۸هزار کانال تلگرامی ضد امنیت ملی نداریم

[ad_1]

وزیر ارتباطات، سخنان معاون دادستان کل کشور را تکذیب کرد؛

محمود واعظی: بستن ٨‌هزار کانال تلگرامی نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: فیلتر یک کانال تلگرامی یا سایت باید به تصویب اکثریت اعضای کارگروه برسد

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، دیروز معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از شناسایی افزون بر ۸ ‌هزار کانال تلگرامی ضد امنیت کشور خبر داد و گفت که حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از۴۰ بار به وزارت ارتباطات ارسال شده، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این صحبت‌ها تأکید کرد که عبد‌الصمد خرم‌آبادی به‌عنوان دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نظر شخصی‌اش را گفته و بستن ۸‌ هزار کانال‌ تلگرامی تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست.

به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی تاکنون حدود ٨‌ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضائی جهت فیلترشدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به ‌گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از ۴٠ مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به این‌که مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به ‌لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به‌ عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضائی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه‌‌نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و بیان کرد: علاوه بر این‌که دستورهای قضائی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز به ‌طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

مدیر تلگرام از اجرای دستورات استنکاف می‌کند

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضائی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولا از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفا برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیا کانال‌‌های مستهجن مسدودشده نیز بلافاصله با تغییر جزیی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

به گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت ارتباطات به‌عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص مسدود‌کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند، داشته باشد ولی عملا تاکنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است. همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.

آن‌طور که قاضی خرم‌آبادی می‌گوید با وجود این‌که دوسوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم از شبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

دوسوم فضای مجازی در اشغال بیگانگان است

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولان وزارت ارتباطات به‌طور مستمر از شبکه ملی اطلاعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دوسوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است. به گفته او تاکنون هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است؛ درواقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان‌کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش از دوسوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

بستن ۸‌هزار کانال‌ تلگرامی تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست

اما وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ تأکید کرد که بستن ٨‌ هزار کانال تلگرامی نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در واکنش به صحبت‌های دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی ٨‌ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر‌شدن برای چندمین‌بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

واعظی در ادامه افزود: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

او تأکید کرد که هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و براساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری است که براساس آن عمل می‌کنیم.

واعظی اظهار کرد: دبیر کارگروه یک طرز فکری دارد که فکر می‌کند همه چیز باید مسدود شود؛ اما براساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی تأکید کرد: در این‌باره چند وظیفه را برعهده داریم؛ نخست این‌که هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است؛ زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

به گفته وزیر ارتباطات برخی هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند و اظهارنظر می‌کنند که همه چیز باید بسته شود اما نگاه مقام معظم رهبری به حوزه فضای مجازی نگاه فرصت و تهدید است و نگاهشان این نیست که همه چیز را ببندیم که ما این نگاه را دنبال می‌کنیم.

فیلتر کانال یا سایت باید به تصویب اکثریت برسد

اما در حالی معاون دادستان کشور از شناسایی ۸‌هزار کانال تلگرامی ضد امنیت ملی خبر داد و وزیر ارتباطات هم آن را تکذیب کرد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از دادستان کل کشور، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش‌و‌پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون و به تأیید مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و آن‌طور که محمد کاظمی، نماینده ملایر در مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه توضیح می‌دهد باید فیلترینگ یک کانال تلگرامی یا سایت به تصویب اکثریت اعضای این کارگروه برسد.

کاظمی تأکید می‌کند که باید اکثریت ١٣ عضو به این موضوع رأی بدهند که کانال یا سایتی فیلتر شود یا خیر و به نظر می‌رسد که معاون دادستان کشور به‌عنوان یکی از اعضای این کارگروه نظر شخصی خود را مطرح کرده است.

به گفته این نماینده مجلس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در بررسی مواردی که برای فیلترینگ آنها تصمیم می‌گیرد، به قانون مجازات جرایم رایانه‌ای استناد می‌کند.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بیان می‌کند: در عین ‌حال اگر قرار باشد در مورد فیلترینگ کانال یا سایتی تصمیم‌گیری شود، افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند مطالبی که باید بررسی شود را گردآوری می‌کنند و این مطالب در جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی می‌شود و سپس در مورد فیلترشدن یا نشدن تصمیم‌گیری می‌شود.

مصوبات کارگروه مبتنی بر تصمیم جمعی است

در همین حال محمدرضا فرنقی‌زاد، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم توضیح می‌دهد که در فضای مجازی باید موازین و مقررات کشور رعایت شود و اگر مطالبی برخلاف عفت عمومی جامعه یا ضد امنیت ملی باشد، در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه کانال یا سایتی که آن را منتشر کرده مشمول فیلترینگ می‌شود.

به گفته فرنقی‌زاد مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مبتنی بر تصمیم جمعی است و اگر سایت یا کانالی مسأله‌دار باشد، در این کارگروه دلایل این‌که باید مسدود شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

قمار با یک کلیک

[ad_1]

«شهروند» از سایت‌های شرط‌بندی با پول‌های کلان گزارش می‌دهد؛

چند سالی است که قماربازها به سایت‌های اینترنتی کوچ کرده‌اند. اگر روزی شرط‌بندی فقط در کوچه و پس‌کوچه‌ها انجام می‌شد، حالا فقط با چند کلیک می‌توان در انواع و اقسام شرط‌بندی‌ها شرکت کرد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه شهروند، از سایت‌های به اصطلاح پیش‌بینی فوتبال گرفته، تا پوکر و کازینو و ده‌ها بازی و سرگرمی دیگر. فرقی نمی‌کند فقط برد و باخت است که اهمیت دارد و البته پولی که دراین میان ردوبدل می‌شود. قمارخانه‌دارانی که حالا با خیالی راحت و با کمترین زحمت، بدون مزاحمت و سرحوصله نه‌تنها از شرط‌بندی‌ها سود می‌برند، بلکه می‌توانند برای توسعه و جذب بیشتر قماربازان تبلیغات هم داشته باشند. آن هم یک تبلیغات پر و پیمان.

شرط‌بندی روی برنده و بازنده بازی فوتبال یا حتی تعداد خطاهای احتمالی در یک بازی ورزشی تا تاس‌بازی اینترنتی و بازی‌های مختلف در این سایت‌ها همه‌جور شرط‌بندی انجام می‌شود. اینها امکاناتی است که این روزها گردانندگان این سایت‌ها به لطف توسعه و نفوذ بالای شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای فعالیت و کسب درآمد نامشروع خود از آن استفاده می‌کنند.

کانال‌های مختلف تلگرام و پیج‌های متعدد در اینستاگرام به محل مناسبی برای تبلیغ و فعالیت گردانندگان این سایت‌ها تبدیل شده است. پیج‌هایی که با تصویر و جملاتی فریبنده درخصوص ترفندهای پیش‌بینی و سریع پولدارشدن باز می‌شوند و با هر کلیک روی آنها انبوهی از ارقام وسوسه‌انگیز برای شرط‌بندی روی صفحه گوشی یا مانیتور نقش می‌بندد تا یک نفر دیگر را به این چرخه اعتیادآور جذب کند.

تقریبا محتوای همه ‌سایت‌های شرط‌بندی به همین صورت است. سایت‌هایی که کار شرط‌بندی و قمار را راحت کرده است. آن‌قدر آسان که هرکسی می‌تواند در هر بازی که به آن علاقه دارد و با هر میزان پولی شرط‌بندی کند. حداقل قیمت بعضی از این سایت‌ها برای واردشدن به بازی به ٢٠‌هزار تومان هم می‌رسد. ارقامی که با ترفندهایی فریبنده چون افزایش ضریب شرط‌بندی خیلی‌ها را برای قمار تشویق می‌کند.

گردش مالی برخی از این سایت‌ها به میلیاردها تومان می‌رسد. همین چند روز پیش بود که گردانندگان ۶ سایت قمار در آذربایجان‌شرقی با گردش مالی بیش از ١۶٠‌میلیارد تومان شناسایی و دستگیر شدند.

این باند قماربازی اینترنتی در زمینه شرط‌بندی فوتبال و بازی پوکر فعالیت داشتند. طی چند ‌سال گذشته فعالیت این سایت‌ها روزبه‌روز بیشتر شده است. گردانندگان این سایت‌ها هم رقم‌های کلانی را به جیب زده‌اند و حتی کلاهبرداری‌های زیادی انجام شده است. هرچند براساس قوانین موجود هرگونه فعالیتی درخصوص قمار و شرط‌بندی جرم محسوب شده و گردانندگان این سایت مجرم شناخته می‌شوند.

با این وجود با یک سرچ ساده در اینترنت به صدها سایت برمی‌خوریم که به نحوی در این زمینه فعالیت می‌کنند. پلیس درصدد برخورد با گردانندگان این سایت‌ها و فیلترکردن آنهاست. اما به گفته کاربران این پایگاه‌های شرط‌بندی، فیلترشدن و برخورد پلیس چندان تاثیری در کاهش فعالیت آنها ندارد.

ادمین‌های پوکر با درآمدهای میلیاردی

رضا یکی از افرادی است که سال‌ها پوکربازی می‌کند. او که فارغ‌التحصیل مهندسی عمران و ساکن تهران است، درباره نحوه فعالیت این سایت‌ها، می‌گوید: «هر سایتی در اصطلاح یک میز دارد. این میزها به پولی که با آن وارد بازی می‌شوی، بستگی دارد. میزهای سنگین بالای یک‌میلیون تومان است، اما میزهای ۵٠ و حتی ٢٠‌هزار تومانی هم وجود دارد. وقتی وارد بازی می‌شوی، یک نفر هم به صورت اینترنتی پول بچه‌ها را جمع می‌کند. پس از پایان هر دور از بازی، پول‌ها به آخر هفته به حساب برنده واریز می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «من چند‌ سال است که این بازی را انجام می‌دهم و تاکنون هیچ مشکلی برای دریافت یا پرداخت پول نداشتم. البته منظورم برد و باخت نیست. من هم برد داشتم و هم باخت. من الان یک‌سال است که در میزهای تقریبا سنگین بازی می‌کنم ولی مشکل مالی برایم پیش نیامده است. البته من وضع مالی مناسبی دارم، ولی برای آنها که سرمایه یا زندگی مناسبی از نظر مالی ندارند، این بازی سم است.»

او درباره نحوه و دلیل ورودش به این سایت‌ها هم توضیح می‌دهد: «بیش از ١٠سال پوکربازی کردم. اوایل با دوستانم دورهم جمع می‌شدیم و تفریحی بازی می‌کردم. برد و باخت زیادی برایمان اهمیت نداشت تا این‌که چندبار سر پول بازی کردیم. خیلی لذت‌بخش بود، هیجان خاصی داشت که من تا قبل از آن تجربه نکرده بودم. بعد از آن هم که سایت‌ها یکی پس از دیگری آمد. این سایت‌ها کار را خیلی راحت کرد. من دانشجوی قزوین بودم و نمی‌توانستم با دوستانم رودررو بازی کنم، به همین دلیل به سمت این سایت‌ها رفتم. این بازی مثل همه شرط‌بندی‌ها هم برد دارد و هم باخت. اگر بخواهم دقیق حساب کنم، در این مدت باختم بیشتر از برد بوده است. اصلا قمارباز یعنی بازنده، هیچ‌کسی در شرط‌بندی برنده نیست. فقط صاحبان این سایت‌ها هستند که پول خوبی به جیب می‌زنند، این را همه می‌دانند. من و خیلی از دوستانم فقط به خاطر هیجان بازی می‌کنیم. البته خیلی‌ها را می‌شناسم که دار و‌ندارشان را روی این بازی گذاشتند و زندگی‌شان نابود شد.»

او درباره درآمد و سود گردانندگان سایت‌های پوکر هم توضیح می‌دهد: «پول‌هایی که بچه‌ها در هر دست‌بازی که چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد؛ وسط می‌گذارند ٢‌درصد از آن به صورت خودکار کم می‌شود و به حساب ادمین سایت می‌رود و در میزهای سنگین که پول وسط بعضی اوقات به بیش از  ۵٠میلیون تومان هم می‌رسد. ادمین بالای یک‌میلیون تومان پول به جیب می‌زند و این فقط یکی از میزهای سایت و فقط برای چند ثانیه است. من چندبار حدودی حساب کردم، پولی که ادمین در یک‌ساعت از تمام میزها دریافت می‌کند، خیلی عدد عجیب و غریبی می‌شود.»

او درباره این‌که چطور این سایت‌ها با حجم بالای فعالیت و گردش مالی از سوی پلیس فیلتر نمی‌شود، هم می‌گوید: «طی این چند ‌سال اخیر، میزی که من با آن بازی می‌کنم، بیش از ٣٠بار فیلتر شده است، اما هربار بلافاصله ادمین سایت در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام آدرس جدید سایت را وارد می‌کند و همه بلافاصله دوباره بازی‌شان را از سر می‌گیرند. فیلترکردن سایت برای ما که عاشق این بازی هستیم، یک شوخی است.»

بازی  و ریاضی برای کلاهبرداری

پدرام حسابدار جوان یک شرکت خصوصی است، همه اوقات فراغتش را در سایت‌های شرط‌بندی فوتبال سپری می‌کند:   «۴‌سال است که درسم تمام شده و به کمک پدرم در شرکت خصوصی به‌عنوان حسابدار مشغول به کار شدم. درآمدم بد نیست. من خانه پدرم هستم و مخارج چندانی ندارم، اما علاقه‌ام به شرط‌بندی و پیش‌بینی فوتبال من را به سمت این سایت‌ها کشاند. نه این‌که پول برد‌و‌باختش برایم بی‌اهمیت باشد، اما بیشتر پیش‌بینی دقیق نتایج و حوادث بازی برای من جذابیت دارد. شاید باورکردنی نباشد، اما در بعضی از سایت بر روی ضربات کرنر و یا کرنر و حتی تعداد خطا‌ها در یک بازی فوتبال هم شرط‌بندی می‌شود. رقم‌های کلانی هم جا‌به‌جا می‌شود.»

او درباره نحوه فعالیت سایت‌های شرط‌بندی فوتبال هم توضیح می‌دهد: «عده‌ای در سایت‌های خارج از کشور تعدادی کارشناس استخدام کرده‌اند که برای بازی‌های مختلف ‌درصد برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند با توجه به پیش‌بینی این کارشناسان درصدهای مختلفی برای کاربران تعیین می‌شود. برای مثال تیم مطرحی مثل مادرید در برابر تیم ضعیفی مثل اوساسونا شانس زیادی برای برد دارد. به همین دلیل کسی که روی برد اوساسونا شرط ببندد، چند برابر پولش را برنده می‌شود اما این رقم برای کسی که پیروزی محتمل مادرید را پیش‌بینی کرده رقم بسیار ناچیزی است. این‌ درصد را سایت مشخص می‌کند و انتخاب با کاربر است.»

پدرام درباره برد و باخت‌های خودش هم می‌گوید:  «تقریبا من یر به یر شدم، بازی فینال جام باشگاه‌های اروپا من را تا مراحل بالا آورد. تا قبل از آن یک میلیون تومان  ضرر کرده بودم. البته این کار دست آخر همش ضرر است. برنده واقعی خود سایت است که با این درصدها جوری بازی می‌کند که در درازمدت سود اصلی به خودش می‌رسد. تقریبا یک‌سوم از پولی که در این سایت‌ها جا‌به‌جا می‌شود را سایت‌ها به جیب می‌زنند.»

سرعت سایبر جلوتر از تشریفات قانونی

با این همه براساس قوانین کشور قمار به هر نحوی جرم تلقی شده و مطابق قانون باید با همه افرادی که به نحوی در شکل‌گیری و ایجاد شرایط قمار دخیل هستند برخورد قضائی صورت گیرد؛ اما چرا برخوردهای صورت‌گرفته تاکنون در پیشگیری و کاهش وقوع این جرایم موثر نبوده است.

این پرسشی است که مهدی فضلی، کارشناس جرایم حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی این گونه به آن پاسخ می‌دهد: «از لحاظ  قانونی قمار به هر شکلی به جز موارد معدودی که شرع مقدس مشخص کرده جرم است؛ اما برخورد با این پدیده در بستر فضای سایبری با توجه به ماهیت این فضا نیاز به بازنگری در برخی قوانین و تعیین تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده دارد. در حال حاضر تنها مرجع رسمی در این حوزه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است. پلیس فتا به‌عنوان ضابط قضائی نمی‌تواند به صورت مستقل اقدامی انجام دهد و مطابق قانون هرگونه اقدامی از سوی این مرجع انتظامی نیاز به دستور قضائی دارد. البته چند وقتی است که همکاری خوبی بین پلیس فتا و کمیته مصادیق جرایم رایانه‌ای شکل گرفته اما این همکاری به تنهایی کافی نیست. نکته اصلی ایجاد مکانیزم همخوان با شرایط فضای سایبری است، تا کنترل‌های فضای مجازی بهتر و دقیق‌تر انجام شود.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «فضای سایبر یعنی سرعت و گستردگی، از این طرف کمیته مصادیق مجرمانه تشریفات زمانبری دارد؛ البته این موضوع در اشکال دیگری هم بروز می‌کند. برای مثال وقتی از حساب شما پول برداشت می‌شود، کلانتری نمی‌تواند بدون دستور قضائی اقدامی انجام دهد، صدور دستور قضائی هم زمان‌بر است؛ اما اینترنت یعنی سرعت. همین موضوع به نحوی دیگر در برخورد با این سایت‌ها هم صدق می‌کند. پس ما نیاز به ایجاد سازوکار سریع‌تری داریم.»

فضلی درباره برخورد قضائی با سایت‌های شرط‌بندی و بازدارندگی احکام صادر‌شده هم توضیح می‌دهد: «قانون همه افراد دخیل در قمار را مجرم می‌داند. احکامی که برای این قبیل جرایم صادر شده از نوع تعزیری است؛ یعنی دست قاضی برای صدور حداکثر یا حداقل محکومیت باز است. برخی از قوانین موجود در این خصوص بیشتر ناظر به شرایط فیزیکی گذشته است؛ یعنی همان قمارخانه‌های سابق، البته مرجع قضائی می‌تواند این قوانین را با شرایط حال حاضر تفسیر کند؛ یعنی می‌توان همان قوانین مربوط به قمارخانه‌های قدیم را به برخورد با سایت‌های شرط‌بندی تفسیر کرد.»

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع