۷ تا ۱۰ سال نیاز است تا درآمد خانوار به سال ٨۶ بازگردد

[ad_1]

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری:

متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۲ نسبت به  سال ۸۶ به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه ایران، اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ تاکنون با یک تله جدید مواجه شده و راه حل این بحران فقط صادرات محور شدن بنگاه‌های تولیدی است. چراکه تقاضای داخلی در دولت نهم و دهم افت کرده و اکنون به اندازه سال ۱۳۸۱ تقاضا برای تولیدات داخل وجود دارد. به این ترتیب اگر واحدهای تولیدی فقط بر بازار داخلی تمرکز کنند و بین‌المللی نشوند ورشکستگی آنها انکار‌ناپذیر است.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ضمن بیان این سخنان عقیده دارد که هدایت بنگاه‌های تولیدی به سوی بازار بین‌المللی وظیفه سازمان گسترش و نوسازی صنایع است؛ که البته کار آسانی نیست. لذا این سازمان ابتدا باید قابلیت‌های لازم را کسب  و بعد اقدام کند.

مسعود نیلی در همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان گسترش با رمزگشایی از مشکلات صنعت و علل رکود اقتصادی کشور اذعان کرد: اقتصاد ما چاره‌ای جز برونگرایی ندارد. نمی‌توانیم به بانک‌ها فشار بیاوریم که پول به واحدهای تولیدی بدهند و از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند پول بانک‌ها را بازگردانند.

لذا باید بازارهای صادراتی را گسترش دهیم. نیلی با بیان اینکه هنوز یک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد؛ ادامه داد: در سال ٨۰ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای کشور انجام شد، اما هنوز نتوانسته‌ایم یک سند یکپارچه در این بخش مصوب کنیم.

وی با بیان اینکه «امروز ظرفیت صنعت کشور تقریباً دو برابر سال ٨۱ شده، اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است»؛ اظهار کرد: از گذشته تا به امروز یک استراتژی نانوشته در صنعت تعریف شد که براساس آن، اولویت دادن به بازار داخلی بود. این موضوع حتی در بدو تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع  ایران (ایدرو) و حتی برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

نیلی با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون صنعت برونگرا و صادرات محور نداشته‌ایم؛ گفت: امروز باید به این موضوع توجه شود که تا چه میزان تقاضا با ظرفیت‌های فعلی صنعت مطابقت دارد.

 

پایه‌گذاری رکود امروز در سال ۸۶

«بازار داخلی در سال‌های ٨۶ تا ۹۲ شاهد اتفاقاتی بود که اثرات ماندگاری آنها به این سادگی رفع نخواهد شد. در سال ۹۲ متوسط درآمد خانوارهای شهری نسبت به سال ٨۶ حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده بود که این موضوع اصلاً سابقه نداشت. در آن شرایط بخش بزرگی از محصولات صنعتی با یک کاهش درآمد روبه رو شد. حتی متوسط درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال ۹۲ نسبت به سال ٨۶ حدود ۳٨ درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع نشان می‌دهد سطح تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.»

نیلی با بیان این موضوع اذعان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز میزان سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۹۲ تقریباً به میزان سال ٨۰ بوده است. در همین راستا میزان تقاضا برای کالای سرمایه‌ای نیز روند نزولی داشته است. در این شرایط  میزان مخارج دولت نیز مثل سال‌های ٨۰ و ٨۱ بود. در حالی که ظرفیت این حوزه از آن سال‌ها تا به امروز افزایش قابل توجهی پیدا کرد است. البته باید تأکید کنم با اضافه شدن پول این تقاضا افزایش پیدا نمی‌کند. ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است تا سطح درآمد خانوار به سال ٨۶ برسد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه روند افزایش ظرفیت صنعت با میزان تقاضا همخوانی ندارد، گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ ما شاهد رشد منفی صنعت بودیم که این میزان نسبت به زمان جنگ نیز بی‌سابقه بوده، اما در حال حاضر ظرفیت صنعت کشور تقریباً دو برابر سال ٨۱ شده، اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است.

به گفته نیلی «امروز شکاف بین ظرفیت صنعت و تقاضا وجود دارد که اثر عینی آن بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی است» او با اعلام اینکه خود به خود اشتغال به وجود نمی‌آید، ادامه داد: البته واحدهای تولیدی می‌گویند با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و متقاضی منابع مالی، اما مشکل جدی‌تر از این حرف هاست.

 وی تنها راه افزایش تقاضا در بازار را توجه به بازار داخلی و خارجی دانست و گفت: صنعتگران ما اولویت را روی صادرات بگذارند، اما عمل به این مسأله راحت نیست و با دشواری‌های زیادی همراه است. صنعتی که فقط به بازار داخلی اکتفا کرده، براحتی نمی‌تواند وارد بازار صادراتی، آن هم بدون تکنولوژی شود. در این مسیر باید اقدامات لازم انجام شود.

به اعتقاد نیلی، در این زمینه نقش سازمان گسترش و نوسازی بسیار پررنگ است و باید از این فرصت استفاده کند و با بهبود کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات لازم را برای ارتقای بنگاه‌ها برای رقابت در بازارهای صادراتی انجام دهد.

 

دیدگاه رقابت بخش دولتی با خصوصی را کنار بگذاریم

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: نظر رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس واگذاری کارها به مردم است باید بخش دولتی مکمل بخش خصوصی باشد و دیدگاه رقابت با بخش خصوصی و موازی کاری را کنار بگذاریم. محمدرضا نعمت‌زاده اذعان کرد: نظر رهبر معظم انقلاب از تشکیل صندوق توسعه ملی این بود که حداقل ۲۵ درصد از درآمد نفتی کشور برای توانمندی بخش خصوصی به این صندوق واریز شود. 

وی با بیان اینکه«فقط کسی با کتاب خواندن مدیر نمی‌شود» تأکید کرد: «اگر ما مسئولان نمی‌توانیم به توسعه و رشد کمک کنیم و مشکل را حل کنیم، باید صندلی و میز خود را واگذار کنیم. من این موضوع را به مدیران مختلف از جمله خودروسازی‌ها اعلام کردم، اما آنها{مدیران} پنبه در گوش گذاشتند و به این موضوع توجه نکردند. حتی برخی رسانه‌ها نیز من را بابت این صحبت‌ها مسخره کردند، اما باز هم می‌گویم اگر کار بلد نیستید، مدیر وارد کنیم.» در این همایش از بهزاد نبوی و دیگر رؤسای سابق سازمان گسترش قدردانی شد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

دست کارگران روزمزد در پوست گردوی قانون

[ad_1]

ناکارآمدی قوانین برای رفع مشکلات «کارگران روزمزد» بررسی می‌شود؛

شرایط آنها اصلا مناسب نیست؛ از بسیاری از مزایای قانونی محروم می‌شوند. رکود بازار، امنیت شغلی‌شان را به شدت تهدید می‌کند و قادر به تأمین زندگی روزمره خود نیستند، چه برسد به اندیشه کردن درباره پس انداز و پیشرفت! درباره کارگران روزمزد صحبت می‌کنیم؛ زحمتکشانی که معمولاً نیازشان به کار برای تأمین معاش، دستمایه سوءاستفاده‌هایی می‌شود که خود معلول علل دیگری است.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه خراسان، این روزها تقریباً مُد شده است که کارفرمایان، برای گریز از پرداخت حق و حقوق قانونی به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بیمه، کارگرانی را که ماه‌ها و بلکه سال‌ها در کارگاه یا شرکت یا فروشگاهشان مشغول به کار هستند، به صورت روزمزد استخدام می‌کنند. دلایلی هم که درباره چرایی در پیش گرفتن چنین رویکردی مطرح می‌کنند، گاه منطقی و معقول به نظر می‌رسد: رکود و کاهش درآمد، سخت‌گیری‌های بیمه، مالیات سنگین و … .

اما مسئله این است که در هر صورت، کاسه و کوزه این مشکلات، بر سر کارگران روزمزد می‌شکند و آنها هستند که باید تاوان همه این مشکلات را بپردازند، بدون آن‌که بدانند حقشان چیست و حقوقشان کدام است؟ آیا واقعاً آسیب‌پذیرترین و محروم‌ترین قشر جامعه ما، آن‌چنان که برخی کارفرمایان مدعی هستند، حق و حقوقی ندارند و پرداخت روزانه مزد به آنها کافی است؟ آیا قانون راهکاری برای حل معضلات کارگران روزمزد پیش‌بینی نکرده است؟ در نوشتار پیشِ رو، قصد داریم به این موضوعات بپردازیم.

قانون تقریباً ساکت

در قانون کار، تقریباً صحبتی از کارگران روزمزد نشده است، اما این غفلت، به معنای استحقاق نداشتن آنها برای برخورداری از حقوق پیش بینی شده در قانون نیست. طبق ماده یک قانون کار، «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.»

همچنین، بر اساس ماده ۲ قانون کار، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» محتوای این دو ماده قانونی، در مجموع نشان می‌دهد که کارگران روزمزد نیز مشمول حمایت‌های قانون کار هستند؛ بنابراین، نمی‌توان آنها را از حقوقی که قانون برای کارگران در نظر گرفته است، محروم دانست.

از سوی دیگر، طبق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی، «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند»، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند. پس کارگران روزمزد هم باید از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

موانعی برای برخورداری از مزایا

با وجود این، شرایط کاری کارگران روزمزد، راهشان را برای بهره بردن از برخی مزایا، سد می‌کند و این امر ناشی از خلاء قانونی در این زمینه است. از جمله این‌که، کارگران روزمزد به دلیل شرایط قراردادشان، از دریافت مزد روز تعطیل و جمعه محروم اند. مطابق ماده ۶۲ قانون کار «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد.» حال آن‌که کارگران روزمزد، به دلایل شرایط قراردادشان، اصولا نمی‌توانند مدعی استفاده از مزد در چنین روزی باشند. طبق تبصره این ماده، «کارگرانی که به هر عنوان، به این ترتیب روزهای جمعه کار می‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.»

با این حال، کارفرمایی که کارگران را به صورت روزمزد به کار می‌گیرد، می‌تواند به بهانه شمول نیافتن این ماده قانونی درباره کارگران روزمزد، از پرداخت حقوق اضافه برای کار در روزهای جمعه و تعطیل، خودداری کند و تنها همان مزد مبنا را به کارگر بپردازد. کارگران روزمزد، اغلب به علت شرایط حرفه‌ای، ناآگاهی از قوانین مربوط به روابط کار، گرفتاری‌ها و بحران‌های مالی و نداشتن امنیت شغلی، قادر به پی‌گیری خواسته‌ها و حقوق خود نیستند.

بسیاری از آنها، با دریافت مزد روزانه، عملاً از مزایایی مانند سنوات، عیدی، حق اولاد، بن کارگری و حق مسکن محروم می‌شوند. حال آن‌که بر اساس قانون، نمی‌توان آنها را از هیچ یک از این مزایا محروم کرد و کارفرما مکلف است بابت کار روزانه آنها، دست‌کم حق اولاد و عیدی و پاداش را، بر مبنای تعداد روزهای کارکرد کارگر محاسبه و به وی پرداخت کند. اما معمولاً چنین کاری انجام نمی‌شود.

کارگران روزمزد و حق بیمه

به نظر می‌رسد، اجرای قانون تأمین‌اجتماعی هم برای کارگران روزمزد، با چالش‌های جدی و فراوانی روبه‌روست. همان‌طور که اشاره کردیم، مطابق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی، «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند»، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند. بنابراین، کارفرما به بهانه روزمزد بودن کارگر، نمی‌تواند از پرداخت حق بیمه وی و رد کردن نام او درفهرست ماهانه، مطابق با روزهای کارکردش، خودداری کند و در صورت در پیش گرفتن چنین رویکردی، متخلف محسوب می‌شود.

همچنین، طبق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی، کارگران تنها ۷ درصد از ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند و بقیه آن باید توسط کارفرما پرداخت شود. طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر است و در حقیقت، این کارفرماست که برای پرداخت حق بیمه، طرف حساب سازمان تأمین‌اجتماعی است، نه کارگر.

با این حال، موضوع پرداخت حق بیمه کارگران روزمزد، نه به دلیل سکوت قانون، بلکه به علت فقدان یک راهکار موثر برای دریافت حق بیمه از کارفرمایان، به مسئله‌ای لاینحل تبدیل شده‌است که باید برای اصلاح و سامان دهی آن فکری کرد.

 

مشکلات کارگران ساختمانی

در میان کارگران روزمزد، شرایط کارگران ساختمانی، بسیار خاص و ویژه است. هر چند در سال‌های اخیر، برای حل معضلات این گروه از کارگران، شاهد اقدامات مفیدی مانند راه‌اندازی بیمه کارگران ساختمانی بوده‌ایم، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات کافی و وافی نیست. آمارهای ارائه شده در این زمینه چندان دقیق نیستند و عرصه برای سوءاستفاده برخی، از حق کارگران ساختمانی فراهم است؛ اما این مسئله، همه مشکل نیست. در این قانون، با وجود تمام نقاط قوتی که دارد، تدبیری برای برخی مشکلات عمده کارگران ساختمانی اندیشیده نشده است.

به عنوان نمونه، در بسیاری از موارد، ارائه خدمات، به احراز شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی موکول شده‌است. در حالی که شرایط کاری کارگران ساختمانی، مانند رانندگان، قالی‌بافان و …، شرایطی ویژه و نیازمند حمایت قانونی بیشتر و برقراری تسهیلات خاص است.

بر اساس ماده ۴ قانون بیمه کارگران ساختمانی، تعهدات موضوع این قانون به این موارد محدود شده‌است:«‎‎‎الف – حوادث و بیماری‌ها؛ ‎‎‎ب – غرامت دستمزد؛ ‎‎‎ج – ازکارافتادگی‌؛ ‎‎‎د – بازنشستگی و ‎‎‎هـ – فوت‌.» انجام این تعهدات از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز، منوط به احراز شرایط عمومی است. به دیگر سخن، یک کارگر ساختمانی که گاه حدود ۹ ماه از سال بیکار است و قادر نیست حق بیمه را بپردازد، عملاً از دریافت خدمات بیمه محروم می‌ماند؛ چون در قانون، موضوع بیمه بیکاری برای آنها پیش‌بینی نشده‌است.

افزون بر این، طبق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سهم پرداختی بیمه شده، مانند دیگر کارگران، ۷ درصد است؛ مبلغی که در شرایط فعلی، پرداخت آن برای بسیاری از کارگران ساختمانی مقدور نیست. افزون بر این مشکلات، کارگران ساختمانی دغدغه بازنشستگی هم دارند. این جزو حقوق اساسی آنهاست که پس از چند دهه کار طاقت‌فرسا، بتوانند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند.

با این حال، آنچه قانون بیمه کارگران ساختمانی در زمینه بازنشستگی برای آنها در نظر گرفته است، موضوع جدید و جالب توجهی نیست. طبق ماده ۱۰، «مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند: ‎‎‎۱ – داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌سن‌؛ ‎‎‎۲ – داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه‌؛ ‎‎‎تبصره – میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.

‎‎‎مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.» به دیگر سخن، قانون در این عرصه نیز، هیچ تسهیلات و امتیازی، برای یکی از آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه، در نظر نگرفته است.

این‌که این مسئله، به فقدان ساختارهای راستی‌آزمایی و کشف افراد ذی‌حق در این زمینه، مربوط می‌شود یا کمبود بودجه یا هر مشکل دیگر، دلیل موجهی برای نادیده گرفتن حقوق اولیه این بخش از جامعه کارگری کشور نیست و به نظر می‌رسد دولت باید با همکاری قوه مقننه، مسئله بازنشستگی کارگران ساختمانی را نیز حل کند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

نخستین کارخانه‌های مدرن در تاریخ معاصر ایران چگونه برآمدند، چرا فروافتادند!

[ad_1]

داستان شیری که روبَه‌مزاج شد؛

کمبود نیروی متخصص برای کارخانه‌ها و مرکزهای صنعتی، از مسایل جدی ایران در دوره قاجار به شمار می‌آمد. آنگونه که ادوارد پولاک، پزشک اتریشی دربار  ناصرالدین شاه در کتاب «سفرنامه پولاک؛ ایران و ایرانیان» روایت کرده است، کمبود مهارت کارگران در کارخانه شمع گچی تهران، خرابی برس‌ها را موجب شده بود به گونه‌ای که چند کیلو شمع نامرغوب پس از صرف هزینه‌های هنگفت در آنجا تولید شد و سپس کارخانه را با ناامیدی به تعطیلی رساند.

به گزارش عطنا ، دکتر سولماز قلی زاده مهدی خان محله، تاریخ‌پژوه و مدرس دانشگاه در یادداشتی برای روزنامه شهروند نوشته است که در پی می‌آید:

جامعه ایران در دوره قاجار در مسیر یک تعامل و پیوند گسترده تاریخی با دیگر کشورها به ویژه جامعه‌های اروپایی جای گرفت. آقا محمد خان، بنیان‌گذار سلطنت قاجار، کشور را در حالت جنگی برای برادرزاده‌اش فتحعلی شاه به ارث گذاشت. ایرانیان در روزگار وی در اوایل سده نوزدهم میلادی در دو رویارویی نظامی از روسیه تزاری شکست خوردند. واگذاری سرزمین‌های ایرانی در قفقاز و آسیای مرکزی به همسایه پیروز جنگ به عنوان غنیمت جنگی، احساس سرخوردگی را در جامعه ایران در پی آورد. جریانی فکری از این‌پس با دغدغه پیشرفت و ترقی در ایران شکل گرفت. کنش‌هایی برای دست‌یابی به آموزش‌های نوین، بخشی از کوشش‌ها در این زمینه به شمار می‌آمد. توجه به علوم مدرن، یکی از پیامدهای برخورد ایرانیان با جامعه‌های غربی به شمار می‌آمد. صنعتی‌شدن اروپا در پیوندی تنگاتنگ با نهضت علمی انجام گرفت، از این‌رو در ایران نیز اندکی پس از پرداختن به علوم نوین، صنایع جدید تولید برآمدند. انقلاب صنعتی اروپا و تمدن بورژوازی افزون بر رویه استعماری، در زمینه‌های دانش و فناوری دستاوردهایی بسیار همراه آورد. این تمدن به پیشرفت‌های گسترده در زمینه‌های گوناگون علمی در اروپای سده هجدهم وابسته بود. کشف واکسن آبله به دست ادوارد جنر، کشفیات ژوزف لاگرانژ در زمینه‌های ریاضی و نجوم، همچنین آزمایش‌های جیمز وات در تکمیل ماشین بخار و کوشش‌های لاوازیه در دانش شیمی، تاثیری ژرف در شکل‌گیری انقلاب صنعتی اروپا و پیدایش صنایع و کارخانه‌های جدید داشت. این دستاوردها، به‌کارانداختن نیروی بخار، توسعه صنایع پارچه‌بافی، بنیان‌گذاری کارخانجات ذوب آهن، استخراج زغال سنگ و تکمیل و گسترش وسایل نقلیه را در پی آورد؛ همه این‌ها سرانجام به پیدایش صنایع جدید و پیشرفت صنعتی اروپا انجامید. تلاش‌های علمی، دستاوردهایی چون استخراج فلزات، تولید فولاد و دیگر آلیاژها را افزایش داد. با توسعه شبکه راه‌آهن، ارتباط میان کشورها و یافتن بازار برای تولیدات صنعتی آسان شد. دستاوردهای بشری در گذر تاریخ، پیوند دوسویه میان آموزش و پیشرفت را بیانگرند؛ بدین‌ترتیب که دانشمندان علوم مدرن به رواج صنایع یاری می‌رسانند و نیاز کارخانه‌ها به نیروی متخصص و کارآمد نیز موجب افزایش تقاضا برای  آموزش نیروی جوان می‌شود.

نخستین کوشش‌ها،  تربیت نیروی کارآمد برای ترقی

نویسندگان ایرانی در دوره قاجار همواره به پیوند مستقیم آموزش با پیشرفت توجه می‌کردند. روزنامه حبل‌المتین در سال ١٣١٩ قمری در این‌باره نوشته است «رفع احتیاجات ملت جز به ذریعه تجارت ممکن نیست و تجارت قائم نمی‌شود مگر به صنایع مملکت و صنایع و کارخانجات مملکت نیز منوط است به تعلیم علوم مختلفه. بهترین وسیله ترقی ایران در تجارت و صناعت و فلاحت تعلیم علوم مختلفه است». گفتمان اصلاحی در ایران بدین‌ترتیب در شرایط پاسخ‌گو نبودن صنایع سنتی ایران به نیازهای روزافزون جامعه، نبود کارخانه‌های جدید، بی‌بهره‌ماندن ذخیره‌های زیرزمینی، واپس‌ماندگی کشور در تجهیزات نظامی که به شکست‌های ایران در جنگ با روسیه انجامید و آشنایی ایرانیان با تمدن جدید اروپا در جریان مسافرت‌های آموزشی، دیپلماتیک و تجاری شکل گرفت. ایرانیان تجددخواه، نخستین گام‌های اصلاحات را در زمان ولایت‌عهدی عباس میرزا برداشتند. اندیشه دستیابی به ترقی از همان دوره ذهن مصلحان ایرانی را به خود کشاند و سرانجام در جنبه اقتصادی، به پایه‌گذاری کارگاه‌ها و کارخانه‌های گوناگون در کشور انجامید؛ پدیده‌ای که پیامدها و دستاوردهای گوناگون سیاسی و اجتماعی را نیز به همراه آورد. دولت ایران در زمان عباس میرزا، به سال ١٢٢۶ قمری برای نخستین بار دو دانشجو به نام‌های محمدکاظم برای تحصیل در رشته نقاشی و میرزا حاجی بابا افشار برای فراگیری دانش‌های نوین پزشکی به اروپا فرستاد. دومین گروه دانشجویان ایرانی در سال ١٢٣٠ قمری به لندن رفتند. عباس میرزا همچنین تعدادی کارآموز به روسیه فرستاد. انتشار روزنامه، ترجمه کتاب‌های علمی و پایه‌گذاری کارخانه توپ و تفنگ‌سازی در تبریز، برآیند بعدی اصلاحات، در پی این کوشش‌های آموزشی بود. همزمان با فرستادن دانشجو به اروپا چند کارگاه تولیدی در ایران راه‌اندازی شد. این واحدهای کوچک تولیدی، به متخصص نیاز داشتند، دولت از این‌رو در کنار دانشجویان رشته‌های علمی، چندین کارآموز نیز برای فراگیری روش‌های نوین تولیدی و فنی به اروپا فرستاد. این کوشش‌ها، پس از درگذشت عباس میرزا، در دوران حکومت پسرش محمد شاه نیز تداوم یافت. دولت دو گروه دانشجو را به اروپا فرستاد که در میان آن‌ها فردی به نام محمدرضا برای آموختن باسمه (چاپ)، چیت‌سازی و صنعت قند و شکر برگزیده شده بود. آموزش نوین با بنیان‌گذاری دارالفنون در ایران رسمیت یافت. این نهاد آموزشی، پایه پیدایش دیگر مدرسه‌های متوسطه در ایران شد. مهندسی، معدن‌شناسی، طب، علوم نظامی و داروسازی، رشته‌های علمی دارالفنون را دربرمی‌گرفتند. معدن‌شناسی پیوندی مستقیم با توسعه و استخراج معادن داشت و می‌توانست به گسترش کارخانه‌ها و تامین مواد خام آن‌ها یاری رساند.

نیاز به نیروی متخصص برای راه‌اندازی و مدیریت کارخانه‌ها و مراکز تولیدی دولت ایران را برآن داشت دانشجویانی بسیار برای فراگیری دانش‌ها در کلیدسازی، باسمه، چیت‌سازی، قندوشکرسازی، ابریشم‌بافی، حریربافی، چینی‌سازی، صحافی، کاغذسازی، چدن‌ریزی، صحافی، کاغذسازی، قالب‌گیری، دباغی، ماهوت‌بافی، تلمبه‌سازی و شیشه‌سازی به اروپا بفرستد. کارگاه‌های کوچک تولیدی نیز در دارالفنون افزون بر تدریس دانش‌های جدید شکل گرفت که محصولاتی گوناگون تولید می‌کردند؛ کارخانه بلورسازی و کاغذسازی از آن‌دست بود که هرچند محصولات‌شان اندک بود اما کیفیت آن‌ها مناسب بود و حتی برای فروش آن‌ها در روزنامه «دولت علیه ایران» تبلیغ می‌شد. در یکی از این تبلیغات چنین آمده است «با همین کارخانه بلورسازی ایرانی که به جهت امتحان ساخته شده است بلورهای خوب و مرغوب به انواع و اقسام مختلفه ساخته می‌شود، به قسمی که مردم همین بلورها را خریده و به کار می‌برند. کاغذگرخانه نیز همه روزه مشغول ساختن کاغذهای تحریر و غیر تحریر می‌باشد، به طوری که اکثر کاغذهای عطاری تهران از کارخانه داده می‌شود و کاغذ تحریرش بسیار خوش‌خمیر و خوش‌قلم است که اکثر محررین از روی میل طالب آن هستند». دانش‌آموختگان دارالفنون و دانش‌آموختگانِ بازگشته از اروپا بدین‌ترتیب با تولید نمونه‌هایی از محصولات صنعتی گامی سودمند در بنیان‌گذاری و راه‌اندازی کارگاه‌های مدرن تولیدی در کشور برداشتند؛ با رونق صنایع و تولیدات شیمیایی در پاره‌ای منطقه‌های کشور کارخانه‌هایی برپا شد که بیش‌تر آن‌ها به ماشین‌آلات خارجی مجهز بودند. شاهان قاجار نیز توجهی ویژه به این کارخانه‌ها و هزینه‌های آن‌ها داشته، از آنجاها بازدید می‌کردند. آن‌ها همچنین کسانی را برای بازدید و ارایه گزارش مامور می‌کردند. این کارخانه‌های نوبنیاد به متخصصان نیاز داشتند. دولت برای برآوردن نیاز آن‌ها شمار دانشجویان فرستاده‌شده به اروپا را افزایش داد، همچنین کارشناسانی از اروپا به‌کارگرفت. آشنایی ایرانیان با علوم مدرن دگرگونی چشم‌گیر در صنایع کشور پدید آورد. راه‌اندازی کارخانه‌های گوناگون مانند چینی‌سازی در ارگ، کبریت‌سازی، کاغذسازی و صابون‌سازی در تهران، کاغذسازی در اصفهان، چینی‌سازی در تبریز، تصفیه شکر در مازندران و قندسازی در مازندران در دوره قاجار، دستاورد این پیوند و آشنایی به شمار می‌آمد. کارخانه‌هایی نیز در زمینه باروت‌سازی در تهران و پاره‌ای شهرها پدید آمدند. بیش‌تر این کارخانه‌ها اما رفته‌رفته با محصولات خارجی نتوانستند رقابت کرده، به ورشکستگی افتادند. جورج کرزن در کتاب «ایران و قضیه ایران» درباره تعطیلی کارخانه‌های نوبنیاد در ایران می‌نویسد «در یزد ١٨٠٠ کارخانه وجود داشت که در کار تجارت فعالیت می‌نمودند، ولی این وضع درخشان به دلایلی که در همه جای ایران دیده می‌شود، دچار وقفه گردید و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شدند». بیش‌تر کارخانه‌های ایرانی، پس از گسترش علوم و آموزش‌های نوین در ایران شکل گرفتند. کارگاه‌هایی گوناگون در واقع از زمان اصلاحات آموزشی و نظامی دوره عباس میرزا در ایران راه افتادند اما جنبش واقعی کارخانه‌سازی پس از پیدایش دارالفنون شکل گرفت. زمانی که نخستین تولیدهای داخلی کشور به دست دانش‌آموختگان دارالفنون و در همان کارگاه‌های کوچک مدرسه تولید و عرضه شدند، از آن پس و در همان روزگار ناصرالدین شاه کارخانجات گوناگون دولتی یا خصوصی در ایران برپا شدند که بسیاری را ایرانیان دانش‌آموخته اداره می‌کردند یا به سبب کمبود متخصص، کارشناسانی از اروپا اداره آن‌ها را عهده‌دار بودند. این مرکزهای تولیدی اما پیش از آن که با تولیدات انبوه، ایران را به کشوری صنعتی بدل کنند، در پی بروز مسایل  گوناگون با شکست روبه‌رو شده، از رونق افتادند. با رکود این کارخانه‌ها بی‌شک سرمایه‌های فراوان مالی و انسانی تباه و کارگران و نیروهای فنی بیکار شدند.

 

قشر نوخاسته شهریِ متمایل به سرمایه‌داری چگونه شکل گرفت

تکاپوهای عملی در دست‌یابی به آموزش‌ها و علوم نوین در ایران که راه‌اندازی کارخانه‌های مدرن یکی از نمودهایش آن به شمار می‌آمد، شکل‌گیری قشر نوخاسته شهریِ متمایل به سرمایه‌داری در ایران را در پی آورد. آنان با توجه به آگاهی‌ها و توانمندی‌هایشان برآن شدند دگرگونی‌های اساسی در جامعه پدید آورند. هرچند جنبش مشروطه و فعالیت چشم‌گیر مردم در کامیابی مشروطیت، بی‌شک برآیند نوخواهی‌های فکری و عملی در دوره قاجار بود اما ورشکستگی و ناکامی کارخانه‌های جدید و صنایع در شرایط نابسامان پس از پیروزی جنبش، قشر نوبنیاد شهری به را بدان‌سو کشاند که با درهم‌کوبیدن بی‌نظمی‌های سیاسی و اجتماعی، سکان صنعت کشور را با توجهی بیش‌تری پی بگیرد. رضاخان از این موقعیت برای به‌حاشیه‌راندن دودمان قاجار بیش‌ترین بهره را برد. واردات کالا از کشورهای دیگر، دخالت دولت‌های استعماری در کارهای درونی، بی‌ثباتی کشور و نبود امنیت، ناآگاهی تاجران و تمایل به خرید کالاهای غیر ایرانی، ناکارآمدی دولت در پشتیبانی از کارخانه‌ها و استخراج معدن‌ها، کمبود کارگر فنی و نبود روحیه همه‌گیر صنعتی در جامعه، از عامل‌های رکود کارخانه‌های نوین در دوره قاجار به شمار می‌آمد. افزایش تولید کارخانه‌ها، ساخت جاده‌های نوین تجاری و بهره‌گیری از راه‌های دریایی برای صدور کالا به کشورهای افریقایی و آسیایی از جمله ایران، از دستاوردهای انقلاب صنعتی در اروپا بود. مواد خام، بیش‌ترین محصول صادراتی ایران را در نیمه دوم سده نوزدهم میلادی دربرمی‌گرفت؛ در برابر، محصولاتی مانند چیت، چلوار، ظرف‌های مسی و مهمات از انگلستان، قندوشکر، نفت، شمع، کالسکه و سماور از روسیه، شیشه‌آلات، ظرف‌های چینی و جنس‌های ابریشمی از فرانسه، شیشه، بلور و پارچه‌های حریر از هندوستان، ادویه از سیلان، شال، نمد، پنبه کوهی و لاجورد از کشمیر، ابریشم و سرانجام قلع، سرب و آهن از چین وارد می‌شد. سندی در زمینه افزایش واردات و رواج کالاهای خارجی در ایران، همچنین بحران صنعت ابریشم‌بافی و نیاز این صنایع به حمایت دولت و تخفیف مالیاتی وجود دارد «از قرار تحقیقاتی که پیش‌کار مالیه خراسان نموده و به وزارت مالیه راپورت داده است، به واسطه رواج امتعه خارجه چند سال است که در صنعت شَعربافی [شَعر= مو] از یک هزار و پانصد دستگاه نساجی پانصد دستگاه باقی مانده و آن هم رواجی ندارد و اگر دولت بخواهد دو هزار و پانصد تومان از این پانصد دستگاه مالیات بگیرد، دور نیست اغلب ترک این کسب را نمایند». جریان نامتوازن صادرات و واردات در دوره قاجار موجب شد بخشی گسترده از ثروت ایران به جیب امپراتوری‌های بزرگ مالی جهان رفته، همچنین مانع‌هایی در برابر سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و توسعه کارخانه‌های مدرن پدید آید. فشارهای مالیاتی نیز جلوی گسترش و رونق کارخانه‌های داخلی را می‌گرفت.

 

داستانِ ملتی مشتاق که محتاج می‌شود

کشورهای انگلستان و روسیه با بهره‌گیری از امتیازهایی که از حکومت قاجار گرفته بودند، کالاهایشان را در گستره‌ای بزرگ به ایران صادر می‌کردند؛ صنایع و کارخانه‌های داخلی در این فرآیند بسیار آسیب می‌دیدند. روزنامه حبل‌المتین در این‌باره نوشته است «دول متمدنه بزرگ‌ترین وسیله ترقی خود را تجارت قرار داده‌اند، می‌گویند بعد از اینکه تجارت ما در ملکی رایج شد، اول آن منفعت مالی عاید می‌شود، دوم آن که آن ملت را به خود محتاج می‌کنیم و به واسطه همان احتیاج رعب خود را در قلوب آنها ساری می‌داریم، سوم آن که از خو و طبیعت آن ملت واقف شده در وقت ضرورت خیلی به کار می‌آید، چهارم در رسوخ تجارت خود طلا و نقره آن‌ها را جمع کرده، آن‌ها را فقیر به خود می‌کنیم». گذشته از فشار دولت‌های خارجی، همچنین بی‌ثباتی و نبود امنیت، انگیزه‌ای چندان به سرمایه‌داران ایرانی برای مشارکت در کارخانه‌سازی نمی‌بخشید. زین‌العابدین مراغه‌ای در کتاب «سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ» در این زمینه می‌نویسد «در ایران امنیت نیست، کار نیست، نان نیست، بیچارگان چه کنند، چه از تعدی حکام و چه از ظلم بیگلربیگی، داروغه و کدخدا. این ناکسان در هر کس بویی بردند که پنج شاهی پول دارد، به هزاران طریق بر او می‌تازند و حتی همسایه را در عوض گناه نکرده همسایه دیگر جریمه می‌کنند». جاده‌های ایران در این روزگار ناامن بوده، ماموران به رشوه‌گیری و اخاذی از کاروان‌های تجاری خو گرفته بودند. مخبرالسلطنه هدایت در کتاب «خاطرات و خطرات» وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن دوران را چنین بیان می‌کند «از روی تجربه معلوم و مشهود است که اطمینان حاصل نمی‌شود مگر به امنیت. امنیت فرع قانون است و قانون لازمه‌اش اجراست، اما همان‌طور که اجرای قوانین اسباب ترقی می‌شود، عدم امنیت نیز مایه خرابی خواهد شد، مثل اینکه نیشکر مازندران را بدون پرداخت قیمت و اجرت بردند در نتیجه زراعت نیشکر متروک شد، همچنین کاغذسازی اصفهان به علت اینکه کاغذ آن را مجانا برای تحریر دفترخانه می‌بردند، بسته شد». نبود امنیت بی‌شک زیانی جبران‌ناپذیر بر صنایع ایران در دوره قاجار وارد آورد، به گونه‌ای که سرمایه بازرگانان در زیرزمین خانه‌ها دفن می‌شد یا تاجران ایرانی در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌کردند. هانری دالمانی، جهانگرد فرانسوی در کتاب «سفرنامه از خراسان تا بختیاری» درباره احساس ناامنی سرمایه‌داران ایرانی می‌نویسد «در دنیا ملتی نیست که به اندازه‌ایرانیان از نشان دادن سرمایه خود ترس داشته باشد و علت این است که ثروتمندان از ترس مامورین دولتی مجبورند که سرمایه خود را مخفی کنند. آنان غالبا سرمایه خود را تبدیل به طلا یا جواهر نموده و آن را در جایی از خانه زیر خاک پنهان می‌کنند و گاهی پس از مرگ صاحب‌خانه آن گنج در همان محل باقی می‌ماند، زیرا وراث از آن اطلاعی ندارند». آنگونه که محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب «روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه» یادآور شده است حتی ناصرالدین شاه قاجار برای تامین امنیت بازرگانان و سرمایه‌داران کشور در سال ١٣٠۵ قمری اعلامیه‌ای به نام «اعلان آزادی» منتشر و به موجب آن اعلام کرد همه ایرانیان در جان، مال و سرمایه گذاری آزادند. این کوشش‌های دولت اما در اندازه شعار و تبلیغات ماند و به علت نبود پشتوانه عملی و نظام متمرکز امنیتی، در تامین و دست‌یابی اعتماد مردم ناکام ماند.

 

نخستین کارخانه‌های ایرانی در روزگار قاجار چرا ناکام شدند

سیاست‌های نادرست اقتصادی حکومت و روحیه سودجویانه پاره‌ای حاکمان قاجار، جلوی رشد صنایع را در کشور گرفت. بیش‌تر کالاهای وارداتی از اروپا ظاهری زیبا داشتند و مردم رغبتی بیش‌تر به خرید آن‌ها نشان می‌دادند؛ این روند کسادی بازار کالاهای تولید داخل را در پی داشت. زین‌العابدین مراغه‌ای درباره روی‌آوری ایرانیان به اجناس غیر ایرانی نوشته است «روزی که ما با فرنگیان مراوده تجاری نداشتیم، چه می‌کردیم، چرا در آن مراوده ایشان بر ما غلبه کردند و ما را محتاج به خودشان نمودند، معلوم است که سبب جهالت ماست که از کوتاهی نظر بدان چه خود داشتیم قناعت نکردیم و به نقش‌ونگار دروغین و ناپایدار امتعه خارجی فریفته شده و در ازای این غفلت به درد احتیاج امروزه گرفتار شدیم». کشورهای بزرگ همچون روسیه و انگلستان نیز برای تضعیف تاجران ایرانی و در دست‌گرفتن بازار ایران به هر کاری دست می‌زدند. محمدعلی جمال‌زاده بی‌تجربگی تاجران و دخالت استعمارگران را علت اصلی شکست صنایع و کارخانه‌های نوبنیاد ایران دانسته، در این‌باره می‌نویسد «از نیم قرن به این طرف به دفعات کارخانجات مختلفه در ایران ایجاد گردیده چه به دست خود ایرانیان و چه به دست خارجیان، ولی اغلب به ملاحظه بی‌تجربه‌گی و بی‌ثباتی و مخصوصا رقابت و اشکال‌تراشی دو همسایه نامیمون (روس و انگلیس) نتیجه مطلوب به دست نیامده است». روزنامه اختر نیز به سال ١٣٠۴ قمری به این مساله پرداخته است «حاجی محمدحسن تاجر اصفهانی امین دارالضرب، در باب ساختن لنگرگاه در قریه محمودآباد که در ساحل دریای خزر واقع است، از دولت عِلیه ایران امتیاز گرفته و برای خرید آلات و لنگرگاه به بلژیک رفته و آن‌چه را لازم داشته خریده و آورده، ولی مامورین روس به مناسبت ممنوعیت ترانزیت مانع از مرور آلات مذکور به خاک ایران شده است». پشتیبانی دولت‌های نیرومند جهانِ آن روزگار از اتباع سرمایه‌دارشان در سراسر گیتی، هماهنگی میان نظام‌های سیاسی و اقتصادی را در آن جامعه‌ها بیانگر بود، در برابر، سلطنت قاجار به دلیل بافت سنتی و کندی در روند نوسازی، توانایی آسان‌سازی سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از سرمایه‌های داخلی را نداشت. چارلز عیسوی در کتاب «تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار ١٢١۵ ق- ١٣٣٢ ق) علت‌های شکست صنایع ایران را اینگونه بیان می‌دارد «کشور ایران به دلیل فواصل طولانی، رودخانه‌های غیر قابل کشتی‌رانی، نوار ساحلی کم‌عرض، و دور بودن مراکز مسکونی و تولیدی‌اش نیازمند حمل‌ونقل مدرن می‌باشد. در ایران جاده و وسایل حمل‌ونقل وجود ندارد و ذخایر فلزی در زیر زمین‌ها مدفون‌اند و تمام آهن مورد احتیاج با نرخ‌های گزاف از خارج وارد می‌شود و با توجه به کمبود سرمایه، نرخ زیاد بهره و فقدان گسترش تسهیلات اعتباری رقابت صنایع و تولیدات داخلی با محصولات خارجی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست». کارگزاران حکومتی در آن روزگار حتی توجه بایسته را برای به‌کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات خریده‌شده از اروپا نداشتند، برای نمونه، به گزارش وزارت مالیه، تجهیزات کارخانه چراغ برق که در سفر مظفرالدین شاه به فرنگ خریده و به ایران رسیده بود، مدت‌ها بدون استفاده در باغ شاه رها شده تا این که پس از مدتی اجزای این دستگاه به قطعه‌هایی اوراقی و بی‌مصرف بدل شده بود، در حالی که بر اساس گزارش سندی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آن کارخانه کوچک می‌توانست چهارصد یا پانصد چراغ را روشن کند. کمبود نیروی متخصص و کارآمد انسانی نیز در این میانه نقشی چشم‌گیر در هدررفتن فعالیت‌های ترقی‌خواهانه آن روزگار داشت، زیرا با وجود تلاش‌های بسیار در دست‌یابی به آموزش‌های نوین، جامعه همچنان در مدرن‌سازی صنعت و اقتصاد و تجهیز آن‌ها، به متخصصان و مراکز خارجی آموزشی نیازمند بود.

 

شکست کوشش‌های صنعتی قاجارها و برآمدن یک نیروی جدید

کمبود نیروی متخصص برای کارخانه‌ها و مرکزهای صنعتی، از مسایل جدی ایران در دوره قاجار به شمار می‌آمد. آنگونه که ادوارد پولاک، پزشک اتریشی دربار  ناصرالدین شاه در کتاب «سفرنامه پولاک؛ ایران و ایرانیان» روایت کرده است، کمبود مهارت کارگران در کارخانه شمع گچی تهران، خرابی برس‌ها را موجب شده بود به گونه‌ای که چند کیلو شمع نامرغوب پس از صرف هزینه‌های هنگفت در آنجا تولید شد و سپس کارخانه را با ناامیدی به تعطیلی رساند. بسیاری از کارخانه‌های نوین در دوره قاجار با مساله نبودِ نیروی فنی و توانمند ایرانی روبه‌رو بودند؛ می‌توان انگاشت قشرهای روشنفکر شهری چگونه پس از پیروزی انقلاب مشروطه با نبودِ ارتش مدرن و اشغال کشور در جنگ یکم جهانی، رفته‌رفته به یک نیروی جدید همچون رضا خان متمایل شدند و او با این پشتوانه تومار دودمان قاجار را در سال ١٣٠۴ خورشیدی توانست برچیند. رضا شاه بدین‌ترتیب مدرنیزاسیون در بخش‌های فرهنگی و صنعتی را هدف و شعار خویش گذارد. دولت پهلوی اول بدین‌ترتیب در کنار تقویت شبکه راه‌ها که ایجاد شبکه راه‌آهن سراسری از نمادهای برجسته راه‌سازی به شمار می‌آمد و و برپایی امنیت، کارخانه‌هایی بسیار در زمینه‌های نساجی، قندوشکر و کبریت‌سازی در سراسر ایران راه انداخت. بنیان‌گذاری دانشگاه و دادن بورس‌های آموزشی به دانشجویان ایرانی برای تحصیل در دانشگاه‌های بزرگ اروپایی در این دوره بی‌شک با هدف شتاب‌بخشی به پرورش نیروی کارآمد انسانی در فرآیند نوسازی انجام گرفت.

* اشاره به سروده پرآوازه مولونا

«آنچه شیران را کند روبه‌مزاج/ احتیاج است احتیاج است احتیاج»

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع