زنان چه مشاغلی را ترجیح می‌دهند؟

[ad_1]

به گزارش عطنا به نقل از اقتصاد آنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهند زنان به امنیت در کار، بیش از حقوق و فرصت پیشرفت، اهمیت می‌دهند و برای نقشی که شغلشان در اجتماع دارد، اهمیت بیشتری قائل هستند. بنابراین مشاغل حوزه‌های بهداشت و درمان، مانند دندانپزشکی، چشم پزشکی و پزشکی که خدمات ارزنده‌ای به جامعه می‌رسانند مطلوب زنان هستند. در مقابل، زنان کمترین‌رضایت را از مشاغلی مانند خدمات و تهیه غذا، فروشندگی، کارگری در خط تولید و منشی‌گری و دستیار اداری دارند.

لزوم اشتغال زنان در جامعه امروز

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، روابط خانوادگی، تحت تاثیر پویایی نهادهای‌اجتماعی، با تحول دائم روبه‌روست. با تحول شرایط‌زیستی و به تبع آن، بروز نیازهای جدید، پیوسته نقش‌ها در حال تغییرند، طوری که از اعتبار نقش‌های سنتی روزبه‌روز بیشتر کاسته شده و موجبات دگرگونی آنها فراهم می‌شود.

همراه با تغییرات ساختاری جامعه و بر اثر تحولات زندگی خانوادگی، زن خانه‌دار در عین مسئولیت‌های متعارف خود، بیش از پیش، مجبور به کار در خارج از خانه شده است. در عین حال، اشتغال زن در سطح وسیع جامعه، به رغم تعهدات دوگانه‌اش الزاما به معنی بردگی و استثمار او نیست و نباید به چنین تحولی به دیده انکار نگاه کرد، زیرا آثار مثبت مادی و معنوی این اشتغال غالبا علاوه بر وضع خود زن، که ضمن کسب درآمد به استقلال و اعتبار اجتماعی بیشتری دست می‌یابد، متوجه همسر و فرزندان او نیز می‌شود.

تاثیر اجتماعی عمده این تغییر، دگرگونی روال سنتی در نقش زنان و تقسیم کار درون خانواده است. هر چند که، به رغم پذیرش وسیع اشتغال زنان از جانب طبقات متفاوت اجتماعی ایران، هنوز آن تغییرات فرهنگی که لازمه هماهنگی میان اشتغال زن و تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها در خانواده است به‌طور کامل روی نداده است، بررسی روابط و مناسبات درون خانواده چنین نشان می‌دهد که با زیر سوال رفتن پاره‌ای از ارزش‌ها و هنجار‌های سنتی، نقش زن با تغییراتی روبه‌رو شده است و حاصل این تغییرات بسط و توسعه زمینه فعالیت‌های اجتماعی اوست.

تفکیک مشاغل بر حسب جنسیت و پذیرفتن تفاوت در توانایی‌های زن و مرد طرز تفکری است که در بیشتر مواقع بر ذهنیت خود زنان نیز اثر می‌گذارد و موجب دامن زدن به تعارضات موجود می‌شود. تحقیقات نشان داده است که اشتغال مادران به تنهایی عامل تعیین‌کننده در روابط زناشویی و رشد و تربیت کودکان نیست، بلکه آنچه از این حیث مهم است جو خانواده، نگرش‌ها و انتظارات‌ همسر و چگونگی استفاده از اوقات فراغت در امور خانه و خانواده است.

شواهد آماری موجود در کشورهای جهان سوم حاکی از افزایش میزان مشارکت زنان در مشاغل مربوط به آموزش و پرورش، پرستاری و خدمات است و نشان می‌دهد که اکثریت زنان تمایل دارند، پس از ازدواج، کار خود را ترک کنند.

مهم‌ترین دلایل ترک شغل توسط زنان

مهم‌ترین دلیل این امر عدم تمایل شوهر به همکاری با زن در امور خانه و در نتیجه ناتوانی زن در انجام دادن همزمان وظایف خانه‌داری و شغلی است. به عبارت دیگر، زنان، پس از ازدواج، تمایل بیشتری به ترک شغل دارند مگر آنکه تحت فشارهای شدید مالی باشند. وجود فرزند در خانواده یکی دیگر از عواملی است که اشتغال زنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، بین میزان اشتغال زنان و شمار فرزندان در خانواده نسبت معکوس وجود دارد؛ یعنی هر چه شمار فرزندان بیشتر باشد، میزان مشارکت زنان در بازار کار کمتر است.

بدین ترتیب، علاوه بر عوامل مربوط به بازار کار، عوامل دیگری مربوط به خود زنان و خانواده آنان، در تصمیم‌گیری برای اشتغال، موثر است. از جمله، عده فرزندان و درآمد خانواده، میزان مزد و حقوق، همچنین تحصیلات زن، در تصمیم‌گیری برای کار در خارج از خانه، نقش مهمی دارند.

مقایسه حوزه اشتغال زنان و مردان

مقایسه حوزه‌های اشتغال زنان و مردان در جامعه ایران نمودار آن است که، به‌طور کلی، مشاغل این دو گروه نوعا متفاوت است. این تفاوت گاهی ناشی از تفاوت طبیعت دو جنس است. برای مثال، بخش عمده کادر آموزشی آموزگاران و دبیران را زنان تشکیل می‌دهند. در مطالعات جامعه‌شناختی راجع به «اشتغال زن و خانواده در ایران» کار زن، به‌طور کلی، بیشتر با توجه به نقش‌های سنتی او در خانواده در نظر گرفته می‌شود، طوری که، با وجود اشتغال زن در خارج از خانه، وظایف او در داخل خانه نمود بیشتری پیدا می‌کند و «فشار مضاعف» ناشی از دوگانگی نقش احساس می‌شود.

در این تحقیقات، مسئولیت نگهداری و تربیت فرزندان و اداره امور خانه از جمله عواملی شمرده شده که امکان دستیابی زنان به تخصص‌های بالا را محدود می‌سازد و به دلیل ناهماهنگی نقش‌های حرفه‌ای و خانوادگی زنان و خودداری شوهران از همکاری با آنان موجب بروز «تضاد نقش ‌ها» می‌شود. در مواردی که جمع و تلفیق نقش‌ها میسر باشد، کار و خانواده در نظر زن، اهمیت یکسان پیدا می‌کند. تعارض نقش در خانواده از نگرش منفی شوهر به کار همسرش و تلقی سنتی او نسبت به نقش‌های مردانه و زنانه و در نتیجه، عدم حمایت دوجانبه و عدم مشارکت افراد خانواده در اجرای وظایف ناشی می‌شود.

در چنین حالتی، زنان مجبورند شغل خود را ترک کنند، اما چنانچه از اشتغال آنان حمایت شود و مساعدت خانواده و تلفیق‌ نقش‌ها صورت پذیرد، به نظر می‌رسد که تعارضی پیش نیاید. در واقع، واگذاری کار خانه به‌خصوص تربیت فرزندان به زن، حتی وقتی که زن بیرون از خانه هم کار کند، در همه کشورها، اعم از صنعتی و در حال توسعه، دیده می‌شود. زنانی که فعالیت اقتصادی مستمر دارند معمولا یا تحصیلات عالی را گذرانده‌اند یا ازدواج نکرده‌اند یا دارای فرزند نیستند و اغلب در مشاغلی مانند تدریس و پرستاری مشغول به کارند که از سنخ نقش آنان در خانه است و جنبه مراقبتی- تربیتی دارد.

علاوه بر عوامل مربوط به بازار کار، عوامل دیگری مربوط به خود زنان و خانواده آنان، در تصمیم‌گیری برای اشتغال، موثر است. از جمله، عده فرزندان و درآمد خانواده، میزان مزد و حقوق، همچنین تحصیلات زن، در تصمیم‌گیری برای کار در خارج از خانه، نقش مهمی دارند.

شرایطی که جامعه برای اشتغال زن در خارج از خانه قائل است، بیش از آنکه رضایت زن در آنها لحاظ شود، به منافع خانواده توجه دارد. رضایت شوهر و بی‌خلل ماندن امور مربوط به خانه و خانواده شرط اصلی اشتغال قلمداد می‌شود. زن ایرانی نیز پذیرش اشتغال را به شرط‌هایی مشروط می‌سازد که حل مسائل مربوط به خانه و نگهداری فرزندان از جمله آنهاست.

بنابراین او به مشاغلی روی می‌آورد که وقت کمتری اشغال کند و انتظارات جامعه را نیز از حیث «مادر خوب» و «همسر خوب» بودن برآورد. به نظر می‌رسد که رو آوردن بیشتر زنان به مشاغلی چون تدریس به این دلیل است که نیازهای آنان در این گونه مشاغل برآورده می‌شود و در نتیجه، رضایت شغلی بیشتری حاصل می‌کنند. اشتغال زنان معلم دارای شوهر و فرزند، که برای ایجاد تعادل میان الزامات شغلی و نقش‌های همسری و مادری مدام در تلاشند، اثر محسوسی در حیطه وظایف و روابط درون خانواده به جا می‌گذارد و در مناسبات و نقش‌های اجتماعی آنان منعکس می‌کند.

به ویژه که این قشر از زنان شاغل، ضمن ایفای مسئولیت تربیت و اجتماعی کردن فرزندان خود، وظیفه تربیت نسل جوان را بر عهده دارند. از این رو، بررسی و شناخت چگونگی تاثیر اشتغال زنان معلم در خانواده و در حیطه مسئولیت‌‌ها و وظایف اجتماعی آنان ضروری است.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که پسند و قبول جامعه از طریق خانواده و مدرسه و رسانه‌های گروهی توجه به اهداف فرهنگی را نهادینه ساخته است و زنان شغل معلمی را، بیشتر به دلیل «علاقه به تدریس و ارتباط با بچه ‌ها» و نقش‌های آموزشی- حمایتی مادرانه اختیار می‌کنند.

[ad_2]

لینک منبع

راه و بی راه بیمه کولبری

[ad_1]

آیا بیمه، مشکلات کولبران را حل می‌کند؛

نسبت بیمه با کولبران مناطق مرزی چیست؟ حالا که بحث بیمه کولبران در مجلس مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته است، آیا بیمه درمانی، ازکارافتادگی، مستمری و بازنشستگی و دیه، مشکلات کولبران و خانواده‌های‌شان را حل می‌کند؟ این پرونده به‌دنبال این موضوع است تا روشن کند که آیا وضع معیشتی کولبرها با دریافت دفترچه بیمه بهبود پیدا می‌کند یا نه.

به گزارش عطنا، روزنامه شهروند گزارشی به قلم به‌ناز مقدسی درباره بیمه کولبران نوشته است که در پی می‌آید:

آیا باید برای رفع مشکلات کولبران از شغل آنها حمایت کرد یا برای نابودی این شغل جانفرسا، اقتصاد و اشتغال مناطق محروم مرزی را برطرف کرد؟ اگر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تصاویر مردان و زنانی را که زیر حجم سنگینی از بار، کمر و شانه‌شان خمیده شده را دیده باشید خوب می‌دانید که کولبران چه کسانی هستند.

در سال‌های گذشته تعداد زیادی از کولبرانی که بسته‌های بزرگ کالا را روی پشت‌شان گذاشته بودند تا از مناطق مرزی صعب‌العبور، عبور کنند و بارشان را از این سو به آن سوی مرزها برسانند، گرفتار حوادث تلخی شدند.

همین هم شد که خبرها و تصاویر تکان‌دهنده از پایان راه ناتمام آنها در زیر برف و بهمن و سقوط و غیره آن‌قدر هولناک بود که نه‌تنها اذهان عمومی را جریحه‌دار کرد، بلکه واکنش برخی از مسئولان دولت برای پیگیری این وضع را با خود به همراه داشت. تکرار درد و رنج و روزمرگی مرزنشینانی که از طریق کولبری امرار معاش می‌کردند و گاه‌وبیگاه گرفتار حادثه می‌شدند آن‌قدر تکان‌دهنده است که حتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز‌ سال گذشته در آستانه روز کارگر پس از دیدار با هزاران تن از کارگران سراسر کشور با تاکید بر «حل مشکلات جامعه کارگری»، «تقویت تولید داخلی»، «ضرورت مقابله جدی با قاچاق کالا» و «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی»، فرمودند: «منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست، بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صد‌ها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.»

پس از این سخنرانی رهبر بود که عزم جدی مسئولان برای رفع مشکلات کولبران دو چندان شد و برخی از نمایندگان مجلس برای حل این معضل به موضوع کولبران ورود پیدا کردند. طرح‌های مختلف بیمه‌ای برای حمایت از کولبران یکی از اقداماتی است که از ‌سال گذشته و با پیگیری نمایندگان مجلس و مسئولان استان‌های مرزی این روزها در مرحله اجرایی‌شدن قرار دارد. اما سوالی که پیش می‌آید این است که کدام کولبران تحت‌پوشش بیمه قرار خواهند گرفت؟

کدام کول کدام ‌بر؟

این روزها روزهای ویژه‌ای برای کولبران مناطق مرزی کشور است. روزهایی که خبر آمده است که بالاخره کولبرانی که برای امرار معاش تن به سفرهای دور و دراز با چمدان‌های سنگین بر روی پشتشان می‌دادند ساماندهی شده و تحت‌پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. بیمه‌ای که قرار است بین ١۵ تا ١٨‌هزار کولبر در استان آذربایجان‌غربی کشور را تحت‌پوشش خدمات درمانی، ازکارافتادگی، مستمری و بازنشستگی و دیه قرار دهد.

بیمه این تعداد کولبر در این منطقه اگرچه اتفاق خوبی است، اما واقعیت این است که خبرهای تلخی که سال‌های گذشته از مرگ‌ومیر کولبران داده شده است مختص به کولبران دارای مجوز که در معابر رسمی مرز کار می‌کنند، نیست. از طرف دیگر شغل کولبری نه‌تنها در شهرها و روستاهای آذربایجان‌غربی بلکه میراث آبا و اجدادی مردمان مرزنشین در استان کردستان و کرمانشاه نیز است.

از طرف دیگر تعداد زیادی از کولبران به دلیل حمل کالاهای غیرمجاز و برای دور زدن پرداخت‌های گمرکی مجبورند مسیرهای صعب‌العبور و طولانی‌تری را با کالا‌های بر روی دوش‌شان طی کنند. همان کولبرانی که مرزشان از کولبرانی که در معابر رسمی فعالیت می‌کنند، جداست و بیشتر خبرهایی که تاکنون از مرگ‌ومیر و شرایط سخت‌ کاری کولبران منتشر شده مربوط به این نوع از کولبران است.

اگرچه برخی‌ها به دلیل غیرقانونی‌بودن کار این کولبران آنها را مورد انتقاد قرار می‌دهند تا جایی که کار آنها را هم‌تراز با قاچاقچیان کالا می‌دانند، اما مسئله مهم در این موضوع طرح‌هایی است که باید همه‌جانبه باشند تا علاوه‌بر اصلاح ساختار شغل کولبری، شامل همه آنها شود.

 

کولبری، شغلی آبا و اجدادی

محرومیت، توسعه‌نیافتگی و بیکاری یکی از دلایل ایجاد پدیده‌های شغلی است. با این حال، کولبری برای مردم مرزنشین غرب کشور با استفاده از نیرو و توان انسانی پدیده‌ای نوظهور نیست و قدمت طولانی دارد؛ اما در شرایط کنونی کولبری در معابر غیررسمی و مناطق صعب‌العبور پدیده‌ای جدید است، چراکه از قدیم‌الایام، حمل کالا با کمک حیوان باربر انجام می‌شد و قبل از این‌که دولت‌ها و کشورها مرزهای‌شان را تعیین کنند، حمل کالا و اجناس مختلف از جایی به جای دیگر رایج بود.

با این تعریف باید گفت در گذشته در مناطق مرزی این کار به‌عنوان منبع درآمد روستاییان در کنار دامداری و کشاورزی بود. به این ترتیب کولبری به دلیل خلأ قانونی به‌عنوان یک شغل به زندگی مردم مناطق مرزی وارد شد. مردمی که سرمایه کافی برای ایجاد شغل نداشتند در معابر رسمی و غیررسمی مرزها برای کسب درآمد و حل معضل بیکاری تن به حمل‌ونقل کالا با استفاده از نیرو و توان خود دادند.

از طرف دیگر بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران زمین‌های کشاورزی مردم این منطقه از بین رفته بود و جایش را به مین‌های در زمین خفته داده بود. در برخی از مسیرهای صعب‌العبور مرزی به این دلیل که نمی‌توان از اسب و قاطر استفاده کرد، کولبران بار را روی کول‌شان می‌گذارند و کالا‌ها را به کشور وارد می‌کنند.

بنابراین تا پیش از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و انسداد و کنترل مرزها به دلیل جنگ و درگیری در کشورهای همسایه ایران، کولبران حتی تولیدات شهرها و روستاهای مناطق غربی کشور مانند صنایع‌دستی را نیز بر روی کول خود می‌گذاشتند و به مناطق کردنشین عراق منتقل می‌کردند. در این زمان بیشتر کولبران مبادرت به حمل کالا در بیشتر نقاط مرزی می‌کردند و به همین خاطر این کار قبل از بسته‌شدن مرزها شغلی عادی برای مردم مناطق مرزی غرب کشور شناخته می‌شد.

با جدی‌شدن بحث امنیت مرزها و ایجاد گمرک، فعالیت کولبران مناطق مرزی آذربایجان‌غربی، در راستای قوانین و در چارچوب مبادله کالا در معابر رسمی در دستور کار دولت‌ها و مرزبانان کشور قرار گرفت. به همین خاطر در دهه ۶٠ برای ساماندهی تردد کولبران بین مرزها، طرح تجارت چمدانی با نظارت‌های قانونی به راه افتاد.

درواقع براساس این نوع تجارت بازارچه‌های مرزی فعال شدند و برای مردم این مناطق کارت‌هایی با سهمیه یک تا چند‌میلیون تومانی صادر شد تا بتوانند ماهانه یک یا دو بار در مرزهایی که بازارچه‌های مرزی فعال دارد، کالاها را وارد یا خارج کنند، اما به این دلیل که در همه مناطق بازارچه‌های فعالی وجود نداشت و برخی از کالا‌ها از نظر قانونی شرایط سختی برای صادرات و واردات داشتند یا غیرمجاز محسوب می‌شدند، پدیده کولبری از مجرای غیرقانونی باز هم شدت بیشتری گرفت.

با این حال عده‌ای از آنها با پرداخت حق گمرکی اقدام به حمل کالاهای مجاز کردند و با عبور از معابر رسمی فعالیت‌شان را ادامه دادند و عده‌ای دیگر به دلیل شرایط سختگیرانه مبادلات کالا تن به عبور از معابر غیررسمی و خارج از نظارت نظامی و گمرکی دادند؛ راهی آبا و اجدادی که در گذر زمان به دلیل اعمال شرایط متفاوت به پدیده‌ای نوظهور در کشور بدل شد.

 

راه‌یابی راه؟

بیکاری علت است و کولبری معلول. شغل کاذبی که به دلیل نبود شغل و درآمد پایدار در مناطق و روستاهای مرزی کشور به وجود آمده است. بنابراین همزمان با انتشار اخبار بیمه‌شدن کولبرانی که در معابر رسمی فعالیت می‌کنند و در تیررس مرزبانان و گمرک مرزی قرار دارند، بحث رسیدگی به این وضع جنبه دیگری پیدا کرده است.

نه از حیث این‌که تکلیف کولبران غیرمجاز و در معابر غیررسمی چه می‌شود، بلکه برای بهبود وضع مردم این منطقه نه‌تنها باید طرحی فراگیرتر از بیمه کولبران مجاز را اجرایی کرد، بلکه با برنامه‌ای بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ‌باید بار سنگین دوش‌های کولبران را برای همیشه بر زمین گذاشت.

بنابراین اگر قرار است معضل و مشکلات مردم ساکن مناطق مختلف را حل کنیم، باید راه‌حلی همه‌جانبه ارائه داد، چراکه طرح بیمه کولبران نه‌تنها ناقص است، بلکه به دلیل تبلیغاتی که برای آن می‌شود، پتانسیل جذب جوانان و کولبرانی که تاکنون مجوز نداشته‌اند را با خود به همراه دارد، درحالی‌که این شغل از پایه و اساس، شغلی نامتعارف است.

با این تعریف وظیفه رسانه‌هایی که خبرهای تلخ مرگ‌ومیر و مشکلات کولبران را منتشر کرده‌اند، شفاف‌سازی طرح بیمه کولبران و واکاوی پیامدها و تبعات آن است.

به همین خاطر امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با دکتر حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزیر کار و امور اجتماعی، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، عثمان مزین وکیل پایه یک دادگستری و رئوف آذری فعال مدنی منطقه سردشت گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

کاهش آسیب‌های اجتماعی، دستاورد طرح بیمه کولبران است

نظر موافق/ دکتر حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار و امور اجتماعی

تامین سلامتی مردم هنگام بروز بیماری و مشکلات، موضوعی است که هر سازمانی آن را در اولویت‌های کاری خود قرار می‌دهد. بر همین اساس سازمان‌ها و شرکت‌ها با تامین پوشش‌های درمانی برای کارکنان خود، آرامش خاطر را برای کارکنان‌شان رقم می‌زنند. همین هم شده که بیمه در برخی موارد نه‌تنها به اختیار نیست، بلکه کاملا اجباری است.

اما در بحث بیمه کولبران سهم کولبران از این حق بیمه، فقط ۵‌درصد است و مابقی حق بیمه به عهده نهادهایی مانند استانداری (٢٠درصد)، دولت (٢٠درصد)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر (٢٠درصد) و وزارت تعاون خواهد بود. به همین‌خاطر بسیاری از موافقان طرح اجرایی‌شدن بیمه کولبران این امر را در بهبود وضع معیشت کولبران و خانواده‌هایشان تاثیرگذار می‌دانند.

حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار و امور اجتماعی در رابطه با طرح بیمه کولبران می‌گوید: «به‌طورکلی بیمه آسیب‌های اجتماعی را کم می‌کند. در بیمه کولبران نیز همین روند وجود دارد. درواقع ممکن است بیمه مشکلات معیشتی کولبران را حل نکند، اما قطعا از آسیب‌های اجتماعی و خطراتی که تا پیش از این وضع درمان و بازنشستگی‌شان را تهدید می‌کرد، کاسته خواهد شد.»

معاون اقتصادی وزیر کار معتقد است بیمه با ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق محروم و مرزی کشور مغایرتی ندارد و دراین‌باره می‌افزاید: بیمه کولبران یک نوع بیمه اختیاری است و مانند بیمه کارگران اجباری نیست. درواقع این بیمه به‌عنوان بیمه شغلی کولبران و حق بیمه‌شان منوط به شغل نیست. بیمه در هیچ جای دنیا نیز منوط به داشتن شغل نیست و همه افراد می‌توانند با پرداخت حق بیمه از چتر بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند.

وی می‌گوید: بنابراین نمی‌توان از طرح بیمه کولبران استقبال نکرد، چراکه بیمه می‌تواند بشدت آسیب‌های اجتماعی کولبران را کاهش دهد و وقتی آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند به تبع فقر کاهش پیدا کرده و احساس امنیت در افراد نیز افزایش پیدا می‌کند. بیمه درمانی کولبران هزینه‌های درمان آنها را به‌خصوص هزینه‌های هنگفت درمان را بشدت کم می‌کند. درواقع چتر بیمه‌های اجتماعی و درمان یک ابزار کارآمد و تجربه‌شده برای کاهش فقر است.

میرزایی معتقد است: کولبران، گروه آسیب‌پذیری در کشور محسوب می‌شوند، بنابراین بیمه کولبران امر بسیار مهمی است؛ هرچند در کنار این موضوع نیز می‌توان با ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد مستمر این مناطق را از نظر اقتصادی رونق بخشید.

کولبری در شأن مردم ایران نیست

نظر مخالف، عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی

بیشتر کولبران را جوانان و افراد میانسال تشکیل می‌دهند که تنها برای امرار معاش روزانه خود تن به این شغل سخت و طاقت‌فرسا می‌دهند. براساس آمارهای غیررسمی هرساله بیش از صدها نفر از کارگران کولبر جان خود را در مرزهای کشور ایران از دست می‌دهند. بیشتر آنها در حین گذر غیرقانونی از مرز مورد تیراندازی نیروهای مرزی قرار می‌گیرند یا به دلیل حوادث و بلایای طبیعی و بیماری به کام مرگ فرو می‌روند.

همین‌هم شده که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و مسئولان بیمه راه‌حل رسیدگی به معضل کولبران نیست، بلکه پاک‌کردن صورت‌مسئله است. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان بیمه کولبران است و در این‌باره می‌گوید: «شأن انسان کولبری نیست! بعد ما بیایم و این را بیمه کنیم؟! تمام درد ما این است که چرا در این مناطق مرزی و محروم اشتغال‌زایی و کارآفرینی وجود ندارد. باید تعاونی وجود داشته باشد و بخشی از سهم جابه‌جایی کالاها به کولبران تعلق پیدا کند تا با تسهیلات این تعاونی بتوانند تجهیزات و خودرو تهیه کنند و با استفاده از آنها این شغل را به شکلی زیبنده داشته باشند.»

حسین‌زاده معتقد است بیمه دردی از کولبران دوا نمی‌کند و در این‌باره می‌افزاید: «کولبری در شأن ملت ایران نیست و حل‌کردن مشکلات آنها با چنین شیوه‌ای پاک‌کردن صورت مسئله است. وقتی بحث بیمه مطرح می‌شود باید شغل رسمی ایجاد شده باشد و کولبران در دایره یک شغل رسمی قرار بگیرند تا بتوان بعد آینده مردم این منطقه را از نظر اقتصادی به شکل مطلوبی عوض کنیم.»

ایرادات وارد بر بیمه کولبران

نظر مخالف/ عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری

هدف از تصویب قوانین خاص و مراجع قضائی یا اداری ویژه، حمایت از قشر یا موضوعی خاص است؛ مانند دادگاه اطفال که به قصد حمایت از اطفال ایجاد شده است. هدف از تصویب قانون کار نیز حمایت از نیروی کار و حفظ آن است تا کارگر در پرتو این مقررات بتواند سلامت و امنیت کاری خود را حفظ کند.

تردیدی نیست که مقررات قانون کار در ایران در راستای حمایت از کارگر نوشته شده و حتی هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص این اداره نیر محل مراجعه و طرح دعوی کارگران است و مقنن این مراجع را برای احقاق حق کارگران پیش‌بینی کرده است.

همان قانون نیز شرایط کار، کارگاه، تعداد ساعات کار، میزان تعطیلی‌ها، جلوگیری از بکارگیری کودکان و ضرورت رعایت مقررات ایمنی کارگاه‌ها را لحاظ کرده که بازرسان و کارشناسان اداره کار بر حسن اجرای این مقررات نظارت می‌کنند و علاوه بر آن نیز برای برخی مشاغل هم مقررات ایمنی کارگاه تصویب شده است.

مهمترین حق کارگر، تامین امنیت شغلی و آینده وی است که این مهم در پرتو حمایت‌های قانونی اداره کار و الزام کارفرما به تحت پوشش بیمه قراردادن کارگران حاصل می‌شود؛ زیرا کارگری که تحت پوشش بیمه بیکاری، حوادث یا بازنشستگی و ازکارفتادگی قرار گرفته باشد، از احتمال بیکاری در آینده یا ازدست‌دادن توان کار یا بدون مستمری ماندن در دوران پیری و کهولت سن نگران نیست و سازمان بیمه‌گر در این موارد وی را تحت حمایت قرار می‌دهد.

اکنون که به دلیل قربانی‌شدن تعدادی از آنان به انحای مختلف و فشارهای وارده از سوی افکار عمومی، سعی می‌شود با اقدامات ظاهری و صرفا تبلیغی اعلام شود که با تحت‌پوشش بیمه قرار گرفتن کولبران، معضلات آنان خاتمه یافته است. اما نباید از نظر دور داشت که ایرادات و اشکالات عدیده‌ای بر این ادعا وارد است از جمله:

١-انتظار می‌رفت که نمایندگان مجلس یا حداقل نمایندگان شهرهای مرزی که بسیاری از موکلان آنها به کولبری و معاملات مرزی اشتغال دارند با تصویب قوانین مناسب و تسهیلات ویژه جهت مرزنشینان آنان را از این امکانات قانونی ویژه برخوردار کنند؛ درحالی‌که در روزهای اولیه پس از کشته‌شدن کولبران در اثر سقوط بهمن زمزمه تصویب قانونی برای حمایت از کولبران به گوش می‌رسید، اما این امر مسکوت مانده و تبدیل به توافقنامه با اداره کار جهت بیمه کردن آنان تقلیل پیدا کرد و اساسا تصویب قانونی جامع و مناسب به بوته فراموشی سپرده شده است.

٢-تحت‌پوشش قراردادن یک شغل منوط به احراز استاندارد بودن آن شغل است، ولی همگان نیک می‌دانیم که این شغل اصلا ابتدایی‌ترین شرایط شغل را نداشته و حتی موجب صدمه اساسی به سلامت جسم و ادامه حیات شاغلان به آن است. تحت‌پوشش بیمه قراردادن آن منجر به اعتباربخشیدن به آن به‌عنوان یک شغل استاندارد! خواهد شد.

٣-برخلاف آنچه در رسانه‌ها اعلام شده این وعده صرفا تعداد محدودی از کولبران دارای دفترچه کولبری که در معابر محدود رسمی به این کار می‌پردازند را شامل می‌شود و تعداد عظیم کولبرانی که به دلیل نبود کار و از روی اضطرار در معابر دیگر به‌صورت غیررسمی به کار کولبری اشتغال دارند را شامل نمی‌شود.

۴-حمایت از کولبرانی که در معابر رسمی به کار اشتغال دارند متاسفانه موجب تشدید برخورد با افراد شاغل در معابر غیررسمی خواهد شد.

۵-کولبری شغلی است که از سال‌ها قبل در مناطق کردستان رواج داشته و در سنوات اخیر بیشتر شده که آن هم می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، ولی این طرح افرادی را که در سال‌های قبل و با دفترچه کولبری به آن اشتغال داشته‌اند، دربرنمی‌گیرد و طراحان آن نسبت به سوابق آنان به‌طور مطلق بی‌توجه بوده‌اند. درحالی‌که اگر بانیان این طرح درصدد قانونی و استاندارد جلوه دادن این شغل هستند نباید نسبت به افرادی که سال‌ها به این کار اشتغال داشته و اکنون در اثر آن هم از کارافتاده شده یا سلامت خود را از دست داده‌اند، بی‌توجه باشند و سوابق آنان باید منجر به حمایت قانونی شود.

۶-شایسته بود برای حفظ جان کولبران نسبت به جرم اعلام‌کردن تیراندازی ماموران انتظامی به سوی آنان هم اقدام قانونی معمول شود تا اگر کولبران یا کاسب‌کاران مرزی مستحق ستاندن جان هستند، این کار به موجب قانون و توسط دستگاه‌های قانونی صورت گیرد.

٧-به جای اعلام این‌گونه اقدامات موقتی و تبلیغی با ادعای بیمه‌کردن کولبران شایسته است با ایجاد مشاغل قانونی و استاندارد مانع گرایش جوانان و نیروهای آماده به کار به این شغل خطرناک و فاقد آتیه شد و جذب آنان به این شغل چندان زیبنده و موجب افتخار نیست.

٨-کولبران به‌صورت موقت و در ماه کمتر از ١٠روز به کار اشتغال دارند و درآمد ناچیز حاصله از آن کفاف هزینه‌های زندگی روزمره آنان را هم نمی‌کند و با این اوصاف توان مالی پرداخت سهم حق بیمه خود را نیز ندارند. امید می‌رود به‌طور ریشه‌‌ای و علمی درصدد ریشه‌کن‌کردن کولبری برآمد و تحت‌پوشش قراردادن شغلی که خلاف کرامت انسانی بوده را نمی‌توان خدمت به نیروی کار اعلام کرد.

بیمه کولبری، فرصت یا تهدید؟!

نظر کارشناس/ رئوف آذری، فعال مدنی و زیست محیطی از سردشت

بهمن برفی منطقه بیوران سردشت و زیر بار گلوله‌های برفی رفتن کولبران و فوت چند کولبر کافی بود تا با بهره‌گیری از فرصت فضای مجازی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، درد تلنبارشده و عقده‌های فروخورده مرزنشینی را فریاد برآورند و درکنار گلوله‌های برفی از گلوله‌های سربی‌ای بگویند و بنویسند که هر ماه به نام امنیت، به‌طور متوسط یک کولبر مرزی قربانی می‌گیرد!

همین تلنگری شد بر وجدان‌های بیدار و پویشی بنیان نهاد به وسعت شعاع فرکانس رسانه‌ها و به قطر حوزه جغرافیایی انسانیت! زلزله‌ای بر گسل انسانیت اتفاق افتاد، قلم‌ها به چرخش درآمدند، تریبون‌ها فریاد برآوردند، هنرمندان به تصویر کشیدند، وجدان‌های بیدار نیز در پس و پیش پرده، اشک همدلی ریختند و همه و همه تلنگری شد بر وجدان مسئولان، نمایندگان مردم در مجلس شورا، فعالان و خیرین و بنیادهای ذیربط و… همهمه‌ای به راه افتاد تا هریک به نحوی، خود را از زیربار مسئولیت مرتبط رها سازند که حاصل آن همه شور و غوغا، طرحی شد به نام «بیمه کولبری»!

اما خارج از تعارف و تظاهر، بر فعالان عرصه مدنی، کارشناسان حوزه تامین اجتماعی، اقتصاد، اشتغال، بیکاری، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا و نیز کمیسیون‌های ذیربط است زیر پوست این طرح را مورد کنکاش قرار داده و بر نقاط سلبی و منفی‌اش، در کنار نقاط مثبت و ایجابی آن گذری و نظری داشته باشند.

نگارنده تنها‌وتنها برمبنای رسالت یک فعال مدنی و در هیأت یک مددکار اجتماعی، چند نکته را من باب گشودن باب نقد کارشناسانه در این حوزه مورد امعان نظر قرار می‌دهد:

نکات مثبت طرح

۱-شکل‌دادن احساس هویت شغلی در بین کولبران و کاستن از حس هیچ‌انگاری شغلی

۲-تلطیف فضای روحی و روانی و خلق چشم‌اندازهای ایمنی شغلی و آینده آن

۳-افزودن بر احساس تعلق خاطر به جعرافیای سرزمینی

 ۴-تعدیل و حتی اصلاح نگرش نسبت به پیگیری حقوق موکلان توسط نمایندگان مردمی

۵-کاستن از دغدغه‌های درمانی و… شمول در طرح بیمه

۶-امعان نظر فورس ماژور به نسبت مدیریت چالش فرا روی خلق‌شده حول موضوع کولبری و پاسخی موقت از مدیریت بحران پیرامون محور کولبری

نکات منفی طرح

۱-برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و فورس ماژور و افتادن در دام و تله حل مسئله درپی تعدیل ظاهری فشارهای میدانی و رسانه‌ای و غفلت از اصل و ریشه مسئله

۲-رسمیت بخشیدن به کولبری به‌عنوان یک شغل و کاستن از شأن و کرامت انسانی

۳-افزودن بر اعتبار معابر غیررسمی که درآمد حاصل از ورود و خروج کالا بر دوش کولبران هیچ‌گاه به خزانه ملی واریز نشده و طبق روال معمول نخواهد شد و سوءاستفاده‌های احتمالی خواهد افزود.

۴- تحت‌پوشش قرار نگرفتن آن عده از کولبرانی که بدون دفترچه کولبری و صرفا از معابر توافق محور محلی، عبور و مرور دارند و متاسفانه بیشترین آسیب‌های جانی نیز از این ناحیه بر قشر مرزنشین وارد می‌شود.

۵-خلق رویه‌ای تبعیض‌آمیز و عاری از عدالت اجتماعی و اقتصادی در منطقه و در نتیجه شکل گرفتن بزه‌های اخلاقی و نگرش‌های منفی درون جامعه کولبری، مرزنشینی و روابط فی‌مابین مرزنشینان با هم و با مرزداران و تصمیم‌گیران حول شمولیت بیمه‌ای یا عدم شمولیت آن

۶-رغبت بیشتر مرزنشینان به شغل‌های کاذب و زودبازده کولبری و عدم تمایل‌شان به شغل‌های تولیدی و کارآفرینی

۷-سوق دادن بخش اعظم جامعه مرزنشینی خارج از حمایت بیمه‌ای به سوی کولبری نه از سر نیاز به درآمد حاصل از کولبری بلکه از جهت بهره‌مندی از مزایای بیمه‌ای

۸-شکل گرفتن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و واسطه‌هایی که بیشتر بر انتفاع شخصی تمرکز دارند تا خدمت عمومی و ویژه جامعه کولبری

در پایان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حول موضوع کولبری پیشنهاد می‌شود که این پدیده را همه‌جانبه بررسی کنند. پدیده کولبری بیش از آن‌که علت باشد، معلول شرایطی است که ریشه در مدیریت منابع و بهره‌مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بومی در حاشیه قرارگرفته، دارد که می‌طلبد به‌صورت ریشه‌ای به آن نگریسته شود و از توان میدانی فعالان مدنی و نیز علم کارشناسان مرتبط بومی و ویژه‌تر مصاحبه‌های میدانی با کولبران و وقوف بر خواست، نیاز و شرایط آنان، برای پرداختن با چالش کولبری مدد گرفته شود تا شاید راه‌حل‌هایی میان‌مدت و بلندمدت نیز در دستور کار قرار گیرد و بیشتر بر ظرفیت‌های شغلی جایگزین مناطق هدف و نیز اصلاح رویه‌های مدیریتی تمرکز شود و آسیب از ریشه بررسی و مورد مداقه قرار گیرد.

غیرمجازها در جهان

در هر نقطه از جهان که مرزها و قوانین کشورها مانع حمل‌ونقل آزاد کالا شوند، قاچاق متولد خواهد شد. با این‌حال در دنیا مرزنشینی یک مزیت محسوب شده و قطب مهم صادرات و واردات کشورها محسوب می‌شود و تنها قوانین و نوع کالاهاست که حد و مرز تجارت قانونی و غیرقانونی را مشخص می‌کنند. اقلام کالاهای قاچاق در بیشتر کشورهای دنیا چندان گسترده نیست و به جرأت می‌توان گفت این کالاها محدود هستند. با این‌حال، حمل‌ونقل کالا بین مرزهای کشورها پدیده‌ای است که در هر کشوری به شیوه خودش وجود دارد.

ویتنام: روستاهای شمالی کشور ویتنام مرز‌های مشترکی با کشور چین دارد. درحالی‌که این مرزها تحت‌کنترل قرار دارد و دولت ویتنام برای مرزنشینان مجوز تردد روزانه بین‌مرزی صادر می‌کند و برخی از کالاها معاف از مالیات و عوارض گمرکی هستند، اما بسیاری از مرزنشینان در مناطق شمال باز هم به قاچاق روی آروده‌اند.

اتفاق هولناکی که در این مناطق می‌افتد، قاچاق دختران از طریق این مرزها به کشور چین است، چراکه بعد از اجرای سیاست تک‌فرزندی در چین، زنان ویتنامی و نوعروسان به این کشور قاچاق می‌شوند.

مکزیک: کشوری که به ذرت‌هایش معروف است از بدشانسی‌اش هم‌مرز با آمریکاست. همین هم شده که مهاجرت و قاچاق بزرگترین معضل کشور مکزیک است. در این کشور قاچاقچیان موادمخدر با توسعه راه‌های مخفی و حفر تونل‌های پیچ‌درپیچ بین مرز مشترک‌شان با ایالات متحده آمریکا، موادمخدر و اجناس قاچاق را به‌صورت غیرقانونی به بازارهای پرسود آمریکا قاچاق می‌کنند.

منابع دیگر

در سال‌های اخیر به دلیل حوادث تلخ و مرگباری که برای کولبران کشور رخ داد در کنار نگاهی که به غیرقانونی‌بودن این کار اشاره داشت، اذهان عمومی بشدت تحت‌تاثیر دلسوزی برای این مردمان قرار گرفت.

به همین خاطر مدت‌هاست که رسانه‌ها که اصلی‌ترین رسالت‌شان انتشار اخبار برای حل معضلات کشور است، به این پدیده نگاه‌های متفاوت و تحلیلگری داشتند. لینک‌های زیر شما را با پدیده کولبری، چالش‌ها و حوادث این شغل که در سال‌های اخیر از طریق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری منتشر شد، بیشتر آشنا خواهد کرد.

 

کولبران کیستند و چه می‌خواهند؟

جزییات مرگ ۴ کولبر و نجات ۶ نفر در بهمن

ریزش بهمن در سردشت جان ٣نفر را گرفت+ عکس و فیلم

بازارچه‌های مرزی کردستان جهش صادراتی در میان مشکلات ریز و درشت

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

زنان؛ نیمه‌پنهان توسعه

[ad_1]

جایگاه زنان در مسیر توسعه چگونه است؛

یازده ژوئیه مصادف با بیستم تیرماه در‌ سال ١٩٨٩ میلادی، از سوی سازمان ملل به‌عنوان روز «جهانی جمعیت» نام‌گذاری شد که تعیین این روز با نام «روز جمعیت» با ۵میلیاردی‌شدن جمعیت در‌ سال ١٩٨٧ مصادف بوده است.

به گزارش عطنا، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارند و روزنامه شهروند گزارشی در این باره به قلم روشنک مشتاق منتشر کرده است. متن آن به شرح زیر است:

یازده ژوئیه مصادف با بیستم تیرماه در‌ سال ١٩٨٩ میلادی، از سوی سازمان ملل به‌عنوان روز «جهانی جمعیت» نام‌گذاری شد که تعیین این روز با نام «روز جمعیت» با ۵میلیاردی‌شدن جمعیت در‌ سال ١٩٨٧ مصادف بوده است. جمعیت، یکی از کلیدی‌ترین بحث‌های روز در سال‌های اخیر بوده است.

عده‌ای تصور می‌کنند مطالعات جمعیتی فقط‌وفقط به زیادوکم شدن جمعیت مربوط می‌شود، اما از آن‌جایی که جمعیت‌شناسی ازجمله علومی است که به مطالعه موضوعات میان‌رشته‌ای نیز می‌پردازد علاوه بر موضوعات مرگ‌ومیر، باروری و مهاجرت که موجب کاهش و افزایش جمعیت می‌شود، به موضوعاتی ازجمله ازدواج، طلاق، سلامت جمعیت، سالخوردگی، محیط‌زیست و توسعه علاقه‌مند است.

یکی از مهمترین این موضوعات که ارتباط تنگاتنگی با رشد جمعیت دارد، موضوع توسعه به‌ویژه توسعه پایدار است که با وجود اهمیت آن کمتر مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است. در این شماره «شهروند» به نقش زنان در فرآیند توسعه از نگاه جمعیت‌شناسان می‌پردازد.

این‌روزها در همه جهان، جوامع برای رسیدن به توسعه تلاش می‌کنند و هدف آنها رسیدن به توسعه‌ای همه‌جانبه و انسانی است که با نام توسعه پایدار شناخته می‌شود. تب‌وتاب دستیابی به توسعه آن هم از نوع پایدارش، در بین کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای دیگر به چشم می‌خورد. همه کشورها در مسیر رسیدن به توسعه گام برمی‌دارند، اما همه آنها به یک میزان به آن دست نمی‌یابند. تفاوت کشورها از نظر توسعه‌یافتگی نشان‌دهنده شرایط متفاوت زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن جامعه و نادیده‌گرفتن برخی فاکتورها و شاخص‌های اساسی است.

هر جامعه‌ای که می‌خواهد به سوی توسعه گام بردارد، باید علاوه‌بر امور مادی، تعالی انسان‌ها، کاهش نابرابری‌ها، سواد، سلامت، امید زندگی، تغذیه صحیح، تامین مسکن در جامعه و نیازهای اساسی زن و مرد را نیز درنظر بگیرد. اگر در جامعه‌ای شاخص سواد، سلامت، اشتغال و درآمد، تغذیه و امید زندگی، بالا باشد، اما توزیع آن بین زن و مرد نامتعادل، آن جامعه توسعه‌نیافته است. با وجود این‌که یکی از مهمترین ویژگی‌های توسعه تبدیل گذشته نابرابر به آینده‌ای برابر است، اما در بیشتر نقاط جهان توسعه به شیوه‌های مختلف زنان را نادیده گرفته و به آنها آسیب زده است، به طوری که جهان هنوز هم با آمارهای تکان‌دهنده‌ای از نابرابری زن و مرد روبه‌رو است.

امروزه نقش زنان در توسعه جایگاه مهمی دارند و بخش قابل‌توجهی از توسعه معطوف به زنان است. برابری زن و مرد و قدرت‌دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنها، مسیر توسعه جامعه را تسریع و تقویت می‌کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته می‌شود. به علاوه، این جریان  خود زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته شده است.

در همه نقاط جهان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سلامتی زنان بیشتر از مردان است و آنچه انتظار می‌رود تلاش جوامع در جهت کاهش مشکلات زنان است تا زنان بتوانند پابه‌پای مردان در عرصه‌های مختلف قدم بردارند تا کشور خود را در مسیر توسعه هدایت کنند. متاسفانه در برخی جوامع زنان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند و این محدودیت‌ها موجب می‌شود ارزش واقعی کار زنان ناشناخته باقی بماند و این عوامل سبب می‌شود زنان نتوانند پابه‌پای مردان چرخ‌های توسعه را بگردانند.

مطالعه کولایی و حافظیان در ‌سال ٨۵ که به مقایسه نقش زنان در کشورهای خاورمیانه و کشورهای مسلمان آسیای جنوب‌شرقی پرداخته است، نشان می‌دهد که توسعه پایدار در کشورهای اسلامی بدون مشارکت گسترده زنان محقق نمی‌شود و میان حضور و مشارکت زنان در روند توسعه و میزان توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی رابطه متقابل و دوسویه است و مشارکت روزافزون زنان در روند توسعه موجب گسترش توسعه‌یافتگی جوامع اسلامی می‌شود و توسعه، فرصت‌ها و امکانات تازه‌ای را برای پیشرفت در اختیار زنان قرار می‌دهد. سوالی که پیش می‌آید این است که زنان ایرانی در مسیر توسعه ایران چه نقشی ایفا می‌کنند؟

دکتر شهلا کاظمی‌پور، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، می‌گوید: «توسعه پایدار، توسعه‌ای انسان‌محور است که موجب بیشترین تغییر مثبت و ماندگار در افراد جامعه می‌شود. فراگیری این تغییرات در همه قشرهای اجتماعی و درگیرکردن تمامی افراد و گروه‌ها در فرآیند توسعه مهمترین وجه تمایز توسعه پایدار از تعریف‌های پیشین توسعه‌یافتگی به‌شمار می‌رود. زنان از کنشگران اصلی عرصه توسعه پایدار محسوب می‌شوند. درواقع شرط تحقق توسعه پایدار، حضور و مشارکت واقعی و فعال زنان در فرآیند توسعه است. در جهان امروز توسعه اقتصادی چیزی بیش از جهش‌های منقطع مالی است. سرمایه انسانی به‌ منزله باارزش‌ترین ذخیره هر ملت در رشد پربار حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع نقشی بسزا دارد. لازمه پویایی ملت‌ها احساس هماهنگی و همنوایی کلیه آحاد جامعه در جهت سهیم‌شدن با فرآیند رشد و توسعه کشور است. از این منظر، در جهت‌گیری و سیاست‌گذاری کلان نظام اقتصادی، درنظر گرفتن قشرهای مختلف جامعه ازجمله زنان؛ توجه ویژه‌ای می‌طلبد».

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارند

کاظمی پور می‌گوید: «تجربه ثابت کرده است که پیشرفته‌ترین کشورها، آنهایی هستند که نه‌تنها سرمایه‌گذاری کافی روی نیروی انسانی کشور خود انجام داده‌اند، بلکه از آن سرمایه‌گذاری‌ها با فراهم‌آوردن زمینه‌ها و حمایت‌های لازم به بهترین شکل، بهره‌برداری می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد در الگوی توسعه‌یافتگی غرب؛ معمولا فرآیند نوسازی و حرکت در جهت پیشرفت مادی و فکری با ورود هر چه گسترده‌تر زنان همراه بوده و سهم مشارکت زنان در زمینه‌های مختلف علمی و اقتصادی افزایش پیدا کرده است. سرمایه‌گذاری در مورد زنان می‌تواند مسیری سودمند برای کارایی اقتصادی و دیگر اهداف توسعه باشد. یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره‌گیری درست و منطقی از توانایی‌ها و استعدادهای نیروی انسانی در هر جامعه است. به عبارتی میزان بهره‌گیری منابع انسانی از فرصت‌های مناسب توسعه، همواره به‌عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه انسانی مطرح بوده و هست. فرصت‌هایی که باید زمینه مشارکت عادلانه همه اقشار جامعه را فراهم کرده و از مزایای اجتماعی- اقتصادی آن بهره‌مند کند. توسعه باید بتواند افراد را قادر کند توانایی‌های خود را تا بیشترین حد ممکن افزایش دهند و این توانایی‌ها را به بهترین وجه ممکن در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به کار گیرند. امروزه توجه به نقش زنان به‌عنوان نیمی از منابع انسانی، نه‌تنها از موضوعات و اهداف اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی در هر کشور به‌شمار می‌رود، بلکه ابزاری موثر در تحقق اهداف توسعه محسوب می‌شود. از این‌رو یکی از شاخص‌ها در جهت توسعه‌یافتگی هر کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارند. هرچه حضور فعال و موثر زنان در اداره امور اجتماعی بیشتر باشد، آن کشور از درجه توسعه‌یافتگی بالاتری برخوردار خواهد بود.»

 

باروری پایین نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی

دکتر علی پژهان، جمعیت‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، می‌گوید: «توسعه ازجمله موضوعات اساسی در جامعه امروزی و مربوط به همه اعضای جامعه است و نمی‌توان آن را مربوط به قشر یا جنس خاصی دانست. به عبارتی اگر در مسیر توسعه از لحاظ جنسیتی وضع نامتعادل ایجاد شود، به سختی می‌توان رنگ‌وبوی توسعه را در جامعه مشاهده کرد. زنان بشدت بر کمیت و کیفیت جامعه موثرند. مطالعات نشان می‌دهد سطح سواد زنان رابطه‌ای قوی با میزان باروری آنان دارد و هرچه سواد زنان بالا برود، باروری آنها کاهش می‌یابد، همچنین زنان بهترین گزینه برای بالابردن کیفیت زندگی در یک جامعه هستند و امید زندگی زنان یکی از مهمترین شاخص‌های سطح توسعه‌یافتگی یک کشور است. شاخص‌های جمعیتی زنان ازجمله مرگ‌ومیر، مهاجرت، امید به زندگی، سالخوردگی و سواد زنان بشدت بر توسعه یک جامعه تاثیر می‌گذارد. خوشبختانه در ایران، در سال‌های اخیر نقش زنان در توسعه رشد قابل‌توجهی داشته است، اما این میزان نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تفاوت زیادی دارد.»

زنان از کنشگران اصلی عرصه توسعه پایدار محسوب می‌شوند. درواقع شرط تحقق توسعه پایدار، حضور و مشارکت واقعی و فعال زنان در فرآیند توسعه است. در جهان امروز توسعه اقتصادی چیزی بیش از جهش‌های منقطع مالی است. سرمایه انسانی به‌ منزله باارزش‌ترین ذخیره هر ملت در رشد پربار حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع نقشی بسزا دارد. لازمه پویایی ملت‌ها احساس هماهنگی و همنوایی کلیه آحاد جامعه در جهت سهیم‌شدن با فرآیند رشد و توسعه کشور است. از این منظر، در جهت‌گیری و سیاست‌گذاری کلان نظام اقتصادی، درنظر گرفتن قشرهای مختلف جامعه ازجمله زنان؛ توجه ویژه‌ای می‌طلبد

پژهان معتقد است: «باروری پایین کشورها نشان‌دهنده تعارض جنسی در نهادهای اجتماعی فردمحور و تداوم نابرابری جنسی در نهادهای خانواده‌محور است. به عبارتی در جامعه‌ای همانند ایران برابری در برخی نهادها ازجمله دانشگاه‌ها به سرعت درحال افزایش است، به‌طوری که در سال‌های اخیر زنان در پرکردن صندلی‌های دانشگاه گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند، اما همین زنان در نهادهایی مانند خانواده یا بازار کار شاهد نابرابری هستند. این تعارض سبب می‌شود زنان برای این‌که بتوانند پا‌به‌پای مردان پیش بروند، باروری خود را پایین ‌بیاورند تا بتوانند از پس مسئولیت‌های خانه و محل کار برآیند. اگر زن و مرد وظایف و حقوق برابری در خانواده و محیط کار داشته باشند و انتظارات از آنها در خانواده در زمینه تربیت فرزند و امور دیگر برابر باشد، زن و مرد هر دو می‌توانند از پس مسئولیت‌های اجتماعی برآیند و نیز به تعداد فرزند دلخواه خود دست یابند. در نتیجه، برای پرهیز از باروری پایین، سطوح بالاتری از برابری جنسی در نهادهای اجتماعی خانواده‌محور نظیر خانواده پیشنهاد می‌شود.»

پژهان می‌گوید: «آمار ‌سال ٩۴ نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در ‌سال ٩۴ حدود ١٣‌درصد و مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۴‌درصد بوده است. این میزان در‌سال ٩۵ به ترتیب به ١۴,٩‌درصد برای زنان و ۶۴.١‌درصد برای مردان تغییر یافته است که نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان در طی یک‌سال نزدیک به ٢‌درصد افزایش یافته، اما این میزان برای مردان تقریبا ثابت بوده است. مقایسه آمار مشارکت اقتصادی زنان در طی سال‌های ٩۴ و ٩۵ به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته، اما این میزان در مقایسه با کشور سوئد که میزان مشارکت اقتصادی زنان ٧٠‌درصد و فرانسه که ۶۵‌درصد است، وضع نامناسبی را نشان می‌دهد. در جامعه ما، وارد کردن زنان در فرآیند توسعه، مهم اما ناکافی است و باید در مسیر توسعه به زنان میدان داده شود و باورهای غلط فرهنگی در زمینه حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشته شود».

باتوجه به این‌که زنان نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهند و عامل مهمی برای رشد و توسعه هستند، این‌روزها نقش زنان در میزان موفقیت دولت‌های درحال توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری و حفظ محیط‌زیست سیاست‌گذاران کلان دولتی به اندازه‌ای رشد داشته که نمی‌توان آنها را به‌عنوان عوامل نامریی در فرآیند توسعه به حساب آورد.

در گذشته به دلیل رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، موقعیت‌های شغلی چندانی در اختیار زنان قرار نمی‌گرفت، اما به‌تدریج با افزایش سطح تحصیلی زنان‌، مشاغل و فرصت‌های شغلی جدیدی برای آنها ایجاد شد که البته هنوز هم تفاوت‌هایی در این رابطه ازجمله  تفاوت در درآمد زن و مرد در قبال ساعات کاری برابر و محدودیت در استخدام به چشم می‌خورد. به عبارتی نه‌تنها سهم زنان در اشتغال کشور ناچیز است، بلکه شاغلان زن عمدتا در مشاغلی با بازدهی و درآمد پایین مشغول به کار هستند و مشاغل مدیریتی و مهم عمدتا در دست مردان است.

با توجه به این‌که رشد و شکوفایی کشور بدون حمایت و مشارکت زنان امکانپذیر نیست، مسئولان باید تلاش کنند تا با بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید، فضای اشتغال زنان را رونق بخشند و این مهم تنها با ایجاد شغل جدید برای زنان قابل‌اجراست، در غیر این‌صورت افزایش اشتغال زنان بدون ایجاد شغل جدید تنها به جایگزینی زنان با مردان در محیط کار منجر خواهد شد.

اگر بر آن هستیم که توسعه‌ای واقعی و پایدار در کشور خود ایجاد کنیم، باید به این نکته واقف باشیم که اولا چنین توسعه‌ای بدون افزایش دایم و سریع سهم زنان در عرصه‌های اجتماعی  و مدیریتی ممکن نیست و ثانیا این اقدام تنها از طریق ایجاد عدالت در سیستم آموزشی ممکن نخواهد بود، بلکه باید آن را به عدالت در توزیع امتیازات اجتماعی و سازمانی و ازجمله مهمترین آنها، حق دستیابی زنان به مشاغل مدیریتی گسترش داد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع