستم به جایی بند نبود

او روزگاری خریدار اجناس فروشگاه «یا‌علی» بود، اما اکنون حدود یک سال است که کارمند آن است؛ زنی که به قول خودش نیازی نداشت تا اینکه همسرش به دیار باقی شتافت. او در مورد داستان زندگی خود به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: من ساکن محلی هستم که فروشگاه «یا‌علی» آنجاست. از فروشگاه خرید می‌کردم، حتی بعضی از فروشندگان فروشگاه «یا علی» دوست یا همکلاسی من بودند، تا اینکه همسر خود را از دست دادم. وقتی شوهرم فوت کرد دستم به جایی بند نبود. حال خوشی نداشتم و مدت‌ها در شوک بودم. دوستانم فروشگاه «یا علی» را برای کار پیشنهاد دادند.

فرم پر کردم و بعد از یک هفته با من تماس گرفته شد، در حالی که اصلا توقع نداشتم با من تماس گرفته شود. در ابتدا برای یک شیفت در غرفه کیف و کفش مشغول به کار بودم و به علت داشتن یک پسر دانشجو و مخارج زندگی تصمیم گرفتم دو شیفت کار کنم که خانم جعفری هم پذیرفتند، اما به علت فشار کاری و مسئولیت خانه دوباره یک شیفت را انتخاب کردم و اکنون چند روزی است که به قسمت اداری آمده‌ام. او در مورد نحوه برخورد مدیریت فروشگاه می‌گوید: خانم جعفری بسیار مهربان است و رفتار خوبی با پرسنل دارد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

چه‌ خبر از خشونت علیه زنان

[ad_1]

آیا خشونت خانگی در ایران رو به افزایش است؛

خانه برای اکثر ما با مفهوم آرامش مترادف است؛ جایی که می‌توان تمام خستگی‌ها و دردها را در آن زمین گذاشت و به آرامش رسید، اما این مفهوم برای برخی غریب است و خانه برای‌شان بدل شده به محلی برای درد و تحقیر! آدم‌هایی که حتی نمی‌توان از آنها به آمار دقیقی رسید.

به گزارش عطنا، خشونت علیه زنان موضوع گزارشی است که روزنامه شهروند به قلم لیلا مهداد درشماره روز شنبه ۲۴ تیرماه خود منتشر کرده است. این گزارش در پی می‌آید:

خانه برای اکثر ما با مفهوم آرامش مترادف است؛ جایی که می‌توان تمام خستگی‌ها و دردها را در آن زمین گذاشت و به آرامش رسید، اما این مفهوم برای برخی غریب است و خانه برای‌شان بدل شده به محلی برای درد و تحقیر! آدم‌هایی که حتی نمی‌توان از آنها به آمار دقیقی رسید و تعدادشان را در میان اعداد و ارقام آماری یافت، چون اکثر آنها بر این باورند که تنها زمانی قربانی هستند که مورد خشونت فیزیکی قرار بگیرند و بیشتر مواقع از آن سخن به میان نمی‌آورند، مگر این‌که کبودی‌ها و زخم‌ها پرده از این مسئله بردارند و این درحالی است که بیشتر این افراد خشونت جنسی، روانی و کلامی را به حساب نیاورده و از آن سخن به میان نمی‌آورند.

خشونت فیزیکی از آن دست خشونت‌هایی است که با تغییر شهرها و کشورها تفاوتی را احساس نمی‌کند، اما خشونت روانی وابسته به مرزها، شهرها و فرهنگ‌ها شکل‌وشمایل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد، به‌گونه‌ای که برخی خشونت روانی را منحصر به در اختیار گرفتن منابع مالی زنان و خشونت اقتصادی علیه آنها می‌کنند، آری صحبت از خشونت خانگی است؛ مسئله‌ای که سال‌های‌سال است جامعه بشری را به خود مشغول کرده و زیرمجموعه‌هایی نظیر خشونت علیه زنان، کودکان و سالمندان را نیز دربرمی‌گیرد.

مسئله‌ای که در سال‌ها و دهه‌های اخیر به اهمیتی دست یافته که روزی را تحت‌عنوان نفی خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرده‌اند؛ خشونتی که بی‌دلیل سر باز نمی‌کند و ریشه در ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی دارد، اگرچه برخی صاحب‌نظران بر این باورند که این دو عامل در کنار مشکلات اقتصادی و معنوی سبب می‌شود مشکلات حادتری در این عرصه به‌وجود بیاید؛ بحران خشونت!

مشکلاتی که هریک به فراخور خود در عرصه خانواده مشکلاتی را به‌وجود می‌آورند؛ فقر اقتصادی و فرهنگی را در پی دارد و درنهایت به گسست معنوی در خانواده می‌انجامد و زمینه‌ساز این‌ است که افراد به سمت اعمال خشونت در محیط خانواده و چه‌بسا در سطح وسیع‌تر در اجتماع بروند.

 

باورهای غلط

در عین ناباوری از نظر تاریخی خشونت خانگی، رفتاری است که به‌عنوان یک جرم جدی خشونت‌آمیز به حساب نیامده و عموما به‌عنوان یک مسئله شخصی و خانوادگی به آن پرداخته شده است.

درواقع مسئله‌ای فرهنگی که در باور برخی این‌گونه نقش بسته که مردانگی مترادف با خشم و اعمال قدرت است تا جایی که در برخی امور تربیتی نیز نمود می‌یابد؛ سوختن‌وساختن در خانه شوهر، اعمال‌نفوذ داشتن برادران بر خواهر بزرگتر یا کوچکتر و… در آینده زمینه‌ساز خانواده‌ متشنج و سرشار از آسیب می‌شود.

شاید بهترین راه این باشد که کاهش خشونت را از تربیت نسل‌های آینده شروع کنیم؛ راه‌حلی که در ابتدای کار نیازمند ازبین‌بردن باورهای غلط است؛ باورهایی که می‌گویند زنان زیادی درگیر این موضوع نیستند، کتک‌زدن ناشی از عصبانیت لحظه‌ای است و این نوع از خشونت در طبقات پایین جامعه رواج دارد، خشونت خانگی نباید فاش شود یا این‌که این درگیری‌ها بین زن و شوهر است و نباید دخالت کرد.

 

پررنگ‌کردن نقش قوانین

ماده ١١٠٢ قانون مدنی زن‌ و شوهر را مکلف به حسن معاشرت می‌کند؛ حسن خلق در رفتار و گفتار. ماده ١١١۵ نیز به آسیب‌های جسمی و مالی و شرافتی زن پرداخته و راهکارهایی ارایه داده یا ماده ۶٢۴ قانون مجازات اسلامی به خشونت اقتصادی اختصاص یافته، همین‌طور ماده ١١٣٠ قانون مدنی عسر و حرج را برای خود برگزیده است، اما با همه این اوصاف این قوانین پراکنده هستند و نیازمند قوانین جامع و کامل در این عرصه هستیم، چون در این‌که برخی قوانین در مورد زنان نیازمند بازنگری هستند، شکی نیست؛ قوانینی که باید به نفع زنان تغییر بیابند.

قوانینی که بدون درنظر گرفتن شرایط حضانت فرزند را به پدر یا جد پدری می‌سپارد یا زمانی که مادر با درآمد خود سپرده‌ای برای فرزندش باز می‌کند، قبل از ١٨سالگی تنها پدر می‌تواند از حساب برداشت کند و… این بدان معناست که برخی از قوانین؛ مادر و زن را نادیده می‌گیرند!‌

واقعیت این است که الگوهای زیست‌ جامعه تغییراتی به خود دیده و به همین‌خاطر مصادیق مرتبط با خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییراتی یافته و برای همین تدوین قوانین متناسب و رفع خلأها و روزآمدسازی قوانین ضرورت می‌یابد.

کدها را به‌خاطر بسپاریم

سال‌ ١٣۴٧ بود که برای نخستین‌بار خدمات اجتماعی در برنامه‌ عمرانی چهارم مطرح شد و به واسطه آن این خدمات شکل سازمان‌یافته به خود گرفت و در مجموعه وظایف دولت قرار گرفت تا این‌که وزارتی با نام رفاه ‌اجتماعی در‌ سال ١٣۵٣ تاسیس شد تا در قالب رویه‌ای منطقی وظیفه ارایه خدمات را به‌عهده بگیرد و به همین بهانه بود که در ‌سال ١٣۵۵ این وزارتخانه به وزارت بهداری و بهزیستی تغییر نام داد.

اما آموزش حرفه‌های مرتبط با خدمات اجتماعی به‌ سال ١٣٣٧برمی‌گردد، دورانی که یکی از کارشناسان امور اجتماعی سازمان ملل‌متحد -خانم فرمانفرمائیان- تدریس در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی را شروع کرد، آن هم با امکاناتی حداقلی، البته در‌ سال ١٣۴۴ این دوره آموزشی ۴ساله شد و فارغ‌التحصیلان درجه لیسانس خدمات اجتماعی اخذ می‌کردند، اما حالا سالیان‌سال است که اورژانس اجتماعی وارد عرصه شده است و در زمینه ارایه خدمات و رسیدگی به وضع آسیب‌دیدگان در زمینه‌های مختلف خشونت، فرار، آزار، طلاق و… فعالیت می‌کند؛ فعالیتی که در مرکز مداخله در بحران ١٨ساله شد و حالا کد سه رقمی ١٢٣ برای جامعه کدی آشناست، البته کدی نیز به صدای مشاور اختصاص یافته است ١۴٨٠ که برای مشاوره و راهنمایی افرادی است که قربانی خشونت‌های خانگی شده‌اند یا در معرض آن قرار دارند، البته خودروهای فوریت‌های اجتماعی نیز به مسئله ورود کرده‌اند؛ مددکار و روانشناسی که برحسب مورد به محل اعزام می‌شوند و در مسئله مداخله و از نزدیک مسئله را بررسی می‌کنند؛ زمان‌هایی که مسئله به خشونت و همسرآزاری مرتبط باشد، زنان آسیب‌دیده به مراکز اسکان موقت مخصوص زنان در معرض خشونت انتقال داده می‌شوند تا علاوه بر نگهداری از کمک‌های مادی و معنوی بهره‌مند شوند.

خشونت علیه مردان نیز اضافه شده است

امیرحسین جلالی‌ندوشن، روانپزشک

مسائل اجتماعی و زیرشاخه‌های مرتبط با آن موضوعاتی هستند که نمی‌توان صرفا با اتکا به ادعا به آنها پرداخت و بی‌شک نیازمند پژوهش هستند، البته در زمینه خشونت خانگی پژوهش مهمی وجود دارد که‌ سال انتشار گزارشش مربوط به ٨٣ است و متاسفانه هنوز تکرار نشده، البته نه به این معنا که اصلا تکرار نشده است چون یک مورد وزارت بهداشت در‌ سال ٩٠ در پنج استان در مورد خشونت خانگی تحقیقات علمی انجام داده است، البته تحقیقات پراکنده‌ای روی جمعیت‌های غیرقابل تعمیم به جامعه؛ تحقیقاتی در مورد یک جمعیت بالینی در یک شهر خاص.

امیرحسین جلالی‌ندوشن، روانپزشک در ادامه می‌افزاید: از این تحقیقات می‌شود استنتاج‌هایی داشت، این‌که خشونت خانگی امر مهمی در ایران است. سازمان جهانی بهداشت یک اصطلاحی دارد به نام مسئله سلامت عمومی، یعنی هر موضوع مربوط به سلامت را مسئله سلامت عمومی نمی‌داند. مسائلی که از نظر آماری بزرگ هستند و تاثیرات جدی دارند و روی سلامت جامعه اثر دارند را در اولویت‌ خود و کشورها قرار می‌دهند، به همین منظور خشونت خانگی در بسیاری از کشورها جزو سلامت عمومی جامعه است.

جلالی‌ندوشن بر این باور است که طی سال‌های اخیر رویکرد مدیران به این مسئله مثبت‌تر بوده است و می‌گوید: رویکرد مثبت به این مسئله سبب شده این مسئله پذیرفته شده و نسبت به آن چاره‌جویی و چاره‌اندیشی شود. مسئله بعدی که با آن روبه‌رو هستیم، تغییر خشونت در ایران است. به این معنا که خشونت فیزیکی به‌گونه‌ای که در گذشته‌ها مرسوم بود، کمتر می‌شود، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، اما خشونت‌های روانی درحالی افزایش می‌یابد که برخی از آنها ممکن است حتی خشونت نامیده نشود، ولی از نظر تاثیری که بر سلامت جسم و روان دارد و تاثیری که بر ساخت خانواده و سلامت روابط و مسائلی از این دست دارد، تاثیر کمتری از خشونت فیزیکی ندارد.

این روانپزشک اشاره‌ای به افزایش خشونت علیه مردان می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های اخیر در کنار خشونت علیه زنان و کودکان اخباری مرتبط با خشونت علیه مردان را شاهدیم، رویه‌ای که نشان از تغییر الگوی تقریبا مسلط خشونت مرد علیه زن دارد. تغییرات مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد.

جلالی‌ندوشن در مورد شناخت خشونت اذعان می‌کند: یکی از مواردی که برای جوامع مهم است این است که خشونت‌ها و خشونت‌های روانی را بشناسند و بر این مسئله واقف باشند که اگر خشونت وجود دارد باید درخصوص رفع آن چه‌ کار کرد، البته اهمیت خشونت فیزیکی همچنان پابرجاست و این به معنای کمرنگ‌کردن آن نیست. درواقع باید گفت موارد مربوط به خشونت مردان نیز رو به افزایش است، یعنی الگوی مسلط و یکپارچه جنسیتی درحال تغییر است، ولی همچنان بالاترین آمار خشونت علیه زنان است؛ ٩٠درصد خشونت‌ها و می‌شود گفت این عدد همچنان عدد پابرجایی است، هرچند خشونت علیه کودکان و به‌خصوص در جامعه ما خشونت‌های پیدا و پنهان علیه سالمندان را نباید در خشونت خانگی نادیده گرفت. خشونت علیه سالمندان به دلیل افزایش جامعه سالمندان و نبود سازوکارهای حمایتی و نبود آموزش لازم در خانواده‌ها دیده می‌شود و متاسفانه در سال‌های اخیر کمتر از خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفته است، اما به هیچ‌عنوان موضوع کم‌اهمیتی نیست، چون دست سالمندان برای کمک طلبیدن کوتاه‌تر است و کمتر موردتوجه قرار می‌گیرند.

جلالی‌ندوشن خشونت خانگی را مسئله سلامت عمومی جامعه می‌داند؛ مسئله بزرگی که نیازمند پرداختن است. مسئله‌ای که نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند برای آن برنامه داشته باشند. این مسئله به‌حدی مهم و اساسی است که باید در مورد آن چاره‌جویی کرد. به عبارتی اگر بتوان گفت شیوعش رو به افزایش نباشد، بیشتر گزارش شود. خشونت خانگی مسئله‌ای نیست که به نسبت گذشته کمرنگ شده باشد، یعنی این‌گونه نیست که با شهری‌شدن جامعه و تغییر فرهنگ عمومی مسئله کمتر شده باشد. درواقع اگر بیشتر هم نشده باشد، همچنان در وضع ١٠سال گذشته باقی مانده است.

ورود موثر در پیشگیری

نگاه دولت/ داریوش‌ بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان البرز

برای هر نوع اظهارنظری در مورد بحث مسائل و آسیب‌های اجتماعی باید یک بانک‌ اطلاعاتی و آماری دقیقی وجود داشته باشد و بر همین اساس به صراحت نمی‌توان عنوان کرد که خشونت خانگی در ایران رو به افزایش یا کاهش است. نهادها و سازمان‌هایی هستند که فعالیت‌های‌شان معطوف به مسائل اجتماعی است و در حوزه خشونت خانگی وظایفی بر دوش دارند.

داریوش بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان البرز در ادامه نام برخی از سازمان‌ها را می‌برد و می‌گوید: بخشی از فعالیت‌های بهزیستی به این حوزه اختصاص دارد، همچنین نیروی‌ انتظامی و… به همین دلیل اظهارنظر در این‌باره مستلزم این است که گزارشی مبنی بر وضع موجود ارایه شود، البته در مورد پرداختن به چگونگی وضع، نیازمند آمار و اطلاعات دقیقی است که متاسفانه در حال‌حاضر وجود ندارد. شاید در این میان سوال شود که متناسب با ورود بهزیستی به این مسئله شرایط روبه بهبود آورده یا نه؟ باید اذعان کرد با توجه به اقداماتی که از طریق اورژانس‌های اجتماعی یا مرکز مشاوره حضوری انجام می‌شود، این آگاهی در سطح جامعه به وجود آمده که می‌شود در صورت ایجاد خشونت از نوع خانگی یا در صورت مشاهده آن اطلاع‌رسانی بهنگام صورت بگیرد، به همین دلیل می‌توان با صراحت عنوان کرد که تلاش‌ها مثمرثمر بوده است.

بیات‌نژاد عوامل مختلفی را در ایجاد آسیب‌ و ناهنجاری در نهاد خانواده دخیل می‌داند و می‌گوید: یکی از عواملی که می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر خشونت خانگی تاثیرگذار باشد، اعتیاد است. باوجود تمام تلاش‌هایی که دستگاه‌های مسئول داشتند، هنوز این معضل اجتماعی وجود دارد، اگرچه تلاش‌ها با تاکید مقام معظم رهبری افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که همه ارکان حاکمیت هر سه‌ماه یک‌بار به مقام معظم رهبری گزارش عملکرد می‌دهند، بنابراین می‌توان گفت این ورود اثر مطلوبی را درخصوص سامان و پیشگیری از این فرآیند داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در ادامه می‌افزاید: در حوزه خشونت خانگی باید گفت طی یک‌سال‌ونیم گذشته ورود موثری در اقدامات پیشگیرانه در هر نوع ناهنجاری در خانواده شکل گرفته است که در کنار بالارفتن آگاهی سطح جامعه توانسته نتایج مطلوبی را در پی داشته باشد. درواقع آمار و اطلاعاتی که هریک از سازمان‌ها و نهادهای درگیر با این مسئله در حوزه فعالیت‌شان در اختیار دارند، گواه این مسئله است که ورود موثری شکل گرفته است. اما واقعیتی که نباید از نظر دور داشت این است که نهادها و سازمان‌های مسئول باید فعالیت خود را دوچندان کرده و ورود حداکثری را به نمایش بگذارند. اگرچه این رویه به سطح عمومی جامعه باید بسط بیابد، چون در حیطه مسائل اجتماعی فعالیت چند نهاد به تنهایی راهگشا نیست. اصحاب رسانه نیز می‌توانند در ایجاد آگاهی و تفکر مطالبه‌گری بین مردم ایجاد کنند تا درنهایت کاهش آسیب‌ها را شاهد باشیم.

به امید جهانی بدون خشونت

نگاه اجتماع/ مریم غفاری‌برزگر، پژوهشگر اجتماعی

نخستین صحنه‌ای که از شنیدن مفهوم «خشونت خانگی» در ذهن تداعی می‌شود، رفتار خشن همراه با ضرب‌وشتم مردان علیه زنان است که در چارچوب خانه انجام می‌پذیرد و در آن حتما زنان قربانی هستند. اما آگاهی از تعریف دقیق «خشونت خانگی» نشان می‌دهد خشونت در خانواده معنا و مفهوم‌های‌ مختلفی‌ را دربرمی‌گیرد.

خشونت والدین با فرزندان، فرزندان نسبت‌ به‌ هم‌ یا نسبت به والدین، خشونت مرد نسبت‌ به‌ زن و برعکس‌ همه جزو انواع‌ خشونت خانوادگی‌ هستند. درواقع شایع‌ترین نوع خشونت خانگی همان است که مردان، زنان را در محیط مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند. اما واقعیت این است که خشونت‌ خانگی، در قالب‌ خشونت‌های‌ جسمانی‌، جنسی‌، روانی‌ و روحی‌ و عاطفی‌ وجود دارد و همه اعضا خانواده می‌توانند رفتار خشونت‌آمیزی نسبت به هم داشته باشند.

مریم غفاری برزگر، پژوهشگر اجتماعی بر این باور است که رفتار خشونت‌آمیز نیز تعاریف خاص خود را دارد و همیشه این نوع رفتار، اثر قابل رؤیت ندارد. به‌عنوان مثال آثار ضرب‌وشتم را می‌توان در قالب کبودی، شکستگی، بریدگی، سوزاندن (با آتش یا اسید) یا خراشیدگی به وضوح دید. اما آثار مخربی که خشونت خانگی بر روح و روان فرد بر جا می‌گذارد به‌روشنی قابل دیدن نیست.

غفاری‌برزگر در این‌باره اذعان می‌کند: خشونت کلامی یا گفتاری نوعی از خشونت خانگی است که اثر آن مستقیما قابل‌مشاهده نیست، اما تاثیر به مراتب مخرب‌تری نسبت به خشونت فیزیکی دارد. خشونت کلامی عبارت است از به کار بردن گفتار زشت در محیط خانه به قصد تخریب شخصیت فرد قربانی یا آزار روحی او. وقتی عضوی از خانواده، با به‌کار بردن جمله‌ها یا واژه‌هایی به‌ صورت‌ ناسزا، لحن‌ تند، تحقیر و تمسخر سعی می‌کند شخصیت طرف مقابل را هدف قرار داده و اعتمادبه‌نفس او را تخریب کند. گاهی وقت‌ها این خشونت کلامی به شکل قهر نیز اعمال می‌شود که تاثیر به‌مراتب بدتری به فرد قربانی می‌دهد و به او القا می‌کند که دوست‌داشتنی نیست. خشونتی که متاسفانه بیشتر پدرها و مادرها برای تربیت فرزندان خود از آن بهره می‌برند و امنیت عاطفی کودک را به‌خطر می‌اندازند.

این پژوهشگر اجتماعی اشاره‌ای به آمارها می‌کند و می‌گوید: به چند دلیل، آمار قابل‌استنادی درباره خشونت خانگی وجود ندارد. نخست این‌که در بیشتر پژوهش‌ها، فقط زنان به‌عنوان قربانیان خشونت خانگی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یکی از این آمارهای موثق، دستاورد پژوهشی ملی است که در سال‌های آخر دوران دولت اصلاحات و توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری اجرا شد و یکی از مهمترین پژوهش‌ها درباره خشونت علیه زنان در ایران است. در این پژوهش نیز خشونت خانگی همان خشونت علیه زنان تعریف شده و به سایر قربانیان اشاره نمی‌کند.

غفاری‌برزگر دلایل دیگری را نیز در این مورد دخیل دانسته و می‌افزاید: دلیل دیگر آن است که برخی از قربانیان خشونت خانگی توانایی بیان رفتار خشونت‌آمیزی که با آنها می‌شود را ندارند. کودکان و کهنسالان ازجمله مهمترین قربانیان انواع خشونت خانگی هستند که صدای آنها شنیده نمی‌شود. به همین دلیل نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد این قربانیان که با انواع خشونت خانگی مواجه می‌شوند، ارایه داد.

او ادامه می‌دهد: دلیل دیگر آن است که بیشتر قربانیان از شکایت رسمی علیه فرد آزاردهنده، منصرف می‌شوند. معمولا دختران، زنان بدون استقلال مالی و مردان از رسمی کردن شکایت‌های خود و پیگیری آن سرباز می‌زنند. بنابراین آمار ثبت‌شده دقیقی از تعداد قربانیان خشونت خانگی در دسترس نیست. بر این اساس نمی‌توان آمار دقیق و موثقی ارایه داد زیرا این پدیده، زوایای پنهان زیادی را دربرمی‌گیرد.

غفاری‌برزگر می‌گوید: همچنین پژوهشی وجود ندارد که با اتکا به آن بتوان نتیجه گرفت که خشونت خانگی در ایران رو به افزایش است. اما آنچه مسلم است امروز جامعه به موضوع خشونت خانگی توجه می‌کند و قربانیان خشونت خانگی نیز آگاهی بیشتری نسبت به احقاق حقوق پایمال‌شده خود دارند.

اوا اضافه می‌کند: تغییر در باورهای زنان و دختران باعث شده تا آنها به‌راحتی به قوانین مردسالارانه خانواده‌ها تن ندهند. حضور بانوان در جامعه و پایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی که در اختیار گرفته‌اند باعث کمرنگ‌شدن خشونت خانگی علیه زنان شده است. اما بی‌شک تک‌فرزندی، ازدواج‌های سفید، طلاق‌های عاطفی و مشکلات ناشی از فردگرا شدن جامعه تاثیر معکوس بر خشونت خانگی گذاشته و به رشد آن کمک کرده است.

غفاری‌برزگر می‌افزاید: ضمن این‌که در تعاریف جدید برخی اندیشمندان خشونت علیه کارگران و پیش‌خدمت‌های منازل را نیز زیرمجموعه خشونت خانگی تعریف کرده‌اند که همین امر می‌تواند باعث افزایش آمارهای مربوط به این حوزه شود. این پژوهشگر اجتماعی سازمان‌های مردمی را نیز تاثیرگذار دانسته و می‌گوید: سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردمی می‌توانند با ورود به این حوزه و از طریق آموزش یا تصویب قوانین و همچنین ارایه خدمات حمایتی، در راستای کاهش این پدیده اجتماعی اقدامات اساسی انجام دهند.

زنان لب فروبسته

بیش از یک‌سوم زنان نیجریه مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، آماری که سازمان عفو بین‌الملل ارایه داده و از خشونت‌های سوءرفتار جسمانی، جنسی یا روانی نام‌ برده است؛ زنانی که اغلب خشونت را تاب آورده و به پلیس مراجعه نمی‌کنند.

البته با استناد به گزارش این سازمان باید اذعان کرد که معمولا دادگاه‌ها رسیدگی به این موارد را به بهانه مسائل خصوصی خانوادگی ردمی‌کنند و اغلب شکایاتی از این دست تحت‌پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. تخطی‌کردن از کارهایی مانند تاخیر در حاضرکردن غذا یا رفتن به منزل اقوام بدون اجازه مرد خشونت‌هایی چون کتک‌خوردن به شکل روزانه، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن یا حتی کشته‌شدن را در پی دارند.

اندونزی یکی از کشورهایی است که به کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی مربوط به حقوق زنان ازجمله «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد» ملحق شده است، اما با این حال نظام قوانین جزایی این کشور از تبعیض جنسیتی می‌گویند!

به‌گونه‌ای که جرایم و جنایات علیه زنان آزار جنسی، تجاوز، تصاویر خلاف اخلاق عمومی و قاچاق زن، تعرض با اخلاقیات جامعه درنظر گرفته می‌شوند، نه تعدی به حرمت فردی! به همین دلیل در پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان تنها زاویه تاثیر آن بر موازین جامعه نگریسته می‌شود، نه تاثیر آن بر زندگی زن قربانی.

درواقع دادگاه‌ها غالبا به دنبال این هستند که پاکی و ناپاکی اخلاقی زن را به‌عنوان قربانی اثبات کنند. در این کشور زن، مسئول حیثیت خانواده است، به همین دلیل مردم و نظام قضائی، خشونت علیه زن را مسئله‌ای خانوادگی تلقی می‌کنند!

درحالی‌که در سپتامبر ٢٠٠۴ پارلمان اندونزی با تصویب لایحه‌‌ای، خشونت خانگی را اقدامی مجرمانه و غیرقانونی اعلام کرده است. در برهه‌ای که ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بود، یکی از شروطی که اتحادیه اروپا برای ترکیه مدنظر قرار داد، موضوع حقوق‌بشر و قتل‌های ناموسی در این کشور بود.

این شرط سبب شد تا قوانین ترکیه تغییرات زیادی را به خود ببینند، اما گویی هنوز تغییر ذهنیت مردم به سرعت تغییر قوانین نبوده، چون نظرسنجی‌ها از این مسئله حکایت دارند که بیش از یک‌سوم زنان ترکیه بر این باور هستند که مشاجره با همسر می‌تواند حق کتک‌خوردن را برای آنها در پی داشته باشد! درواقع خشونت خانگی در مواردی برای زنان قابل‌توجیه است.

ایتالیا نیز از آن دسته کشورهایی است که قانونی را مبنی‌بر حمایت از قربانیان خشونت خانگی به تصویب رسانده است، البته پیمان شورای اروپا از ‌سال ٢٠١١ ایجاد چارچوبی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان بوده است.

اما گزارش سازمان ملل حکایت دیگری دارد و با استدلال بر اطلاعات آژانس آمار ایتالیا عنوان کرده است یک‌سوم زنان ایتالیا از قربانیان جدی خشونت خانگی هستند. خانه‌های امن یکی از راهکارهای این کشور برای زنان خشونت‌دیده است، اما آثار زیانبار کسری بودجه سبب شده این خانه‌ها نیز نتوانند به خوبی خودنمایی کنند.

دشنام‌دادن، تحقیرکردن، کم‌مهری و بی‌توجهی به زنان و دختران رویه‌ای متداول در اکثر خانواده‌های افغانستان است، اگرچه خشونت‌های فیزیکی نمود بیشتری دارد، اما خشونت روانی موردی است که نه‌تنها از سوی فعالان حقوق زنان و مسئولان دولتی نادیده گرفته شده، بلکه خود زنان نیز در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند، چون تابه‌حال هیچ زنی از مردی به‌خاطر دشنام‌دادن شکایت نکرده است. درواقع این برخورد نشان از این دارد که این خشونت به قدری اعمال شده که به امری عادی برای زنان بدل شده است.

واقعیت جامعه افغانستان این است که بخش بزرگی از خشونت علیه زنان چه درون خانواده و چه در اجتماع به ایدئولوژی جنسیت‌گرایانه برمی‌گردد، این‌که مردان خود را جنس برتر و قدرت برتر قلمداد می‌کنند.

 

خشونت حاصل یک فرآیند

نگاه مجلس/ سهیلا جلودارزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی

با توجه به این‌که چند‌ سال پی‌درپی مسئله فقر را در جامعه داشته‌ایم، باوجود تمام تلاش‌ها نتوانستیم با معضل بیکاری که عامل به وجود آورنده فقر است، برخورد مناسبی داشته باشیم.

سهیلا جلودارزاده، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی با اشاره به فقر این مسئله را بی‌تاثیر در تنش‌های به وجود آمده در خانواده‌ها نمی‌داند و ادامه می‌دهد: فقر اقتصادی یکی از عواملی است که در خانواده‌ها ایجاد تنش و چالش می‌کند. زمانی که مسئله تفاهم امکان‌پذیر نباشد و مشکلات اقتصادی نیز وجود داشته باشد، زمینه‌ساز خشونت می‌شود. در مواقعی که سرپرست خانواده امکان افزایش درآمد را نداشته باشد و خانواده در مقابل خواسته‌های منطقی خود نتواند به راه‌حل مناسبی دست بیابد، خشونت ایجاد می‌شود.

سهیلا جلودارزاده اعمال خشونت را راه‌حل مسئله نمی‌داند و اذعان می‌کند: در چنین شرایطی خانواده‌ها باید به‌دنبال راه‌حل‌های منطقی باشند، البته دولت‌ها نیز در این موارد به شکل‌های گوناگون می‌توانند ورود کنند. به‌عنوان مثال دولت‌ها با تقبل بخشی از هزینه‌های تحصیل یا درمان که شوکی برای این خانواده‌ها هستند، می‌توانند در مسئله ورود کنند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی سه مسئله را در خانواده‌ها تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید: بیماری، اجاره مسکن و هزینه تحصیل فرزندان. البته طرح سلامت در بخش درمان ورود کرده و تا حدودی این بار را کاسته. مسکن مهر نیز در حد توان به کمک مسئله اجاره مسکن پرداخته است، اما هنوز مسئله هزینه تحصیل شوکی است که به خانواده‌ها وارد می‌شود.

جلودارزاده اشاره‌ای به مسئله بیکاری جوانان کرده و آن را نیز عاملی دخیل در ایجاد تنش‌ها در خانواده و گاهی اوقات زمینه‌ساز بیرون‌زدن از خانواده و معضلات و مشکلات دیگر می‌داند، البته این خشونت محدود به خانواده‌ها نیست و در سطح جامعه نیز دیده می‌شود.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی هزینه‌کردن برای ایجاد شغل را موثر دانسته و اذعان می‌کند: این نوع هزینه‌کرد بهتر از این است که حاکمیت بخواهد برای دستگیری و زندان و نگهداری و رفع مشکلات ناهنجاری‌های اجتماعی این افراد هزینه‌ای را تقبل کند. خشونت حاصل یک فرآیند و مسائل و موارد بسیاری در آن دخیل است. گاهی‌اوقات فرد برای دفاع از روح و تخلیه فشارهای وارده به خود دست به اعمالی ‌می‌زند که نمودی از خشونت است.

منابع دیگر

خشونت آن هم از نوع خانگی مسئله‌ای است که جوامع بشری در آن دخیل هستند؛ خشونتی که بازتاب‌های مختلفی دارد، اگرچه دلایلی را نیز در به وجود آمدن به خود اختصاص داده است. در این شماره به خشونت خانگی پرداخته و از صاحب‌نظران این عرصه نظرخواهی شده، البته لینک‌های زیر نیز می‌تواند زاویه‌ دیدی دیگر در این مسئله به شما بدهد.

 خبرآنلاین

 عصر ایران

 تابناک

 مقاله بررسی وضع خشونت خانگی

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

زنان؛ نیمه‌پنهان توسعه

[ad_1]

جایگاه زنان در مسیر توسعه چگونه است؛

یازده ژوئیه مصادف با بیستم تیرماه در‌ سال ١٩٨٩ میلادی، از سوی سازمان ملل به‌عنوان روز «جهانی جمعیت» نام‌گذاری شد که تعیین این روز با نام «روز جمعیت» با ۵میلیاردی‌شدن جمعیت در‌ سال ١٩٨٧ مصادف بوده است.

به گزارش عطنا، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارند و روزنامه شهروند گزارشی در این باره به قلم روشنک مشتاق منتشر کرده است. متن آن به شرح زیر است:

یازده ژوئیه مصادف با بیستم تیرماه در‌ سال ١٩٨٩ میلادی، از سوی سازمان ملل به‌عنوان روز «جهانی جمعیت» نام‌گذاری شد که تعیین این روز با نام «روز جمعیت» با ۵میلیاردی‌شدن جمعیت در‌ سال ١٩٨٧ مصادف بوده است. جمعیت، یکی از کلیدی‌ترین بحث‌های روز در سال‌های اخیر بوده است.

عده‌ای تصور می‌کنند مطالعات جمعیتی فقط‌وفقط به زیادوکم شدن جمعیت مربوط می‌شود، اما از آن‌جایی که جمعیت‌شناسی ازجمله علومی است که به مطالعه موضوعات میان‌رشته‌ای نیز می‌پردازد علاوه بر موضوعات مرگ‌ومیر، باروری و مهاجرت که موجب کاهش و افزایش جمعیت می‌شود، به موضوعاتی ازجمله ازدواج، طلاق، سلامت جمعیت، سالخوردگی، محیط‌زیست و توسعه علاقه‌مند است.

یکی از مهمترین این موضوعات که ارتباط تنگاتنگی با رشد جمعیت دارد، موضوع توسعه به‌ویژه توسعه پایدار است که با وجود اهمیت آن کمتر مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است. در این شماره «شهروند» به نقش زنان در فرآیند توسعه از نگاه جمعیت‌شناسان می‌پردازد.

این‌روزها در همه جهان، جوامع برای رسیدن به توسعه تلاش می‌کنند و هدف آنها رسیدن به توسعه‌ای همه‌جانبه و انسانی است که با نام توسعه پایدار شناخته می‌شود. تب‌وتاب دستیابی به توسعه آن هم از نوع پایدارش، در بین کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای دیگر به چشم می‌خورد. همه کشورها در مسیر رسیدن به توسعه گام برمی‌دارند، اما همه آنها به یک میزان به آن دست نمی‌یابند. تفاوت کشورها از نظر توسعه‌یافتگی نشان‌دهنده شرایط متفاوت زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن جامعه و نادیده‌گرفتن برخی فاکتورها و شاخص‌های اساسی است.

هر جامعه‌ای که می‌خواهد به سوی توسعه گام بردارد، باید علاوه‌بر امور مادی، تعالی انسان‌ها، کاهش نابرابری‌ها، سواد، سلامت، امید زندگی، تغذیه صحیح، تامین مسکن در جامعه و نیازهای اساسی زن و مرد را نیز درنظر بگیرد. اگر در جامعه‌ای شاخص سواد، سلامت، اشتغال و درآمد، تغذیه و امید زندگی، بالا باشد، اما توزیع آن بین زن و مرد نامتعادل، آن جامعه توسعه‌نیافته است. با وجود این‌که یکی از مهمترین ویژگی‌های توسعه تبدیل گذشته نابرابر به آینده‌ای برابر است، اما در بیشتر نقاط جهان توسعه به شیوه‌های مختلف زنان را نادیده گرفته و به آنها آسیب زده است، به طوری که جهان هنوز هم با آمارهای تکان‌دهنده‌ای از نابرابری زن و مرد روبه‌رو است.

امروزه نقش زنان در توسعه جایگاه مهمی دارند و بخش قابل‌توجهی از توسعه معطوف به زنان است. برابری زن و مرد و قدرت‌دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنها، مسیر توسعه جامعه را تسریع و تقویت می‌کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته می‌شود. به علاوه، این جریان  خود زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته شده است.

در همه نقاط جهان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سلامتی زنان بیشتر از مردان است و آنچه انتظار می‌رود تلاش جوامع در جهت کاهش مشکلات زنان است تا زنان بتوانند پابه‌پای مردان در عرصه‌های مختلف قدم بردارند تا کشور خود را در مسیر توسعه هدایت کنند. متاسفانه در برخی جوامع زنان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند و این محدودیت‌ها موجب می‌شود ارزش واقعی کار زنان ناشناخته باقی بماند و این عوامل سبب می‌شود زنان نتوانند پابه‌پای مردان چرخ‌های توسعه را بگردانند.

مطالعه کولایی و حافظیان در ‌سال ٨۵ که به مقایسه نقش زنان در کشورهای خاورمیانه و کشورهای مسلمان آسیای جنوب‌شرقی پرداخته است، نشان می‌دهد که توسعه پایدار در کشورهای اسلامی بدون مشارکت گسترده زنان محقق نمی‌شود و میان حضور و مشارکت زنان در روند توسعه و میزان توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی رابطه متقابل و دوسویه است و مشارکت روزافزون زنان در روند توسعه موجب گسترش توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی می‌شود و توسعه، فرصت‌ها و امکانات تازه‌ای را برای پیشرفت در اختیار زنان قرار می‌دهد. سوالی که پیش می‌آید این است که زنان ایرانی در مسیر توسعه ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟

دکتر شهلا کاظمی‌پور، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، می‌گوید: «توسعه پایدار، توسعه‌ای انسان‌محور است که موجب بیشترین تغییر مثبت و ماندگار در افراد جامعه می‌شود. فراگیری این تغییرات در همه قشرهای اجتماعی و درگیرکردن تمامی افراد و گروه‌ها در فرآیند توسعه مهمترین وجه تمایز توسعه پایدار از تعریف‌های پیشین توسعه‌یافتگی به‌شمار می‌رود. زنان از کنشگران اصلی عرصه توسعه پایدار محسوب می‌شوند. درواقع شرط تحقق توسعه پایدار، حضور و مشارکت واقعی و فعال زنان در فرآیند توسعه است. در جهان امروز توسعه اقتصادی چیزی بیش از جهش‌های منقطع مالی است. سرمایه انسانی به‌ منزله باارزش‌ترین ذخیره هر ملت در رشد پربار حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع نقشی بسزا دارد. لازمه پویایی ملت‌ها احساس هماهنگی و همنوایی کلیه آحاد جامعه در جهت سهیم‌شدن با فرآیند رشد و توسعه کشور است. از این منظر، در جهت‌گیری و سیاست‌گذاری کلان نظام اقتصادی، درنظر گرفتن قشرهای مختلف جامعه ازجمله زنان؛ توجه ویژه‌ای می‌طلبد».

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارند

کاظمی پور می‌گوید: «تجربه ثابت کرده است که پیشرفته‌ترین کشورها، آنهایی هستند که نه‌تنها سرمایه‌گذاری کافی روی نیروی انسانی کشور خود انجام داده‌اند، بلکه از آن سرمایه‌گذاری‌ها با فراهم‌آوردن زمینه‌ها و حمایت‌های لازم به بهترین شکل، بهره‌برداری می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد در الگوی توسعه‌یافتگی غرب؛ معمولا فرآیند نوسازی و حرکت در جهت پیشرفت مادی و فکری با ورود هر چه گسترده‌تر زنان همراه بوده و سهم مشارکت زنان در زمینه‌های مختلف علمی و اقتصادی افزایش پیدا کرده است. سرمایه‌گذاری در مورد زنان می‌تواند مسیری سودمند برای کارایی اقتصادی و دیگر اهداف توسعه باشد. یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره‌گیری درست و منطقی از توانایی‌ها و استعدادهای نیروی انسانی در هر جامعه است. به عبارتی میزان بهره‌گیری منابع انسانی از فرصت‌های مناسب توسعه، همواره به‌عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه انسانی مطرح بوده و هست. فرصت‌هایی که باید زمینه مشارکت عادلانه همه اقشار جامعه را فراهم کرده و از مزایای اجتماعی- اقتصادی آن بهره‌مند کند. توسعه باید بتواند افراد را قادر کند توانایی‌های خود را تا بیشترین حد ممکن افزایش دهند و این توانایی‌ها را به بهترین وجه ممکن در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به کار گیرند. امروزه توجه به نقش زنان به‌عنوان نیمی از منابع انسانی، نه‌تنها از موضوعات و اهداف اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی در هر کشور به‌شمار می‌رود، بلکه ابزاری موثر در تحقق اهداف توسعه محسوب می‌شود. از این‌رو یکی از شاخص‌ها در جهت توسعه‌یافتگی هر کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارند. هرچه حضور فعال و موثر زنان در اداره امور اجتماعی بیشتر باشد، آن کشور از درجه توسعه‌یافتگی بالاتری برخوردار خواهد بود.»

 

باروری پایین نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی

دکتر علی پژهان، جمعیت‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، می‌گوید: «توسعه ازجمله موضوعات اساسی در جامعه امروزی و مربوط به همه اعضای جامعه است و نمی‌توان آن را مربوط به قشر یا جنس خاصی دانست. به عبارتی اگر در مسیر توسعه از لحاظ جنسیتی وضع نامتعادل ایجاد شود، به سختی می‌توان رنگ‌وبوی توسعه را در جامعه مشاهده کرد. زنان بشدت بر کمیت و کیفیت جامعه موثرند. مطالعات نشان می‌دهد سطح سواد زنان رابطه‌ای قوی با میزان باروری آنان دارد و هرچه سواد زنان بالا برود، باروری آنها کاهش می‌یابد، همچنین زنان بهترین گزینه برای بالابردن کیفیت زندگی در یک جامعه هستند و امید زندگی زنان یکی از مهمترین شاخص‌های سطح توسعه‌یافتگی یک کشور است. شاخص‌های جمعیتی زنان ازجمله مرگ‌ومیر، مهاجرت، امید به زندگی، سالخوردگی و سواد زنان بشدت بر توسعه یک جامعه تاثیر می‌گذارد. خوشبختانه در ایران، در سال‌های اخیر نقش زنان در توسعه رشد قابل‌توجهی داشته است، اما این میزان نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تفاوت زیادی دارد.»

زنان از کنشگران اصلی عرصه توسعه پایدار محسوب می‌شوند. درواقع شرط تحقق توسعه پایدار، حضور و مشارکت واقعی و فعال زنان در فرآیند توسعه است. در جهان امروز توسعه اقتصادی چیزی بیش از جهش‌های منقطع مالی است. سرمایه انسانی به‌ منزله باارزش‌ترین ذخیره هر ملت در رشد پربار حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع نقشی بسزا دارد. لازمه پویایی ملت‌ها احساس هماهنگی و همنوایی کلیه آحاد جامعه در جهت سهیم‌شدن با فرآیند رشد و توسعه کشور است. از این منظر، در جهت‌گیری و سیاست‌گذاری کلان نظام اقتصادی، درنظر گرفتن قشرهای مختلف جامعه ازجمله زنان؛ توجه ویژه‌ای می‌طلبد

پژهان معتقد است: «باروری پایین کشورها نشان‌دهنده تعارض جنسی در نهادهای اجتماعی فردمحور و تداوم نابرابری جنسی در نهادهای خانواده‌محور است. به عبارتی در جامعه‌ای همانند ایران برابری در برخی نهادها ازجمله دانشگاه‌ها به سرعت درحال افزایش است، به‌طوری که در سال‌های اخیر زنان در پرکردن صندلی‌های دانشگاه گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند، اما همین زنان در نهادهایی مانند خانواده یا بازار کار شاهد نابرابری هستند. این تعارض سبب می‌شود زنان برای این‌که بتوانند پا‌به‌پای مردان پیش بروند، باروری خود را پایین ‌بیاورند تا بتوانند از پس مسئولیت‌های خانه و محل کار برآیند. اگر زن و مرد وظایف و حقوق برابری در خانواده و محیط کار داشته باشند و انتظارات از آنها در خانواده در زمینه تربیت فرزند و امور دیگر برابر باشد، زن و مرد هر دو می‌توانند از پس مسئولیت‌های اجتماعی برآیند و نیز به تعداد فرزند دلخواه خود دست یابند. در نتیجه، برای پرهیز از باروری پایین، سطوح بالاتری از برابری جنسی در نهادهای اجتماعی خانواده‌محور نظیر خانواده پیشنهاد می‌شود.»

پژهان می‌گوید: «آمار ‌سال ٩۴ نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در ‌سال ٩۴ حدود ١٣‌درصد و مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۴‌درصد بوده است. این میزان در‌سال ٩۵ به ترتیب به ١۴,٩‌درصد برای زنان و ۶۴.١‌درصد برای مردان تغییر یافته است که نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در طی یک‌سال نزدیک به ٢‌درصد افزایش یافته، اما این میزان برای مردان تقریبا ثابت بوده است. مقایسه آمار مشارکت اقتصادی زنان در طی سال‌های ٩۴ و ٩۵ به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته، اما این میزان در مقایسه با کشور سوئد که میزان مشارکت اقتصادی زنان ٧٠‌درصد و فرانسه که ۶۵‌درصد است، وضع نامناسبی را نشان می‌دهد. در جامعه ما، وارد کردن زنان در فرآیند توسعه، مهم اما ناکافی است و باید در مسیر توسعه به زنان میدان داده شود و باورهای غلط فرهنگی در زمینه حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشته شود».

باتوجه به این‌که زنان نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهند و عامل مهمی برای رشد و توسعه هستند، این‌روزها نقش زنان در میزان موفقیت دولت‌های درحال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری و حفظ محیط‌زیست سیاست‌گذاران کلان دولتی به اندازه‌ای رشد داشته که نمی‌توان آنها را به‌عنوان عوامل نامریی در فرآیند توسعه به حساب آورد.

در گذشته به دلیل رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، موقعیت‌های شغلی چندانی در اختیار زنان قرار نمی‌گرفت، اما به‌تدریج با افزایش سطح تحصیلی زنان‌، مشاغل و فرصت‌های شغلی جدیدی برای آنها ایجاد شد که البته هنوز هم تفاوت‌هایی در این رابطه ازجمله  تفاوت در درآمد زن و مرد در قبال ساعات کاری برابر و محدودیت در استخدام به چشم می‌خورد. به عبارتی نه‌تنها سهم زنان در اشتغال کشور ناچیز است، بلکه شاغلان زن عمدتا در مشاغلی با بازدهی و درآمد پایین مشغول به کار هستند و مشاغل مدیریتی و مهم عمدتا در دست مردان است.

با توجه به این‌که رشد و شکوفایی کشور بدون حمایت و مشارکت زنان امکانپذیر نیست، مسئولان باید تلاش کنند تا با بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید، فضای اشتغال زنان را رونق بخشند و این مهم تنها با ایجاد شغل جدید برای زنان قابل‌اجراست، در غیر این‌صورت افزایش اشتغال زنان بدون ایجاد شغل جدید تنها به جایگزینی زنان با مردان در محیط کار منجر خواهد شد.

اگر بر آن هستیم که توسعه‌ای واقعی و پایدار در کشور خود ایجاد کنیم، باید به این نکته واقف باشیم که اولا چنین توسعه‌ای بدون افزایش دایم و سریع سهم زنان در عرصه‌های اجتماعی  و مدیریتی ممکن نیست و ثانیا این اقدام تنها از طریق ایجاد عدالت در سیستم آموزشی ممکن نخواهد بود، بلکه باید آن را به عدالت در توزیع امتیازات اجتماعی و سازمانی و ازجمله مهمترین آنها، حق دستیابی زنان به مشاغل مدیریتی گسترش داد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع