مددکاران اجتماعی، ضابطان اجتماعی

[ad_1]

طبق یک لایحه قانونی، مددکاران اجتماعی، بتوانند ضابط اجتماعی باشند همان‌گونه که محیط‌بانان در مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان ضابط نقش ایفا می‌کنند.

به گزارش عطنا، سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی در روزنامه جام جم به مسائل و مشکلات حقوقی پیش روی کودک‌آزاری اشاره کرده است و از منظر مددکاری آن را به چالش کشیده است. این یادداشت را در ادامه می‌خوانید؛

گرچه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی نوع برخورد با کودک‌آزار یا کسی که اقدام به کودک‌آزاری پنهان می‌کند، مشخص شده است، اما به دلیل کاستی‌ها لایحه‌ای در سال ۱۳۸۷ توسط قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های مختلف نوشته شد که پس از بررسی‌های گوناگون در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در انتظار تصویب است. برای تدوین این لایحه، مطالعات و بررسی‌های زیادی صورت‌گرفته از جمله مطالعه قوانین کشورهای مرتبط، بررسی قوانین پیشین، خلأهای قانونی، ‌احصای نقاط ضعف آن و مؤلفه‌هایی که باید به قانون اضافه شود.

در این لایحه پیش‌بینی شده مددکاران اجتماعی، بتوانند ضابط اجتماعی باشند همان‌گونه که محیط‌بانان در مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان ضابط نقش ایفا می‌کنند. در حال حاضر برای مداخله در موارد کودک‌آزاری باید حکم قضایی داشت یا اجازه خانواده به عنوان متصرف در حوزه قانونی؛ یعنی اگر خانواده اجازه ندهد حتی اورژانس اجتماعی حق مداخله ندارد. در لایحه جدید پیش‌بینی شده اگر کودک در شرایطی باشد که خطری او را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بدون حکم قضایی مداخله کنند و پس از آن به نظام قضایی گزارش دهند. بسیاری از موارد کودک‌آزاری با مداخله و راهنمایی مددکاران حل می‌شود و نیازی به تشکیل پرونده قضایی ندارد مگر در موارد خاصی که نیاز به حمایت‌های حقوقی است. کودک را از محیط خانه جدا کردن اقدام مفیدی نیست مگر در مواردی که خانه برای کودک امن نباشد.

رویکرد محله‌محور از دیگر مواردی است که برای برخورد با کودک‌آزاری در این لایحه پیش‌بینی شده است. به صورتی که برخورد با کودک‌آزاری مستلزم حضور در پاسگاه پلیس و تشکیل پرونده نباشد و معتمدان محل و اعضای سازمان مردم‌نهاد بتوانند در این زمینه مداخله کنند و با اطلاع از کودک‌آزاری، مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی را برای مداخله هرچه سریع‌تر در جریان قرار دهند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی شده تا تمام مراکزی که به هر دلیل کودکان به آن مراجعه می‌کنند، در صورت اطلاع از مصادیق کودک‌آزاری باید آن را به بهزیستی و مددکاران این حوزه گزارش کنند. هرچند اورژانس اجتماعی چه از نظر ساختاری، نیروی انسانی، منابع مالی و … نیاز به حمایت دارد، با وجود این، ضروری است تا مردم با این اورژانس آشنا شوند و در صورت اطلاع از کودک‌آزاری یا موارد بحرانی با سامانه ۱۲۳ تماس بگیرند. از سوی دیگر،‌ قوانین هر چه بازدارنده هم باشند، باز هم مواردی از کودک‌آزاری روی می‌دهد. بر این اساس،‌ باید روی پیشگیری همه‌جانبه و مستمر کار کنیم. آگاه‌سازی خانواده‌ها درباره آموزش مراقبت سلامت جنسی کودکان در این زمینه مؤثر است.

[ad_2]

لینک منبع

توهین کنندگان اینترنتی چگونه مجازات می شوند؟

[ad_1]

«وندال» های مجازی در تور قانون؛

مجازی شدن ارتباطات انسانی در بین میلیون‌ها شهروند ایرانی باعث تغییر سبک زندگی و عادات و رفتارهای روزانه شده است. صحبت‌های رودررو و ارتباطات شفاهی و دیداری هر چند کمتر شده است اما روز به روز بر غوغای زندگی مجازی شهروندان افزوده می‌شود. همه آنچه که در زندگی غیر مجازی با آن مواجه‌ایم بدل مجازی هم پیدا کرده و از جمله این بدل‌ها جرایم مجازی است که هر روز بر تعداد و تنوع آنها اضافه می‌شود. آمار پلیس فتا از افزایش جرایم اینترنتی در ایران خبر می‌دهد و از سویی سن ارتکاب این جرایم نیز به کمتر از ۱۵ سال رسیده است.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، بر اساس گزارش‌ها کل جرایم سایبری در سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶۲ درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم به ترتیب اولویت شامل: برداشت‌های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت‌های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری است. از جرایمی چون کلاهبرداری و سرقت‌های سایبری که بگذریم به جرم دیگری می‌رسیم که در فضای مجازی عمومیت بیشتری پیدا کرده است و آن توهین و هتک حرمت است،هرچند توهین و هتک حرمت از جرایمی است که رسانه‌های مجازی و سایت اینترنتی و کانال‌های پیام رسان با شکایت شاکیان به ارتکاب آن متهم می‌شوند، اما در این میان شهروندان عادی نیز از همین ابزارها و امکانات برای تسویه حساب‌های شخصی خود استفاده می‌کنند.

انتقام گیری‌های مجازی با هتک حرمت، توهین، انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی به اندازه ای است که رئیس پلیس فتا سال گذشته از افزایش ۲۴ درصدی جرایم در مقایسه با سال ۹۴ در همین حوزه خبر داده و گفته است متأسفانه در حوزه مزاحمت‌های اینترنتی ۱۹۰ درصد افزایش و در انتشار فیلم‌های خصوصی نیز۹۰ درصد افزایش داشته‌ایم. در بحث هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۷۹ درصد افزایش و انتشار فیلم‌های خصوصی ۹۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه داشته‌ایم. اینکه قوانین کیفری و حقوقی تا چه حد ظرفیت برخورد با این جرایم را دارند و پاسخگوی تغییراتی هستند که در نحوه وقوع این جرایم به تناسب تغییرات فناوری رخ داده است موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

مصداق‌های توهین

دکتر شهاب‌ آریان- رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی کهریزک به «ایران» می‌گوید: توهین به افراد وهتک حرمت آنها جرم است. در زیر عنوان هتک حرمت در قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ آمده است، براساس ماده ۶۰۸: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» و به موجب ماده ۶۰۹: «هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزیران یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» طبق قانون: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک‌ حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: اما اگر موضوع هتک حیثیت، مسائل خانوادگی یا اسرار خصوصی افراد باشد طبق ماده ۱۷ این قانون آمده است: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یاخانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال با جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» اما نخستین سؤال این است که چه لفظ یا الفاظی جرم است؟ در این باره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ به موجب ماده واحده‌ای اعلام کرد: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از به‌کاربردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب ‌تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌شود.»

یک قاضی: باید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را تهدید تلقی کرد بلکه اینها برای هر کشوری فرصت هستند که باید با برنامه و دلسوزی آگاهانه در خدمت منافع ملی قرار گیرند. در کشور ایران نیز با توجه به فرهنگ و دین ما، ضرورت جرم انگاری به‌عنوان ابزار حفاظتی تحت عناوین قانون جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی آن در سال ۱۳۸۸ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.

بنابراین، اینکه دقیقاً چه کلمه‌ای توهین تلقی می‌شود را عرف تعیین می‌کند. با این مقدمه، می‌خواهیم ببینیم «هتک حرمت و حیثیت» در فضای مجازی چگونه است؟ هتک حرمت و حیثیت در فضای مجازی نمودی متفاوت دارد و به وسیله نوشته، صوت و تصویر انجام می‌پذیرد. ارتکاب این جرم در فضای مجازی، براساس قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ نسبت به هتک حرمت که پیش از این بیان شد، مجازات سنگین‌ تری دارد. به موجب ماده ۱۶ این قانون: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» همچنین ممکن است آنچه در فضای مجازی منتشر می‌شود از اساس کذب و غیر حقیقی باشد. در ماده ۱۸ همین قانون مقرر شده: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌ وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به ‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به ‌دیگری وارد شود یا نشود، ‌افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» نکته آخر اینکه با دقت در این مواد روشن است که برای ارتکاب جرایم بیان شده، لازم نیست که انتشار دهنده، خود سازنده موضوع جرم باشد، بلکه انتشار با علم و عمد نیز موجب مجازات تعیین شده خواهد شد.

برخورد با وندال‌ها

بهداد عباسی جرم شناس و مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: در حقوق کیفری کلاسیک، اهانت به افراد تحت عناوین جزایی مختلف جرم انگاری شده است به‌عنوان مثال حسب ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی توهین به اشخاص را جرم انگاری و برایش مجازات تعیین کرده است. برای این موضوع نه فقط تحت قالب توهین بلکه اهانت و افترا و دیگر موارد هم جرم انگاری شده است و به عبارتی قانونگذار برای اهانت به افراد در فضای عمومی مجازات تعیین کرده است.
وی در ادامه می‌افزاید: در فضای سایبر هم حسب قوانین متعدد اهانت به افراد جرم انگاری شده است و با توجه به حساسیت‌هایی که این فضا دارد دایره شمول این اهانت را گسترده‌تر کرده است یعنی نه فقط اهانت و کسر شخصیت افراد بلکه نقض حریم خصوصی اشخاص هم جرم انگاری شده است. در حقوق کیفری و جرم شناسی در مورد فضای عمومی پدیده‌ای داریم به نام «وندالیسم» یعنی کسانی که ناهنجاری‌های شهری انجام می‌دهند. در فضای سایبر هم «سایبر وندالیسم» داریم که به کسانی گفته می‌شود که حرف‌هایی می‌زنند که در‌شأن و شخصیت و زیبنده آن فضا نیست. برای این امور هم جرم انگاری شده و کسانی که مورد توهین و افترا در فضای مجازی قرار می‌گیرند می‌توانند از طریق دادسرای عمومی و انقلاب شکایت کیفری مطرح کنند. دادستان نیز پرونده را به پلیس تخصصی ارجاع می‌دهد. امروزه با کمک پلیس فضای تبادل اطلاعات – فتا- کشف این جرایم سخت نیست اما به‌عنوان یک دانش آموخته رشته جرم شناسی می‌گویم که فراتر از برخورد و تعقیب کیفری اشخاص ما اصلی داریم که می‌گوید پیشگیری بر درمان مقدم است یعنی پیشگیری از مجازات ارجحیت بیشتری دارد ضمن اینکه همه ما مسئولیت داریم که بزه دیده هم واقع نشویم و بهترین کار برای این اتفاق هم بلاک کردن اشخاصی است که توهین می‌کنند.

ضرورت بازنگری در قوانین

بی تردید همزمان با پیشرفت تکنولوژی سبک زندگی هم تغییر می‌کند و نیاز است که نظام سیاست گذاری در حوزه جرایم جنایی نیز در قبال جرم هایی که در حوزه سایبر اتفاق می‌افتد تمهیداتی بیندیشد. عباسی در این باره می‌گوید: البته همین که قانونگذار و حاکمیت قوانین کیفری وضع می‌کند و اعمال را جرم انگاری می‌کند این خودش به نوعی پیشگیری است یعنی مردم می‌بینند کسانی که مرتکب این جرم شده‌اند مجازات می‌شوند پس خودشان مراقب هستند که مرتکب این جرم نشوند. تأکید می‌کنم که این یک حق و تکلیف شهروندی است و همه باید به‌عنوان پیشگیری از وقوع جرم کار فرهنگی انجام دهیم تا در فضای سایبر الگوی اخلاقی و فرهنگی باشیم. متأسفانه با توجه به رشد ناگهانی این فضا و وجود حدود ۴۰ میلیون گوشی هوشمند تلفن همراه انفجاری اتفاق افتاد که نتوانستیم فرهنگ‌سازی لازم را انجام دهیم همه باید به‌عنوان شهروند تکلیف خود بدانیم و شروع به گسترش اخلاق کنیم تا شاهد کاهش جرایم باشیم.
این کارشناس رایانه درباره اینکه آیا قوانین موجود برای مقابله با جرایم کفایت می‌کند، اظهار می‌دارد:قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ تصویب و ابلاغ شده است و شاید احتیاج به بازنگری در این قانون و شناسایی خلأها و نواقص موجود داشته باشیم. طبق قانون اثبات جرم نیازمند شهادت شهود است اما درباره اینکه در فضای مجازی چگونه می‌توان وقوع جرمی را ثابت کرد عباسی می‌گوید: آنچه مهم است اینکه درهمه جرایم بحث ادله اثبات جرم را داریم یعنی ادله‌ای بیاوریم تا مقام قضایی قانع شود که جرم به وقوع پیوسته تا بتواند فرآیند دادرسی طی شود. در جرایم سایبر این امر توسط پلیس تخصصی انجام می‌شود و قابل پیگیری و اثبات است.

رفتار ثابت و ابزار متغیر

شاهپور بیرانوند ، قاضی دادسرای جرایم رایانه‌ای هم در این باره می‌گوید:تکنولوژی که امروز از آن به‌عنوان علم تحولات تعبیر می‌شود و خوب و بد زندگی را دستخوش خود کرده است ظهورش یک نو‌آوری است اما این آدمی است که با نوع و شیوه‌های استفاده از این تکنولوژی مفاهیم خوب و بد و زشت و زیبا می‌آفریند.امروزه انتقال پیام‌های مختلف با ابزار جدید مرزهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دینی را در نوردیده‌اند. شبکه‌های اجتماعی که بیشترین کاربردها را دارند بدون توجه به زبان، جنسیت، نژاد، ملیت، دین و رنگ خدمات دهی می کنند.البته این کشورها هستند که به فراخور فرهنگ خود می‌توانند محدودیت‌هایی اعمال کنند یا با آموزش صحیح و فرهنگ‌سازی درست استفاده مفید را به‌ عنوان یک ارزش سرلوحه کار کاربران خودی قرار دهند.
این قاضی دادگستری در ادامه می‌افزاید: نباید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را تهدید تلقی کرد بلکه اینها برای هر کشوری فرصت هستند که باید با برنامه و دلسوزی آگاهانه در خدمت منافع ملی قرار گیرند. در کشور ایران نیز با توجه به فرهنگ و دین ما، ضرورت جرم انگاری به‌عنوان ابزار حفاظتی تحت عناوین قانون جرایم رایانه‌ای و آیین دادرسی آن در سال ۱۳۸۸ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
علاوه بر جرایم خاص رایانه‌ای جرایم عمومی یا سنتی که وسیله ارتکاب آنها رایانه‌ای باشد مشمول این دسته جرایم می‌شوند. بنابراین ملاک عمل، قانون جرایم رایانه‌ای و وسایل ارتکاب است. توهین و افترا از جمله جرایم عمومی هستند که گاهی وسیله ارتکاب آنها ابزار رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و واتس اپ و لاین و… است.
چنانچه جرایم رایانه‌ای به هر شکل واقع شوند شاکی می‌تواند به استناد رفتار مجرمانه انتسابی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم فناوری و اطلاعات (رایانه ای) که صلاحیتش رسیدگی به هر نوع رفتار مجرمانه است مراجعه و اعلام شکایت کند. بنابراین می‌توان گفت از نظر قانونی خلأ وجود ندارد،اما به دلیل گستردگی حوزه فعالیت‌ها در فضای مجازی به همان میزان رفتارهای خلاف قانون نیز واقع می‌شود و بخش چشمگیری از پرونده‌ها مربوط به این حوزه‌ها است.

برای مقابله با جرایم حوزه فضای مجازی راهکار‌های مختلفی وجود دارد:
از جمله راهکار کوتاه مدت و بلند مدت. رصد و کنترل فعالیت‌های اجتماعی این حوزه با حفظ تأمین امنیت کاربران قانونمند و فیلتر کردن کانال‌ها و محتوای مجرمانه از جمله راه‌های کوتاه مدت است اما مهم‌ترین راه برای مقابله، فرهنگ‌سازی و آموزش اجتماعی خانوادگی و انفرادی است. فضای مجازی به لحاظ سرعت، امنیت و جذابیت خاص ناخواسته خیلی از کاربران بدون سابقه را وارد مسیری مجرمانه می‌کند، به‌عنوان مثال فرد ممکن است ناخواسته به یکسری اطلاعات دسترسی پیدا کند که همان شروعی برای گرفتار شدن در باتلاق ناهنجاری و بی‌بند و باری‌های اجتماعی است. البته مقابله با ناهنجاری در فضای مجازی و به طور کلی هر نوع رفتار ناشایست در سطح اجتماع نیازمند تلاش و پیگیری افراد معتقد و کاردان است یعنی این باور باید در افراد وجود داشته باشد که هر کس توانمندی تصدی یک حوزه را در خود نمی‌بیند یا افرادی بهتر از وی وجود دارد اجازه دهد میدان و کار به دست کاردان سپرده شود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

تخفیف مجازات اعدام محکومان موادمخدر تصویب شد

[ad_1]

نمایندگان مجلس روز گذشته کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر را تصویب کردند. در مصوبه‌های سال‌های اخیر، برخورد با قاچاقچیان موادمخدر تشدید شده بود و این مساله باعث شد افراد بیشتری به جرم قاچاق موادمخدر حکم اعدام بگیرند.

به گزارش عطنا به نقل از آرمان، برخی کارشناسان عنوان می‌کنند این مجازات‌های شدید خاصیت بازدارندگی نداشته و باید برای کاهش اعدام‌ها تخفیف‌هایی قائل شد. در یکی دو سال اخیر این موضوع محل بحث و تبادل‌نظر موافقان و مخالفان بوده است. با وجود این، روز گذشته ۱۸۲نماینده مجلس رأی دادند که کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر به تصویب برسد.

مدت‌هاست زنگ خطر ناکارآمدی قانون مبارزه با موادمخدر یعنی اعدام مجرمان موادمخدر به صدا درآمده است، قانونی که به نظر بسیاری از کارشناسان بازدارنده نبوده است، آن‌چنان که بالاخره در این قانون اصلاحاتی انجام شد و اعدام موادفروش‌ها از پنج کیلوگرم به بیش از ۱۰۰کیلوگرم در مواد سنتی و در روانگردان‌ها نیز به بیش از دو کیلوگرم رسید. این تغییرات در ماده چهار قانون مبارزه با موادمخدر در حوزه مخدرها و ماده هشت قانون مبارزه با موادمخدر در حوزه روانگردان‌هاست. البته موافقت و مخالفت با کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر بحث دیروز و امروز نیست.

گرچه روز گذشته کلیات این طرح به تصویب رسید، اما همچنان مخالفان به عقاید خود پایبندند. آنها می‌گویند اگر بازدارندگی اعدام نبود، مواد مخدر به عطاری‌ها هم می‌‌رسید. روز گذشته نمایندگان مجلس با ۱۸۲رأی موافق، به کلیات طرح یک‌فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در رابطه با تخفیف مجازات اعدام محکومان موادمخدر رأی دادند.

طرح یک‌فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس قرار داشت که پس از اظهارات مخالفان و موافقان و نمایندگانی از قوه قضائیه و همچنین سخنان نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کلیات این طرح به رأی گذاشته شد که کلیات این طرح از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر با ۱۸۲رأی موافق،‌ ۳۶رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.

علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در این باره اظهار کرد: در مورد این طرح بنده از نماینده قوه قضائیه هم سوال کردم، گفتند با اصل موضوع موافق هستیم، اما اشکالاتی در اجزا وجود دارد که باید برطرف شود.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: برای اینکه اختلافات برطرف شود بنده به عنوان رئیس مجلس این اختیار را دارم که پس از تصویب کلیات مجددا آن را به رأی گذاشته تا برای بررسی بیشتر درباره جزئیات به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شود.

اظهارات مخالفان و موافقان

روز گذشته جلیل رحیمی جهان‌آبادی،‌ عبدالحمید خدری و جهانبخش محبی‌نیا به عنوان موافق،‌ صباغیان،‌ حاجی‌دلیگانی و ولی داداشی به عنوان مخالف در جریان رسیدگی به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر درباره تخفیف مجازات محکومان موادمخدر صحبت کردند.

محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق اظهار کرد: موادمخدر در حال تخریب بنیان خانواده‌هاست. طلاق، سرقت و آسیب‌های اجتماعی جامعه را دچار مشکل کرده است، اما با این طرح احساس می‌شود چون کم آورده‌ایم رو به تخفیف مجازات کرده‌ایم.

همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز بیان کرد: نباید صورت مساله را پاک کنیم. اگر ما کار فرهنگی انجام دادیم و باعث کاهش جرم شد، آن وقت بیاییم به دنبال کاهش مجازات باشیم.

کمیسیون امنیت معتقد است برداشتن چوب اعدام به ترویج قاچاق موادمخدر کمک می‌کند و افزایش آن قطعی است.

جلیل رحیمی‌ جهان‌آبادی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، هم عنوان کرد: اعدام چاره‌ساز نیست. اعدام باید برای آن‌دسته از قاچاقچیانی انجام شود که عمده،‌ مسلح و مفسد فی‌الارض به شمار می‌روند. ما باید فرصت بازگشت را به آنهایی که از سر ناچاری به این دام افتاده‌اند، بدهیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحمید خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس، نیز در موافقت با این طرح گفت: هیچ ‌کشوری به اندازه ایران در مورد موادمخدر احکام شدیدتری نداشته است. اگر در شهرهای کوچک بر اثر موادمخدر شخصی اعدام شود تا پنج نسل آینده خانواده او در تمام امور دچار مشکل می‌شوند.

حذف مجازاتی که به نفع منافع ملی نیست

«برداشتن مجازات به نفع منافع ملی کشور در مبارزه با موادمخدر نیست.» این اظهارنظر روز گذشته توسط سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام شد. حسین نقوی حسینی افزود: امروز از بازار قاچاق مواد مخدر میلیاردها دلار درآمد و ثروت به دست می‌آورند. ثروت را آنهایی می‌برند که محوریت قاچاق را برعهده دارند.

او خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت معتقد است برداشتن چوب اعدام به ترویج قاچاق موادمخدر کمک می‌کند و افزایش آن قطعی است.

به گزارش ایسنا، نقوی حسینی، خاطرنشان کرد: بنابراین برداشتن مجازات به نفع منافع ملی کشور در مبارزه با مواد مخدر نیست و کمیسیون امنیت مجلس آن را رد کرده است و اگر برای بررسی جزئیات بیشتر به کمیسیون ارجاع شود می‌توان اصلاحاتی انجام داد.

با اعدام مخالفم

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازجمله موافقان کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر است. سعید صفاتیان در این باره به «آرمان» می‌گوید: بنده همیشه با کاهش مجازات اعدام موافق بودم. البته در رابطه با کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر باید جایگزین‌ها سختگیرانه باشد، یعنی اگر برای قاچاقچی ۲۰سال زندان بریدند، نباید ۵/۱۹ سال شود.

او توضیح می‌دهد: برخی قاچاقچیان وقتی دستگیر می‌شوند با گرفتن وکیل و به کار بردن انواع ترفندها کمتر از یک‌چهارم از میزان حکمی که برایشان بریده‌اند در زندان باقی می‌مانند. صفاتیان بیان می‌کند: بنابراین با کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان باید مجرم بداند که مجازاتش تکان نمی‌خورد، حتی اینکه او روز کار کند و شب به زندان بازگردد نباید اتفاق بیفتد.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می‌کند: کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر می‌تواند تاثیرگذار باشد، چون ۹۰‌درصد اعدام‌های کشور مربوط به موادمخدر است. بنابراین وقتی مجازات اعدام کاهش یابد، کمتر تحت فشارهای بین‌المللی قرار می‌گیریم، چراکه آمار اعدام در ایران بالاست.

از او می‌پرسیم که آیا مجازات اعدام برای قاچاقچیان بازدارنده بوده است که می‌گوید: پاسخ به این سوال سخت است، عده‌ای آن را مثبت ارزیابی می‌کنند و عده‌ای آن را منفی تلقی می‌کنند، اما طی سال‌های گذشته با وجود این قانون موارد مربوط به بازداشت و دستگیری قاچاقچیان نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه بیشتر هم شده است.

او ادامه می‌دهد: شاید ۲۰ تا ۳۰‌درصد افراد دستگیرشده تکراری باشند و مابقی با اینکه می‌دانند مجازات جرمشان اعدام است دست به این کار زده‌اند. صفاتیان تاکید می‌کند: اکنون مجازات اعدام برای قاچاقچیان با سه شرط امکانپذیر است. برای کسانی که درگیری‌های مسلحانه داشته‌اند، روسای باندها و آنهایی که هزینه مالی باندها را تامین می‌کنند، وگرنه اعدام برای افرادی که موادمخدر را جابه‌جا و نگهداری می‌کنند، تاثیرگذار نیست.

او اضافه می‌کند: با تغییر الگوی مصرف میزان مصرف روانگردان‌ها در کشور بالا رفت. بالطبع وقتی میزان مصرف بالا می‌رود، یعنی باید قاچاق صورت گیرد. بنابراین به نظر من اعدام بازدارنده نبود، وگرنه میزان مصرف بالا نمی‌رفت. از این‌رو مجلس با کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان می‌تواند در حوزه مصرف تاثیرگذار باشد.

[ad_2]

لینک منبع

اگر زیر ۲ میلیون حقوق می‌گیرید و مالیات می‌دهید اعلام کنید!

[ad_1]

رئیس سازمان امور مالیاتی:

رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و تحت عناوین مختلفی از حقوق آنها مالیات کسر می‌شود حتماً این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

به گزارش عطنا، سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: اکنون حدود ۴۰ درصد از GDP کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش‌های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش‌ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانونگذار به پیشنهاد دولت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه‌‌گذاری باشد.

وی افزود: اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.

تقوی‌نژاد در خصوص اخذ مالیات از سود سپرده بانکی گفت: ما مطالعه‌ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود سپرده اخذ می‌شود. در کشور ما در مؤسسات مجاز قانونی از سپرده‌ها مالیات اخذ نمی‌شود، البته از مؤسسات غیرمجاز مالیات دریافت می‌شود تا مردم پول خود را در مؤسسات غیرمجاز نگذارند.

وی افزود: البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می‌تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف ۱۱ درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین سپرده‌های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آنها اقدام شود. اکنون درباره سپرده‌های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.

رئیس سازمان امورمالیاتی در خصوص معافیت حقوق‌های زیر ۲ میلیون تومان از مالیات هم افزود: قانونگذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این دولت اتفاق تازه‌ای افتاد. به این ترتیب که پیش‌تر در بخش دولتی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش‌های غیر دولتی نرخ‌های دیگر محاسبه می‌شد ولی در قانون بودجه رعایت عدالت کرده و همه را یکسان کردیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ‌گونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می‌گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد. از همین تریبون اعلام می‌کنم کسر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آنها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی‌شود.

تقوی‌نژاد در خصوص اخذ مالیات از آستان‌ها و بنیاد‌ها هم گفت: دو گروه از مؤدیان ما یعنی بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام جزو بهترین مؤدیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می‌کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می‌کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

تقوی‌نژاد در پاسخ به اینکه آیا معافیت‌های شرکت‌های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است توضیح داد: به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند.

وی افزود: ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این مؤسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی‌شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد.

تقوی‌نژاد اظهار کرد: ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت‌های وابسته که با اذن رهبر معظم انقلاب معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه است؛ ابتدا اینکه رهبر معظم انقلاب با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده‌اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می‌شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می‌شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند.

رئیس سازمان امورمالیاتی ادامه داد: همچنین ایشان فرموده‌اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی خرجی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت‌ها دقیقاً مشخص می‌شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می‌شود.

وی افزود: البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از رهبر معظم انقلاب مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف دولت ارائه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.

تقوی‌نژاد در پایان خاطرشان کرد: من اکنون نامه‌ای برای رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی خرجی در قانون بودجه لحاظ شود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

جای خالی آموزش حفاظت از بدن در خانواده و مدرسه

[ad_1]

ابعاد اجتماعی جنایت تلخ کودک 7 ساله در «پارس آباد»؛

 هنوز درد ستایش و ندا التیام نیافته بود که خبر گرفتار شدن زنی در حوالی تهران – که قربانی تجاوز بود – در دست متجاوزانی دیگر، جامعه را شوکه کرد. حالا تکان دهنده‌ترین خبر برای مردم تجاوز و قتل آتنای ۷ ساله است. دختر بچه‌ای که سرنوشت جانسوزش این روزها خاطر بسیاری از اهالی کشور را مکدر کرده است.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، ۲۰ روز پیش بود که تصویر ناپدید شدن آتنا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد تا اینکه چند روز پیش خبر که تجاوز به آتنا و قتل او توسط یکی از آشناهای پدرش از سوی مراجع قضایی تأیید شد و جامعه در بهت و اندوه فرو رفت. حالا شبکه‌های اجتماعی پرشده از عکس های دخترک زیبایی که می‌خندد و در آن ژست مقابل دوربین امیدوار به آینده است. مردم می‌پرسند چرا هراز گاهی شاهد قتل و تجاوز کودکان هستیم؟ برخی که شمارشان بیشتر است می‌پرسند چرا آموزش و پرورش به دانش‌آموزان آموزش نمی‌دهد که از بدنشان چگونه محافظت کنند؟ برخی دیگر هم از اعدام قاتل آتنا می‌گویند و عده‌ای هم از ضرورتهای ریشه‌یابی این موضوع.

جای خالی آموزش

تا کی باید آتناها و ستایش‌ها کشته شوند و مسئولان آموزش در کشور دست روی دست بگذارند؟ چرا خانواده‌ها به فرزندانشان آموزش نمی‌دهند که نباید به غریبه اعتماد کنند یا با غربیه‌ها همکلام نشوند؟ چرا بچه‌ها نمی‌دانند در برخورد با افرادی که به آنها تعرض می‌کنند باید چگونه رفتار کنند و نقش نهادهای مسئول در این باره چیست؟ سپیده علیزاده روان شناس درباره این سئوالات می‌گوید: متأسفانه این سال ها شاهد هستیم که تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان روز به روز بیشتر از قبل شده است و آن هم یک دلیل بیشتر ندارد. این  که کودکان ما نمی‌دانند دربرابر تعرض دیگران چه رفتاری نشان دهند و نهادهای مسئول مثل آموزش و پرورش در این باره کوتاهی کرده‌اند.

وی معتقد است:سئوال مشخص‌ام از آموزش و پرورش این است که چطور به کودکان آموزش می‌دهند که دربرابر افراد غریبه و آشنا از بدن خود مراقبت کنند؟ آیا اصلاً مشاوران در مدارس به این مسأله مهم توجه دارند؟ تا به کی مدیران مدارس می‌خواهند در برابر آموزش محافظت کودکان از بدنشان مخالفت به خرج دهند؟ این مقاومت در برابر آموزش در مدارس باید شکسته شود چون نتیجه ناآگاهی بچه‌ها کشته شدن ستایش‌ها و آتناها است.

محسنیان راد، استاد ارتباطات با تأکید بر اینکه علت عدم پوشش گسترده خبر دزدیده شدن و آزار و اذیت جنسی کودکان توسط رسانه‌ها خودسانسوری است، بیان می‌کند: ما برای ریشه‌یابی مسأله باید به سراغ علت موضوع برویم نه معلول. علت عدم پوشش این اخبار هم به موضوع ساختار‌های کشور مربوط می‌شود، چراکه آنها سیاست‌های رسانه‌ها را تعریف می‌کنند

او که به خلأهای قانونی در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: دختر بچه‌ای ۱۰ ساله از طریق یکی از همسایه‌ها مورد تعرض جنسی قرار گرفت، با مادر کودک صحبت کردیم تا شکایت کند و مادر هم موافقت کرد. در نهایت حکمی که برای این پرونده صادر شد برای ما بسیار دردآور بود: «چون دختر بچه هنوز پرده بکارت دارد، پرونده مختومه می‌شود.»

علیزاده تأکید می‌کند: قانون در برابر کودکان و نوجوانان بسیار کوتاهی می‌کند تا جاییکه حالا خیلی از روان شناسان ترس از این دارند که چشم مردم به این ناهنجاری‌ها عادت کند. مثلاً هم اکنون مردم عادت کرده‌اند که در جلوی هر چهار راه کودک کار و خیابان را ببینند یا در اتوبان‌ها کارتن خواب ببینند. ما می‌ترسیم که مردم به آزار جنسی کودکان هم عادت کنند و دیگر کسی در برابر چنین فجایعی واکنشی نشان ندهد. وی با اشاره به اینکه پدر و مادرها آگاهی چندانی درباره مسائل جنسی ندارند اظهار می‌کند: خیلی از خانواده‌ها با شرم و حیا درباره مسائل جنسی خودشان و اینکه چگونه در این باره با فرزندانشان صحبت کند حرف می‌زنند. فکر می‌کنند اگر در این باره با فرزندانشان حرف نزند بهتر می‌توانند به کودکانشان کمک کنند. ما توصیه می‌کنیم که خانواده‌ها حتماً در این باره با فرزندانشان حرف بزنند. به او بگویند که بدن تو خصوصی است و کسی نباید از تو بخواهد که به قسمت‌های خصوصی بدن تو نگاه کند یا به آنها دست بزند. به فرزندانشان بگویند که قسمت‌های خصوصی بدن آن قسمت‌هایی است که با لباس شنا پوشانده می‌شود.

انگیزه‌های پنهان مقتول

«پدوفیلی» یا میل جنسی نسبت به کودکان که به آزار و اذیت بچه‌ها می‌انجامد بیماری و انحرافی است که متأسفانه اغلب از سوی قربانیان و والدین کودکان پوشیده نگاه داشته می‌شود. تحقیقات نشان داده است بیشتر کسانی که به آزار و اذیت جنسی کودکان مبادرت می‌کنند خودشان در گذشته قربانی تجاوز بوه‌اند.
علیزاده با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی مثل پازل به هم وابسته است می‌گوید: اغلب افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند و یا درگیر آسیب اجتماعی می‌شوند یا در خانواده‌ای آسیب زا بزرگ شده‌اند و یا در کودکی شرایط سختی را متحمل شده‌اند. حال باید بررسی کرد متهم قتل آتنا چه شرایطی را داشته است او پدر و همسر بوده و تحلیل رفتار چنین افرادی بسیار سخت است قطعاً این آدم تجربه‌های تلخی را داشته که توانسته چند نفر را بکشد و به یک کودک تجاوز کند. نمی‌شود به همین راحتی رفتار این متهم را تحلیل کرد.

در سوی دیگر فرشید یزدانی فعال حقوق کودکان به آمارهای کودک آزاری جنسی اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه بر اساس آمار خانه کودک میزان کودک آزاری جنسی بسیارزیاد شده است آن هم به علت ناآگاهی کودکان. متأسفانه ما در خانه کودک مواردی را داشته‌ایم که کودک ۱۰ و ۱۱ ساله نمی‌دانست که این اقدامی که چند سالی از سوی آشنایان انجام می‌شود تجاوز است.

او با اشاره به اینکه بیشترین آزار و اذیت‌ها از سوی آشنایان کودک انجام می‌شود می‌گوید: خانواده‌ها نباید به هر کسی اعتماد کنند وکودکان خود را به آنها بسپارند.این اقدامی غلط و نادرست است و طبق صدای یارا بیشترین آزار و اذیت از سوی آشناها و اقوام انجام می‌شود.

تشکیل پرونده شخصیت برای مجرم

واکنش‌ها به موضوع آتنا فقط مربوط به موضوع ناآگاهی کودکان در مواجهه با افرادی که از آنها می‌خواهند سوءاستفاده کنند ختم نمی‌شود. موضوع اصلی بر سر قصاص متهم قتل آتنا است. پررنگ‌ترین بحث‌ها اما پس از واکنش‌های اولیه و احساسی مردم نسبت به فرد متهم، تقاضای قصاص او است. جریحه دار شدن احساسات عمومی به دنبال این واقعه تلخ، خشم و انزجاری را به همراه داشته که افکار عمومی را به سمت تأیید مجازات اعدام در صورت وقوع چنین جنایاتی می‌کشاند. موضوعی که برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر آن مخالفت کردند و نوشتند که دستگاه قضا باید روی چنین پرونده‌هایی کار کنند چراکه اعدام پایانی بر این ماجراها نیست.

بهمن کشاورز حقوقدان در این باره معتقد است: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بحثی از جرم شناسی وارد متن قانون شده است و آن اینکه به موجب ماده ۲۰۳ قانون در جرایمی که حق حیات فرد گرفته شود بازپرس مکلف است برای متهم، پرونده شخصیت تشکیل دهد. واحد مددکاری با ارجاع بازپرس پرونده شخصیت را تشکیل می‌دهد که شامل بیان وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی متهم از یک سو و گزارش پزشکی و روان شناسی از سوی دیگر است هدف این است که اگر مجموع سوابق متهم چنان بود که وضعیت قابل تعبیر به جنون در او ایجاد کرده بود از دادرسی منصفانه برخوردار شود،  بنابراین در این پرونده بازپرس باید حتماً برای متهم پرونده شخصیت را تشکیل دهد و بر مبنای آن تصمیم بگیرد. وی تأکید می‌کند: اعدام شدن و یا نشدن این متهم در قانون مشخص است. قانون مجازات تکلیف تجاوز به عنف و قتل عمدی را تعیین کرده است اما اجرای مجازات اعدام آن گونه که آمار و سوابق نشان می‌دهد در این مورد نیز همانند موارد دیگری نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر بازدارنده نبوده و باعث کاهش موارد ارتکاب جرم نمی‌شود.

 

نقد عملکرد رسانه ها درقبال ماجرای قتل آتنا

مهدی محسنیان راد؛ استاد ارتباطات با تأکید بر اینکه علت عدم پوشش گسترده خبر دزدیده شدن و آزار و اذیت جنسی کودکان توسط رسانه‌ها خودسانسوری است، بیان می‌کند: ما برای ریشه‌یابی مسأله باید به سراغ علت موضوع برویم نه معلول. علت عدم پوشش این اخبار هم به موضوع ساختار‌های کشور مربوط می‌شود، چراکه آنها سیاست‌های رسانه‌ها را تعریف می‌کنند

علی اکبر قاضی زاده، پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات نیز در پاسخ به این سؤال که چرا رسانه‌های ملی مانند رسانه‌های غربی در زمان دزدیده شدن یک کودک عمل نمی‌کنند، می‌گوید: برای این کار در کشور سازمان‌های اجتماعی باید قدرت کافی داشته باشند تا رسانه‌های ملی هم بتوانند مانند کشور‌های سوئد، فرانسه و نروژ عمل کنند. او بیان می‌کند: البته برای تغییر عملکرد رسانه‌ها باید بسیاری از مسائل در جامعه دچار تغییر و تحول شوند. غربی‌ها طی سال‌های طولانی یاد گرفته‌اند که چطور با هم هماهنگ و هم رنگ باشند اما ما هنوز در خصوص این موضوع دچار ضعف هستیم. قاضی‌زاده می‌گوید: مسأله هم رنگی و هماهنگی اعضای جامعه با هم وجود دارد ولی اغلب به صورت موج ظاهر می‌شود و بعد رها می‌شود. این پژوهشگر رسانه، بیان می‌کند: علت اینکه نمی‌توان چنین مسائلی را در رسانه‌ها منعکس کرد مربوط به عقاید جامعه است نه سیاست‌های حاکم در رسانه ها. ما در جامعه عقاید خاصی داریم و به خاطر همین مجبور می‌شویم این حوادث را به خاطر آبروی خانواده پنهان کنیم. فیروز گوران – روزنامه نگار پیشکسوت – هم با تأکید بر اینکه عملکرد رسانه‌ها در مورد حوادثی مانند کشته شدن آتنا حرفه‌ای و صحیح نیست، می‌گوید: اینکه اتفاقاتی مانند خفاش شب یا آتنا برای جذب مخاطب تیتر اصلی یک رسانه می‌شود صحیح نیست و چیزی جز پیامد منفی به همراه ندارد.

جهانگیری: به جنایت قتل آتنا رسیدگی فوری شود

معاون اول رئیس جمهوری در پیامی ضمن تسلیت حادثه قتل دردناک و غم‌انگیز آتنا اصلانی کودک هفت ساله پارس‌آباد گفت: رسیدگی فوری به این جنایت هولناک و مجازات قاطع جنایتکار این فاجعه توسط قوه قضائیه، موجب کاهش آلام مردم صبور ایران بویژه خانواده آتنای بی‌گناه و عزیز خواهد شد. اسحاق جهانگیری در این پیام نوشت: حادثه قتل دردناک و غم‌انگیز آتنای عزیز و معصوم، قلب ملت ایران را جریحه‌دار و غم بزرگی را بر دل همه ما وارد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ادامه این پیام آمده است: این مصیبت اندوهبار را به پدر و مادر شریف و داغدارش و همه ملت ایران بویژه مردم متدین پارس آباد صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خدواند بزرگ برای همگان صبر و اجر مسألت دارم.

تأکید لاریجانی بر رسیدگی سریع قوه قضائیه به پرونده قتل آتنا

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اینستاگرام خود نوشت: حادثه تلخ قتل دختر نازنین، آتنا اصلانی، دل های همه ملت شریف ایران را داغدار و اندوهگین کرده است. چهره معصومانه و نگاه پاک این کودک، تلخی و تأثر از مرگ جانکاهش را بیشتر و ناگوارتر می‌کند. همه ما در غم و اندوه از دست دادنش به همراه خانواده محترم و عزیزش محزون و متأسف هستیم. ضمن اظهار همدردی و تسلیت این حادثه تلخ، از خداوند متعال برای خانواده محترم و بویژه مادر داغدارش و همچنین مردم بزرگوار پارس آباد صبر و شکیبایی مسئلت می کنم. قوه قضائیه در اسرع وقت و با دقت به پرونده این جنایت رسیدگی کند. پروردگار روح پاک آتنای عزیز را قرین رحمت خویش قرار دهد.

[ad_2]

لینک منبع

مشق و تصویر به جای غل و زنجیر

[ad_1]

مجازات های جایگزین حبس هنوز خام است؛

گل در برابر سیلی. تصویر به جای جان. مشق برای آزادی. تیمار در برابر آتش. مقاله؛ عقوبت اخلال. اینستاگرام؛ جبران شکار. آموختن به جای فروختن.  این ها نتیجه بخشی از احکام صادر شده قضایی با استناد به فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید است.

به گزارش عطنا، روزنامه خراسان در گزارشی به قلم مسعود خدادادی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی به بررسی ضعف‌های مسئله مجازات جایگزین در ارتکاب برخی جرایم مدنی و … شده است که در ادامه می‌خوانیم؛

این قانون مشتمل بر ۷۲۸ ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. فصل نهم قانون جدید مجازات اسلامی ، مربوط به مجازات های جایگزین حبس است.

قانون به جای من

چند نمونه از احکامی که مبتنی بر فصل نهم قانون مجازات های اسلامی یعنی فصل مجازات های جایگزین حبس در سال های اخیر در کشورصادر شده، ازاین قرار است؛ البته به طور موجز وخلاصه:ضرب و شتم همسر، ترک نفقه و رها کردن زندگی مشترک. در سال ۸۸ مردی با این اتهامات مورد تعقیب یکی از شعب دادگاه های استان فارس قرار گرفت. در ابتدا به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد؛

اما پس از آن محکومیت او به مدت سه سال معلق شد، مشروط بر انجام این دستورهای دادگاه: ۱- پرداخت به موقع نفقه زوجه و حسن معاشرت با وی ۲- هدیه دادن یک شاخه گل به مدت سه سال هر سال ۱۰ روز، به نحوی که پایان نوبت دهم سالگرد ازدواج زوج ها باشد ۳- استفاده از نصایح یکی از علمای مذهبی به تشخیص دادستان در سالروز ازدواج در هر سال ۴- خودداری از استعمال سیگار و مواد دخانی.دو دوست قدیمی به خاطر پول به هم ناسزا گفتند. یکی با سلاح سرد، دیگری را زخمی کرد. حدود یک سال پیش در خراسان شمالی شهرستان گرمه هر دو محکوم شدند صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار (ان الله حرم الجنه علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی آبرو و کم شرمی که باکی از آنچه می گوید ندارد، حرام کرده است) رو نویسی کنند.

حدود دو سال پیش جوانی برق را قطع کرد و یادواره شهدا مختل شد. حکمش نگارش مقاله کاملی به صورت ماشین نویس درباره زندگی نامه شهدای روستای محل زندگی اش یعنی خوشاب شهرستان فراشبند در استان فارس بود که باید مشتمل بر مشخصات سجلی، سن در زمان شهادت، محل شهادت وعملیات هایی که در آن حضور داشتند، می بود.

پنجاه گونه پرنده به ابعاد ۱۰ در ۱۵ سانتی متر؛ تهیه تصویرشان و تحویل آن ها به اداره حفاظت محیط زیست دشتستان. این حکم دو شکارچی غیرمجاز پرنده در دادگاه عمومی سعدآباد شهرستان دشتستان در استان بوشهر بود که علاوه بر آن، دو متهم مستوجب پرداخت جرایم و جزای نقدی بودند.« من انسان خوب و متمدنی هستم، شکار حیوانات و بد رفتاری با آن ها باعث سنگدل شدن انسان می‌شود، من دوست ندارم انسان سنگدلی باشم پس حیوانات را شکار نمی کنم و به آن ها آزار نمی رسانم چرا که عواقب تغییر در اکوسیستم در درجه اول متوجه نوع بشر خواهد بود.»

چهل بار رونویسی این عبارت  و تحویل هر دو ماه یک بار آن به واحد اجرای احکام و تغذیه حیوانات در فصول سرد در مناطق حفاظت شده به اضافه تکلیف به رعایت برخی الزامات قانونی دیگر، حکمی است که دادگاهی در اصفهان چندی پیش برای چند جوان شکارچی صادر کرده بود.الاغ وارد مزرعه کاهو شده بود و کاهوها را خورده بود. کشاورز ۵۳ ساله الاغ را آتش زد.فراگیری ۲۰ حدیث از معصومین درباره  مهربانی و رفتار شایسته با حیوانات ، خودداری از کاشتن کاهو در مزرعه خود به مدت یک سال و نگهداری و تامین خوراک یک الاغ دیگر برای جبران آتش زدن الاغ اول؛ به مدت سه ماه. حدود ۸ سال پیش دادگاهی در استان فارس در جبران آتش زدن الاغی، حکمی درباب الاغ دیگری صادر کرد.

حدود دو سال پیش جوانی برق را قطع کرد و یادواره شهدا مختل شد. حکمش نگارش مقاله کاملی به صورت ماشین نویس درباره زندگی نامه شهدای روستای محل زندگی اش یعنی خوشاب شهرستان فراشبند در استان فارس بود که باید مشتمل بر مشخصات سجلی، سن در زمان شهادت، محل شهادت وعملیات هایی که در آن حضور داشتند، می بود. او باید این مقاله را به دادگاه و حوزه مقاومت بسیج سپاه تحویل می داد.ایجاد صفحه ای در اینستاگرام با ۲هزار دنبال کننده و ساخت یک کانال تلگرامی با موضوع محیط زیست و طبیعت، بخشی از حکمی است که چند ماه پیش دادگاهی در شهرستان منوجان در استان کرمان برای شکارچی غیر مجاز قمری صادر کرده است.

قانون به جای خود

فصل نهم قانون مجازات اسلامی یعنی فصل مجازات های جایگزین حبس که شامل ۲۴ ماده است، چگونگی صدور احکامی که به عنوان نمونه در بخش قبلی ذکر شده اند را توضیح می دهد. به عبارت دیگر مواد این قانون توضیح می‌دهند که در چه صورت ممکن است قاضی حکمی مانند ایجاد صفحه اینستاگرامی صادر کند. ماده ۶۴ این قانون می گوید مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجوه جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود. در مواد ۶۵ تا ۶۸ درباره جرایم عمدی و غیرعمدی توضیح داده شده است.

مسئولیت اصلی رفع این نقصان به عهده قوه قضاییه و از آن مهم تر قوه مقننه است که به نظر تا امروز آنچنان که شایسته است ، این مسئولیت خطیر به سرانجام نرسیده است.

مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر به سه ماه حبس محکوم شده اند، شامل مجازات جایگزین حبس می‌شوند. همچنین جرایم عمدی که متهم در آن به حداکثر ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس محکوم شده است، در صورتی که سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد، شامل این قانون می شود. مجازات جایگزین حبس شامل مرتکبان جرایم غیرعمدی نیز می شود مگر این که مجازات جرمی که مرتکب شده اند بیش از دو سال حبس باشد. البته در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، “اختیاری” است.

من به جای قانون

«همین اختیاری بودن به نظر، یکی از دلایلی است که قضات کمتر به سمت اینگونه قوانین می روند. به عبارتی دیگر در بعضی موارد، قانون تکلیف کرده است که قاضی باید چگونه عمل کند در صورتی که در این موارد، چگونگی عمل و صدور حکم بسته به تشخیص و سلیقه قاضی است یعنی قاضی مخیر است و صدور حکم مطلق نیست.» آغاز گفته های قاضی جلال عزیزی درباره اختیاری بودن صدور چنین احکامی بود.

او معتقد است برخی قضات به دلیل ترس از مورد سوال واقع شدن، از صدور چنین احکامی اجتناب می کنند اما در مقابل از قضاتی نام می برد که در موارد مشابه برای ایجاد تنبه در متهم با شجاعت به صدور چنین احکامی مبادرت می ورزند.

عزیزی هدف و فلسفه مجازات را تنبیه متهم و تنبه جامعه می داند و تنبیه را به معنای آگاهی بخشی و نه انتقام گرفتن در نظر می آورد. او در صورتی، چنین مواد قانونی را برای جامعه مفید می داند که روشن و صریح باشند و می گوید در غیر این صورت ممکن است برای مجرم، جامعه و اعتبار دستگاه قضایی مسئله ساز شود.

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان ضمن مطرح کردن نمونه ای، ناآگاهی قضات را یکی دیگر از دلایل پیچیدگی صدور چنین احکامی می داند: « چندی پیش در یکی از دادگاه ها حکم شرکت در ۶ هفته نماز جمعه به عنوان مجازات فردی صادر شده بود. صدور این حکم، نماز را که یک عبادت است؛ به مثابه نوعی مجازات قلمداد کرده بود. صدور چنین احکامی به دلیل روشن نبودن مواد قانونی و ناآگاهی برخی قضات نسبت به مجازات های جایگزین حبس است. میزان «آگاهی» قضات به برخی قوانین جدید می تواند مسئله ساز باشد. »

جایگاه قانون

برای تشریح پهنه های مختلف این مواد قانونی و همچنین تبیین چگونگی میزان آگاهی قضات؛ از دکتر عباس شیخ الاسلامی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی  راهنمایی گرفتم. « از آنجایی که مواد مجازات های جایگزین حبس در شکل جدیدش مدت زمان زیادی نیست که وارد قانون شده است، برخی قضات اطلاعی از آن ندارند و برخی دیگر به خاطر مسائلی که ممکن است صدور چنین احکامی برایشان ایجاد کند، رغبتی به این مواد قانونی ندارند. یکی ازدلایل این بی اطلاعی و ناآگاهی، نبود فرهنگ سازی برای قضات در این زمینه است. برگزاری دوره های تخصصی و آموزشی و گفت وگو و تعامل قضات پیرامون بررسی مزایای چنین قوانینی می تواند این فقدان را تا حدودی پوشش دهد.»

دکتر شیخ الاسلامی ضمن متذکر شدن این نکته که میزان اندک صدور احکام مجازات های جایگزین حبس را نباید تنها متوجه قضات دانست؛ به ابهامات و نبود انسجام موجود در خود این مواد قانونی نیز اشاره می کند. وی عمر کوتاه این مواد قانونی و وارداتی بودن ایده موارد مطرح شده درباره مجازات های جایگزین حبس را یکی از دلایل این ابهامات می داند. علاوه بر این وی معتقد است فقدان آیین نامه اجرایی دقیق نیاز به بازبینی در این مواد قانونی را اجتناب ناپذیر کرده است.

یکی از مشکلاتی که این استاد دانشگاه بر آن تاکید دارد نبود زیرساخت چه از لحاظ سخت افزاری و چه از لحاظ سازمانی است. وی در تشریح این مشکلات می‌گوید: « از لحاظ سخت افزاری برای احکامی مانند حبس در منزل نیازمند دستبند و پابند الکترونیکی و اقلامی از این دست که هزینه برند، هستیم که متاسفانه تا به امروز نیازهای اینچنینی تامین نشده اند. از لحاظ سازمانی؛ هنوز تعریف مشخصی از نهادها و سازمان هایی که قضات می توانند مجرمان را برای گذراندن دوران محکومیت خود به آن ها معرفی کنند، صورت نگرفته است.

به عبارت دیگر و به عنوان نمونه، انجام خدمات عمومی به جای حبس نیازمند نهادی است که مشخصا در قانون تعریف شده باشد تا قاضی بتواند فرد مجرم را برای انجام خدمات عمومی به آنجا ارجاع دهد. اما متاسفانه فقدان چنین نهاد مشخصی، سردرگمی را بیشتر و تمایل قضات برای صدور چنین احکامی را کمتر می کند. این درحالی است که در کشوری مانند فرانسه ، قاضی مکلف است و الزام دارد که از این نهادها ومواد قانونی استفاده کند و در صورت به کارنبردن آن ها باید توضیح مستدل ارائه دهد. این موضوع نشانه رایج بودن صدور چنین احکامی در کشورهای دیگر است؛ درست برخلاف کشور ما که برخی قضات اساسا حبس گرا هستند.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نکته قابل تاملی را مطرح می کند و آن این است که مجازات های جایگزین حبس، نسخه مناسبی برای جرایم کوچک اند نه برای جرایم سنگین. وی در مجموع، ذات وجود چنین قوانینی در کشور را گامی به جلو می داند اما معتقد است به دلیل کوتاهی در برخی موازین آن، همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و ناقص است: «مسئولیت اصلی رفع این نقصان به عهده قوه قضاییه و از آن مهم تر قوه مقننه است که به نظر تا امروز آنچنان که شایسته است ، این مسئولیت خطیر به سرانجام نرسیده است.»

همه به جای ما

برای مطرح کردن نظرات حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان یک مسئول در این زمینه به نقل عینی گفته های ایشان اکتفا می کنم: « ما در موادی از قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس را تعبیه کردیم. در متون فقهی و اسلامی به دفعات با تاکید بر استفاده نکردن از مجازات حبس رو به رو می شویم. منتها قضات امروزه بیشتر تمایل دارند که حکم حبس صادر کنند. افزایش تعداد زندانیان خود نشانه این موضوع است.

توصیه و پیشنهادی که می توان به قضات داشت این است که با سعه صدر بیشتر و به طور دقیق با قوانین اینچنینی برخورد کنند تا در فضای عمومی نهادینه شود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همواره با دقت فراوان به پالایش و بازبینی برخی مواد قانونی می پردازد؛ همانگونه که به تازگی پیرامون مسائل مربوط به مواد مخدر، قانون تجارت و قوانین مربوط به اطفال، چنین امری صورت گرفته است. ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصمم هستیم که بتوانیم هرچه بیشتر قوانینی که برای جامعه مفید هستند را تدوین کنیم. ازهمین جا به کارشناسان قوه قضاییه، کارشناسان دادستانی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قضات، وکلا و همه نهاد های مرتبط با امر قضا، اعلام آمادگی می کنیم که پذیرای آرا و نظرهای آن ها برای پالایش و تدقیق هر چه بیشتر قوانین هستیم.»

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

قانون انتشار آزاد اطلاعات نقطه عطفی در پیشبرد حقوق شهروندی است

[ad_1]

محمدمهدی فرقانی:

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نقطه عطفی در پیشبرد حقوق شهروندی و پاسخگویی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه دولت و نیز دیگر بخش های کشور عنوان کرد.

به گزارش عطنا، محمد مهدی فرقانی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، یک حق از حقوق شهروندی را «‌حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در جامعه دانست.
به گفته وی، این حق مسلم هر فرد و شهروندی است که بتواند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد، از طرفی هم تکلیفی از سوی دولت برای سازمانها، نهادها و مراکز بخش دولتی و خصوصی است.
وی تاکید کرد:‌ سازمانها و نهادها نباید اطلاعات را در بایگانی، آرشیو و دیگر مخازن درون سازمانی حبس کنند، بلکه در مواقع لزوم باید در اختیار همگان برای استفاده قرار دهند.
استاد علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی به موضوع انتشار و دسترسی آزاد در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: تاریخ ایران تاکنون به خود ندیده بود که اینچنین قانونی تصویب و به مرحله اجرا برسد.
فرقانی علت این امر را عدم پذیرش مسئولیت در قبال پاسخگویی به شهروندان از سوی دولتها عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرایی شدن این قانون، بدون شک شهروندان اعم از حقیقی و حقوقی می توانند به سهولت و بدون دغدغه از اطلاعات مورد نیاز خود بهره مند شوند.
رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی همچنین این قانون را برخوردار از مولفه های دمکراسی و مردم سالاری عنوان کرد و گفت: بطور یقین این قانون دولتها را مکلف به پاسخگویی و ارائه خدمات به شهروندان در جامعه خواهد کرد.
فرقانی در بخش دیگری از سخنان خود تصویب و اجرایی و عملیاتی کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی موثر در جهت پیشرفت قابل ملاحظه ای در حوزه حقوق شهروندی در کشور عنوان کرد.
وی همچنین ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران تصویب این قانون، اجرای این آن را مرحله ای تازه در تامین حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید دانست.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به تاکید دولت یازدهم، از سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت و پس از اقدامات و جلسات کارشناسی، سامانه آن ۱۷ تیر ماه ۹۶ رونمایی شد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

کارکردهای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

[ad_1]

علی اصغر کیا:

انجمن‌های صنفی که در طول زمان در کشور تشکیل شده‌اند، هر کدام بخشی از روزنامه‌نگاران را به خود جذب و فقط اهداف خود را دنبال کرده‌اند.

به گزارش عطنا، دکتر علی اصغر کیا، استاد روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه جام جم به مسائل انجمن صنفی روزنامه نگاران پرداخته است که هنوز دغدغه مهمی در جامعه مطبوعات کشور است، در ادامه این یادداشت را می خوانیم؛

از جمله موضوعاتی که در حوزه مشکلات رسانه‌ها می‌توان مورد بررسی قرار داد و اتفاقا این روزها زیاد در موردش صحبت می‌شود، بحث شکل‌گیری انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری است. البته حقوق روزنامه‌نگاری به صورت آکادمیک در دانشگاه‌ها و در قالب مباحث درسی به دانشجویان این رشته‌ها تدریس می‌شود و این افراد به طور کلی از حقوق‌شان آگاه می‌شوند؛ اما این آشنایی از بعد نظری است.

امروزه در برخی از کشورهای اروپایی و حتی استرالیا و کانادا، انجمن‌های مختلف صنفی همسو با نیازهای مشاغل مختلف جامعه تشکیل می‌شوند و مورد توجه قرار می‌گیرند. روزنامه‌نگاران آن کشورها هم به شکلی جدی حواس‌شان به حقوق‌شان هست و خواسته‌ها و مطالبات‌شان را از طریق این انجمن‌ها به صورتی قانونی پیگیری می‌کنند. مباحثی چون تامین اجتماعی و پرداختن به معیشت شغلی و اقتصادی، حقوق بیمه‌ها و سختی کار و… همه از جمله مواردی است که از طریق صنف روزنامه‌نگاران قابل بررسی است. با این حال فکر می‌کنم که در شرایط کنونی مساله رضایت از شغل روزنامه‌نگاری به صورت کافی تامین نشده و روزنامه‌نگاران به لحاظ مشکلات اصولی و خدمات جانبی هنوز با سختی‌هایی مواجه هستند.

به عقیده من، چنانچه‌ انجمن‌های صنفی ساز و کاری منظم پیدا کرده و اقدام به عضویت روزنامه‌نگاران در صنفشان کنند و از مشکلاتشان جویا شوند، در این صورت، هم می‌توان به ثمربخشی این طرح امید بیشتری داشت و هم مطالبات صنفی را به شکلی جدی‌تر دنبال کرد. بنابراین فکر می‌کنم استقلال روزنامه‌نگاران و توجه به دغدغه‌های آنها از مهم‌ترین دستاوردهای اقدامات صنفی است که در نهایت به رضایت شغلی هم می‌انجامد.

انجمن‌های صنفی که در طول زمان در کشور تشکیل شده‌اند، هر کدام بخشی از روزنامه‌نگاران را به خود جذب و فقط اهداف خود را دنبال کرده‌اند. صد البته که گرایش‌های سیاسی مهم‌ هستند، اما در کنارش باید به مشکلات دیگر هم توجه کرد. این روزها شاهد این قضیه هستیم که احترام روزنامه‌نگاران از سوی عده‌ای مورد توهین قرار گرفته و با لحن بدی به برخی اصحاب خبر و خبررسانی بی‌احترامی شده است.

بخشی از این معضل به خاطر همین به رسمیت نشناختن حقوق است. اهداف ابتدایی تمام انجمن‌های صنفی، حمایت از اعضایشان است. بنابراین در چنین شرایطی می‌بینیم که روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه از این حق محروم مانده‌اند و گاهی اوقات مشکلاتی هم برایشان اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال افرادی به خودشان اجازه می‌دهند که فراتر از حد قانونی برخوردهایی انجام بدهند و خشونت‌های لفظی و حتی فیزیکی به‌کار گیرند. امروزه با ایجاد امکان ارتباط افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی شاهدیم که روزنامه‌نگاران یکدیگر را براحتی پیدا کرده و کمپین‌هایی را برای مقابله با این توهین‌ها و بی‌احترامی‌ها تشکیل داده‌اند. با این حال حتما باید حواسمان به این مهم هم باشد که این حرکات به دور از هیجان و تحریکات لحظه‌ای بوده و به صورت منطقی به دنبال راهکار و تشکیل سازمانی برای احیای حقوق و استقلال عملشان باشند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع