۸هزار کانال تلگرامی ضد امنیت ملی نداریم

[ad_1]

وزیر ارتباطات، سخنان معاون دادستان کل کشور را تکذیب کرد؛

محمود واعظی: بستن ٨‌هزار کانال تلگرامی نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: فیلتر یک کانال تلگرامی یا سایت باید به تصویب اکثریت اعضای کارگروه برسد

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، دیروز معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از شناسایی افزون بر ۸ ‌هزار کانال تلگرامی ضد امنیت کشور خبر داد و گفت که حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از۴۰ بار به وزارت ارتباطات ارسال شده، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند. اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این صحبت‌ها تأکید کرد که عبد‌الصمد خرم‌آبادی به‌عنوان دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نظر شخصی‌اش را گفته و بستن ۸‌ هزار کانال‌ تلگرامی تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست.

به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی تاکنون حدود ٨‌ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضائی جهت فیلترشدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به ‌گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از ۴٠ مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به این‌که مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به ‌لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به‌ عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضائی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه‌‌نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و بیان کرد: علاوه بر این‌که دستورهای قضائی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز به ‌طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

مدیر تلگرام از اجرای دستورات استنکاف می‌کند

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اضافه کرد: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضائی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولا از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفا برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیا کانال‌‌های مستهجن مسدودشده نیز بلافاصله با تغییر جزیی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

به گفته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت ارتباطات به‌عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص مسدود‌کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند، داشته باشد ولی عملا تاکنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است. همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات به‌رغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما تحقق پیدا نکرده است.

آن‌طور که قاضی خرم‌آبادی می‌گوید با وجود این‌که دوسوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم از شبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

دوسوم فضای مجازی در اشغال بیگانگان است

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولان وزارت ارتباطات به‌طور مستمر از شبکه ملی اطلاعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دوسوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است. به گفته او تاکنون هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است؛ درواقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان‌کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش از دوسوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

بستن ۸‌هزار کانال‌ تلگرامی تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست

اما وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ تأکید کرد که بستن ٨‌ هزار کانال تلگرامی نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در واکنش به صحبت‌های دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی ٨‌ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر‌شدن برای چندمین‌بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

واعظی در ادامه افزود: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

او تأکید کرد که هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و براساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری است که براساس آن عمل می‌کنیم.

واعظی اظهار کرد: دبیر کارگروه یک طرز فکری دارد که فکر می‌کند همه چیز باید مسدود شود؛ اما براساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی تأکید کرد: در این‌باره چند وظیفه را برعهده داریم؛ نخست این‌که هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است؛ زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

به گفته وزیر ارتباطات برخی هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند و اظهارنظر می‌کنند که همه چیز باید بسته شود اما نگاه مقام معظم رهبری به حوزه فضای مجازی نگاه فرصت و تهدید است و نگاهشان این نیست که همه چیز را ببندیم که ما این نگاه را دنبال می‌کنیم.

فیلتر کانال یا سایت باید به تصویب اکثریت برسد

اما در حالی معاون دادستان کشور از شناسایی ۸‌هزار کانال تلگرامی ضد امنیت ملی خبر داد و وزیر ارتباطات هم آن را تکذیب کرد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از دادستان کل کشور، رئیس یا نماینده سازمان صداوسیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش‌و‌پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون و به تأیید مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و آن‌طور که محمد کاظمی، نماینده ملایر در مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه توضیح می‌دهد باید فیلترینگ یک کانال تلگرامی یا سایت به تصویب اکثریت اعضای این کارگروه برسد.

کاظمی تأکید می‌کند که باید اکثریت ١٣ عضو به این موضوع رأی بدهند که کانال یا سایتی فیلتر شود یا خیر و به نظر می‌رسد که معاون دادستان کشور به‌عنوان یکی از اعضای این کارگروه نظر شخصی خود را مطرح کرده است.

به گفته این نماینده مجلس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در بررسی مواردی که برای فیلترینگ آنها تصمیم می‌گیرد، به قانون مجازات جرایم رایانه‌ای استناد می‌کند.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بیان می‌کند: در عین ‌حال اگر قرار باشد در مورد فیلترینگ کانال یا سایتی تصمیم‌گیری شود، افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند مطالبی که باید بررسی شود را گردآوری می‌کنند و این مطالب در جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی می‌شود و سپس در مورد فیلترشدن یا نشدن تصمیم‌گیری می‌شود.

مصوبات کارگروه مبتنی بر تصمیم جمعی است

در همین حال محمدرضا فرنقی‌زاد، سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم توضیح می‌دهد که در فضای مجازی باید موازین و مقررات کشور رعایت شود و اگر مطالبی برخلاف عفت عمومی جامعه یا ضد امنیت ملی باشد، در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه کانال یا سایتی که آن را منتشر کرده مشمول فیلترینگ می‌شود.

به گفته فرنقی‌زاد مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مبتنی بر تصمیم جمعی است و اگر سایت یا کانالی مسأله‌دار باشد، در این کارگروه دلایل این‌که باید مسدود شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

پایان رانت اطلاعاتی

[ad_1]

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رونمایی شد

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌ها موظفند اطلاعات درست را در اختیار مردم قرار دهند و تخلف از این مسأله بار حقوقی دارد هر نهادی که مقابل ارایه اطلاعات مخالفت کند، مجرم است و مردم می‌توانند علیه آن شکایت کنند.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه شهروند، «در آرشیو ملی طوماری از شیخ بهایی وجود دارد که شیوه توزیع حقابه از سرچشمه‌ها تا گاوخونی و زاینده‌رود به صورت دقیق محاسبه و مشخص شده است. داده‌هایی که پس از ۵٠٠‌سال هنوز می‌تواند اساس کارهای پژوهشی و احیای منابع آب در استان اصفهان باشد. چند روز پیش حمیدچیت‌چیان، وزیر نیرو این پژوهش علمی ۵٠٠ساله را درخواست کرد اما هیچ وبگاه و درگاه الکترونیکی وجود نداشت که اطلاعات دقیق را در اختیار کارشناسان وزارت نیرو قرار دهد و ناچار شدند به مخازن کاغذی سر بزنند.» این موضوعی است که در مراسم رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح می‌شود.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بعد از محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پشت تریبون قرار گرفته است، مثال دیگری می‌آورد و می‌گوید هنوز که هنوز است همه تصور می‌کنند نخستین قرارداد مترو شهری ایران در زمان ‌هاشمی رفسنجانی منعقد شده است اما اسناد اقتصادی دوره قاجار نشان می‌دهد که نخستین قرارداد مترو شهری که درواقع همان ماشین‌دودی است توسط یک شرکت اتریشی به امضا رسیده است یا هنوز تصور می‌شود خط آهن تهران – شمال را آلمانی‌ها ساخته‌اند این در حالی است که اسناد موجود نشان می‌دهد دانمارکی‌ها گام اول را برداشته‌اند.

اما این تنها چالش انحصار اطلاعاتی نیست. حالا بسیاری از پیمانکاران راه گلایه می‌کنند از این‌که اطلاعات پروژه‌های عمرانی فقط در دست عده‌ای خاص است و امکان مشارکت عمومی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. این ماجرا به پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود و در تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از نفت و گاز، برق و آب، مخابرات، صنعت هوایی و… هر چه که فکرش را کنید، اطلاعات سرمایه‌گذاری در دست عده‌ای خاص است. موضوعی که از آن با عنوان «رانت اطلاعاتی» یاد می‌شود. حالا بر اساس دستور دولت یازدهم ۴٠٠ دستگاه و نهاد کشور موظف شده‌اند عمده اطلاعات مورد نیاز شهروندان را از کف عده‌ای خاص درآورده و در اختیار عموم قرار دهند. براساس قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، نهادهایی که در مقابل این خواسته عمومی مقاومت کنند و ظرف ١٠ روز اطلاعات درخواستی را در اختیار شهروندان قرار ندهند، مجرم شناخته می‌شوند و این مسأله پیگرد قانونی دارد.

 

نهادها موظفند اطلاعات درست بدهند

حالا ١۴٠ کشور جهان از ساختارها و قوانینی برخوردارند که اطلاعات و داده‌های موجود در کشورشان را به صورت شفاف برای عموم منتشر کنند. اطلاعاتی که تا پیش از این در ایران در مخازن ٧٠ لایه بایگانی‌های کاغذی ادارات نهفته بود و تنها به دست عده‌ای خاص می‌رسید. داده‌هایی که پژوهشگران ناچار به خریداری آن بودند و فعالان اقتصادی را مجبور می‌کرد برای سرمایه‌گذاری با دلالان وارد مذاکره شوند. اگر هم که لقمه چرب‌تر از این حرف‌ها بود و سود اقتصادی بالایی رقم می‌خورد تنها به آنهایی می‌رسید که از این رانت اطلاعاتی برخوردار بودند. در دولت یازدهم اما ورق برگشت و شفاف‌سازی در فضای تیره و تار اطلاعات کشور کورسوهای امیدی به دنبال داشت. دیروز با حضور دو وزیر یعنی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیدرضا صالحی‌ امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سامانه مهمی رونمایی شد که به شهروندان اجازه می‌دهد در صورت پنهانکاری اطلاعات و داده‌های مورد نیازشان از دستگاه‌ها و نهادهای کشور شکایت کنند؛ سامانه‌ای که نه‌تنها دستگاه‌های دولتی را در برمی‌گیرد که سایر قوا ازجمله مقننه و قضائیه هم ناچارند اطلاعات خود را براساس ساختار آن شفاف‌سازی کنند. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این‌باره توضیح می‌دهد: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات امروز با ۳۷ دستگاه متصل به صورت رسمی و پس از گذشت یک دوره ۴۵ روزه آزمایشی راه‌اندازی شده است و درمجموع ۴۰۰ دستگاه باید به این سامانه متصل شوند.

او تأکید می‌کند: با وجود این محدودیت‌هایی در راه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد. محدودیت اول منافع و امنیت ملی و نظم عمومی است، دومین محدودیت حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت‌هاست که مطابق با قانون اجازه انتشار آن را ندارند و محدودیت سوم اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری‌های مهم موثر است.

حالا یک ابهام دیگر باقی می‌ماند؛ حالا در شرایطی که بسیاری از آمارهای رسمی از سوی رسانه‌ها زیر سوال می‌رود، آیا دستگاه‌ها اطلاعات و داده‌های موثق را در اختیار مردم می‌گذارند؟ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش به «شهروند» می‌گوید: این حرکت یک حرکت ملی است و دستگاه‌های منتشر‌کننده اطلاعات به صورت دقیق مشخص هستند و چنانچه بخواهند اطلاعات نادرست در اختیار شهروندان قرار دهند این مسأله جنبه حقوقی پیدا می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین توضیح می‌دهد: ما باید نظارت مردم بر خود را بالا ببریم و این سیستم این کار را انجام می‌دهد. دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام می‌شود، حکومت و دولت باید امانتدار اطلاعات مردم باشند.

واعظی با تأکید بر در اختیار قراردادن اطلاعات در راستای شفاف‌سازی و رفع فساد تأکید کرد: از یک طرف دولت باید اطلاعات را در اختیار مردم بگذارد و از سوی دیگر مردم باید از این اطلاعات به صورت صحیح استفاده کنند، زیرا سوءاستفاده از اطلاعات موجب ایجاد محدودیت می‌شود. بنابراین هر چه مردم بهتر از اطلاعات استفاده کنند، انگیزه دستگاه‌ها برای در اختیار قراردادن اطلاعاتشان بالا می‌رود.

او فرهنگ‌سازی را یکی از موضوعات مهم دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و اظهار کرد: اگر ما این شبکه را راه‌اندازی کردیم و در آینده دستگاه‌ها به آن متصل شدند، باید آموزشی نیز برای دستگاه‌ها بگذاریم تا در برابر در اختیار قراردادن اطلاعات مقاومت نشان ندهند. همچنین باید به مردم آموزش دهیم که به دنبال چه اطلاعاتی باشند و چطور از آنها استفاده کنند. امیدواریم این گام یک قدم جدی برای نزدیک‌کردن مردم و حاکمیت باشد.

 

قدرت اطلاعات را به مردم منتقل کردیم

در این مراسم همچنین سیدرضا صالحی‌ امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از واعظی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دسترسی به اطلاعات قدرت می‌آورد و وقتی اطلاعات تنها در دسترس عده‌ای خاص باشد، این موضوع خلاف مبانی دموکراسی است و حالا با راه‌اندازی این سامانه درواقع انتقال قدرت به مردم رخ داده است.

او تأکید کرد: شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل رویارویی با فساد است و ادعای دموکراسی و مردم‌سالاری دینی با دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم می‌شود و ما از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم.

صالحی ‌امیری ادامه داد: یکی از شاخص‌های ارزیابی پرستیژ بین‌المللی نظام ما از لحاظ شاخص‌های توسعه جهانی دسترسی مردم به اطلاعات چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات است. این کار به کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری انجام شده و از امروز می‌توان آن را به‌عنوان یکی از شاخص‌های نظام اعلام کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: دولت‌هایی که حیاط خلوت دارند و فضای تاریک را برای عده‌ای خاص ایجاد می‌کنند، درواقع مغایر با قانون و عدالت اجتماعی رفتار کرده‌اند. ما به دنبال این هستیم که نورافکنی کنیم و فضاهای تاریک را روشن کنیم؛ مسأله‌ای که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

او تأکید کرد: دولت برای توزیع اطلاعات بین جامعه هیچ منتی بر سر مردم ندارد و معتقد است وظیفه‌اش را انجام داده است. ما اگر مدعی دموکراسی هستیم مردم را مالکان واقعی اطلاعات می‌دانیم.

 

شهروندان می‌توانند از نهادهای خاطی شکایت کنند

سامانه انتشار و دسترسی آزاد بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی و تطبیقی و با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، صبح و دیروز با حضور محمود واعظی و سیدرضا صالحی‌ امیری، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بهره‌برداری رسید. این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد اطلاعات و تدوین آیین‌نامه‌های آن طراحی و راه‌اندازی شده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ‌سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم در سال ۹۳ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شد. بعد از ٨ ماه کار مطالعاتی در خردادماه‌ سال‌ جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.

سازمان‌ها و نهادها از طریق این سامانه موظف هستند تا حداکثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این سامانه ارایه کنند.

براساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس

foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی موسسه درخواست‌شونده تسلیم کند.

کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این‌که حاوی اطلاعات شخصی باشد. آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازو‌کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارایه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها ازجمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع