نشست هم‌اندیشی کارگروه فرهنگ و ارتباطات برای تصویب رشته «مطالعات ارتباطی»

[ad_1]

گزارش تصویری/

نشست کارگروه فرهنگ و ارتباطات  شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضا و با محوریت تصویب بازنگری رشته مطالعات ارتباطی و تدوین رشته فلسفه ارتباطات برگزار شد.

به گزارش عطنا در این نشست، اعضای این کارگروه در قالب شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله دکتر فرقانی، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر عقیلی، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد، دکتر ساروخانی، پدر علم جامعه‌شناسی ارتباطات، دکتر بروجردی، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم و سایر اعضا حضور داشتند.

در این نشست، اعضا روی تصویب کلیات طرح تحول رشته مطالعات ارتباطی که داری چهار ویژگی اسلامی‌سازی، روزآمدی، بومی‌سازی و کارآمدسازی است و در آن بر شبکه‌های ارتباطی جدید و فضای مجازی تاکید شده است، به اتفاق آرا تصویب شد. طرحی که تحسین تک تک اعضای حاضر در نشست را به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار عطنا، این رشته که قرار است در صورت تصویب نهایی در وزارت علوم، برای مقطع کارشناسی تدریس شود، بینش ارتباطی برای دانشجویان در زمینه‌های سلامت، محیط زیست، سینما، کودک، شبکه‌های اجتماعی و … را در برنامه درسی خود گنجانده است.

همچنین گفتنی است در پایان جلسه روی بحث تصویب رشته فلسفه ارتباطات نیز گمانه زنی‌هایی شکل گرفت که این رشته به همراه تدوین رشته‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی در مقاطع ارشد و دکترا به جلسات آینده کارگروه موکول شد.

گفتنی است پیش از این در جلسه‌ای به ریاست دکتر حداد عادل، دکتر محمدمهدی فرقانی، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر اعظم راودراد، دکتر مهدخت بروجردی علوی و دکتر مسعود کوثری به عضویت کارگروه فرهنگ و ارتباطات شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی انتخاب شده‌اند.

گزارش تصویری این نشست در پی می‌آید:

عکس: افشین عزیزی-عطنا

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

روز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران

[ad_1]

به گزارش عطنا به نقل از دنیای اقتصاد، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که در آن روزها، جانشین فرماندهی کل قوا بود و ریاست مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، خاطرات خودنوشت روزهای ۲۵ تا ۲۷ تیر ۱۳۶۷ را به روزهای واپسین پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اختصاص داده است: «شنبه ۲۵ تیر: ساعت ۱۰ اعضای هیات‌رئیسه مجلس خبرگان… به دفترم آمدند… آنها را تنها گذاشتم و به جلسه جمعی از نمایندگان رفتم که می‌خواستند، اوضاع جنگ و تکلیف خود را در رابطه با وضع جاری بدانند. صحبت مفصلی ایراد کردم و مشکلات جنگ را گفتم که زمینه ذهنی آنها را برای پذیرش صلح آماده کنم. مطالب نگران‌کننده‌ای از وضع گفتم، ولی چیزهای بدتر را که وجود داشت، نگفتم. به دفترم برگشتم… بعدازظهر دکتر روحانی آمد. خبر توافق امام(ره) با ختم جنگ را به ایشان گفتم و درباره امور جنگ، مذاکره کردیم. عصر، آقای محمدجواد لاریجانی آمد. با او درباره کیفیت پذیرش قطعنامه ۵۹۸ مذاکره کردیم…»۱

یکشنبه ۲۶ تیر: «… به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای رفتم. در جلسه‌ای که برای شنیدن و توجیه نظر امام در پذیرش آتش‌بس منعقد شده بود، شرکت کردم… آقای خامنه‌ای به‌عنوان مدیر جلسه، صحبت کوتاهی کردند و احمد آقا پیام امام(ره) را خواندند… جلسه را تحت‌تاثیر قرار داد و جمعی گریه کردند. سپس من با بیان مفصل، علل این تصمیم را توضیح دادم. سپس فرماندهان نظامی، حسنی سعدی و شمخانی علل نظامی را گفتند و آقایان ایروانی و روغنی زنجانی وزرای اقتصاد و برنامه، مشکلات مالی ادامه جنگ را گفتند. سپس اظهارنظرها و راهکارها برای پیاده‌شدن نظر امام(ره) مطرح شد. اکثریت حضار، موافق و راضی بودند. اول قرار نبود که امام(ره) چیزی بنویسند و قرار بود که بعد از اعلان ما، امام(ره) هم تایید کنند ولی تدبیر احمد آقا موثر واقع شد و امام(ره) پیام نوشتند؛ برای حل مشکلات احتمالی. احمدآقا کار بزرگی انجام داد.»۲

دوشنبه ۲۷ تیر: «تا ساعت سه بعدازظهر در منزل ماندم. از جبهه‌ها هیچ خبری مبنی بر درگیری با دشمن نرسید. حاج احمدآقا آمد. درباره کیفیت تبیین و توضیح آتش‌بس مذاکره شد. گفت امام(ره) با اینکه تصمیم آتش‌بس را، راه منحصربه‌فردی می‌دانند، ولی ناراحت هم هستند. دکتر ولایتی اطلاع داد که آقای محمدجعفر محلاتی در نیویورک، پیام آقای خامنه‌ای را به دبیرکل سازمان ملل داده و اعلان پذیرش آتش‌بس کرده است. قرار شد هم در ساعت دو بعدازظهر آن را اعلام کنیم. ستادکل اعلامیه‌ای تهیه کرد و قرار بود که اعلام پذیرش با نقل خبر نامه آقای خامنه‌ای بشود. ساعت ۵/ ۳ بعدازظهر به مجلس رسیدم. انعکاس جهانی خبر تازه شروع شده بود… نخست‌وزیر خبر داد که سکه طلا در ظرف همین چند ساعت، ۵هزار تومان ارزان شده و دلار ۴۰ تومان در بازار آزاد افت کرده است.»۳

مردم به سمت جبهه‌ها هجوم آوردند

محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس نیز در کتاب «جنگ به روایت فرمانده: درس گفتارهای دکتر محسن رضایی» تصریح می‌کند: «برخی می‌گویند شورای امنیت قصد داشت قطعنامه ۵۹۸ را بعد از عملیات فاو صادر کند. اما یک عده گفتند کمی ‌دست نگه داریم تا اجازه دهیم صدام تحرکی از خود نشان دهد که اگر این تحرک موثر بود، نشان خواهد داد که این عملیات ایران، اتفاقی بوده است؛ نه یک تحول….۵ بعد از عملیات فاو چنان وحشتی دنیا را فرا گرفته بود که به نظر من اگر دیپلماسی ایران قوی بود، می‌توانست از همین موقعیت و فضا استفاده کند و یک قطعنامه شبیه ۵۹۸ را به عراق تحمیل کند. اما به علت ضعف نظام سیاسی ایران و کم تجربگی بعد از انقلاب اسلامی نتوانستیم از دیپلماسی به خوبی استفاده کنیم… در واقع ما با زور و سلاح در عملیات کربلای۴ و ۵، قطعنامه ۵۹۸ را از شورای امنیت گرفتیم و این قطعنامه در اثر مذاکرات معمول دیپلماتیک به دست نیامد.

ایران بعد از صدور این قطعنامه برای اولین بار، یک بیانیه پیشنهاد کرد که قطعنامه ۵۹۸ را تکمیل می‌کرد و دبیرکل سازمان ملل نیز آن را پذیرفت اما صدام مخالفت کرد. آن بیانیه مکمل قطعنامه ۵۹۸ شد که در آن شناخت متجاوز بر عقب‌نشینی از مرزهای بین‌المللی مقدم شده بود و کمی هم جابه‌جایی در عبارات قطعنامه ۵۹۸ صورت گرفته بود.»۶ وی ادامه می‌دهد: «ایران ابتدا قطعنامه ۵٩٨ را به‌صورت مشروط پذیرفت و هر وقت با مسوولان ایران صحبت می‌کردند، می‌گفتند: بیانیه دبیرکل هم صادر بشود، ما قبول می‌کنیم. در همین حین بود که در جبهه نظامی، تحولاتی اتفاق افتاد و صدام قبل از اینکه بیانیه دبیرکل صادر شود، آمد و بخش‌هایی را که ما گرفته بودیم از ما پس گرفت و خودش را به مرزهای بین‌المللی رساند. اینجا بود که ایران در اواخر تیر ماه ١٣۶٧ قطعنامه ۵٩٨ را پذیرفت.

نامه‌هایی که مسوولان سیاسی و اقتصادی و نظامی – به خصوص نامه‌ای که خدمت آقای هاشمی‌رفسنجانی نوشته بودم – از مهم‌ترین دلایلی است که قطعنامه ۵٩٨ پذیرفته می‌شود. حضرت امام(ره) نامه‌ها و شرایط جبهه و جنگ را دیدند و تصمیم گرفتند که باید قطعنامه پذیرفته شود…۷ پس از اینکه حضرت امام(ره) در اواخر تیر ماه ١٣۶٧ فرموده بودند، قطعنامه را پذیرفتم و جام زهر را نوشیدم و آبرویم را برای خدای خودم معامله کردم، تاثیر شدیدی در جامعه ایجاد شد و مردم به سمت جبهه‌های جنگ هجوم آوردند و عملیات سرنوشت و مرصاد تحقق یافت… در آن موقع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که به اهواز آمده بودند، با حاج احمدآقا (فرزند امام) تماس گرفتند و فرمودند که فرماندهان می‌گویند، آماده حمله هستیم ولی حضرت امام(ره) پاسخ دادند که ما چیزی را که پذیرفتیم، از آن تخطی نمی‌کنیم.»۸

پی‌نوشت‌ها:

۱- هاشمی، علیرضا، کارنامه و خاطرات هاشمی‌رفسنجانی سال ۱۳۶۷: پایان دفاع، آغاز بازسازی، دفتر نشر معارف، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۲۱۳

۲- همان، صص ۲۱۴ و ۲۱۶

۳- همان، ص ۲۱۷

۴- علامیان، سعید، برای تاریخ می‌گویم: خاطرات محسن رفیق‌دوست، جلد ۱، چاپ سوم، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی و انتشارات سوره مهر/ صص ۳۹۵-۳۹۶

۵ – پورجباری، پژمان، جنگ به روایت فرمانده: درس گفتارهای دکتر محسن رضایی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس،۱۳۹۰، ص ۱۶۶

۶- همان، صص ۱۸۹ – ۱۸۷

۷ – همان، ص ۲۰۷

۸ – همان، ص ۲۰۱

[ad_2]

لینک منبع

۷ نامزد نهایی شهرداری تهران مشخص شدند

[ad_1]

طی جلسه صبح امروز؛

طی جلسه‌ای که صبح امروز با حضور اعضای شورای شهر تهران برگزار شد و بعد از رای‌گیری، اسامی هفت نامزد برای تصدی پست شهرداری تهران بزرگ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار عطنا، سید ابراهیم امینی، عضو هیئت رئیسه مجلس ششم و منتخب مردم در شورای پنجم شهر تهران در خبری کوتاه از جلسه‌ای که صبح امروز برگزار شد، اسامی هفت نامزد منتخب برای بررسی نهایی را اعلام کرد.

بنا بر این گزارش، محمدعلی نجفی(۲۱ رای)، حسین مرعشی(۲۰ رای) ، محمد شریعتمداری(۱۱ رای)، الهه کولایی(۱۶)، محسن مهرعلیزاده (۹ رای)، حبیب‌الله بیطرف (۱۲ رای)، محمدعلی افشانی (۱۴رای) به عنوان هفت گزینه نهایی تصدی پست شهردار تهران انتخاب شدند.

اسامی ۲۴ نامزد برای تصدی پست شهرداری را در عکس زیر می‌بینید؛

گفتنی است افراد معرفی‌شده دو هفته فرصت دارند تا برنامه خود را به منتخبان شورای شهر تهران ارائه کنند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

تصویب جزئیات لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی

[ad_1]

مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مشخص کرد که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر با ۱۶۶ رای موافق،‌ ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی رای دادند که جزئیات آن به شرح زیر است:

ماده واحده – تهیه،‌ عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله،‌ پایان نامه، مقاله،‌ طرح پژوهشی،‌ کتاب،‌ گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی – علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شهر زیر است:

ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.

در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰ ،‌۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲ /۱۳۹۲ تعیین می شود.

تبصره ۱ – معاونت در جرائم موضوع بندهای ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

تبصره ۲ – در صورتی که ارتکاب جرم ماده واحده از طریق پایگاه‌های الکترونیکی و یا در قالب بنگاه – (شامل موسسه – شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد – مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

تبصره ۳ – محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری و یا بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد پلمب یا متوقف می‌شود.

تبصره ۴ – بازرسان وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم اندالاقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره ۵ – ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی – علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی،‌ تایپ،‌ کمک به گردآوری داده‌ها ،‌ ترجمه،‌ تکثیر و ویراستاری اثر مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.

تبصره ۶ – در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان،‌ اعضای هیات علمی و طلاب،‌ ضمن صلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملقی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی،‌ پایه،‌ مرتبه علمی،‌ رتبه و یا عناوین مشابه،‌ به تخلفات نام بردگان حسب مورد توسط هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند.

الف – هیات علمی؛ یکی از مجازات های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده ۸ قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ب – دانشجو؛ یکی از مجازات های ردیف ( ب – ۱) تا ( ب – ۵ ) ماده ۷ آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

پ – کارکنان اداری؛‌ یکی از مجازات های ردیف (د) تا (ک) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

طلاب، براساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت.

تبصره ۷ – وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری‌، بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی مکلف هستند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را  انجام دهند:

۱ –  ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق  گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سر فصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی.

۲ – الزام دانشگاه‌ها و  موسسات آموزش و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامه ها و رساله‌های دانشجویی.

۳ – اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف.

۴ – اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی،‌ اخراج – لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف.

تبصره ۸ – سایر دستگاه ‌های دولتی و عمومی غیر دولتی مکلف‌اند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی،‌ مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

تبصره ۹ –  دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها ،‌ موسسه‌های آموزش عالی،‌ پژوهشی فناوری دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت از جمله دانشگاه علمی کاربرد،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی،‌ حوزه‌های علمیه،‌ موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی،‌ موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی،‌ موسسه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس،‌ پیشنهادها (پروپوزالها)،‌ پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانند جویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانند جویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما،‌ مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آن‌ها و همچنین دانشجویان الزامی است.

تبصره ۱۰ – آئین نامه اجرایی موضوع این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقا ت و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

[ad_2]

لینک منبع

در مذمت روزگار پایان‌نامه فروشی

[ad_1]

به بهانه اهدای سومین جایزه دکتر رضا داوری اردکانی؛

اگر از پدیده پایان نامه فروشی و انتحال و سرقت های علمی که بویژه اخیراً حتی صورت علنی به خود گرفته است، بگذریم و به بحث آن وارد نشویم، حکایت چاپ مقاله‌های مستخرج از تز در مجلات پژوهشی داخلی و خارجی به خودی خود تا حد زیادی دلالت بر بحرانی دارد که گریبانگیر وضعیت علم و پژوهش در کشور ما است.

به گزارش عطنا، جواد صافیان، استاد فلسفه دانشگاه اصفهان در یادداشتی به مناسبت اهدای سومین جایزه «داوری اردکانی»؛ فیلسوف نعاصر ایرانی به وضعیت ناهنجار این روزهای فضای دانشگاهی پرداخته است. این یادداشت را که در ایران منتشر شده با هم می‌خوانیم؛

باوجود اشتیاق وسیع جوانان ایرانی اعم از دختران و پسران به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، آزاد وغیرانتفاعی و گذراندن سطوح تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در همه رشته‌ها از پزشکی و مهندسی و علوم پایه و علوم انسانی و هنر و تحمل مرارت های زیاد جهت قبولی در کنکور‌های مختلف که به جای خود تحسین برانگیز و درخور ستایش است، اما پرسش‌هایی نیز از طرفی در خصوص انگیزه سعی وافر و تلاش وسیع داوطلبان برای تحصیل در دانشگاه‌ها و از سوی دیگر در خصوص نظام حاکم بر آموزش عالی کشور (فعلاً به آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه کاری نداریم) و نقیصه‌ها ، آسیب‌ها و ضعف‌ها و البته قوت‌های آن مطرح است. پرسش‌هایی از این دست که تا چه اندازه کسب علم و مهارت انگیزه اصلی ورود به دانشگاه است و به فرض وجود چنین انگیزه‌ای دانشگاه چه اندازه پاسخگوی چنین انگیزه‌ای است و علاوه بر آن به فرض آنکه داوطلبان با انگیزه واقعی علم‌جویی و مهارت‌طلبی و تحصیل تخصص وارد دانشگاه شوند و دانشگاه هم به آنها علم و مهارت بیاموزد این آموخته‌ها و مهارت‌ها تا چه اندازه متناسب با نیازهای واقعی جامعه و پاسخگوی بازار کار و متناسب با آن است؟ سالانه هزاران دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ هریک از آنان پایان نامه و رساله‌ای پژوهشی می‌نویسند، این پژوهش‌ها در پاسخ به چه نیازی نوشته می‌شود؟ و در کجا و توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ در نگارش آنها تا چه حد موازین روش پژوهش رعایت می‌شود؟ چه درصدی از فارغ‌التحصیلان جذب بازار کار می‌شوند و تا چه اندازه از مهارت لازم برخوردارند؟ دوره‌های تحصیلات تکمیلی بویژه در مقطع دکتری، دوره پژوهش و تحقیق است، پژوهش بدون پرسش بی‌معنا است، پژوهشگران دوره دکترای ما تا چه میزان برخوردار از روح پرسشگری هستند؟ نظام دانشگاهی ما تاچه اندازه اهتمام به ایجاد روحیه پرسشگری در دانشجویان دارد؟ البته می‌دانیم که در طرح‌های پیشنهادی پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی بخشی به طرح مسأله و بخشی به پرسش‌های تحقیق اختصاص دارد، اما آیا این مسائل و پرسش‌ها بیشتر صورت رسمی و تشریفاتی ندارد و لذا صورت انتزاعی به خود نگرفته است؟ اگر اینگونه نبود جامعه ما که با مشکلات و مسائل عدیده در زمینه‌های بسیار وسیع اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، روانی، اعتقادی، زیست محیطی، صنعتی، سیاسی، حقوقی و… مواجه است، چرا نمی‌تواند برای مشکلات خود راه حلی در این همه رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها که در همین موضوعات نوشته می‌شود بیابد؟
البته اگر از پدیده پایان نامه فروشی و انتحال و سرقت های علمی که بویژه اخیراً حتی صورت علنی به خود گرفته است، بگذریم و به بحث آن وارد نشویم، حکایت چاپ مقاله‌های مستخرج از تز در مجلات پژوهشی داخلی و خارجی به خودی خود تا حد زیادی دلالت بر بحرانی دارد که گریبانگیر وضعیت علم و پژوهش در کشور ما است. بین ما ایرانیان مشهور است که در میان ملل جهان از بهره هوشی بالایی برخورداریم گاهی گفته می‌شود بیشترین بهره هوشی را داریم، نمی‌دانم این پندار کی و از کجا آمده است اما می‌دانیم که ظاهراً طبق تحقیقاتی که نتایج آن در برخی منابع در دسترس است، متوسط بهره هوشی ما کمتر یا در حد متوسط جهانی است، اما بهره هوشی
کم و بیش همان است که قدما به آن عقل جزوی و عقل معاش می‌گفتند، که کمبود آن خود را در ناهماهنگی و پریشانی امور هرروزی و ندانم کاری‌ها و ناتوانی‌ها در امور جاری نشان می‌دهد. اما عقل جزوی هرگز بدون مبنا و خود بسنده نیست بلکه ریشه در عقلی دیگر دارد و از آن مدد می‌گیرد و نشاطش وابسته به آن است. ریشه و اساس و مبنای عقل جزوی (یا بهره هوشی) در عقل کلی است. عقل کلی به بنیادها می‌اندیشد و غایات را می‌بیند و امکانات ر ا در نظر می‌آورد و همه مسائل را در نسبت با هم و تحت یک کل در نظر می‌آورد و از ظاهر امور به باطن آنها می‌رود و از سطح به عمق می‌رسد. عقل کلی در مناسبات بین انسانها و در نهادها و مؤسسات و در قوانین و تدبیرها و… ساری و جاری است.
از میان رشته‌های دانشگاهی رشته فلسفه جایگاه متفاوت و متمایزی دارد زیرا هر علمی و رشته‌ای را به سبب فایده و نتیجه‌ای که دارد می‌آموزند تا به‌کار ببرند اما آموختن فلسفه به چه کار می‌آید؟ کدام مسأله فوری و مشکل عملی را می‌توان با آنچه در فلسفه آموخته می‌ شود حل و برطرف کرد؟ فلسفه به مسائل بنیادین می‌پردازد. اساسی‌ترین مسائل و بنیادی‌ترین پرسش‌ها، پرسش های فلسفی است. از سوی دیگر تنوع وسیع حیطه‌های تفکر دکتر داوری از قبیل تاریخ و سیاست و فرهنگ و شعر و توسعه و وضعیت تفکر و آموزش و مدیریت و ورزش در کشور ما و… نشان‌دهنده انضمامی بودن تفکر فلسفی دکتر داوری است و همین امر ایشان را شایسته نام معلم تفکر معاصر ما کرده است. جایزه دکتر داوری گام نمادینی است برای تشویق پژوهشگران جوان فلسفه در مسیر اجرای تحقیقات اصیل فلسفی و گسترش روحیه پرسشگری بنیادین در جامعه علمی و دانشگاهی کشور و توجه به انضمامی‌ترین مسائل و پرسش‌های انسان معاصر و تأمل و تفکر در وضع کنونی فکر و فرهنگ و سیاست و هویت جمعی ما.
مراسم اهدای سومین دوره‌ جایزه دکتر رضا داوری‌اردکانی، سه شنبه، ۲۷ تیرماه، ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار شد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون به‌کارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه

[ad_1]

طی اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون به‌کارگیری نیروی قراردادی دانشگاه اعلام شد.

به گزارش عطنا، دانشگاه علامه طباطبائی طی اطلاعیه‌ای رسمی اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی نیرهای قراردادی این دانشگاه را اعلام کرد. در متن این اطلاعیه چنین آمده است؛

احتراما، ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون بکارگیری نیروی قرادادی دانشگاه، بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که موفق به کسب  نمره حد نصاب آزمون شده اند، می رساند به منظور تکمیل فرم مشخصات فردی دعوت به مصاحبه منتظر اطلاعیه بعدی دانشگاه باشند. زمان و تاریخ برگزاری مصاحبه شغلی بعد از تکمیل فرم مربوطه و از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

اسامی کامل پذیرفته‌شدگان را می‌توانید اینجا دانلود کنید.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

مسیر حذف زامبی‌های پولی

[ad_1]

الگوی صندوق بين المللی پول برای مقابله با شكست بانكی بررسی شد؛

کارشناسان صندوق بین المللی پول در کتابی با عنوان «شکست بانکی» مرسوم ترین دستورالعمل های موجود برای حذف سلول های بیمار از بدنه نظام بانکی را بررسی کرده اند. دستورالعمل هایی که از تجربه برخورد با شکست بانکی در دهه های گذشته استخراج شده است و می تواند به عنوان نقشه راه برخورد با بانک ها و موسسات مالی شکست خورده مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش عطنا بر مبنای این دستورالعمل ها، حل پازل بانک شکست خورده نیازمند رعایت مجموعه اصولی است که گستره وسیعی را از کیفیت روابط عمومی در مواقع شکست بانکی تا استانداردهای مدیریت دارایی بانک ورشکسته را دربرمی گیرد و چشم پوشی از آنها بر عمق مسئله بانک یا موسسه مالی شکست خورده خواهد افزود. بر این اساس در مواقع شکست بانکی کارگروهی از متخصصان حوزه های مختلف به مدیریت نماینده نهاد ناظر وظیفه مداخله برای حذف بانک های بیمار را از مجموعه بانکی بر عهده می گیرد. این کارگروه باید در نخستین گام برنامه ای گام به گام و زمان بندی شده را در بستری مشارکتی و در تعامل با مدیران بانک تنظیم کند و به اطلاع مشتریان بانکی برساند. سپس هر یک از اجزای این کارگروه به حل مسئله مربوط به خود خواهد پرداخت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به توصیه های صندوق جهانی پول، اصول تصفیه بانک های زامبی از سیستم بانکی را بررسی کرده است.

تجربه دهه های اخیر در بازار پول حاکی از آن است که وجود بازیگران بد، در اجزای این بازار باعث انحراف و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت خواهد شد. این بازیگران در اقتصادهای کشور، با عنوان هایی نظیر «بانک های بد» یا «بانک های زامبی»، برای محیط سالم بازار پول نقش سلول بیماری را ایفا می کنند که می تواند در صورت تداوم فعالیت به سایر اعضا لطمه بزند.

در این مسیر، طی شدن مسیر ورشکستگی بانک ها باید به عنوان یکی از ابزار ضروری برای سیاست گذار به حساب آید، در این مسیر به کارگیری مولفه های مهم برای شناسایی بانک های زامبی و اطلاع رسانی پویا و شفاف به عنوان دو ابزار مهم نقش ایفا می کند. بر مبنای آمارهای صندوق بین المللی پول در دهه گذشته، صدها مورد ورشکستگی بانکی در کشورهای مختلف گزارش شده است.

با توجه به فرکانس بالای این پدیده، کارشناسان صندوق بین ‎المللی پول در کتابی با عنوان «ورشکستگی بانکی» به متداول ترین دستورالعمل حل پازل بانک ورشکسته پرداخته اند. بر مبنای اصول منعکس داده شده در این کتاب حل مسئله شکست بانکی نیازمند اتخاذ مجموعه ای از اقدامات مشترک است.

اقداماتی که در صورت چشم پوشی می تواند عمق مسئله شکست بانکی را بیش از پیش افزایش دهد. «خطا در تخمین مولفه های موثر در روند تصفیه یا اصلاح بانک شکست خورده» و «تحریک ناشی از اطلاع رسانی اشتباه» دو نمونه از چنین اغماض هاست که در نهایت احتمال سرایت ورشکستگی به سایر اجزای نظام بانکی را افزایش می دهد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش مهم ترین دستورالعمل های صندوق بین المللی پول در برخورد با بانک یا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته را با نگاه به کتاب «شکست بانکی» بررسی کرده است.

    

الگوی تصفیه و اصلاح

هدف از مداخله بانکی، مدیریت ترازنامه، کنترل دارایی ها و در صورت نیاز جبران تعهدات تضمین شده بانک بیمار در قبال مشتریان است. منظور از بانک بیمار، بانکی است که به علت مشکلات ساختاری و در پی چرخه ای از روندهای مخرب توان ادامه فعالیت خود را از دست داده است. در چنین شرایطی ممکن است سیاست گذاران با اصلاح این روندهای مخرب، بازتوان بخشی به بانک بیمار را در دستور کار قرار دهند.

از سوی دیگر ممکن است شرایط بانک برای ادامه فعالیت به حدی وخیم باشد که سیاست گذار تصمیم به انحلال بانک یا ادغام بانک بیمار با بانکی که در درجه مطلوب سلامت قرار دارد، بگیرد. نکته قابل ملاحظه در اتخاذ هریک از این تصمیمات توجه به این نکته است که علاوه بر وضعیت بانک بیمار، وضعیت سایر اجزای نظام بانکی نیز نقشی تعیین کننده در فرآیند انتخاب بین این دو تصمیم دارد.

برای مثال نباید ادغام یک بانک بیمار در ساختار یک بانک سالم باعث به خطر افتادن وضعیت ادامه حیات بانک سالم شود. در برنامه مداخله بانکی نهاد ناظر اقدام به ترسیم برنامه مداخله کرده و اجرای این برنامه را کلید می‎زند. بر مبنای توصیه های بانک جهانی سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به جزئیات داشته باشند؛ چراکه ریسک ناشی از خطا در تخمین و طراحی در این مرحله، پروسه بازسازی یا تصفیه بانک را با چالش ها و هزینه بیشتری روبه رو خواهد کرد.

اگرچه «زمان» به عنوان کمیاب ترین منبع در بحث ادغام بانکی مطرح است، اما به نظر می رسد تحمیل ضرب الاجل زمانی به طراحان برنامه اصلاح در چنین شرایطی دو اثر منفی در پی خواهد داشت. نخست احتمال مخاطره را افزایش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد انتظار زمانی در میان مشتریان بانکی، فشارها را بر نهاد ناظر افزایش می دهد.

بنابراین توصیه می شود که برنامه زمانی اصلاح نظام بانکی از سوی نهاد مسئول منتشر شود و قوای موثره کشور به جای تعیین ضرب الاجل در تسهیل اجرای برنامه ترسیم شده ایفای نقش کنند. بر مبنای توصیه های صندوق بین المللی پول در قالب برنامه مداخله، چارچوب مشخصی شامل مجموعه ای از شاخص های معرف سلامت بانکی برای بانک ها و موسسات مالی ورشکسته تعیین می شود.

پس از تنظیم این برنامه وضعیت سلامت هر بانک با برخی از مقادیر حدی که به عنوان مرز بین بانک دارای پتانسیل بازطراحی و بانک نیازمند انحلال تعیین شده اند، مشخص می شود.

در صورتی که بانک در محدوده احیاشدنی قرار بگیرد برنامه حفظ و اصلاح و در غیر این صورت برنامه های اصلاحی کلید خواهد خورد. همچنین کارگروه یاد شده پیش از آغاز برنامه اصلاحی هیات مدیره بانک ورشکسته را از محتوای برنامه اصلاحی و اقداماتی که باید از سوی بانک انجام گیرد با خبر می کند.

    

روابط عمومی تصفیه

بر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین المللی پول در شرایط برخورد با بانک یا موسسات مالی و اعتباری شکست خورده، نهادهای رسمی باید اخبار مربوط به پروسه درمان بانکی را تنها از مرجع سخنگوی کارگروه انحلال یا ادغام بانک منتشر کنند.

اهمیت این موضوع به حدی است که تعیین تیم اطلاع رسانی یکی از اولویت هایی است که صندوق بین المللی پول پیش از پرداختن به مسئله بانک یا موسسه مالی شکست خورده، به ضرورت ارائه الزامات اطلاع رسانی در مواقع وقوع بحران پرداخته است.

عدم تناقض در خبررسانی، صداقت، اطلاع رسانی از روند زمانی بازپرداخت مطالبات و نحوه پرداخت سپرده های تضمین شده از جمله اصولی است که کارشناسان صندوق بین المللی پول در رابطه با اطلاع رسانی در مواقع وقوع شکست بانکی به آن اشاره کرده اند.

باید توجه کرد که پالس نادرست در زمان وقوع شکست بانکی ممکن است به هجوم بانکی و در نهایت واگیردار شدن بیماری ورشکستگی شود، به همین دلیل اطلاعیه ها و اخبار ارائه شده در چنین مواقعی باید در بردارنده پاسخ به نگرانی های سپرده گذاران بانکی باشد؛ بنابراین افزون بر اطمینان بخشی به سپرده گذاران، تمامی سوالات محتمل در ذهن سپرده گذاران در اطلاعیه های کارگروه رسیدگی به بحران، هدف قرار بگیرد.

تجربه جهانی ثابت کرده است که توصیف دقیق مراحل و نحوه احقاق حق سپرده گذاران نقش اساسی در فروکش کردن موج بحران جلوگیری از سرایت بحران به سایر اجزای نظام بانکی دارد.

    

کارگروه مداخله

طبق الگوهای پیشنهاد شده در منابع منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول ترکیب کارگروه بیماری زدایی از بدنه بانکی از ترکیبی از متخصصان در حوزه های مختلف از کارشناسان رسانه ای و حسابرسان گرفته تا تیم مدیریت دارایی، مدیریت شعب و متخصصان حقوقی تشکیل می شود. در چنین کارگروهی نماینده نهاد ناظر وظیفه مدیریت پروسه اصلاح یا انحلال را بر عهده می گیرد و تیمی از متخصصان نیز وظیفه رسیدگی به مسئله کارکنان بانک را بر عهده می گیرد.

با توجه به اینکه هر گونه مسئله پاسخ داده نشده احتمال تبدیل به یک گلوگاه در پروژه تصفیه، اصلاح یا ادغام بانکی را دارد، متخصصان صندوق بین المللی پول توصیه کرده اند که کارگروه تشکیل شده برای رسیدگی به پازل ورشکستگی، برنامه اصلاحی را با مشورت مدیران و کارشناسان ارشد بخش های مختلف (پرسنل، سرمایه، حوزه حقوقی و…) بانک مسئله دار تنظیم شود.

با آغاز برنامه مداخله، بخش عمده ای از خدمات ارائه شده ازسوی بانک یا موسسه مالی و اعتباری شکست خورده تا زمان تعیین وضعیت بانک متوقف می شود. پس از آن متخصصان حسابداری ساکن در کارگروه مداخله بانکی، اقدام به تعیین رقم دقیق و ترکیب تعهدات و مطالبات بانک یا موسسه شکست خورده می کنند.

بر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین المللی پول پس از پایان این مرحله باید اطمینان حاصل کرد که ترازنامه و گزارش های مالی به روز شده در کارگروه مداخله، دقیق ترین تصویر ممکن از تراز تعهدات و مطالبات و درجه نقدشوندگی این اجزا ارائه کند. پس از آن به مسئله دارایی های بانکی پرداخته می شود.

باید مشخص شود که هر یک از دارایی های بانک از چه نوعی هستند و کیفیت این دارایی ها با استفاده از دیرش و کیفیت نقدشوندگی این دارایی ها تعیین می شود. از آنجا که انباشت دارایی های راکد یکی از مهم ترین متهمان شکست بانک یا موسسه مالی و اعتباری است، کیفیت و کمیت این اجزا باید از نظر نوع دارایی و ارزش دفتری در زمان حال مشخص شود. در چنین شرایطی قیمت بازار به عنوان مبنا در نظر گرفته می شود و دارایی هایی که برای آنها بازاری وجود نداشته باشد با ارزش صفر در گزارش های مالی به ثبت می رسند.

    

مدیریت دارایی

بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی واحد همواره در معرض ریسک های مختلف است. یکی از مهم ترین استراتژی های بانکی که می تواند بانک را از لحاظ مواجهه با ریسک های مختلف در امان نگه دارد، مدیریت دارایی است.

هدف از مدیریت دارایی، محافظت از ارزش وام های اعطا شده به افراد و سایر دارایی ها از جمله دارایی های خارج از ترازنامه است تا به این طریق بانک از لحاظ عملیاتی در یک وضعیت مطمئن قرار گیرد. یکی از مهم ترین دارایی های بانک، وام های اعطا شده به مشتریان است.

از آنجا که بخش عمده وام ها معمولا از محل سپرده هایی اعطا شده اند که زمان ثابتی برای برداشت آنها از سوی مشتری وجود ندارد؛ بنابراین مدیریت دارایی و برنامه ریزی مطمئن تر در این زمینه از جمله مهم ترین اقداماتی است که زمینه ورود بانک به ورطه ورشکستگی را تنگ تر و از طرف دیگر به خروج بانک ها از این وادی کمک اساسی می کند.

بر این اساس ابتدا باید دارایی های بانک به دسته بندی های متفاوت از جمله وام، سایر دارایی ها و دارایی های خارج از ترازنامه تفکیک شوند و وضعیت فعلی هر یک از این دارایی ها در حیطه ریسک، قدرت نقدشوندگی و درجه مالکیت مورد ارزیابی قرار گیرند.

از آنجا که وام های مختلف پتانسیل متفاوتی در استحکام سازی وضعیت نقدینگی بانک دارند؛ بنابراین تفکیک وام ها به درجه های مختلف احتمال وصول و همین طور جدا کردن وام های سوخت شده از تسهیلات قابل وصول، از جمله مهم ترین اقداماتی است که می تواند در مدیریت نقدینگی بانک کمک قابل توجهی کند.

از آنجا که ممکن است ارزش دارایی ها تحت الشعاع عوامل مختلف از جمله گذر زمان قرار گیرند؛ بنابراین بعد از تفکیک دارایی ها، استفاده از ساز و کار های مختلف برای حفظ ارزش این دارایی ها از یک طرف و به حداقل رساندن ریسک مربوط به هر دارایی از طرف دیگر، مهم ترین اقدامی است که باید صورت گیرد. حیطه فعالیت بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی واحد، معمولا به یک شعبه محدود نمی شود؛ بنابراین توجه به مدیریت دارایی بانک و تفکیک شعبه های موجود، نیز از جمله اقدامات مهمی است که به شناسایی وضعیت و مدیریت بهتر کمک می کند.

در این راستا در مرحله اول باید دارایی های هر شعبه به تفکیک وجه نقد، وام های در دست مشتری و سایر دارایی ها محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از این مرحله دارایی های مسموم و پرریسک از دارایی های سالم تفکیک و تحت مدیریت کاملا مجزا تعیین تکلیف شوند.

یکی از پرکاربردترین ابزارها برای مدیریت دارایی های مسموم تشکیل شرکت مدیریت دارایی است. در این روش دارایی های مسموم از ترازنامه بانک مسموم به ترازنامه یک نهاد خاص منظور (موسوم به بانک بد) منتقل می شوند. به این ترتیب بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می شود.

بررسی ها نشان می دهد این سازوکار عمدتا به دو روش مورد استفاده قرار می گیرد. در روش نخست دارایی های سمی بانک به نوعی ازسوی دولت خریداری می شود؛ اما در روش مرسوم تر دولت اقدام به تضمین اوراقی می کند که توسط بانک بد و به پشتوانه دارایی های سمی منتشر می شود.

    

تسویه تعهدات

با تعیین وضعیت بانک، بازپرداخت تعهدات آغاز می شود. بر مبنای بررسی های صندوق بین المللی پول در اغلب کشورها «آژانس تضمین سپرده» (Deposit Insurance Agency) بازپرداخت تعهدات بانکی را تضمین می کند؛ بنابراین در شرایط شکست بانکی، این آژانس مسئولیت رسیدگی به بازپرداخت تعهدات را برعهده می گیرد.

بر مبنای استانداردهای بانک مرکزی اروپا، بازپرداخت تعهدات فعلی بانک شکست خورده باید در مدت زمان سه ماه صورت بپذیرد. استانداردی که بسیاری از کشورها از آن پیروی می کنند، با این وجود کیفیت و سررسید تعهدات بانکی نقش تعیین کننده ای در انتخاب استراتژی بازپرداخت دارد.

صندوق بین المللی پول توصیه می کند که تعهدات بانکی بر مبنای اولویت زمان سررسید بازپرداخت شود. افزون بر این بازپرداخت سپرده های خرد در مراحل ابتدایی بازپرداخت، با توجه به اثرگذاری بر کم شدن حجم مسائل پیش روی کارگروه مداخله بانکی توصیه شده است.

به عقیده کارشناسان صندوق بین المللی پول نگرانی از عدم بازپرداخت تعهدات بانکی نقش به مراتب معنادارتری در مراجعه سپرده گذاران به دریافت مطالبات در مقایسه با نیاز سپرده گذاران به منابع سپرده گذاری شده دارد؛ بنابراین نهاد مسئول در زمینه بازپرداخت بدهی های بانکی باید اعتماد عمومی نسبت به بازپرداخت بدهی را در میان سپرده گذاران ایجاد کند. در صورت ایجاد چنین اعتمادی، سرمایه اجتماعی بانک حفظ و مسئله شکست بانکی به مراتب ساده تر خواهد شد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

مدالی که ریاضیدانان تراز اول جهان را با آن می‌شناسند

[ad_1]

مدال “فیلدز” که نام رسمی آن “مدال بین‌المللی اکتشافات برجسته در ریاضی” است، توسط «جان چارلز فیلدز» (۱۸۶۳–۱۹۳۲)، پروفسور ریاضیات دانشگاه “تورنتو”، پایه‌گذاری شد.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، مدال فیلدز هر چهار سال یک بار در “کنگره بین‌المللی ریاضی” به ریاضیدان‌های برجسته زیر ۴۰ سالی اعطا می‌شود که دستاورد قابل‌توجهی در علم ریاضیات داشته‌اند.

در سال ۱۹۲۴ “کنگره بین‌المللی ریاضیات” در تورنتو تصویب کرد که در هر بار برگزاری این کنگره، دو مدال طلا به ریاضیدانان جوان دارای کشف مهمی در ریاضی اعطا شود. پروفسور جی سی فیلدز، ریاضیدان کانادایی که در این سال دبیر کنگره بود، پیشنهاد پایه‌گذاری این جایزه را داد و سرمایه لازم برای تثبیت کردن مدال فیلدز را تامین کرد و این مدال هم به افتخار خود وی نامگذاری شد.

در سال ۱۹۶۶ توافق شد که با هدف بسط دادن تحقیقات در زمینه ریاضی، در هر بار برگزاری کنگره بین‌المللی ریاضیات، چهار مدال به چهار نامزد برتر اعطا شود.

مدال فیلدز معمولا نزدیک‌ترین جایزه به جایزه نوبل به شمار می‌آید و همراه با یک جایزه ۱۵ هزار دلار کانادا به برندگان اعطا می‌شود. این جایزه اولین بار در سال ۱۹۳۶ به دو ریاضیدان به نامهای لارس آلفورس و جسی داگلاس اهدا شد و از سال ۱۹۵۰ تاکنون به طور منظم اهدا شده است.

جایزه نوبل توسط شیمیدان سوئیسی و مخترع دینامیت به نام آلفرد نوبل پایه‌گذاری شد اما نوبل چون مخترع و صنعت‌گر بود، جایزه‌ای برای ریاضیات در نظر نگرفت و به ریاضی یا علوم نظری علاقه‌ای نداشت. در واقع، جوایز نوبل برای دانشمندانی در نظر گرفته شده که اختراعات و کشفیات‌شان بالاترین فایده عملی را برای بشریت داشته باشند.

فیلدز، شاخص مهمی در حوزه تحقیقات علم ریاضیات به شمار می‌آید و تعداد قابل توجهی از برندگان آن اغلب در حوزه‌های بسیار انتزاعی مانند هندسه جبری و توپولوژی جبری فعالیت داشته‌اند.  تقریبا نیمی از این افراد در “موسسه مطالعات پیشرفته” (Institute for Advanced Study) در پرینستون مشغول به تحقیق بوده‌اند.

در پشت مدال هم یک جمله لاتین با معنی “ریاضی‌دانان سراسر جهان به اتفاق، این جایزه را به دلیل آثار برجسته تقدیم می‌دارند” درج شده است.

“کمیته مدال فیلدز” توسط” کمیته اجرایی اتحادیه بین‌المللی ریاضیات” (IMU) انتخاب می‌شود و رئیس آن معمولا رئیس اتحادیه بین‌المللی ریاضی است. نام رئیس کمیته رسانه‌ای می‌شود اما اسامی اعضای دیگر آن تا قبل از اعطای مدال در کنگره ریاضی افشا نمی‌شود.

این مدال از طلا ساخته شده و روی آن تصویری از نیمرخ ارشمیدس به همراه نامش و جمله‌ لاتین”TRANSIRE SUUM PECTUS MUNDOQUE POTIRI” با مضمون “خود را بشناس تا جهان را دریابی” حک شده است.

در پشت مدال هم یک جمله لاتین با معنی “ریاضی‌دانان سراسر جهان به اتفاق، این جایزه را به دلیل آثار برجسته تقدیم می‌دارند” درج شده است.

همچنین در پشت مدال تصویری از یک شاخه‌ زیتون به چشم می خورد و در پشت شاخه‌ زیتون هم تصویری از یک کره است که در یک استوانه با ارتفاع و قطر قاعده‌ای برابر قطر کره محاط گشته است. ارشمیدس ثابت کرد این کره حجمش دقیقا برابر دوسوم حجم استوانه است و مساحتی برابر دوسوم مساحت استوانه دارد.

جایزه‌ فیلدز به نسبت سایر جوایز علمی ازجمله آبل و نوبل دارای ارزش مادی بالایی نیست با این‌ حال ارزش معنوی این جایزه به قدری بالاست که از سال ۱۹۳۶ ریاضی‌دانان تراز اول جهان را با کسب این جایزه می‌شناسند.

مریم میرزاخانی، اولین زن در دنیاست که موفق شد این جایزه را از آن خود کند. آرتور آویلا (Artur Avila) نیز اولین دانشمندی است که از آمریکای لاتین برنده این جایزه شده است.

میرزاخانی در سال ۲۰۱۴ به دلیل انجام تحقیقات در زمینه «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها» برنده مدال فیلدز شد. زمینه تحقیقاتی وی مشتمل بر نظریه “تایشمولر”، هندسه “هذلولوی”، نظریه “ارگودیک” و هندسه “هم‌تافته” بود.

برندگان جایزه فیلدز از سال ۱۹۳۶ تا ۲۰۱۴ عبارت اند از:

سال ۱۹۳۶: لارس والریان آلفورس (Lars Valerian Ahlfors) از دانشگاه هاروارد و جسی داگلاس (Jesse Douglas) از موسسه فناوری ماساچوست.

سال ۱۹۵۰: لران شوارتس (Laurent Schwartz) از دانشگاه نانسی. آتله سلبرگ (Atle Selberg) از موسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون.

سال ۱۹۵۴: کونیهیکو کودایرا (Kunihiko Kodaira) از دانشگاه پرینستون. ژان-پیر سر (Jean-Pierre Serre) از دانشگاه پاریس.

سال ۱۹۵۸: کلاوس فریدریش راس (Klaus Friedrich Roth) از دانشگاه لندن. رنه تام (René Thom) از دانشگاه استراسبورگ.

سال ۱۹۶۲: لارش وی هرماندر(Lars V. Hörmander) از دانشگاه استکهلم. جان ویلارد میلنور (John Willard Milnor) از دانشگاه پرینستون.

سال ۱۹۶۶: مایکل فرانسیس آتیا (Michael Francis Atiyah) از دانشگاه آکسفورد.  پل جوزف کوهن (Paul Joseph Cohen) از دانشگاه استنفورد. الکساندر گروتندیک (Alexander Grothendieck ) از دانشگاه پاریس. استیو اسمیل (Stephen Smale) از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی.

سال ۱۹۷۰: آلن بیکر (Alan Baker) از دانشگاه کمبریج. هیسوکه هیروناکا (Heisuke Hironaka) از دانشگاه هاروارد. سرگئی پی. نووینکوف (Serge P. Novikov) از دانشگاه مسکو. جان گریگز تامپسون (John Griggs Thompson) از دانشگاه کمبریج.

سال ۱۹۷۴: انریکو بومیه‌ری (Enrico Bombieri) از دانشگاه پیزا. دیوید برایانت ممفورد (David Bryant Mumford) از دانشگاه هاروارد.

سال ۱۹۷۸: پیر رنه دلین (Pierre René Deligne ) از پژوهشگاه علوم پیشرفته در فرانسه. چارلز لوئیز ففرمان (Charles Louis Fefferman ) از دانشگاه پرینستون. گریگوری الکساندرویچ مرگلیس (Gregori Alexandrovitch Margulis) از دانشگاه مسکو. دانیل جی. کوئیلن (Daniel G. Quillen ) از موسسه فناوری ماساچوست.

سال ۱۹۸۲: آلن کن (Alain Connes) از پژوهشگاه علوم پیشرفته فرانسه. ویلیام پی ثرستن (William P. Thurston)  از دانشگاه پرینستون. شینگ-تونگ یائو (Shing-Tung Yau) از موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون.

سال ۱۹۸۶: سایمون دونالدسون (Simon Donaldson) از دانشگاه آکسفورد. گرد فالتینگس (Gerd Faltings) از دانشگاه پرینستون. مایکل فریدمن (Michael Freedman) از دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیه‌گو.

سال ۱۹۹۰: ولادیمیر درینفلد (Vladimir Drinfeld) از موسسه فیزیک خارکف. وان آر جونز (Vaughan Jones) از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی. شیگه‌فومی موری (Shigefumi Mori ) از دانشگاه کیوتو. ادوارد ویتن (Edward Witten) از موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون.

سال ۱۹۹۴: پیر-لوئی لیون (Pierre-Louis Lions ) از دانشگاه پاریس-دوفن. ژان-کریستف یوکوز (Jean-Christophe Yoccoz) از دانشگاه پاریس-جنوب در فرانسه. ژان بورگن (Jean Bourgain) از موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون. افیم زلمانوف (Efim Zelmanov) از دانشگاه ویسکانسین.

سال ۱۹۹۸: ریچارد ایی. بورچردز (Richard E. Borcherds) از دانشگاه کمبریج. دبلیو. تیموتی گاورز (‌ W. Timothy Gowers) از دانشگاه کمبریج. ماکسیم کنتسویچ از پژوهشگاه علوم پیشرفته در فرانسه. کورتیس تی مک مولن (Curtis T. McMullen) از دانشگاه هاروارد.

سال ۲۰۰۲: لوران لافورگ (Laurent Lafforgue) از پژوهشگاه علوم پیشرفته در فرانسه. ولادیمیر وایودسکی (Vladimir Voevodsky) از موسسه مطالعات  پیشرفته در پرینستون.

سال ۲۰۰۶: آندری اکونکوف (Andrei Okounkov) از دانشگاه پرینستون. گریگوری پرلمان (Grigori Perelman) از روسیه که جایزه را تحویل نگرفت. ترنس تائو (Terence Tao) از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. وندلن ورنر (Wendelin Werner) از دانشگاه جنوب-پاریس در فرانسه. ایلان لیندن اشتراوس.

سال ۲۰۱۰: نگو باو چائو (Elon Lindenstrauss) از موسسه مطالعات پیشرفته پرینستون. استانیسلاو سمیرینف (Stanislav Smirnov) از دانشگاه ژنو سوئیس. سدریک ویلانی (Cédric Villani) از اکول نرمال دو سوپریور در لیون و موسسه انه آنری یوانکاره.

سال ۲۰۱۴: مریم میرزاخانی از دانشگاه استنفورد. آرتور آویلا (Artur Avila) از دانشگاه پاریس دیدرو. مانجول بارگاوا (Manjul Bhargava) از دانشگاه پرینستون. مارتین هایرر (Martin Hairer) از دانشگاه وارویک.

[ad_2]

لینک منبع

گوگل به پرداخت میلیون‌ها دلار برای تبلیغ سیاست‌هایش متهم شد

[ad_1]

شرکت گوگل به دلیل پرداخت میلیون‌ها دلار به دانشگاههای آمریکا و انگلیس برای تولید صدها مقاله علمی در حمایت از سیاست‌های کلی گوگل و تداوم تسلطش بر بازار متهم شده است.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا از یو.دبلیو نیوز، براساس گزارشی که یک کمپین نظارتی غیرانتفاعی(CfA) که یک پایگاه داده را منتشر کرده است، شرکت اینترنتی جهانی گوگل متهم است که با پرداخت سالیانه میلیون‌ها دلار به عنوان کمک هزینه و مساعده برای انجام تحقیقاتی که منجر به حمایت از سیاست‌های کلی این شرکت می‌شود، تحقیقات علمی را تحت تاثیر قرار داده است.

بررسی عمیق “CfA” در راستای پروژه شفاف سازی عملکرد گوگل در این زمینه، ۳۳۰ پژوهش را بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ شناسایی کرده است که این مقالات همگی در مورد سیاست‌های عمومی و بودجه‌های گوگل بوده است.

طبق گزارش این کمپین، در بیش از نیمی از این موارد(۵۴ درصد)، محققان و دانشگاهها مستقیما از طرف گوگل تامین مالی شده‌اند و باقی تحقیقات نیز توسط شرکت‌های وابسته به گوگل تامین بودجه شده‌اند.

در اکثر موارد خوانندگان مقالات از سرمایه‌گذار تحقیقات مطلع نبوده‌اند و دانشگاهها در دو سوم موارد(۶۵ درصد) حامی مالی پروژه‌های خود را معرفی نکرده‌اند. در حالی که اجازه نام بردن از سرمایه‌گذار را نداشتند و یا نمی‌دانستند که گوگل تامین کننده مالی پروژه‌هایشان بوده است.

دانیل استیونز مدیر اجرایی “CfA” در بیانیه‌ای گفت: گوگل از ثروت و قدرت عظیم خود در جهت سیاستگذاری در هر سطحی استفاده می‌کند. محققان یا باید در کار تحقیقاتی مستقل باشند و یا حداقل از اینکه تامین کننده مالی‌شان گوگل بوده با خبر باشند.

اما لسلی میلر، مدیر سیاست عمومی گوگل، در یک وبلاگ گفت که گزارش “CfA” بسیار گمراه کننده است و انکار می‌کند که گوگل به دنبال خط دهی و اختصاص بورسیه‌های تحصیلی خاص است. گوگل برای افشای ردیف‌های بودجه خود نیاز به اجازه صاحب امتیازان شرکت دارد.

وی افزود: این گزارش بدین جهت گمراه کننده است که همه سرمایه‌گذاری‌ها از طرف هر شرکتی که به نوعی با گوگل در ارتباط بوده است را در این زمره قرار داده است. گوگل برنامه‌های تحقیقاتی زیادی را پشتیبانی می‌کند که منابع مالی و منابع را برای جامعه تحقیقاتی خارجی تامین می‌کند که این به موسسات دولتی و خصوصی کمک می‌کند تحقیقات در مورد موضوعات مهم در علوم رایانه، فناوری و طیف وسیعی از سیاست‌های عمومی و مسائل حقوقی را دنبال کنند. حمایت ما مبتنی بر اصولی است که شامل اینترنت باز است که توسط بسیاری از دانشگاهیان و موسسات که سابقه طولانی در تحقیق در مورد این موضوعات دارند، پشتیبانی می‌کنیم.

به گفته وال استریت ژورنال، کمپین “CfA” علیه گوگل مبارزه می‌کند و بودجه‌اش از رقبای گوگل نظیر شرکت اوراکل تامین می‌شود.

پس از انتشار این فهرست در تاریخ ۱۱ ژوئن، تعدادی از اساتید دانشگاهها مدعی شدند که نامشان نباید در فهرست این گزارش قرار می‌گرفته است. پس از این ادعاها “CfA” برای اصلاح فهرست خود تحت فشار قرار گرفت.

 با این حال وال استریت ژورنال در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که گوگل در حال اجرای برنامه‌ای به منظور استفاده از قدرت علمی دانشگاهها و تحقیقات علمی با استفاده از ایجاد روابط مالی با دانشگاهها و اساتید برای ترغیب و تشویق افکار عمومی به سیاست‌های کلی گوگل است که دانشگاههای هاروارد، کالیفرنیا و برکلی در راس قرار دارند.

به ادعای وال استریت ژورنال، گوگل طی دهه اخیر با تامین مالی صدها مقاله تحقیقاتی در صدد جلوگیری و مبارزه با چالش‌های قانونی بر سر راه تسلط مالی خود بر بازار جهانی بر آمده است و برای این منظور از ۵ هزار دلار تا ۴۰۰ هزار دلار برای هر مقاله پرداخته است.

وگل در سال حدود ۸۰ میلیارد دلار از تبلیغات درامد دارد، چرا که این تبلیغات ماهیانه بیش از یک میلیارد کاربر سرویس‌های مختلف گوگل مانند “gmail”، “YouTube” و “Google Maps” را مجذوب می‌کند. بیش از ۹۰ درصد از مردم در سراسر دنیا از موتور جستجوگر گوگل استفاده می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود سیستم عامل اندروید که توسط این شرکت طراحی شده و امسال بر روی بیش از ۱.۵ میلیارد گوشی هوشمند نصب شده است، با فروشش درامدی کلان برای این شرکت رقم بزند.

[ad_2]

لینک منبع

خشونت جنسی جعبه سیاه زندگی روزمره است/ «زیرزمین فرهنگی» را جدی بگیریم

[ad_1]

محمود شهابی:

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه باید وضع موجود را شناخت و بعد نسبت به درمان آن اقدام کرد، گفت: این موضوع باید در دستور کار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اجتماعی قرار گیرد و باید بررسی شود که رفتار جنسی و نگرش‌های جنسی در ایران در چه وضعیتی است؟ چه عواملی منجر به شکل‌گیری چنین خشونت‌هایی شده و یا ممکن است در آینده روی دهد.

دکتر محمود شهابی در گفت‌وگو با خبرنگار عطنا درباره دلایل وقوع رخدادی مثل قتل آتنا دختربچه پارس‌آبادی از بعد جامعه‌شناختی، بیان کرد: رخدادهایی مثل اتفاقی که درمورد آتنا به وقوع پیوست برای اولین بار یا آخرین بار در ایران یا جهان نیست.

وی افزود: آنچه که مسلم است ما باید درباره حد و حدود و همچنین فراوانی رخدادهایی به این شکل صحبت کنیم که آن‌ وقت به این نتیجه برسیم که آیا با یک مسئله روبه‌رو هستیم یا با یک بحران.

شهابی تصریح کرد: یکی از مهمترین ابعادی که باید درباره این موضوع مورد بررسی قرار گیرد این است که اکنون در چه وضعیتی قرار داریم،‌ آیا می‌توانیم این مشکل را حل کنیم یا خیر و یا اینکه از این مرحله عبور کرده‌ایم و یا باید فقط آن را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه بررسی همه این موارد نیاز به آمار و ارقام دقیق و غیرمحرمانه دارد، گفت: این اطلاعات باید در اختیار محققان و پژوهشگران باشد تا بتوانند به صورت دقیق و کارشناسانه اظهار نظر کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر بنده چنین آمار و ارقام و اطلاعاتی در اختیار ندارم که بتوانم در خصوص وسعت این مشکل و حادثه صحبت کنم.

وی با بیان اینکه در این حادثه با مقوله خشونت جنسی مواجه هستیم، افزود: خشونت جنسی شبیه جعبه سیاه در زندگی روزمره مردم می‌ماند و صحبت کردن و باز کردن این جعبه سیاه ابعاد پیچیده‌ای را می طلبد.

شهابی در پاسخ به این سؤال که اصولاً چرا با این پدیده‌ها و رویداد‌های دردناک در جامعه مواجه می‌شویم؟، گفت: اینکه چرا آدم‌ها مرتکب چنین اعمالی می‌شوند و ابعاد روانکاوانه و جامعه‌شناسانه‌ آن چیست و چرا این آقایی که سه تا بچه داشته و متأهل هم است، چنین قساوت‌هایی و بی‌رحمی‌هایی را مرتکب شده است، ظاهراً فقط آتنا، تنها قربانی او نبوده و دو نفر دیگر هم قبلاً مورد آزار و در نهایت قتل به دست او رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: باید این‌ مسائل را در مبحث حاشیه‌نشنی بررسی کرد و یکی از موارد آن حالا صرف نظر از اینکه با ماجرای پارس‌آباد مرتبط باشد یا خیر، چنین خشونت‌هایی عمدتاً در حومه شهرها و در بین حاشیه‌نشینان اتفاق می‌افتد.

این استاد جامعه‌شناسی گفت: بخش زیادی از دلایل بروز همچین رخدادی در مناطق حاشیه‌نشین به خاطر محرومیتی است که آنها به صورت فقر اقتصادی و فرهنگی و رانده شدن و کنار گذاشته شدن از جامعه تجربه کرده‌اند و بخش دیگر نیز مرتبط با ورود به محیط جدید است که به هر حال هنجارهای آن جامعه را ناظر بر رفتارهای خودشان نمی‌دانند.

گروهی در شبکه‌های اجتماعی عامل این اتفاق را بدحجابی زنان و گروهی دیگر آن را به اجرایی نشدن سند ۲۰۳۰ منتسب می‌کنند، این استاد دانشگاه در این باره هم اظهار کرد: البته در این ماجرا  چون پرونده را مطالعه نکرده‌ام و جزئیاتش را نمی‌دانم، به طور ۱۰۰‌درصد نمی‌توانم قضاوت کنم اما یک نکته هست و آن اینکه پدیده‌های اجتماعی چندوجهی هستند، همه ابعاد آنها باید دیده شوند و نمی‌شود تقلیل‌گرایانه دلایل آن را در مثلاً پدیده بدحجابی و یا به امضا نشدن سند ۲۰۳۰ مرتبط دانست و بیان کردن چنین مطالبی سپر بلاسازی و قربانی کردن یک پدیده در پیش پای اغراض سیاسی است.

تا زمانی که نشود در دانشگاه‌ها به صورت علمی روی «سکسیزم» کار کرد و تا زمانی که سیاست‌گذاران ما تصویر واقعی از جامعه و زیرزمین فرهنگی خود نداشته باشند و به تجربه زیسته افراد توجه نکنند، وضع به همین‌گونه ادامه پیدا می‌کند.

شهابی اضافه کرد: بنابراین هدف باید توضیح واقعه باشد نه ساختن توجیهی برای دستور کارهای دیگری که ممکن است گروه‌های مختلف در جامعه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه منتسب کردن این رویداد تلخ به یکسری پدیده‌های دیگر نوعی تقلیل‌گرایی است، گفت: حتماً باید کار علمی و پژوهشی در این‌باره صورت بگیرد البته نه فقط درباره این موضوع، بلکه مسائل دیگری نیز داریم که باید بر اساس شواهد و مدارک مورد بررسی قرار بگیرند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی درمورد سرپوش گذاشتن در زمینه مسائل جنسی و سکوت درمورد آنها، افزود: اصولاً موضوع سکسوالیته در محافل سیاست‌گذاری ایران همچنان تابو محسوب می‌شود و نمی‌توان به آن پرداخت، کسانی که در این مورد گفت‌وگو می‌کنند، بلافاصله با فشار جریان‌های خاصی مجبور می‌شوند که سخن خود را تکذیب کنند. بنابراین تا زمانی که نشود در دانشگاه‌ها به صورت علمی روی آن کار کرد و یا تا زمانی که سیاست‌گذاران ما تصویر واقعی از جامعه و زیرزمین فرهنگی خود نداشته باشند و به تجربه زیسته افراد توجه نکنند، وضع به همین‌گونه ادامه پیدا می‌کند.

شهابی معتقد است، اینکه براساس تجربه ادراکی خویش، تصمیم بگیرند و بگویند جامعه ما متفاوت از جوامع دیگر است و ما تافته، جدا بافته هستیم  و این روند ادامه پیدا کند، بله صورت مسئله را باید پاک کرد چون به هر حال بخشی از آنچه که در حال روی دادن است، ممکن است به تخریب وجهه نظام هم کمک کند. ضمن‌آنکه شاید برخی‌ها دوست نداشته باشند این لجن‌زار شناسایی و یا به‌هم بخورد.

وی با اشاره به اینکه باید همه عوامل به صورت همه جانبه در موضوع قتل آتنا و حوادث مشابه آن مورد بررسی قرار گیرد، گفت: این مسائل باید همه جانبه بررسی شود تا تازه بتوان در جهت بهبود وضعیت آن مداخله کرد و این اولین قدمی هست که باید هم سیاست‌گذاران و هم دانشگاهیان برای شناخت وضع موجود بردارند.

شهابی در پاسخ به این پرسش که آیا آموزش عمومی راهکار مناسبی برای جلوگیری از این مسائل است، گفت:‌وقتی که از آموزش صحبت می‌کنید، تصوری که از آموزش وجود دارد برگزاری کلاس بوده که این راهی به جایی نمی‌برند، این همه نهادهای فرهنگی مختلف داریم، می‌توان خیلی دقیق‌تر و پیچیده‌تر عمل کنیم نه اینکه به شکل خیلی علنی و آشکار به افراد آموزش بدهیم و آنها هم شرکت کنند و قضیه تمام شود.

وی با بیان اینکه با پند و اندرز نمی‌توان انسان‌های مطیع ساخت، گفت: منظور از کار فرهنگی این نیست که ما یک‌سری آموزش‌های مختصری در حد مثلا چند ساعت کلاس برای آنها برگزار کنیم و مسئله نیز تمام و حل شود بلکه باید رویه‌ها و مکانیزم‌ها را عوض کنیم.

شهابی یادآور شد: ما باید وضعیت‌ سیاستگذاری و آموزش را تغییر دهیم تا خود آدم‌ها به این نتیجه برسند که به شکل بهتری هم می‌توانند زندگی کنند نه اینکه وضعیت زندگی نامساعد باشد و ما هم انتظار داشته باشیم که این روند اصلاح شود.

وی با بیان اینکه اگر تحقیقات به صورت علمی و اصولی انجام شود، راهکار نیز از دل آن بیرون می‌آید، گفت: مشکل ما گاهی اوقات این است، راهکاری که ارائه می‌دهیم از دل واقعیت برنخواسته است و به همین دلیل نیز ناکام می‌مانیم، بنابراین اگر شناخت صورت بگیرد راهکارها هم از دل آن شناخت بیرون می‌آید و می‌تواند آنها را وارد مسیر برنامه‌ریزی کرد. ضمن‌آنکه تصور نکنیم که یک شبه همه چیز حل می‌شود و باید قدم به قدم وارد این موضوع شویم تا اثرات آن کاهش پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: نباید از سیاست‌گذاران جامعه انتظار داشته باشیم که یک شبه معجزه کنند و فردا نیز تضمین بدهند که هیچ مشکلی هم از این بابت ایجاد نمی‌شود در صورتی که برطرف کردن چنین مسائلی زمان‌بر است.

شهابی خاطرنشان کرد: باید روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، روانکاوان و سیاستمدارن چه محلی و چه ملی به این موضوع بپردازند و تحلیل کنند و از آن فردی مرتکب این جنایت شده است هم باید اطلاعات لازم را کسب و سپس او را مجازات کرد، نباید از کنار این پدیده‌ها به راحتی گذشت.

گفتنی است آزار جنسی و قتل فجیع و دردناک آتنا دختربچه پارس‌آبادی افکار عمومی جامعه را تحت‌ تأثیر شدید قرار داد و حال و روز این روزهای رسانه‌های مکتوب و مجازی را درگیر خود کرده است.

 

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع