آغاز مذاکره تلگرام با دولت اندونزی برای رفع فیلتر

[ad_1]

پاول دورف: مانع فعالیت کانال های تلگرامی دارای محتوای تروریستی می شویم؛

به دنبال اعلام خبر مسدودسازی شبکه پیام رسان موبایلی تلگرام در اندونزی، «پاول دورف» مدیرعامل تلگرام از تصمیمش برای ممانعت از فعالیت کانال‌های تلگرامی دارای محتوای تروریستی و حمایت از این گروه‌ها، عضوگیری و تبلیغات و… خبر داد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه ایران، اندونزی، بزرگترین جمعیت مسلمانان جهان را در خود جای داده و فعالیت گروه‌های افراط‌ گرا و تروریستی از جمله داعش در آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه، مقامات دولتی و امنیتی این کشور را نگران کرد و به همین دلیل هم روز جمعه ۱۴جولای به منظور جلوگیری از هرگونه تبلیغ تروریستی و جذب نیرو از این کشور، نسخه وب تلگرام در اندونزی فیلتر شد.

هرچند هنوز نسخه موبایلی تلگرام در این کشور در حال فعالیت است ولی به «پاول دورف» اخطار داده شد در صورتی که فکری به حال کانال‌های مبلغ تروریست‌ها نکند، این نسخه هم فیلتر خواهد شد.

گام‌های تلگرام برای رضایت دولت اندونزی

پس از ایجاد محدودیت و اعمال فیلترینگ نسخه وب تلگرام در اندونزی، این موضوع به مذاق کاربران این شبکه پیام‌رسان موبایلی خوش نیامد و این گروه که البته تعداد آنها نیز کم نیست، اعتراض گسترده خود را در توئیتر و فیس بوک اعلام کرده و یادآور شدند از اینکه نمی‌توانند به دامنه web.telegram.org دسترسی داشته باشند رضایت ندارند و از دولت خواستند که هر چه زودتر این محدودیت برداشته شود.

گفتنی است اندونزی با جمعیت حدود ۲۶۳میلیونی، نزدیک به ۱۳۲میلیون کاربر اینترنت دارد که تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی آن به ۱۰۶میلیون نفر می‌رسد و موضوع مهم‌تر اینکه تعداد کاربران شبکه‌های پیام رسان موبایلی اندونزی بیش از ۹۲میلیون نفر است.

نگاهی گذرا به این آمار نشان می‌دهد که جمعیت کاربران تلگرام در این کشور، تعداد قابل ملاحظه‌ای است و به همین دلیل هم دولت اندونزی و همچنین «پاول دورف» راهکار تعامل را انتخاب کرده‌اند.

به دنبال مسدود شدن نسخه وب تلگرام در اندونزی،«پاول دورف» مدیرعامل این شبکه اجتماعی در واکنش به عمل دولت این کشور، در کانال تلگرام خود نوشت: از این عمل دولت اندونزی بسیار نگران شده‌ام و به همین دلیل گام‌هایی برای مسدودسازی کانال‌هایی مشخص که حاوی محتوای تروریستی است و توسط دولت اندونزی گزارش شود، خواهیم برداشت.

وی همچنین در اکانت توئیتر خود نیز نوشت: این خیلی عجیب است که ما تاکنون هیچ درخواستی از دولت اندونزی دریافت نکرده‌ایم ولی به ناگهان تلگرام در این کشور فیلتر می‌شود ولی ما حتماً پیگیری کرده و در این زمینه تصمیم‌های درستی می‌گیریم.

آخرین خبر درباره تصمیم تیم تلگرام برای تعامل با اندونزی هم این است که تلگرام اعلام کرده به دنبال نگرانی اندونزی، تیمی از مدیران آشنا با زبان و فرهنگ این کشور را به کار گرفته‌ تا در کنار کانال‌هایی که این کشور به تلگرام معرفی می‌کند، کانال‌های دارای محتوای تروریستی را با سرعت بیشتری شناسایی کنند و مشکل هرچه سریع‌تر رفع شود.

فیلتر ۱۱ دامنه تلگرام در اندونزی

اما دلیل اینکه اندونزی بدون هیچ اخطار قبلی و شکایتی مشخص اقدام به فیلتر کردن تلگرام کرد چه بود؟ «جوکو ویدودو» رئیس جمهوری اندونزی دراین باره گفت: ما فعلاً بجز تلگرام با بقیه شبکه‌های اجتماعی مشکلی نداریم. ما می‌دانیم که کمپانی‌های مالک این شبکه‌های اجتماعی به تجارت خود نیاز دارند و نمی‌خواهیم مانعی بر سر کسب و کار آنها ایجاد کنیم ولی اعتقاد داریم که آنها هم باید همکاری بیشتری با ما داشته باشند تا مشکلات و تهدیدات امنیتی در اندونزی بشدت کاهش یابد.

اگر این مشکلات حل نشود معتقدیم که این فیلترها باید انجام شود چون بسیاری از این کانال‌ها در حال ترویج نفرت، آموزش طریقه ساخت بمب، عضوگیری برای گروه‌های تروریستی و… هستند. در همین راستا فعلاً ۱۱ دامنه تلگرام یا DNS ازجمله t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, و…فیلتر شده و چنانچه مشکل ما با تلگرام حل نشود نسخه موبایلی این اپلیکیشن را نیز فیلتر خواهیم کرد.

البته برخی نیز این عمل اندونزی را واکنش به حمله تروریستی دو ماه قبل یک مهاجم به دو پلیس در یک مسجد این کشور می‌دانند. هرچند ابتدا اعلام شد که این مهاجم از طریق تلگرام با همرزمانش ارتباط داشته و فرمان‌ها و دستورات جدید را دریافت می‌کرده ولی در نهایت مشخص شد وی هیچ ارتباطی با گروه تروریستی داعش نداشته ولی برخی محتواهای موجود در تلگرام از جمله تبلیغات داعش، وی را به این حمله تروریستی ترغیب کرده است.

همین موضوع دولت اندونزی را بسیار نگران تکرار چنین حوادثی کرده و از همان ابتدای امر مسدودسازی را در پیش گرفت که البته به نظر می‌رسد حالا دیگر مشکل بین تلگرام و این کشور در حال حل شدن است. تلگرام متأسفانه بسیار مورد توجه گروه تروریستی داعش قرار گرفته است و اعضای این گروه از چت روم‌های این پلتفرم برای انجام مکالمات خصوصی و ارتباط گرفتن محرمانه و امن با سایر اعضای گروه استفاده می‌کنند.

تلگرام نیز همچون واتس اپ دارای رمزگذاری بسیار امن است وحتی کمپانی‌های ایجاد‌کننده این پلتفرم‌ها نیز نمی‌توانند محتوای چت‌های خصوصی و پیام‌ها را ببینند ولی واقعیت این است که این پلتفرم قابلیت‌های مثبت فراوانی نیز دارد که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. اندونزی تنها کشوری نیست که تاکنون با تلگرام و… مشکل داشته ومقامات امنیتی بسیاری از کشورهای دیگر نیز تاکنون از چنین اپلیکیشن‌هایی که فضایی امن برای ارتباط گرفتن تروریست‌ها مهیا کرده‌اند شکایت داشته‌اند. از این کشورها می‌توان به بریتانیا و استرالیا اشاره کرد که کمپانی‌های فناوری را مجبور کرده‌اند برای یافتن این تهدیدات تروریستی با آژانس‌های امنیتی آنها همکاری‌های گسترده‌تری داشته باشند.

فضای مجازی در ایران

در حالی که حتی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان نیز راه تعامل با شبکه‌های اجتماعی محبوب و پرطرفدار در سراسر جهان را در پیش گرفته و احتمالاً با همکاری «پاول دورف»، این شبکه پیام رسان موبایلی در اندونزی بدون محدودیت به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اما همچنان در برخی کشورها از جمله ایران هر روز کاربران منتظر شنیدن خبرهای تازه‌ای از تقابل با تلگرام هستند.

گفتنی است که وزارت ارتباطات و دولت یازدهم و شخص رئیس جمهوری تاکنون دغدغه باز بودن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را داشته‌اند چرا که اعتقاد دارند شبکه‌های اجتماعی اثرات مثبت بیشماری دارند و نباید تنها به دلیل برخی مشکلاتی که می‌توان با تعامل با آنها مقابله کرد، حرف از فیلترینگ و مسدودسازی به میان آورد.

از نمونه مشخص استفاده درست و مناسب از شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام می‌توان به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد تا جایی که در این دوره انتخابات، تبلیغات میدانی جای خود را به اینترنت و فضای مجازی دادند و شاهد بودیم که استفاده از همین ظرفیت بر میزان مشارکت مردم در رفتن به پای صندوق‌های رأی بسیار تأثیرگذار بود.

نمونه دیگر نیز آمار مشارکت بالای مردم در آخرین سرشماری نفوس و مسکن شهری و روستایی بود که شاید کسی گمان نمی‌کرد حتی در روستاها کاربران بیشماری از روش اینترنتی برای ارائه مشخصات خود استفاده کنند و به این ترتیب ایران در رده مناسبی از نظر این شاخصه قرار بگیرد. از سوی دیگر به گفته بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه فاوا، شبکه‌های اجتماعی ازجمله تلگرام، اینستاگرام و… می‌توانند در اشتغالزایی نیز تأثیری باورنکردنی داشته باشند. 

به هرحال دولت یازدهم استقامت بالایی برای ممانعت از فیلتر شبکه‌های اجتماعی داشته  و برای اینکه این شبکه‌ها همچنان به روی کاربران باز باشد دست به هر تلاشی زده است تا آنجا که دولت تدبیر و امید حتی بحث انتقال سرورها را نیز به میان آورده است؛ کاری که گروه‌های مخالف باز بودن این شبکه‌های اجتماعی، بشدت بر انجام آن پافشاری داشتند اما گویا بتازگی نظر برخی از آنها تغییر کرده چرا که معتقد هستند حتی اگر سرورتلگرام به ایران هم بیاید باز نیز اتفاق خاصی نمی‌افتد.

با وجودی که هنوز دقیقاً مشخص نیست برخی مخالفان دولت چه رویه‌ای را می‌خواهند در پیش بگیرند، یک موضوع مسلم است و آن هم اینکه طبق برآوردها حالا دیگر فیلتر هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی جواب نخواهد داد همان طور که گفته می‌شود با فیلتر شدن سرویس «وی‌چت»، تعداد کاربران این شبکه اجتماعی تغییر چندانی نداشته  و این بدین معناست که  فیلترینگ تنها کاربران را به سمت فیلترشکن‌ها هدایت می‌کند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

پایان رانت اطلاعاتی

[ad_1]

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌ها موظفند اطلاعات درست را در اختیار مردم قرار دهند و تخلف از این مسأله بار حقوقی دارد هر نهادی که مقابل ارایه اطلاعات مخالفت کند، مجرم است و مردم می‌توانند علیه آن شکایت کنند.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه شهروند، «در آرشیو ملی طوماری از شیخ بهایی وجود دارد که شیوه توزیع حقابه از سرچشمه‌ها تا گاوخونی و زاینده‌رود به صورت دقیق محاسبه و مشخص شده است. داده‌هایی که پس از ۵٠٠‌سال هنوز می‌تواند اساس کارهای پژوهشی و احیای منابع آب در استان اصفهان باشد. چند روز پیش حمیدچیت‌چیان، وزیر نیرو این پژوهش علمی ۵٠٠ساله را درخواست کرد اما هیچ وبگاه و درگاه الکترونیکی وجود نداشت که اطلاعات دقیق را در اختیار کارشناسان وزارت نیرو قرار دهد و ناچار شدند به مخازن کاغذی سر بزنند.» این موضوعی است که در مراسم رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح می‌شود.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بعد از محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پشت تریبون قرار گرفته است، مثال دیگری می‌آورد و می‌گوید هنوز که هنوز است همه تصور می‌کنند نخستین قرارداد مترو شهری ایران در زمان ‌هاشمی رفسنجانی منعقد شده است اما اسناد اقتصادی دوره قاجار نشان می‌دهد که نخستین قرارداد مترو شهری که درواقع همان ماشین‌دودی است توسط یک شرکت اتریشی به امضا رسیده است یا هنوز تصور می‌شود خط آهن تهران – شمال را آلمانی‌ها ساخته‌اند این در حالی است که اسناد موجود نشان می‌دهد دانمارکی‌ها گام اول را برداشته‌اند.

اما این تنها چالش انحصار اطلاعاتی نیست. حالا بسیاری از پیمانکاران راه گلایه می‌کنند از این‌که اطلاعات پروژه‌های عمرانی فقط در دست عده‌ای خاص است و امکان مشارکت عمومی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. این ماجرا به پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود و در تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از نفت و گاز، برق و آب، مخابرات، صنعت هوایی و… هر چه که فکرش را کنید، اطلاعات سرمایه‌گذاری در دست عده‌ای خاص است. موضوعی که از آن با عنوان «رانت اطلاعاتی» یاد می‌شود. حالا بر اساس دستور دولت یازدهم ۴٠٠ دستگاه و نهاد کشور موظف شده‌اند عمده اطلاعات مورد نیاز شهروندان را از کف عده‌ای خاص درآورده و در اختیار عموم قرار دهند. براساس قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، نهادهایی که در مقابل این خواسته عمومی مقاومت کنند و ظرف ١٠ روز اطلاعات درخواستی را در اختیار شهروندان قرار ندهند، مجرم شناخته می‌شوند و این مسأله پیگرد قانونی دارد.

 

نهادها موظفند اطلاعات درست بدهند

حالا ١۴٠ کشور جهان از ساختارها و قوانینی برخوردارند که اطلاعات و داده‌های موجود در کشورشان را به صورت شفاف برای عموم منتشر کنند. اطلاعاتی که تا پیش از این در ایران در مخازن ٧٠ لایه بایگانی‌های کاغذی ادارات نهفته بود و تنها به دست عده‌ای خاص می‌رسید. داده‌هایی که پژوهشگران ناچار به خریداری آن بودند و فعالان اقتصادی را مجبور می‌کرد برای سرمایه‌گذاری با دلالان وارد مذاکره شوند. اگر هم که لقمه چرب‌تر از این حرف‌ها بود و سود اقتصادی بالایی رقم می‌خورد تنها به آنهایی می‌رسید که از این رانت اطلاعاتی برخوردار بودند. در دولت یازدهم اما ورق برگشت و شفاف‌سازی در فضای تیره و تار اطلاعات کشور کورسوهای امیدی به دنبال داشت. دیروز با حضور دو وزیر یعنی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیدرضا صالحی‌ امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سامانه مهمی رونمایی شد که به شهروندان اجازه می‌دهد در صورت پنهانکاری اطلاعات و داده‌های مورد نیازشان از دستگاه‌ها و نهادهای کشور شکایت کنند؛ سامانه‌ای که نه‌تنها دستگاه‌های دولتی را در برمی‌گیرد که سایر قوا ازجمله مقننه و قضائیه هم ناچارند اطلاعات خود را براساس ساختار آن شفاف‌سازی کنند. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این‌باره توضیح می‌دهد: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات امروز با ۳۷ دستگاه متصل به صورت رسمی و پس از گذشت یک دوره ۴۵ روزه آزمایشی راه‌اندازی شده است و درمجموع ۴۰۰ دستگاه باید به این سامانه متصل شوند.

او تأکید می‌کند: با وجود این محدودیت‌هایی در راه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد. محدودیت اول منافع و امنیت ملی و نظم عمومی است، دومین محدودیت حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت‌هاست که مطابق با قانون اجازه انتشار آن را ندارند و محدودیت سوم اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری‌های مهم موثر است.

حالا یک ابهام دیگر باقی می‌ماند؛ حالا در شرایطی که بسیاری از آمارهای رسمی از سوی رسانه‌ها زیر سوال می‌رود، آیا دستگاه‌ها اطلاعات و داده‌های موثق را در اختیار مردم می‌گذارند؟ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش به «شهروند» می‌گوید: این حرکت یک حرکت ملی است و دستگاه‌های منتشر‌کننده اطلاعات به صورت دقیق مشخص هستند و چنانچه بخواهند اطلاعات نادرست در اختیار شهروندان قرار دهند این مسأله جنبه حقوقی پیدا می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین توضیح می‌دهد: ما باید نظارت مردم بر خود را بالا ببریم و این سیستم این کار را انجام می‌دهد. دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام می‌شود، حکومت و دولت باید امانتدار اطلاعات مردم باشند.

واعظی با تأکید بر در اختیار قراردادن اطلاعات در راستای شفاف‌سازی و رفع فساد تأکید کرد: از یک طرف دولت باید اطلاعات را در اختیار مردم بگذارد و از سوی دیگر مردم باید از این اطلاعات به صورت صحیح استفاده کنند، زیرا سوءاستفاده از اطلاعات موجب ایجاد محدودیت می‌شود. بنابراین هر چه مردم بهتر از اطلاعات استفاده کنند، انگیزه دستگاه‌ها برای در اختیار قراردادن اطلاعاتشان بالا می‌رود.

او فرهنگ‌سازی را یکی از موضوعات مهم دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و اظهار کرد: اگر ما این شبکه را راه‌اندازی کردیم و در آینده دستگاه‌ها به آن متصل شدند، باید آموزشی نیز برای دستگاه‌ها بگذاریم تا در برابر در اختیار قراردادن اطلاعات مقاومت نشان ندهند. همچنین باید به مردم آموزش دهیم که به دنبال چه اطلاعاتی باشند و چطور از آنها استفاده کنند. امیدواریم این گام یک قدم جدی برای نزدیک‌کردن مردم و حاکمیت باشد.

 

قدرت اطلاعات را به مردم منتقل کردیم

در این مراسم همچنین سیدرضا صالحی‌ امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از واعظی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دسترسی به اطلاعات قدرت می‌آورد و وقتی اطلاعات تنها در دسترس عده‌ای خاص باشد، این موضوع خلاف مبانی دموکراسی است و حالا با راه‌اندازی این سامانه درواقع انتقال قدرت به مردم رخ داده است.

او تأکید کرد: شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل رویارویی با فساد است و ادعای دموکراسی و مردم‌سالاری دینی با دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم می‌شود و ما از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم.

صالحی ‌امیری ادامه داد: یکی از شاخص‌های ارزیابی پرستیژ بین‌المللی نظام ما از لحاظ شاخص‌های توسعه جهانی دسترسی مردم به اطلاعات چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات است. این کار به کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری انجام شده و از امروز می‌توان آن را به‌عنوان یکی از شاخص‌های نظام اعلام کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: دولت‌هایی که حیاط خلوت دارند و فضای تاریک را برای عده‌ای خاص ایجاد می‌کنند، درواقع مغایر با قانون و عدالت اجتماعی رفتار کرده‌اند. ما به دنبال این هستیم که نورافکنی کنیم و فضاهای تاریک را روشن کنیم؛ مسأله‌ای که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

او تأکید کرد: دولت برای توزیع اطلاعات بین جامعه هیچ منتی بر سر مردم ندارد و معتقد است وظیفه‌اش را انجام داده است. ما اگر مدعی دموکراسی هستیم مردم را مالکان واقعی اطلاعات می‌دانیم.

 

شهروندان می‌توانند از نهادهای خاطی شکایت کنند

سامانه انتشار و دسترسی آزاد بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی و تطبیقی و با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، صبح و دیروز با حضور محمود واعظی و سیدرضا صالحی‌ امیری، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بهره‌برداری رسید. این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد اطلاعات و تدوین آیین‌نامه‌های آن طراحی و راه‌اندازی شده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ‌سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم در سال ۹۳ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شد. بعد از ٨ ماه کار مطالعاتی در خردادماه‌ سال‌ جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.

سازمان‌ها و نهادها از طریق این سامانه موظف هستند تا حداکثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این سامانه ارایه کنند.

براساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس

foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی موسسه درخواست‌شونده تسلیم کند.

کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این‌که حاوی اطلاعات شخصی باشد. آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازو‌کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارایه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها ازجمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع