شریعتی نیاسر: شاهد کاهش جمعیت دانشجویی از سال ۹۳ به بعد هستیم

[ad_1]

تعداد دقیق دانشجویان کشور چقدر است؛

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: از سال ۹۳ به بعد شاهد کاهش جمعیت دانشجویی در کشور هستیم که بخشی از آن به علت کاهش جمعیت متقاضی تحصیل است و بخشی از آن ناشی از برنامه‌های وزارت علوم برای توسعه هدفمند آموزش عالی و توقف رشد بی رویه نیز در این کاهش موثر است.

به گزارش عطنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در اولین همایش سراسری کارگروه‌های تلفیقی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی در دانشگاه تربیت مدرس، گفت: تلفیق کارگروه‌های برنامه‌ریزی و گسترش آموزش عالی در راستای هماهنگی و ارتباط بیشتر و رصد و نظارت بر روند عملیاتی شدن برنامه‌های درسی در دانشگاه‌ها صورت گرفت.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت آموزش عالی کشور از بعد جمعیت دانشجویی، رشته‌های تحصیلی و مقایسه زیر نظام‌های مختلف آموزش عالی، به بیان اهداف آموزش عالی کشور در سند چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی کشور و برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: اهداف کمّی مورد نظر در این اسناد استخراج شده است و نقشه عمل معاونت آموزشی و شوراهای برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی محسوب می‌شود.

شریعتی نیاسر افزود: از سال ۹۳ به بعد شاهد کاهش جمعیت دانشجویی در کشور هستیم که بخشی از آن به علت کاهش جمعیت متقاضی تحصیل است و بخشی از آن ناشی از برنامه‌های وزارت علوم برای توسعه هدفمند آموزش عالی و توقف رشد بی رویه نیز در این کاهش موثر است.

وی در ادامه توجه به ماموریت‌گرایی را از محورهای برنامه‌ریزی جدید وزارت علوم اعلام کرد و گفت: در همین راستا با توجه به ماموریت دانشگاه پیام نور برای آموزش نیمه حضوری و مجازی، در یکی دوسال اخیر مجوز ۲۵۰ رشته محل نیمه حضوری و مجازی به این دانشگاه داده شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم، برنامه ریزی متناسب با بازار کار را از اولویت‌های این معاونت برای توسعه آموزش عالی ذکر کرد و گفت: از سال ۱۳۹۳ اعطای مجوز رشته‌های گروه کشاورزی و دامپزشکی با دریافت نیاز بازار کار از وزارت جهاد و کشاورزی صورت گرفته است و در زمینه سایر رشته‌ها نیز در حال هماهنگی با وزارت کار هستیم.

وی با اشاره به توقف رشد بی رویه آموزش عالی در دولت یازدهم گفت: از سال ۹۳ تا کنون رشته‌های دانشگاه‌های دولتی ۶۰ درصد، رشته‌های موسسات آموزش عالی غیر دولتی ۶/۵ و دانشگاه پیام نور ۲۷ درصد کاهش یافته ولی در همین بازه زمانی رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی ۶۴/۵ افزایش یافته است.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه کمتر از ۵ درصد از دانشجویان کشور در رشته‌های علوم پزشکی تحصیل می‌کنند گفت: با توجه به ماموریت انحصاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه سلامت، بهداشت و درمان کشور و جمعیت پایین دانشجویان علوم پزشکی، ضرورت ادغام آموزش عالی پزشکی و غیرپزشکی، قابل بررسی و تامل است.

شریعتی نیاسر اظهار کرد: هم اکنون ۴میلیون و ۳۰۰ هزار دانشجو در کشور شاغل به تحصیل هستند که ۳۷ درصد آن در دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۶ درصد در دانشگاه‌های دولتی، ۱۶ درصد در دانشگاه پیام نور، ۹ درصد در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و بقیه در سایر زیرنظام‌ها تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به سند آمایش آموزش عالی دانشگاه‌های کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شده‌اند، گفت: ۲۰ درصد دانشجویان در منطقه یک و استان تهران توزیع شده است و ۸۰ درصد دانشجویان در سایر مناطق دایر هستند.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه ۴۸ درصد جمعیت دانشجویی کشور در گروه علوم انسانی، ۳۲ درصد در گروه فنی و مهندسی، ۶ درصد در گروه علوم پایه و بقیه در گروههای کشاورزی وهنر قرار دارد گفت: رشته‌های علوم پایه باید مورد توجه و حمایت قرار گیرند که در برنامه ششم توسعه نیز به این ضرورت اشاره شده است.

وی با اشاره به رشد ۵/۸ برابری تحصیلات تکمیلی از سال ۸۴ تا ۹۵ گفت: در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۵ برای دانشگاه‌های دولتی حدود ۸۱۰ مجوز رشته کارشناسی ارشد صادر شد که در دانشگاه آزاد اسلامی ۴۳۰۰ رشته کارشناسی ارشد در این مدت ایجاد شده است.

شریعتی نیاسر اظهار کرد: در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ تعداد مجوزهای صادر شده در مقطع دکترا برای دانشگاه‌های دولتی نزدیک ۳۰۰ رشته بوده است ولی در همین مدت در دانشگاه آزاد اسلامی ۱۸۰۰ رشته دکترا ایجاد شده است.

گفتنی است در این همایش سردار سرلشکر رحیم صفوی دستیار عالی فرماندهی معظم کل قوا و عضو شورای برنامه ریزی آموزش عالی، حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان فارسی و رئیس شورای تحول علوم انسانی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و مدیران معاونت آموزشی وزارت علوم حضور داشتند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

نشست هم‌اندیشی کارگروه فرهنگ و ارتباطات برای تصویب رشته «مطالعات ارتباطی»

[ad_1]

گزارش تصویری/

نشست کارگروه فرهنگ و ارتباطات  شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضا و با محوریت تصویب بازنگری رشته مطالعات ارتباطی و تدوین رشته فلسفه ارتباطات برگزار شد.

به گزارش عطنا در این نشست، اعضای این کارگروه در قالب شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله دکتر فرقانی، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر عقیلی، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد، دکتر ساروخانی، پدر علم جامعه‌شناسی ارتباطات، دکتر بروجردی، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم و سایر اعضا حضور داشتند.

در این نشست، اعضا روی تصویب کلیات طرح تحول رشته مطالعات ارتباطی که داری چهار ویژگی اسلامی‌سازی، روزآمدی، بومی‌سازی و کارآمدسازی است و در آن بر شبکه‌های ارتباطی جدید و فضای مجازی تاکید شده است، به اتفاق آرا تصویب شد. طرحی که تحسین تک تک اعضای حاضر در نشست را به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار عطنا، این رشته که قرار است در صورت تصویب نهایی در وزارت علوم، برای مقطع کارشناسی تدریس شود، بینش ارتباطی برای دانشجویان در زمینه‌های سلامت، محیط زیست، سینما، کودک، شبکه‌های اجتماعی و … را در برنامه درسی خود گنجانده است.

همچنین گفتنی است در پایان جلسه روی بحث تصویب رشته فلسفه ارتباطات نیز گمانه زنی‌هایی شکل گرفت که این رشته به همراه تدوین رشته‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی در مقاطع ارشد و دکترا به جلسات آینده کارگروه موکول شد.

گفتنی است پیش از این در جلسه‌ای به ریاست دکتر حداد عادل، دکتر محمدمهدی فرقانی، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر اعظم راودراد، دکتر مهدخت بروجردی علوی و دکتر مسعود کوثری به عضویت کارگروه فرهنگ و ارتباطات شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی انتخاب شده‌اند.

گزارش تصویری این نشست در پی می‌آید:

عکس: افشین عزیزی-عطنا

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

آزمایشگاه جامعه

[ad_1]

آیا دانشگاه‌های ما ظرفیت تدریس منشور حقوق شهروندی را دارند؟

دانشگاه را آزمایشگاه جامعه می‌خوانند و می‌دانند. عموما هر طرحی ابتدا با دانشگاهیان مطرح می‌شود، از آنها نظر خواسته می‌شود یا در دانشگاه‌ها انجام می‌شود. از مطالعات در پژوهش‌های علوم انسانی تا اختراعات و ابتکارات، دانشوران در قدم نخست هستند و آنها می‌توانند بگویند آن طرح‌ها و ایده‌ها در جامعه عملیاتی هستند یا نه.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه شهروند، مدتی پیش یکی از مدیران دولتی خبر داد که منشور حقوق شهروندی دولت، به‌عنوان یک ماده درسی به دانشگاه‌ها می‌رود، تا دانشجویان نه‌تنها به تحصیل آن بپردازند، بلکه آن را در خود و خانواده خود نهادینه کنند. گویا قرار است این منشور به‌عنوان یکی از واحد‌های اجباری- اختیاری دروس دانشگاهی قرار بگیرد.

تدریس منشور حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها کمی جدی‌تر از دیگر واحد‌های درسی به نظر می‌رسد و تا جایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که هفته گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری الهام امین‌زاده، در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: «در حال پیگیری حقوق شهروندی در سطح آموزش و اطلاع‌رسانی هستیم و فکر می‌کنیم که این امر را باید با سرعت پیگیری کنیم، زیرا برای ما مهم است جوانان که عموما در مقطع کارشناسی میانگین سن ١٨ تا ٢۴‌سال دارند، مسئولیت‌های شهروندی، تکلیف‌های حقوقی و حقوق خود را خوب بشناسند و در این رابطه آموزش ببینند.»

امین‌زاده در زمینه چگونی ارایه این درس توضیح داد: «قرار بر آن است تا در کنار درس مهارت‌های زندگی یک درس دو واحدی به نام مهارت زندگی و رفتار شهروندی برای همه رشته‌ها در مقطع کارشناسی به‌صورت یک درس عمومی ارایه دهیم.»

اما این ابتدای درخواست‌های آموزش منشور حقوق شهروندی نیست، چراکه در همان ابتدا فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهادی مبنی بر تدریس حقوق شهروندی در مدارس را داده بود.

جالب است بدانیم که این موضوع به اندازه‌ای حایز اهمیت بوده که در همان ابتدای ارایه منشور حقوق شهروندی آیت‌الله سیدمحمد سجادی از فقهای حوزه علمیه قم در این زمینه گفت: «با توجه به اهمیت موضوع و تاکید بر کرامت انسان، باید این منشور در مدارس و دانشگاه تبیین و از طریق رسانه‌ها به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.» این امر نشان‌دهنده اهمیت ویژه این موضوع است که از ابتدا تاکنون مورد بحث بوده است. اما سوالی که در این مقوله می‌گنجد آن است که آیا دانشگاه‌های ما ظرفیت تدریس چنین درسی را دارند؟ یا آن‌که اساتید ما تا چه میزان بر منشور حقوق شهروندی اشراف دارند و خود نیازمند آموزش‌های ابتدایی در این زمینه نیستند؟

منشوری که به‌طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این امر تنها زمانی محقق می‌شود که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند، همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند.

باید درنظر داشت از دیگر الزامات این منشور؛ مشارکت اعضای جامعه در حوزه‌های مختلف است و در برابر حقوقی که دارند مسئولیت‌هایی را برعهده می‌گیرند تا از این حیث بتوانیم در راستای بهبود شرایط جامعه گام موثری برداریم. هدف از اجرای منشور حقوق شهروندی نظم و عدالت است.

حال با توجه به مقولاتی که گفته شد آیا دانشگاه‌های ما ظرفیت تدریس چنین درسی را در غالب دو واحد برای تک‌تک رشته‌های درسی دارند یا خیر؟ برای ملموس‌ترشدن این موضوع با کارشناسان گفت‌وگو کرده‌ایم.

نگاهی به تاکید تدریس منشور حقوق شهروندی

اگرچه از زمان ابلاغ منشور حقوق شهروندی در کشور ما چیزی نگذشته اما بازتاب‌های بسیاری را برای آموزش آن در پی داشته است. نسخه اولیه این سند در ۵آذر١٣٩٢ تهیه و تدوین شد و در ٢٩آذر ١٣٩۵ منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس‌جمهوری وقت، حسن روحانی رسید. رونمایی از این منشور موجب شد تا بسیاری از افراد به فکر آموزش آن در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات باشند.

فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از رئیس‌جمهوری درخواست کرد «بخش‌هایی از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی در قالب محتوای کتب درسی به دانش‌آموزان تدریس شود.» اما موضوع به همین جا ختم نشد و در پی این نامه محمد دوایی، سرپرست معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به فخرالدین دانش‌آشتیانی خواستار بررسی و اقدام وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص آموزش بخش‌هایی از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به دانش‌آموزان شد.

در این میان علمای قم هم بیکار نماندند و بر اهمیت تدریس منشور حقوق شهروندی تأکید کردند. آیت‌الله سیدمحمد سجادی در این زمینه گفته بود: منشور حقوق شهروندی باید به‌عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی، دینی و مذهبی در همه محیط‌های فرهنگی جامعه تبیین شود و ضمانت اجرایی قوی پیدا کند.

انسان‌ها باید با رعایت قوانین و مقررات، از برخی حرکت‌ها، انحرافات و تغییر سبک زندگی و… در جامعه جلوگیری کنند و اگر این منشور، عملیاتی شود، بسیار برای جامعه ما، ایده‌ال است. اکنون الهام امین‌زاده بر این موضوع تاکید کرده و به‌گفته او قرار است از مهرماه به‌صورت ٢واحد درس اجباری-اختیاری در دانشگاه‌ها تدریس شود که هم‌اکنون درحال پیگیری این موضوع هستند.

آموزش حقوق شهروندی می‌تواند موثر واقع شود

نگاه کارشناس/ عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه

الهام امین‌زاده چندی پیش خبر تدریس دو واحد درسی تحت‌عنوان حقوق شهروندی را داد که این موضوع موافقان و مخالفان بسیار را نیز در پی داشت. عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه معتقد است: «عنوان حقوق شهروندی می‌تواند زیرمجموعه درس‌های حقوق آیین‌دادرسی باشد، زیرا رشته‌ای مجزا تحت عنوان حقوق شهروندی صحیح نیست، همچنین با نگاهی به گذشته ما تجربه راه‌اندازی برخی از رشته‌های زیرمجموعه علوم قضائی و خدمات اداری را داریم. به همین جهت ما در علوم قضائی و خدمات اداری رشته‌هایی را داریم که تابعی از رشته مستقل نیستند و زیرمجموعه رشته‌های حقوق بین‌الملل و ….. هستند.»

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این‌که اگر چنین واحد درسی جزو واحد‌های درسی دانشجویان حقوق و فقه قرار گیرد می‌تواند مفید و کارآمد باشد، در این زمینه توضیح داد: «در صورتی که حقوق شهروندی در قالب درسی دو واحد به دانشجویان ارایه شود، مفید و کارآمدخواهد بود، زیرا این موضوع در ارتباط با حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی است که می‌تواند در رشته‌های فقه و حقوق به‌صورت واحد درسی مستقلی باشد، چون موجب بالارفتن آگاهی دانشجویان در این زمینه می‌شود.»

تدین با ابراز امیدواری در این زمینه بیان کرد: «وجود دو واحد درسی تحت این عنوان می‌تواند دانشجویان را با حقوق شهروندی و ارتباط آن با سایر رشته‌ها آشنا کند که این آگاهی می‌تواند منجر به بهبود شرایط در جامعه کنونی ‌شود.»

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که اساتید ما دارای قابلیت‌های بالایی در زمینه تدریس موضوعات مشابه حقوق شهروندی هستند، ادامه داد: «باید توجه داشت که اساتید ما از قابلیت‌های بالایی برخوردارند، چراکه با نگاهی در دانشگاه‌ها اساتید نامداری را شاهدیم که تجربه تدریس حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و حقوق آیین‌دادرسی و آیین کیفری که مرتبط با چنین موضوعی است را دارند و در حوزه‌های نامبرده نیز فعالیت کرده‌اند. همچنین باید توجه داشت که دو واحد درسی نیازی به تخصص زیادی ندارد و تنها کافی است اساتید دانشگاه ارتباط بین اسناد بین‌الملل و حقوق داخلی را بدانند تا بتوانند تدریس کنند.»

تدین ضمن یادآوری این‌که اگر چنین واحدی در همه گروه‌های درسی قرار بگیرد، ما به دقت نظر بیشتری نیاز داریم، ادامه داد: «در صورتی‌که این درس جزو واحد‌های عمومی قرار بگیرد، نیازمند تالیف و ویرایش بسیار ساده و روان است. به همین جهت به جمعی از نویسندگان نیازمندیم تا اثری قابل‌فهم و درک را برای کسانی که سواد حقوقی ندارند، جمع‌آوری کنند تا بتوانند از این مباحث استفاده کنند که نیاز به زمان بیشتری دارد.»

این وکیل پایه یک دادگستری در خاتمه با اشاره به این‌که چنین واحد درسی برای کسانی الزام‌آور است که ارتباط مستقیمی با حوزه قضائی دارند، توضیح داد: «با توجه به ارتباط تنگاتنگی که حقوق شهرندی با حقوق بشر و بستر مقرراتی مانند دادرسی کیفری و حقوق شهروندی در آیین‌دادرسی‌های قضائی دارد به‌نظر می‌رسد آموزش حقوق شهروندی به دانشجویان حقوق و کسانی که ارتباط مستقیمی با حوزه قضائی دارند از لازمه‌های ارتباطات آنان محسوب می‌شود. اما از نظر رویه‌ای و اجرایی ممکن است در چگونگی اجرای آن با مشکلاتی مواجه شویم. برای مثال در دادگستری و نزد ضابطان قضائی در خصوص چگونگی برخورد آنها ممکن است از این حیث نیازمند آموزش‌های عملی باشیم و نه در دروس تئوری. بنابراین اگر حقوق شهروندی در وادی شعار نماند و به آن جامه عمل پوشانده شود می‌تواند کمک کند تا ما با جامعه قانونمندتری روبه‌رو باشیم.»

آموزش حقوق شهروندی لازمه جامعه

نظر موافق/ محمود صادقی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات

اگرچه این ‌روزها بحث ارایه دو واحد حقوق شهروندی است، محمود صادقی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در این زمینه معتقد است که «در ابتدا این موضوع باید از فیلتر‌های مربوطه عبور کند و سپس به آن پرداخته شود، اما نکته‌ حایز اهمیت در این میان، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است که چنین عملکردی موجب می‌شود آگاهی عمومی در این زمینه افزایش پیدا کند و از این طریق وارد زندگی روزمره شود. همچنین باید دانست مفاهیم حقوقی جزیی از زندگی است که دانستن این مفاهیم بر دانش عمومی می‌افزاید.»

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که کل جامعه ما در سطوح مختلف نیازمند آموزش هستند در این زمینه توضیح داد: «منشور حقوق شهروندی از موضوعاتی است که نه‌تنها در دانشگاه بلکه در ادارات دیگر نیازمند چنین آموزشی هستیم زیرا منشور حقوق شهروندی بخشی از قانون اساسی ما را تشکیل می‌دهد و برای اجرای منشور باید اقدام شود.»

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت منشور حقوق شهروندی، آموزش آن را یکی از راه‌های پیشبرد و اجرایی‌شدن حقوق شهروندی دانست و در این زمینه توضیح داد: «همچنین باید دانست بسیاری از مقولاتی که در حقوق شهروندی گنجانده شده است در‌ سال ١٣۵٨ به تصویب رسیده است و حتی قبل‌تر از آن، ‌که می‌توان گفت چنین قوانینی قدمت تاریخی دارند که متاسفانه تا کنون به آنها عمل نشده است. البته نکته قابل‌توجه آن است که آموزش یکی از راه‌های پیشبرد حقوق شهروندی است و نیاز به دقت نظر بیشتری برای اجرای آن داریم.»

صادقی در خاتمه ضمن یادآوری اهمیت حضور جناح‌های سیاسی فارغ از جناح‌بندی‌های خاص در این زمینه یادآور شد: «بحث حقوق شهروندی به عزم همه‌جانبه نیاز دارد، همچنین در سطحی نیاز به گفت‌وگو دارد تا برخی از جناح‌های سیاسی و احزاب بدون درنظر گرفتن جناح‌بندی سیاسی به این حقوق جامه عمل بپوشانند و راه‌های اجرای آن و موانع پیش‌ رو برداشته شود.»

منشور حقوق شهروندی متعلق به آحاد ملت است

نظر مخالف/ محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسون آموزش و تحقیقات

اگرچه بسیاری تدریس منشور حقوق شهروندی را در دانشگاه‌ها از لازمه‌های جامعه می‌دانند، اما در این میان مخالفانی نیز وجود دارند. محمد‌مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در این زمینه معتقد است: «منشور حقوق شهروندی موضوعی نیست که بخواهد به‌عنوان درس در دانشگاه‌های ما تدریس شود، زیرا به این شیوه تنها قشر دانشجو از این موضوع آگاهی پیدا می‌کنند.»

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به این‌که منشور حقوق شهروندی در برخی از رشته‌های درسی جای ورود دارد، در این زمینه ادامه داد: «البته لازم به ذکر است منشور حقوق شهروندی می‌تواند در برخی از رشته‌هایی چون جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی و بحث‌های پیرامون این موضوع به‌عنوان سرفصل دروس قرار بگیرد و مفید و مثمر ثمر واقع شود اما اگر بخواهد به‌عنوان واحد درسی برای تمامی رشته‌های درسی مورد استفاده قرار بگیرد نه‌تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند متضرر باشد.»

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که منشور حقوق شهروندی باید در اختیار همگان قرار بگیرد تا عمومیت خود را نشان دهد، ادامه داد: «باید توجه داشت که منشور حقوق شهروندی عمومیت دارد، به همین جهت باید مورد استفاده آحاد ملت قرار بگیرد و با توجه به همه‌گیرشدن فضای مجازی باید در فضاهای عمومی چون مطبوعات و فضای مجازی انتشار پیدا کند تا به این وسیله در دسترس همگان قرار بگیرد»

زاهدی در خاتمه با اشاره به این‌که اگر چنین واحدی به درس‌ها و مباحث تخصصی ورود پیدا کند، می‌تواند مفید واقع شود، نه در همه رشته‌ها بیان کرد: «اگر منشور حقوق شهروندی به‌صورت تخصصی، حرفه‌ای مبانی حقوقی و تخصصی که در برخی از رشته‌ها قرار داده‌شده، تعریف شود، بسیار می‌تواند راهگشا باشد، اما این‌که بخواهد به‌عنوان درسی برای دانشجویان قرار بگیرد، الزام‌آور نیست.»

 

رشته‌های حاضر در سایر کشور‌ها

در جای‌جای جهان سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد که معمولا از پیش‌دانشگاهی شروع می‌شود و به دکتری ختم می‌شود. در انگلستان نیز رویه‌ای به همین شکل وجود دارد؛ اما عنوان‌های ارایه‌شده به دانشجویان بیشتر در حوزه علوم‌انسانی و تجربی قرار می‌گیرد که به این شرح است، حسابداری، مهندسی هوا فضا، کشاورزی و علوم تغذیه، فیزیولوژی، مردم‌شناسی، معماری، هنر، بانکداری، علوم زیستی، بازاریابی، شهرسازی و طراحی شهری، تجارت، شیمی، مهندسی عمران، تاریخ، علوم کامپیوتر، طراحی، رقص، دندانپزشکی، زمین‌شناسی، اقتصاد، آموزش، مهندسی برق، زبان انگلیسی، مدیریت بحران، مد و نساجی، فیلم، پزشکی قانونی، باستان‌شناسی، مهندسی عمومی، مطالعات جغرافی و محیط‌زیست، بهداشت، هتلداری، مدیریت منابع انسانی، روابط بین‌الملل، روزنامه‌نگاری، روابط‌عمومی، حقوق، ادبیات انگلیسی، مدیریت، ریاضیات، مهندسی مکانیک، پزشکی، موسیقی، پرستاری، مامایی، داروسازی، فلسفه، فیزیک، سیاست، روانشناسی ومطالعات دینی، مجسمه‌سازی، مددکاری، علوم اجتماعی، ورزش، آموزش زبان، جهانگردی، دامپزشکی و….

هزینه‌های تحصیلات عالی در آمریکا در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته است. همه ‌چیز در رابطه با تحصیلات ازجمله شهریه‌ها، هزینه‌های خوابگاه، تغذیه، بیمه دانشجویی و غیره گران‌تر شده‌اند؛ البته همه رشته‌ها هزینه‌های یکسانی ندارند. رشته‌هایی هم هستند که در کل پرهزینه‌تر از رشته‌های دیگر بوده و شهریه، هزینه خوابگاه و تغذیه و فعالیت‌های دانشجویی فوق‌برنامه در آنها گران‌تر است. مدارک حرفه‌ای و مدارک مربوط به هنرهای زیبا بالاترین هزینه‌ها را دارند. مدارک پزشکی و حقوقی نیز در رده‌های بالای لیست گران‌ترین مدارک تحصیلی هستند. جالب است بدانیم که گران‌ترین مدارک و رشته‌های تحصیلی در آمریکا علوم انسانی است و گران‌ترین مدارکی که در این کشور وجود دارد، رشته «سیاست عمومی و حقوق» است.

منابع دیگر

برای دستیابی راحت تر و سریع تر مخاطبان و علاقه‌مندان به مطالعه در رابطه با آیا دانشگاه‌های ظرفیت تدریس حقوق شهروندی را دارند؟ اقدام به تهیه منابع دیگر در رابطه با این موضوع کرده است. به همین جهت اگر به این موضوع علاقه‌مند و مایل هستید مطالب بیشتری در این زمینه بخوانید، می‌توانید به آدرس‌هایی که در زیر آمده است، مراجعه کنید.

ایرنا

خبرگزاری خانه ملت

خبرگزاری ایسنا

سایت خبری تحلیلی دریا باران

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

حضور ۲۵۰ برگزیده جشنواره فارابی در شبکه نخبگان علوم انسانی

[ad_1]

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: تاکنون حدود ۲۵۰ برگزیده جشنواره فارابی در شبکه نخبگان علوم انسانی عضو شده اند.

به گزارش عطنا به نقل از مهر، حسین میرزایی گفت: تمامی برگزیدگان ادوار مختلف جشنواره بین المللی فارابی در شبکه نخبگان علوم انسانی عضو شده اند که تاکنون حدود ۲۵۰ برگزیده داشتیم.

وی افزود: برنامه داریم تا تعامل و ارتباط برگزیدگان این جشنواره با یکدیگر و پژوهشگاه برقرار باشد که حضور این افراد در شبکه نخبگان علوم انسانی می تواند این برنامه را عملیاتی کند.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: در قالب حلقه های تعاملی نشست های مختلف با حضور برگزیدگان جشنواره فارابی در این پژوهشکده برگزار می شود که این برنامه ها ذیل شبکه نخبگان علوم انسانی قرار دارد.

میرزایی اظهار داشت: از نظرات و دیدگاه های برگزیدگان این جشنواره برای ارتقا جشنواره های آینده استفاده خواهیم کرد.

به گزارش مهر، نهمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی زمستان امسال برگزار خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع

سهم ایرانیان از تولید دانش

[ad_1]

امیرعبدالرضا سپنجی:

از آنجا که دانش و فرهنگ، میراثی بشری و متعلق به تمامی جهانیان است و هر یک از ملت‌ها، دانشمندان و سازمان‌های علمی در سراسر جهان، می‌توانند نقشی مهم و مثال‌زدنی در عرصه گسترش علم و فرهنگ بر عهده داشته باشند، ضرورت «توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی» روشن می‌شود.

به گزارش عطنا، دکتر امیرعبدالرضا سپنجی، استادیار پژوهشگاه علوم‌انسانی در پژوهشی به مسئله دانش و فرهنگ در ایران معاصر پرداخته است که چیکده‌ای که ایران منتشر کرده، آن را در ادامه می خوانید؛

بررسی اظهارنظرها و انتقادات بسیاری از اهل علم، دانشگاهیان و پژوهشگران درباره رشد صرفاً «کمی» دانشجویان و مقاطع مختلف آموزش‌عالی در کشور، طی دو دهه اخیر، مشخص می‌کند که شاید برخی از سیاستگذاران و مسئولان کشور، «دانشجو شدن» و «دانشجو ماندن» را نوعی «اشتغال» ارزیابی می‌کنند، در حالی که در یک کشور توسعه‌یافته، دانش آموختن و دانشجویی، مقدمه‌ای برای ورود به بازار کار و نه هدفی غایی است.

رشد قارچ‌گونه و نگران‌کننده رشته-شهرهای دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های غیرانتفاعی و علمی-کاربردی، که در موارد بسیاری بدون جذب هیأت علمی و استادان مبرّز و متخصص انجام شده است، ناقوس دغدغه مهم و ماندگار «کیفیت» در آموزش‌عالی را سال‌ها است که برای تصمیم‌گیرندگان و مدیران وزارت علوم و آموزش عالی کشور، به صدا درآورده است؛ موضوعی که در موارد فراوانی در حال تبدیل شدن به بحران و فاجعه‌ای در حوزه تعلیم و تربیت در کشور است.

در دهه اخیر با افرادی مواجه بوده‌ایم که با ورود به مقطع کاردانی در دانشگاه علمی-کاربردی، که رسالت و هدفش، تربیت افراد فنی و حرفه‌ای در حوزه‌ای کاربردی و مورد نیاز جامعه و نه نظریه‌پردازان یا مدرسان دانشگاهی متخصص بوده است، تحصیلات عالیه را آغاز کرده‌اند، سپس در مقطع کاردانی همان دانشگاه یا دانشگاهی دیگر وارد شده‌اند، بعد از آن نیز فوق‌لیسانسی گرفته‌اند و با ظرفیت‌های وسیع و در حال توسعه دوره دکتری، مدرک دکتری‌شان را دریافت کرده‌اند و اکنون، یا عضو هیأت علمی شده‌اند یا در تکاپوی عضویت هیأت علمی و تدریس در دانشگاه هستند(!)؛ در حالی که، برای مثال اگر تبادلات علمی و آکادمیک ما با دیگر کشورها، بویژه کشورهای پیشرفته و فرامدرنی نظیر آلمان، امریکا یا سایر کشورهای پیشرفته اروپایی تسهیل شود و مطالعات تطبیقی در این خصوص انجام شده بود مشخص می‌شد که در کشوری مثل آلمان، مراکز علمی – کاربردی با عنوان Hochschule، با کارکردی صحیح و به منظور تربیت افراد حرفه‌ای و فنی برای شغلی خاص، آموزش می‌بینند تا در همان حرفه و فن اشتغال داشته باشند.

در کنار این مراکز نیز دانشگاه‌ها (Universität)، بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی به تربیت پژوهشگران و نظریه‌پردازان در حوزه‌های تخصصی دانش مبادرت می‌ورزند.از جنبه‌ای دیگر و بویژه با تسهیل تبادلات آکادمیک بین‌المللی در بخش پژوهشی، می‌توان انتظار داشت که سنت‌ها و روش‌های آکادمیک دیگر کشورها در فضای علمی و دانشگاهی کشور ما ساری و جاری شود. برای مثال، باز هم از کشور آلمان مثالی می‌زنم. در این کشور، چندین نهاد ملی و البته بخش خصوصی به تأمین بودجه و تسهیلات برای بخش پژوهش مبادرت می‌ورزند.

از تمامی این نهادها مهمتر و قدرتمندتر، وزارت علوم و آموزش‌عالی آلمان است، که مجموعه‌ای با عنوان DFG را راه‌اندازی کرده است و برای پژوهش‌های خرد و کلان در حوزه‌های مختلف علوم‌انسانی، اجتماعی، فنی، صنعتی، پزشکی و… به تأمین بودجه از منابع داخلی دولت آلمان می‌پردازد و در عین حال، پژوهشگرانی از اقصی نقاط جهان و ملیت‌های مختلف را برای انجام این طرح‌های پژوهشی، استخدام می‌کند.

پژوهش‌هایی که مثلاً در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی، تا ۱۲ سال نیز به طول می‌انجامد و تأمین بودجه‌های پژوهشگر، شامل هزینه‌های زندگی، خانواده، مسکن و…، همچنین فرآیند پژوهش بر عهده همین نهاد علمی متعلق به دولت آلمان است.

تبادل استادان و دانشجویان با دانشگاه‌های خارجی نیز مقوله‌ای مهم و مؤثر در فرآیند ترویج و توسعه دانش در فضای بین‌الملل است.استقبال و حمایت فراوان نهادها و دانشگاه‌های خارج از کشور از اینگونه مبادلات علمی از تجربه‌های شخصی من بوده است، که به رونق علم و پژوهش منجر می‌شود، اما شوربختانه در داخل کشور، این فرآیندها بسیار کند و با اولویت بسیار پایین دنبال می‌شود، به نحوی که در موارد بسیاری افراد پیگیر در این موارد با مشاهده این روندهای بطئی و توجه نکردن مسؤلان امر در بخش‌های مختلف نهادهای علمی کشور، از خیر پیگیری چنین اموری منصرف می‌شوند.

علاوه بر دانشگاه‌های خارجی، بسیاری از بنیادها و مؤسسات وابسته به بخش‌های صنعتی، خیریه‌ها و سایر مراکز در کشورهای پیشرفته دنیا، بودجه‌ها و امکانات فراوانی برای تبادلات علمی و پژوهش‌های ملی و بین‌المللی در اختیار استادان و پژوهشگران قرار می‌دهند، که شایسته است وزارت محترم علوم و مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی کشور، به شکلی نظام‌مند، به بررسی این موارد بپردازند و با تسهیل فرآیند بهره‌مندی از این امکانات و بودجه‌ها، به توانمندسازی روز افزون استادان و دانشجویان مدد رسانند.

امید است با توجه به گشایش‌های انجام شده در فضای پسابرجام، همچنین حمایت‌های عموم مردم، اهل علم و دانشگاهیان از رئیس محترم جمهوری و دولت محترم، که در واقع، حمایت از استقرار و قدرتمندتر شدن نظام اسلامی کشور است فضای تبادلات علمی و آکادمیک با جهان، بیش از پیش فراهم شود و با بهره‌مندی از دانش، به‌عنوان میراثی علمی و بین‌المللی، دانشمندان و پژوهشگران ایران اسلامی، سهم فراوان‌تری از ترویج و توسعه علم در جهان بیابند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع