پرداخت های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشمول مالیات به نرخ پنج درصد می شود

[ad_1]

با تصویب مجلس؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که پرداخت های دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد شود.

به گزارش عطنا به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را با ۱۹۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف، بدون رای ممتنع ازمجموع ۲۳۸ نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده تصویب کردند در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می آید، پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.
نمایندگان همچنین در تبصره این ماده تصویب کردند پرداخت های دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پرشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با رعایت سایر اخکام مقرر در تبصره یک مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد می شود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

۷ اولویت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم

[ad_1]

استادان دانشگاه علامه طباطبائی بررسی می‌کنند؛

کمتر از یک ماه به پایان فعالیت دولت یازدهم باقی مانده است و بعد از مراسم تحلیف، رئیس‌جمهور باید کابینه جدید دولت را معرفی کند. وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌هایی است که با تائید بسیاری از کارشناسان این حوزه توانسته عملکرد نسبتا مطلوبی را از خود نشان دهد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه جام‌جم، کاهش تورم و تک‌رقمی شدن آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم محسوب می‌شود اما بعد از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دوباره نرخ تورم دورقمی شد. از سوی دیگر زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد کشور با رکودی عمیق همراه بود اما در طول چهار سال این معضل برطرف نشد و تولید بسختی نفس می‌کشد.

یکی از موضوعاتی که این روزها کارشناسان اقتصادی به عنوان ضعف عملکردی دولت یازدهم یاد می‌کنند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بعد از برجام هیات‌های تجاری زیادی برای بررسی بازار داخلی آمدند اما قصدشان سرمایه‌گذاری نبود و فقط برای به دست آوردن بازارهای داخلی ایران برنامه داشتند.

تیم اقتصادی تعیین‌کننده اهداف است

دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی درباره عملکرد وزارت اقتصاد، گفت: اگر عملکرد چهار ساله وزارت اقتصاد را در نظر بگیریم در برخی بخش‌ها ضعف‌هایی وجود دارد که ارتباطی با وزیر ندارد و تیم اقتصادی در این موضوع نقش اساسی ایفا می‌کند.

این اقتصاددان ادامه داد: سامانه جامع مالیاتی، پنجره واحد تجارت فرامرزی و انتصاب یک فرد متخصص در بازار سرمایه می‌تواند نمره وزارت اقتصاد را بالا ببرد اما اگر عملکرد کلان اقتصاد را در نظر بگیریم، تورم پایین آمد اما مشکل رکود حل نشد. ضمن این‌که در بخش سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد قابل دفاعی وجود ندارد.

شاه‌ویسی تصریح کرد: دولت در میانه‌راه بود که قصد داشت ناکارآمدی‌های وزارت اقتصاد را به نام آقای طیب‌نیا تمام کند تا کارت قرمز را دریافت و آقای صفدر حسینی را بر صندلی وزارت اقتصاد بنشاند که البته این موضوع محقق نشد.

وی افزود: اهداف اقتصادی دولت توسط معاون اول رئیس‌جمهور تعیین شده و هر کسی که اعلام آمادگی کند، می‌تواند در فهرست پیشنهادی برای وزیر اقتصاد حضور یابد. در نتیجه خیلی جای تعجب نیست که آقای آخوندی که الان وزیر راه و شهرسازی است به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم معرفی شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر امروز شاهد برخی ناکارآمدی‌ها در بدنه اقتصاد کشور هستیم، ناشی از ناکارآمدی تیم اقتصادی و نبود هماهنگی بین این تیم است. وقتی به وزیر فشار می‌آوردند که مدیر عامل یک بانک باید فلان شخص باشد، نمی‌توان توقع زیادی داشت که اقتصاد با دانش آکادمیک به سر و سامان برسد.

وزیر فقط مجری برنامه‌هاست

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به این که نمی‌توان در وزارتخانه در مورد یک فرد قضاوت کرد به جام‌جم گفت: تصمیمات اصلی در دولت گرفته می‌شود و وزیر تنها نقش اجراکننده برنامه‌ها را دارد.

وی افزود: در یک وزارتخانه فرد تصمیم گیرنده نیست و نمی‌تواند سیاست‌های خودش را پیاده‌سازی و اجرا کند.یوسفی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته ادامه داد: مشکل اقتصاد ما این است که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از صادرات دارد که بخش‌های صنعتی و کشاورزی رونق داشته باشند، اما این وزارتخانه بعد از برجام هم کارنامه قابل قبولی نداشته است. یکی دیگر از مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد، نبود بازار برای محصولات تولیدی و حمایت نکردن از تولید است. اکنون نهادهایی که باید حامی تولید باشند و کنار آنها حرکت کنند از آنها سبقت گرفتند و به نحوی در مقابل تولید قرار دارند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان این‌که معضلات دیگری در بخش اقتصاد وجود دارد که باید رفع شود، گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی باعث ادامه‌دار شدن رکود و دامن زدن به مشکلات شد و منابع پولی و بانکی را به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی هدایت کرد. در این شرایط اقتصاد ایران با پیچیدگی‌هایی همراه می‌شود که بحران را بیشتر کرده و برای حل آن نیاز به یک جراحی عمیق است.

وی درباره وزیر اقتصاد دولت دوازدهم تصریح کرد: در مورد فرد نمی‌توان نظر داد به این دلیل که رئیس‌جمهور برنامه‌هایی را برای وزارتخانه در نظر دارد و مسلما هر کسی که بتواند برنامه این اقدامات را ارائه کند، می‌تواند بر صندلی وزیر اقتصاد تکیه بزند. اگر آقای طیب‌نیا بتواند این تصمیمات را قبول کند یا از کار اجرایی خسته نشده باشد شاید یکی از اعضای کابینه باشد که در این صورت پیش‌بینی بسیار سخت است.

کلیت مثبت است اما در جزئیات خیر

دکتر امرالله امینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: عملکرد وزارت اقتصاد در طول چهار سال گذشته در بخش کلان مثبت بوده، اما زمانی که در این بخش‌ها به صورت تخصصی وارد می‌شویم مشاهده می‌شود که کوتاهی‌هایی از سوی این وزارتخانه انجام شده است.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از این‌که رابطه وزارت اقتصاد با بانک مرکزی باید نزدیک باشد، گفت: وزیر اقتصاد به عنوان پیشنهادکننده بانک مرکزی باید بتواند سیاست‌ها و اهداف کلان را به بانک مرکزی دیکته کند و در مقابل بانک مرکزی نیز حرف وی را قبول داشته باشد، اما ظاهرا این موضوع به عنوان یک حلقه مفقوده در بدنه دولت یازدهم مطرح می‌شود.

وظایف کلان وزارت اقتصاد

تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود فضای کسب و کار، نظارت بر بانک‌ها، ایجاد سامانه جامع مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خصوصی‌سازی از جمله وظایف کلان وزارت اقتصاد است که در کنار هماهنگی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، هفت اولویت این وزارتخانه راهبردی را تشکیل می‌دهد.

سامانه جامع مالیاتی و پنجره تجارت فرامرزی اقداماتی بود که در زمان صدارت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد اجرایی شد اما یکی از موضوعاتی که در زمینه اقتصادی بسیار مهم است مساله بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی است. امضای توافق FATF (گروه ویژه اقدام مالی) نیز یکی از موضوعات قابل بحثی بود که با انتقادات زیادی همراه بود و هنوز هم ابهامات این توافق رفع نشده است.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

اگر زیر ۲ میلیون حقوق می‌گیرید و مالیات می‌دهید اعلام کنید!

[ad_1]

رئیس سازمان امور مالیاتی:

رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است و اگر افرادی هستند که کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و تحت عناوین مختلفی از حقوق آنها مالیات کسر می‌شود حتماً این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

به گزارش عطنا، سیدکامل تقوی‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: اکنون حدود ۴۰ درصد از GDP کشور از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش کشاورزی به طور کامل و بخش‌های فرهنگی و هنری به صورت عمده بیش از باقی بخش‌ها از معافیت برخوردار هستند. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴ هم قانونگذار به پیشنهاد دولت امتیازات بیشتری را به تولید داد، به طوری که مشوق تولید و سرمایه‌‌گذاری باشد.

وی افزود: اکنون اگر واحدهای تولیدی احداث شوند و از مراجع رسمی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند پنج سال از پرداخت مالیات معاف است که این معافیت برای مناطق محروم ۱۰ سال لحاظ شده است.

تقوی‌نژاد در خصوص اخذ مالیات از سود سپرده بانکی گفت: ما مطالعه‌ای انجام دادیم و ۳۰ کشور را بررسی کردیم. از این ۳۰ کشور در ۲۷ کشور مالیات از سود سپرده اخذ می‌شود. در کشور ما در مؤسسات مجاز قانونی از سپرده‌ها مالیات اخذ نمی‌شود، البته از مؤسسات غیرمجاز مالیات دریافت می‌شود تا مردم پول خود را در مؤسسات غیرمجاز نگذارند.

وی افزود: البته اعتقاد من این است که مالیات در کشور ما که در حدود هشت درصد است می‌تواند افزایش پیدا کند و مطابق با قانون برنامه ششم توسعه به هدف ۱۱ درصدی برسد. در این موضوع نیز برنامه ما این است که پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کرده و منابع جدید مثل همین سپرده‌های بانکی شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آنها اقدام شود. اکنون درباره سپرده‌های بانکی که به آن اشاره کردیم گزارشی تنظیم شده و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده شده است.

رئیس سازمان امورمالیاتی در خصوص معافیت حقوق‌های زیر ۲ میلیون تومان از مالیات هم افزود: قانونگذار تکلیف کرده است که هر سال پایه معافیت مالیاتی در قانون بودجه مشخص شود. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در این دولت اتفاق تازه‌ای افتاد. به این ترتیب که پیش‌تر در بخش دولتی یک نرخ برای پایه معافیت مالیاتی داشتیم و در بخش‌های غیر دولتی نرخ‌های دیگر محاسبه می‌شد ولی در قانون بودجه رعایت عدالت کرده و همه را یکسان کردیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی زیر دو میلیون تومان دریافتی داشته باشد، هیچ‌گونه مالیاتی نباید پرداخت کند و اگر چنین اقدامی صورت می‌گیرد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد. از همین تریبون اعلام می‌کنم کسر مالیات زیر دو میلیون تومان از حقوق افراد تعدی به حقوق آنها است و آگاه باشید که این پول به سازمان پرداخت نمی‌شود.

تقوی‌نژاد در خصوص اخذ مالیات از آستان‌ها و بنیاد‌ها هم گفت: دو گروه از مؤدیان ما یعنی بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام جزو بهترین مؤدیان ما هستند و مالیات خود را کامل پرداخت می‌کنند و ارتباطات خوبی با سازمان دارند. نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا هم مالیات خود را پرداخت می‌کند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

تقوی‌نژاد در پاسخ به اینکه آیا معافیت‌های شرکت‌های آستان قدس رضوی با اصرار شخص آقای رئیسی معاف شده است توضیح داد: به هر حال آقای رئیسی خود رئیس یک نهاد است و طبیعی است که بخواهد از نهاد خود حمایت کند.

وی افزود: ما با مجموعه آستان قدس جلساتی داشتیم و آنها این برداشت را دارند که این مؤسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد شده و نذورات مشمول معاملات نمی‌شود و این موضوع با برداشت ما مغایرت دارد.

تقوی‌نژاد اظهار کرد: ما در نظام مالیاتی ممکن است تعبیر دیگری داشته باشیم ولی به هر حال قانونگذار اجازه داده است که آن بخش از نهادها و شرکت‌های وابسته که با اذن رهبر معظم انقلاب معاف هستند، توسط سازمان از پرداخت مالیات معافیت شوند ولی دو نکته در این بحث قابل توجه است؛ ابتدا اینکه رهبر معظم انقلاب با معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت تکلیفی موافقت نکرده‌اند و در سال ۱۳۸۷ نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به شفافیت منجر می‌شود و عدم پرداخت آن موجب انسداد اطلاعات می‌شود، در همان مقطع هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود، ایشان مخالفت کرده بودند.

رئیس سازمان امورمالیاتی ادامه داد: همچنین ایشان فرموده‌اند که مالیات تشخیص داده شود و به صورت جمعی خرجی در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد. به این معنی در قانون بودجه مالیات مربوط به این شرکت‌ها دقیقاً مشخص می‌شود و به اندازه مالیات به آنها مسترد می‌شود.

وی افزود: البته این موضوع که این اطلاعات در سال ۱۳۹۶ در قانون بودجه لحاظ نشد، به این دلیل بود که در آذر ماه درخواست آقای رئیسی از رهبر معظم انقلاب مطرح شده بود و لایحه بودجه از طرف دولت ارائه شده بود و بنابراین نشد لحاظ شود.

تقوی‌نژاد در پایان خاطرشان کرد: من اکنون نامه‌ای برای رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ام که طبق آن اگر قرار باشد اصلاحیه در قانون بودجه لحاظ شود، این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به صورت جمعی خرجی در قانون بودجه لحاظ شود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

استارت‌آپ‌ها در ایستگاه مالیات

[ad_1]

کسب‌و‌کارهای نوپا مشمول مالیات می‌شوند؛

زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی ماراتنی سنگین و نفسگیر بین سازمان امور مالیاتی و مودیان است که در این میان، مودیان درصددند با محاسبه کمترین هزینه‌های فعالیت‌شان سازمان امور مالیاتی را متقاعد کنند و سازمان نیز در تلاش است برای تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نگذارد شرکتی از ادای این مسوولیت اجتماعی شانه خالی کند.

به گزارش عطنا، مطلب نوشته شده توسط سیمین عزیزمحمدی درباره استارت‌آپ‌ها و پرداخت مالیات در روزنامه دنیای اقتصاد به شرح زیر است:

همه این کش و قوس‌های میان مودیان و ماموران مالیاتی در حالی بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی امسال بازیکنان جدیدی برای این مارتن فراخواند و از ابلاغ دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده خبر داد.

به هر حال از نظر مدیران مالیاتی اکنون که بسیاری از این شرکت‌ها که توانستند به لطف قابلیت‌های صنعت ICT کسب‌وکاری راه‌اندازی کنند، باید در تامین مالی امور کشور مشارکت کرده و مالیات بپردازند. به گفته کامل تقوی نژاد، به تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیت‌شان مشمول مالیات خواهند شد. بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکت‌ها آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود.

استارت‌آپ‌ها هنوز نوپایند

خط و نشان مالیاتی برای کسب‌وکارهای مجازی که عموما از جنس استارت‌آپ هستند موجب اعتراض فعالان این حوزه شد که بسیاری از این کسب وکارها نوپا هستند و همچنان تا دوران بلوغ و قرار گرفتن در لیست مشمولان مالیات فاصله زیادی دارند. از نظر کسب‌وکاران اینترنتی، ناآگاهی مدیران مالیاتی از مدل‌های این نوع کسب‌وکارها منجر به آن شده که صورت‌های مالی شرکت‌های فضای مجازی همانند شرکت‌های سنتی مورد ارزیابی قرار بگیرد و در این میان، جهش ناگهانی تعداد کسب‌وکارهای فضای مجازی و خوش اقبالی آنها در جذب مشتری مزید بر علت شد که حجم بالایی از پول در بازار این شرکت‌ها در حال گردش است که باید در تامین مالی فعالیت‌های دولت مشارکت کند؛ استدلال رئیس کل سازمان امور مالیاتی برای قرار دادن کسب‌وکارهای فضای مجازی در لیست مودیان که هم اکنون ۱۱هزار کسب‌وکار اینترنتی ثبت شده‌اند.

این استدلال در حالی بود که رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار اینترنتی در این باره گفت: منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ۱۱ هزار کسب‌وکار شناسایی شده ظاهرا وب‌سایت‌هایی است که نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند؛ درحالی‌که اخذ این نماد به تنهایی اثبات‌کننده راه‌اندازی یک کسب وکار اینترنتی نیست.

استارت‌آپ‌ها این نماد را صرفا برای دریافت درگاه بانکی و پستی و پس از گذر از مراحل تست فنی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت می‌کنند. در واقع، نرم‌افزار و مدل‌های فروش اقدام به دریافت پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی می‌کنند که این نقطه را می‌توان آغاز رسمی یک کسب‌و‌کار اینترنتی دانست. هم اکنون قریب به ۲۵۰ کسب‌و‌کار اینترنتی از اتاق‌های اصناف کشور پروانه فعالیت خود را دریافت کرده و بیش از ۱۰۰۰ وب سایت نیز در انتظار دریافت آن هستند.

وی در ادامه با اشاره به ناآشنایی با مدل‌های کسب‌و‌کارهای اینترنتی خاطرنشان کرد: بارها پیش آمده که عدم سوددهی یا حتی ضررهای میلیونی بسیاری از این کسب‌و‌کارها موجب تعجب ماموران مالیاتی شده؛ درصورتی‌که این شرکت‌ها غالبا در یک بازه زمانی بین ۳ الی ۵ سال و شاید ۷ سال بتوانند به نقطه سر به سر برسند و بعضا این شائبه به وجود‌ آید که این شرکت‌ها درصدد فرار مالیاتی هستند.

در حالی که این شرکت‌ها خواستار تدوین قوانین و مقررات براساس واقعیات و مدل‌های این نوع کسب‌و‌کارها هستند. به هر حال، برای بسیاری از ماموران مالیاتی که معمولا با شرکت‌های سنتی سر و کار دارند، اداره یک استارت‌آپ را با ضررهای میلیونی غیرمنطقی و غیرواقعی می‌دانند.

در صورتی که بسیاری از مالکان این دست کسب‌و‌کارها با امید به توسعه و درآمدزایی کسب‌و‌کارشان در چند سال آینده حاضرند آن را با تقبل ضررهای میلیونی در حال حاضر سر و پا نگه دارند؛ زیرا از نظر آنها این هزینه ماهیت سرمایه‌گذاری دارد و در نهایت منجر به ارزش گذاری برند آنها خواهد شد.

به‌طور قطع، تشکیل مشترک با صاحبان و کسب‌و‌کارهای اینترنتی و نظرخواهی از آنها در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل مالیاتی برای این شرکت‌ها می‌توانست کارگشا باشد و آثار منفی آیین‌نامه‌های این‌چنینی را بر محیط کسب‌وکار به حداقل برساند.

کسب‌و‌کارها تفاوتی ندارند

به موجب ماده ۹۴ قانون مذکور درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

همچنین به موجب ماده ۱۰۶ قانون درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود. بنا بر بند ۲ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران با خارج از ایران تحصیل می‌کند و همچنین به موجب بند ۴ همین ماده هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند، مشمول پرداخت مالیات است.

بنابراین فارغ از بستر کسب درآمد اعم از کسب درآمد در فضای واقعی یا فضای مجازی به موجب قانون اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشمول پرداخت مالیات به نسبت کسب درآمد و سود هستند و بعضا معافیت‌هایی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است.

همین ماده‌های قانونی کافی بود تا سازمان امور مالیاتی بخواهد وظیفه قانونی خود را در قبال ارائه دستورالعمل برای اخذ مالیات شرکت‌های اینترنتی انجام دهد، در همین راستا، محمد برزگری، مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی این سازمان گفت: با عنایت به بندهای قانون مالیات کاملا مشخص و واضح است که شرکت‌ها و صاحبان مشاغل فارغ از بستر ارائه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالیاتی نیست.

در حال حاضر با توجه به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد، شاهد بروز و صدور کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی هستیم که قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود را دچار تغییر و تحویل چشم‌گیری خواهد کرد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.

وی درخصوص بحث‌های پیرامون پرداخت مالیات از سوی استارت‌آپ اسنپ خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف مواردی که در رسانه‌ها رواج یافته میزان مالیات صاحبان یک تاکسی و صاحبان یک وسیله نقلیه (مثل پراید، پژو و…) که با آن به فعالیت شغلی حمل‌ونقل مسافر می‌پردازند برای سال ۱۳۹۵ صفر ریال تعیین شده که دستورالعمل مربوط به شماره ۵۰۸/ ۹۶/ ۲۰۰ صادره و ابلاغ شده است.

بنابراین در صورتی که یک راننده دارای یک تاکسی است یا در یک آژانس کرایه یا از طریق اسنپ و… (با یک اتومبیل شخصی مثل اتومبیل پژو، پراید و…) به ارائه خدمت حمل‌ونقل مسافر می‌پردازد نباید مالیات پرداخت کند.

 

شرکت‌های دانش‌بنیان

با داغ شدن بحث ارائه اظهارنامه‌ای مالیاتی و باز شدن پای شرکت‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌ها به لیست مودیان مالیاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شدند. محمد برزگری، مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اشاره کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری حسب مورد درصورت رعایت قوانین و مقررات به موجب ۱۵ سال (مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان خارج از پارک) در صورت ارائه مجوز از معاونت علمی ریاست‌جمهوری درخصوص کالاها و خدمات دانش‌بنیانی معاف از مالیات هستند و همچنین واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری مستقر در پارک در صورت ارائه مجوز از رئیس پارک و بابت فعالیت‌های فوق که در محدوده پارک انجام می‌پذیرد از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردارند.

لازم به توضیح است این معافیت نیز به تمامی درآمدهای مودیانی که ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مزبور را رعایت کرده و حائز شرایط مقرر در قانون هستند فارغ از فعالیت در فضای واقعی یا فضای مجازی اعمال خواهد شد.

مالیات تنها چالش نیست

امروزه که بسیاری از استارت‌آپ‌ها رشد کرده‌اند و به غول‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده و حرف اول را در تجارت‌های بین‌المللی می‌زنند، دور نگه داشتن آن از تیغ مالیات خوشایند هیچ دولتی نیست و همین امر باعث شده یک کشمکشی بین دولت‌ها و حامیان استارت‌آپ و کسب‌و‌کارهای نوپا شکل بگیرد.

در این میان، برای اخذ مالیات از استارت‌آپ‌ها دو نوع رویکرد وجود دارد. نخست آنکه نگاه حمایتی از کارآفرینی، نوآوری و ایجاد ارزش دارد، مخالف اخذ مالیات از استارت‌آپ‌ها یا حداقل معافیت مالیاتی مشروط است. رویکرد دوم این است که استارت‌آپ‌ها همانند هر شرکتی مالیات بپردازند.

ناصر غانم زاده، مربی استارت‌آپ‌ها و مشاور کارآفرینی ضمن استقبال از رویکرد دوم، درباره چالش‌های آن گفت: ماهیت استارت‌آپ‌ها به این شکل است که چند سال سرمایه جذب می‌کند و در عین حال احتمالا ضررده هم است.

در واقع، مهم‌ترین هدف آن در این مدت رشد و توسعه است. دغدغه اصلی این بوده که در این سال‌ها که ضررده است، ساختار مالیاتی کشور به گونه‌ای نیست که بپذیرد این کسب‌و‌کارهای نوپا ضررده هستند؛ چرا که معتقد است در صورت ضرردهی باید تعطیل شوند.

مشکلی وجود ندارد زمانی که استارت‌آپ به سوددهی واقعی رسید، مالیات بپردازد. متاسفانه یک تصور غلط در ساختار کنونی مالیاتی کشور وجود دارد که مودیان آمار و ارقام مالیشان را دستکاری می‌کنند، یا اینکه ماموران مالیاتی شناختی از ماهیت استارت‌آپ‌ها ندارند. بنابراین ضرردهی آنها را در چند سال نخست راه‌اندازی نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف درخصوص اخذ مالیات از کسب‌و‌کارهای نوپا بیان کرد: آمریکا از استارت‌آپ‌ها مستقر در سیلیکون ولی مالیات می‌گیرد و نگاه به ماهیت متفاوت استارت‌آپ‌ها ندارد چراکه قانون جدایی برای آنها وضع نکردند. با این حال، در همان جا هم طبیعی است که از یک شرکت ضررده مالیات نمی‌گیرند. در بسیاری از کشورها پیش‌فرض این است که استارت‌آپ‌ها همانند هر شرکتی باید مالیات بپردازند.

اما در کشورهایی که اکوسیستم جوانی دارند و هدفشان توسعه و رشد آن است، مزایای زیادی به استارت‌آپ‌ها اختصاص می‌دهند که یکی از این موارد معافیت مالیاتی است. به هر حال، مشکل اصلی استارت‌آپ‌های ایرانی مالیات نیست؛ چرا که فیلترینگ، دست و پاگیر بود و برخی قوانین و… از آن دست مشکلاتی است که فضای استارت‌آپی کشور را آزار می‌دهد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع