مام جلال از گذشته تا امروز

[ad_1]

جلال طالبانی برای دوران نقاهت به ايران آمد؛

با وجود آنکه در اسناد رسمی تاریخ تولدش را سال ١٩٣۴ نوشته‌اند اما فرزند شیخ حسام با اندکی تردید بر این باور است که در سال ١٩٣٣ در روستای «کلکان» از توابع شهرستان «کویه» به دنیا آمده است.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه شرق، موقعیت پدر و خانواده، اوضاع شکننده‌ عراقِ بعد از استقلال از همان کودکی او را به وادی سیاست کشانید و زمانی که هنوز دانش‌آموز کلاس چهارم ابتدایی بود، اشعاری خلاف جریانات رسمی را در مدرسه قرائت کرد.

خودش بر این باور است که از سال ١٩۴٧ وارد اولین تشکل دانش‌آموزی شده و متعاقبا در سال ١٩۴٨ وارد تشکیلات دهقانان کردستان می‌شود. ثمره‌ این جنب‌وجوش‌های سیاسی اولین دستگیری و تبعید به موصل و محرومیت از ثبت‌نام در دانشکده پزشکی در سال ١٩۵١ بود و این تقدیر ناخواسته وی را به ثبت‌نام در دانشکده حقوق بغداد کشاند.

در دوران دانشجویی نیز سیاست و عشق را با هم آزمود؛ در مجموعه مصاحبه‌هایی که اخیرا به زبان کردی با عنوان «دیداری ته‌مه‌ن» از وی منتشر شده است مام جلال روزی را به یاد می‌آورد که به جای دیدار معشوقه‌اش، مأموران در همان ساعت و همان محل دستگیرش می‌کنند.

با وجود آنکه در تشکیلات حزب دموکرات کردستان به رهبری ملامصطفی بارزانی فعالیت می‌کرد، اما همواره متأثر از اندیشه‌های چپ‌گرایانه و اعتقاد به پیوند مسئله کرد با حل معضل بی‌عدالتی‌های اجتماعی با رهبری آن سوگیری داشت.

اولین نشانه‌های این سوگیری را با تعلیق چهارماهه‌ای در سال ١٩۵٩ تجربه کرد. با وجود تنش‌های بین ملامصطفی بارزانی و دفتر سیاسی این حزب که از سوی ابراهیم احمد و چپ‌گرایان کرد در کادر رهبری ایجاد می‌شد، اما تنش‌های بین حزب دموکرات و عبدالکریم قاسم که به قیام کردها منجر شد، ردای چریکی را به قامت یک سیاسی‌کار جوان با یک گروه ١٢نفره با سه اسلحه دوخت؛ اما طالبانی در سرتاسر زندگی سیاسی خود به‌کرات و بنا بر شرایط زمان و مکان این دو ردا را عوض کرده است.

در سال ١٩۶٣ بدون اطلاع ملامصطفی بارزانی برای دیدار با جمال عبدالناصر و بن بلا برای میانجیگری بین کردها و اعراب در عراق به مصر و الجزایر مسافرت می‌کند. نتایج این سفر را شاید بتوان متعاقب کودتای ١٩۶٣ ارزیابی کرد؛ متعاقب شکست بعثی‌ها در این کودتا عبدالسلام عارف که تحت‌تأثیر افکار ناصر بود، تقاضای رفع اختلافات و آتش‌بس با کردها کرد. اما مام جلال با به‌یادآوردن آن روزها می‌گوید هیچ‌وقت وعده‌های عبدالسلام عارف را باور نکردم.

سازش ملامصفی بارزانی با عبدالسلام عارف به تشدید تنش‌های طالبانی با ملامصطفی انجامید و با وجود پیوند عمیق این دو، نخستین گسست در روابط این دو پدید آمد و همدان نخستین منزلگاه مام جلال شد. در بحبوحه جنگ اعراب و اسرائیل در سال ١٩۶٧ مام جلال با انتشار مقاله‌ای در روزنامه الحریه به دفاع از اعراب پرداخت و بر پشتیبانی کردها از اعراب در مقابل صهیونیست‌ها صحه گذاشت.

با پیروزی بعثی‌ها در بغداد، مام جلال و ملامصطفی از در آشتی وارد شدند. اما دوراندیشی طالبانی در عرصه‌ سیاسی او را وارد تشکیلات مخفی دیگری با نام «کومله رنجبران کردستان» کرده بود. با شکست قیام کردها در سال ١٩٧۵ مام جلال در ٢٢ ماه می با تجمیع گروه‌های چپ‌گرای کرد و از جمله کومله رنجبران کردستان، اتحادیه‌ میهنی کردستان را تأسیس کرده و در سال ١٩٧۶ بعد از تأسیس اولین گروه از چریک‌های اتحادیه‌ میهنی آماده کارزار علیه بعثی‌ها می‌شوند.

مام جلال نیز در سال ١٩٧٧ برای رهبری این قیام به کردستان بازمی‌گردد. در میانه تنش‌های تند با حکومت مرکزی در سال ١٩٨٣ با حکومت عراق گفت‌وگوهایی آغاز می‌شود؛ اما به نظر طالبانی عدم همکاری کمونیست‌ها و حزب دموکرات کردستان عراق و تفوق صدام در جنگ با ایران در سال ١٩٨۴ گفت‌وگوها را به بن‌بست کشاند.

طالبانی بر این باور بود که نمی‌توان تا ابد در کوه‌ها با بعثی‌ها جنگید و حمله‌ صدام به کویت این فرصت تاریخی را برای تحقق چنین فکری مهیا کرد. با وجود آنکه طالبانی در زمان قیام عمومی در کردستان حضور نداشت اما هسته‌های اتحادیه میهنی موفق به سازماندهی قیام مردمی در کردستان شده بودند.

با پیروزی کردها در مقطعی کوتاه، ضدحمله صدام به کردستان و کوچ کردها به سوی ترکیه و ایران طالبانی دامنه‌ فعالیت‌های دیپلماتیک خود را گسترده‌تر کرد و بیش از پیش به آمریکاییان و تورگوت اوزال نزدیک شد. جنگ‌های داخلی بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق که از سال ١٩٩۴ شروع شدند، موقعیت و جایگاه طالبانی را در میان کردها و نیز ائتلاف بین‌المللی با چالش مواجه کرد و تنها زمانی ‌که با وساطت آمریکا و انگلستان بین این دو حزب توافقی حاصل شد، زمینه برای ترمیم وجهه رهبران دو حزب و از جمله طالبانی مهیا شد.

متأثر از بالادستی کردها در صحنه سیاست‌های عراق و در قامت چریکی که این‌بار نیز ردای خود را عوض کرده‌ بود، مام جلال بر مسند ریاست‌جمهوری عراق تکیه زد. اقدامات طالبانی در دوره‌ ریاست‌جمهوری را بنا بر تشریفاتی‌بودن این سمت در عراق می‌توان از قلم انداخت اما در میان بهت و شگفتی بسیاری از کردها و عراقیان، عدم امضای فرمان اعدام و از جمله اعدام صدام حسین به عنوان بانی و مسبب اصلی عملیات کشتار‌ جمعی کردها «انفال» اقدامی بود که نشان‌دهنده‌ وجهه‌ این دیپلمات، چریک و وکیلی بود که بیش از ماندلا نسبت به زندان‌بان و قاتل هم‌وطنانش رواداری از خود نشان داد.

اکنون با وجود آنکه سفر طالبانی به تهران بعد از چند سال زمین‌گیری و طی دوران نقاهت سؤالاتی در مورد چرایی حضور او در تهران مطرح کرده، اما شاید حیات سیاسی او همان زمانی پایان گرفته باشد که سکته‌ سنگین مغزی زمین‌گیرش کرد، با وجود این مسیر دشوار وی از «کویه» تا «قصر ریاست‌جمهوری» میراثی غنی برای قرن پرآشوب خاورمیانه گذشته و آینده خواهد بود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

راه و بی راه بیمه کولبری

[ad_1]

آیا بیمه، مشکلات کولبران را حل می‌کند؛

نسبت بیمه با کولبران مناطق مرزی چیست؟ حالا که بحث بیمه کولبران در مجلس مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته است، آیا بیمه درمانی، ازکارافتادگی، مستمری و بازنشستگی و دیه، مشکلات کولبران و خانواده‌های‌شان را حل می‌کند؟ این پرونده به‌دنبال این موضوع است تا روشن کند که آیا وضع معیشتی کولبرها با دریافت دفترچه بیمه بهبود پیدا می‌کند یا نه.

به گزارش عطنا، روزنامه شهروند گزارشی به قلم به‌ناز مقدسی درباره بیمه کولبران نوشته است که در پی می‌آید:

آیا باید برای رفع مشکلات کولبران از شغل آنها حمایت کرد یا برای نابودی این شغل جانفرسا، اقتصاد و اشتغال مناطق محروم مرزی را برطرف کرد؟ اگر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تصاویر مردان و زنانی را که زیر حجم سنگینی از بار، کمر و شانه‌شان خمیده شده را دیده باشید خوب می‌دانید که کولبران چه کسانی هستند.

در سال‌های گذشته تعداد زیادی از کولبرانی که بسته‌های بزرگ کالا را روی پشت‌شان گذاشته بودند تا از مناطق مرزی صعب‌العبور، عبور کنند و بارشان را از این سو به آن سوی مرزها برسانند، گرفتار حوادث تلخی شدند.

همین هم شد که خبرها و تصاویر تکان‌دهنده از پایان راه ناتمام آنها در زیر برف و بهمن و سقوط و غیره آن‌قدر هولناک بود که نه‌تنها اذهان عمومی را جریحه‌دار کرد، بلکه واکنش برخی از مسئولان دولت برای پیگیری این وضع را با خود به همراه داشت. تکرار درد و رنج و روزمرگی مرزنشینانی که از طریق کولبری امرار معاش می‌کردند و گاه‌وبیگاه گرفتار حادثه می‌شدند آن‌قدر تکان‌دهنده است که حتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز‌ سال گذشته در آستانه روز کارگر پس از دیدار با هزاران تن از کارگران سراسر کشور با تاکید بر «حل مشکلات جامعه کارگری»، «تقویت تولید داخلی»، «ضرورت مقابله جدی با قاچاق کالا» و «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی»، فرمودند: «منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست، بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صد‌ها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.»

پس از این سخنرانی رهبر بود که عزم جدی مسئولان برای رفع مشکلات کولبران دو چندان شد و برخی از نمایندگان مجلس برای حل این معضل به موضوع کولبران ورود پیدا کردند. طرح‌های مختلف بیمه‌ای برای حمایت از کولبران یکی از اقداماتی است که از ‌سال گذشته و با پیگیری نمایندگان مجلس و مسئولان استان‌های مرزی این روزها در مرحله اجرایی‌شدن قرار دارد. اما سوالی که پیش می‌آید این است که کدام کولبران تحت‌پوشش بیمه قرار خواهند گرفت؟

کدام کول کدام ‌بر؟

این روزها روزهای ویژه‌ای برای کولبران مناطق مرزی کشور است. روزهایی که خبر آمده است که بالاخره کولبرانی که برای امرار معاش تن به سفرهای دور و دراز با چمدان‌های سنگین بر روی پشتشان می‌دادند ساماندهی شده و تحت‌پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. بیمه‌ای که قرار است بین ١۵ تا ١٨‌هزار کولبر در استان آذربایجان‌غربی کشور را تحت‌پوشش خدمات درمانی، ازکارافتادگی، مستمری و بازنشستگی و دیه قرار دهد.

بیمه این تعداد کولبر در این منطقه اگرچه اتفاق خوبی است، اما واقعیت این است که خبرهای تلخی که سال‌های گذشته از مرگ‌ومیر کولبران داده شده است مختص به کولبران دارای مجوز که در معابر رسمی مرز کار می‌کنند، نیست. از طرف دیگر شغل کولبری نه‌تنها در شهرها و روستاهای آذربایجان‌غربی بلکه میراث آبا و اجدادی مردمان مرزنشین در استان کردستان و کرمانشاه نیز است.

از طرف دیگر تعداد زیادی از کولبران به دلیل حمل کالاهای غیرمجاز و برای دور زدن پرداخت‌های گمرکی مجبورند مسیرهای صعب‌العبور و طولانی‌تری را با کالا‌های بر روی دوش‌شان طی کنند. همان کولبرانی که مرزشان از کولبرانی که در معابر رسمی فعالیت می‌کنند، جداست و بیشتر خبرهایی که تاکنون از مرگ‌ومیر و شرایط سخت‌ کاری کولبران منتشر شده مربوط به این نوع از کولبران است.

اگرچه برخی‌ها به دلیل غیرقانونی‌بودن کار این کولبران آنها را مورد انتقاد قرار می‌دهند تا جایی که کار آنها را هم‌تراز با قاچاقچیان کالا می‌دانند، اما مسئله مهم در این موضوع طرح‌هایی است که باید همه‌جانبه باشند تا علاوه‌بر اصلاح ساختار شغل کولبری، شامل همه آنها شود.

 

کولبری، شغلی آبا و اجدادی

محرومیت، توسعه‌نیافتگی و بیکاری یکی از دلایل ایجاد پدیده‌های شغلی است. با این حال، کولبری برای مردم مرزنشین غرب کشور با استفاده از نیرو و توان انسانی پدیده‌ای نوظهور نیست و قدمت طولانی دارد؛ اما در شرایط کنونی کولبری در معابر غیررسمی و مناطق صعب‌العبور پدیده‌ای جدید است، چراکه از قدیم‌الایام، حمل کالا با کمک حیوان باربر انجام می‌شد و قبل از این‌که دولت‌ها و کشورها مرزهای‌شان را تعیین کنند، حمل کالا و اجناس مختلف از جایی به جای دیگر رایج بود.

با این تعریف باید گفت در گذشته در مناطق مرزی این کار به‌عنوان منبع درآمد روستاییان در کنار دامداری و کشاورزی بود. به این ترتیب کولبری به دلیل خلأ قانونی به‌عنوان یک شغل به زندگی مردم مناطق مرزی وارد شد. مردمی که سرمایه کافی برای ایجاد شغل نداشتند در معابر رسمی و غیررسمی مرزها برای کسب درآمد و حل معضل بیکاری تن به حمل‌ونقل کالا با استفاده از نیرو و توان خود دادند.

از طرف دیگر بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران زمین‌های کشاورزی مردم این منطقه از بین رفته بود و جایش را به مین‌های در زمین خفته داده بود. در برخی از مسیرهای صعب‌العبور مرزی به این دلیل که نمی‌توان از اسب و قاطر استفاده کرد، کولبران بار را روی کول‌شان می‌گذارند و کالا‌ها را به کشور وارد می‌کنند.

بنابراین تا پیش از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و انسداد و کنترل مرزها به دلیل جنگ و درگیری در کشورهای همسایه ایران، کولبران حتی تولیدات شهرها و روستاهای مناطق غربی کشور مانند صنایع‌دستی را نیز بر روی کول خود می‌گذاشتند و به مناطق کردنشین عراق منتقل می‌کردند. در این زمان بیشتر کولبران مبادرت به حمل کالا در بیشتر نقاط مرزی می‌کردند و به همین خاطر این کار قبل از بسته‌شدن مرزها شغلی عادی برای مردم مناطق مرزی غرب کشور شناخته می‌شد.

با جدی‌شدن بحث امنیت مرزها و ایجاد گمرک، فعالیت کولبران مناطق مرزی آذربایجان‌غربی، در راستای قوانین و در چارچوب مبادله کالا در معابر رسمی در دستور کار دولت‌ها و مرزبانان کشور قرار گرفت. به همین خاطر در دهه ۶٠ برای ساماندهی تردد کولبران بین مرزها، طرح تجارت چمدانی با نظارت‌های قانونی به راه افتاد.

درواقع براساس این نوع تجارت بازارچه‌های مرزی فعال شدند و برای مردم این مناطق کارت‌هایی با سهمیه یک تا چند‌میلیون تومانی صادر شد تا بتوانند ماهانه یک یا دو بار در مرزهایی که بازارچه‌های مرزی فعال دارد، کالاها را وارد یا خارج کنند، اما به این دلیل که در همه مناطق بازارچه‌های فعالی وجود نداشت و برخی از کالا‌ها از نظر قانونی شرایط سختی برای صادرات و واردات داشتند یا غیرمجاز محسوب می‌شدند، پدیده کولبری از مجرای غیرقانونی باز هم شدت بیشتری گرفت.

با این حال عده‌ای از آنها با پرداخت حق گمرکی اقدام به حمل کالاهای مجاز کردند و با عبور از معابر رسمی فعالیت‌شان را ادامه دادند و عده‌ای دیگر به دلیل شرایط سختگیرانه مبادلات کالا تن به عبور از معابر غیررسمی و خارج از نظارت نظامی و گمرکی دادند؛ راهی آبا و اجدادی که در گذر زمان به دلیل اعمال شرایط متفاوت به پدیده‌ای نوظهور در کشور بدل شد.

 

راه‌یابی راه؟

بیکاری علت است و کولبری معلول. شغل کاذبی که به دلیل نبود شغل و درآمد پایدار در مناطق و روستاهای مرزی کشور به وجود آمده است. بنابراین همزمان با انتشار اخبار بیمه‌شدن کولبرانی که در معابر رسمی فعالیت می‌کنند و در تیررس مرزبانان و گمرک مرزی قرار دارند، بحث رسیدگی به این وضع جنبه دیگری پیدا کرده است.

نه از حیث این‌که تکلیف کولبران غیرمجاز و در معابر غیررسمی چه می‌شود، بلکه برای بهبود وضع مردم این منطقه نه‌تنها باید طرحی فراگیرتر از بیمه کولبران مجاز را اجرایی کرد، بلکه با برنامه‌ای بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ‌باید بار سنگین دوش‌های کولبران را برای همیشه بر زمین گذاشت.

بنابراین اگر قرار است معضل و مشکلات مردم ساکن مناطق مختلف را حل کنیم، باید راه‌حلی همه‌جانبه ارائه داد، چراکه طرح بیمه کولبران نه‌تنها ناقص است، بلکه به دلیل تبلیغاتی که برای آن می‌شود، پتانسیل جذب جوانان و کولبرانی که تاکنون مجوز نداشته‌اند را با خود به همراه دارد، درحالی‌که این شغل از پایه و اساس، شغلی نامتعارف است.

با این تعریف وظیفه رسانه‌هایی که خبرهای تلخ مرگ‌ومیر و مشکلات کولبران را منتشر کرده‌اند، شفاف‌سازی طرح بیمه کولبران و واکاوی پیامدها و تبعات آن است.

به همین خاطر امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با دکتر حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزیر کار و امور اجتماعی، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، عثمان مزین وکیل پایه یک دادگستری و رئوف آذری فعال مدنی منطقه سردشت گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

کاهش آسیب‌های اجتماعی، دستاورد طرح بیمه کولبران است

نظر موافق/ دکتر حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار و امور اجتماعی

تامین سلامتی مردم هنگام بروز بیماری و مشکلات، موضوعی است که هر سازمانی آن را در اولویت‌های کاری خود قرار می‌دهد. بر همین اساس سازمان‌ها و شرکت‌ها با تامین پوشش‌های درمانی برای کارکنان خود، آرامش خاطر را برای کارکنان‌شان رقم می‌زنند. همین هم شده که بیمه در برخی موارد نه‌تنها به اختیار نیست، بلکه کاملا اجباری است.

اما در بحث بیمه کولبران سهم کولبران از این حق بیمه، فقط ۵‌درصد است و مابقی حق بیمه به عهده نهادهایی مانند استانداری (٢٠درصد)، دولت (٢٠درصد)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر (٢٠درصد) و وزارت تعاون خواهد بود. به همین‌خاطر بسیاری از موافقان طرح اجرایی‌شدن بیمه کولبران این امر را در بهبود وضع معیشت کولبران و خانواده‌هایشان تاثیرگذار می‌دانند.

حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار و امور اجتماعی در رابطه با طرح بیمه کولبران می‌گوید: «به‌طورکلی بیمه آسیب‌های اجتماعی را کم می‌کند. در بیمه کولبران نیز همین روند وجود دارد. درواقع ممکن است بیمه مشکلات معیشتی کولبران را حل نکند، اما قطعا از آسیب‌های اجتماعی و خطراتی که تا پیش از این وضع درمان و بازنشستگی‌شان را تهدید می‌کرد، کاسته خواهد شد.»

معاون اقتصادی وزیر کار معتقد است بیمه با ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق محروم و مرزی کشور مغایرتی ندارد و دراین‌باره می‌افزاید: بیمه کولبران یک نوع بیمه اختیاری است و مانند بیمه کارگران اجباری نیست. درواقع این بیمه به‌عنوان بیمه شغلی کولبران و حق بیمه‌شان منوط به شغل نیست. بیمه در هیچ جای دنیا نیز منوط به داشتن شغل نیست و همه افراد می‌توانند با پرداخت حق بیمه از چتر بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند.

وی می‌گوید: بنابراین نمی‌توان از طرح بیمه کولبران استقبال نکرد، چراکه بیمه می‌تواند بشدت آسیب‌های اجتماعی کولبران را کاهش دهد و وقتی آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند به تبع فقر کاهش پیدا کرده و احساس امنیت در افراد نیز افزایش پیدا می‌کند. بیمه درمانی کولبران هزینه‌های درمان آنها را به‌خصوص هزینه‌های هنگفت درمان را بشدت کم می‌کند. درواقع چتر بیمه‌های اجتماعی و درمان یک ابزار کارآمد و تجربه‌شده برای کاهش فقر است.

میرزایی معتقد است: کولبران، گروه آسیب‌پذیری در کشور محسوب می‌شوند، بنابراین بیمه کولبران امر بسیار مهمی است؛ هرچند در کنار این موضوع نیز می‌توان با ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد مستمر این مناطق را از نظر اقتصادی رونق بخشید.

کولبری در شأن مردم ایران نیست

نظر مخالف، عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی

بیشتر کولبران را جوانان و افراد میانسال تشکیل می‌دهند که تنها برای امرار معاش روزانه خود تن به این شغل سخت و طاقت‌فرسا می‌دهند. براساس آمارهای غیررسمی هرساله بیش از صدها نفر از کارگران کولبر جان خود را در مرزهای کشور ایران از دست می‌دهند. بیشتر آنها در حین گذر غیرقانونی از مرز مورد تیراندازی نیروهای مرزی قرار می‌گیرند یا به دلیل حوادث و بلایای طبیعی و بیماری به کام مرگ فرو می‌روند.

همین‌هم شده که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان و مسئولان بیمه راه‌حل رسیدگی به معضل کولبران نیست، بلکه پاک‌کردن صورت‌مسئله است. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی یکی از مخالفان بیمه کولبران است و در این‌باره می‌گوید: «شأن انسان کولبری نیست! بعد ما بیایم و این را بیمه کنیم؟! تمام درد ما این است که چرا در این مناطق مرزی و محروم اشتغال‌زایی و کارآفرینی وجود ندارد. باید تعاونی وجود داشته باشد و بخشی از سهم جابه‌جایی کالاها به کولبران تعلق پیدا کند تا با تسهیلات این تعاونی بتوانند تجهیزات و خودرو تهیه کنند و با استفاده از آنها این شغل را به شکلی زیبنده داشته باشند.»

حسین‌زاده معتقد است بیمه دردی از کولبران دوا نمی‌کند و در این‌باره می‌افزاید: «کولبری در شأن ملت ایران نیست و حل‌کردن مشکلات آنها با چنین شیوه‌ای پاک‌کردن صورت مسئله است. وقتی بحث بیمه مطرح می‌شود باید شغل رسمی ایجاد شده باشد و کولبران در دایره یک شغل رسمی قرار بگیرند تا بتوان بعد آینده مردم این منطقه را از نظر اقتصادی به شکل مطلوبی عوض کنیم.»

ایرادات وارد بر بیمه کولبران

نظر مخالف/ عثمان مزین، وکیل پایه یک دادگستری

هدف از تصویب قوانین خاص و مراجع قضائی یا اداری ویژه، حمایت از قشر یا موضوعی خاص است؛ مانند دادگاه اطفال که به قصد حمایت از اطفال ایجاد شده است. هدف از تصویب قانون کار نیز حمایت از نیروی کار و حفظ آن است تا کارگر در پرتو این مقررات بتواند سلامت و امنیت کاری خود را حفظ کند.

تردیدی نیست که مقررات قانون کار در ایران در راستای حمایت از کارگر نوشته شده و حتی هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص این اداره نیر محل مراجعه و طرح دعوی کارگران است و مقنن این مراجع را برای احقاق حق کارگران پیش‌بینی کرده است.

همان قانون نیز شرایط کار، کارگاه، تعداد ساعات کار، میزان تعطیلی‌ها، جلوگیری از بکارگیری کودکان و ضرورت رعایت مقررات ایمنی کارگاه‌ها را لحاظ کرده که بازرسان و کارشناسان اداره کار بر حسن اجرای این مقررات نظارت می‌کنند و علاوه بر آن نیز برای برخی مشاغل هم مقررات ایمنی کارگاه تصویب شده است.

مهمترین حق کارگر، تامین امنیت شغلی و آینده وی است که این مهم در پرتو حمایت‌های قانونی اداره کار و الزام کارفرما به تحت پوشش بیمه قراردادن کارگران حاصل می‌شود؛ زیرا کارگری که تحت پوشش بیمه بیکاری، حوادث یا بازنشستگی و ازکارفتادگی قرار گرفته باشد، از احتمال بیکاری در آینده یا ازدست‌دادن توان کار یا بدون مستمری ماندن در دوران پیری و کهولت سن نگران نیست و سازمان بیمه‌گر در این موارد وی را تحت حمایت قرار می‌دهد.

اکنون که به دلیل قربانی‌شدن تعدادی از آنان به انحای مختلف و فشارهای وارده از سوی افکار عمومی، سعی می‌شود با اقدامات ظاهری و صرفا تبلیغی اعلام شود که با تحت‌پوشش بیمه قرار گرفتن کولبران، معضلات آنان خاتمه یافته است. اما نباید از نظر دور داشت که ایرادات و اشکالات عدیده‌ای بر این ادعا وارد است از جمله:

١-انتظار می‌رفت که نمایندگان مجلس یا حداقل نمایندگان شهرهای مرزی که بسیاری از موکلان آنها به کولبری و معاملات مرزی اشتغال دارند با تصویب قوانین مناسب و تسهیلات ویژه جهت مرزنشینان آنان را از این امکانات قانونی ویژه برخوردار کنند؛ درحالی‌که در روزهای اولیه پس از کشته‌شدن کولبران در اثر سقوط بهمن زمزمه تصویب قانونی برای حمایت از کولبران به گوش می‌رسید، اما این امر مسکوت مانده و تبدیل به توافقنامه با اداره کار جهت بیمه کردن آنان تقلیل پیدا کرد و اساسا تصویب قانونی جامع و مناسب به بوته فراموشی سپرده شده است.

٢-تحت‌پوشش قراردادن یک شغل منوط به احراز استاندارد بودن آن شغل است، ولی همگان نیک می‌دانیم که این شغل اصلا ابتدایی‌ترین شرایط شغل را نداشته و حتی موجب صدمه اساسی به سلامت جسم و ادامه حیات شاغلان به آن است. تحت‌پوشش بیمه قراردادن آن منجر به اعتباربخشیدن به آن به‌عنوان یک شغل استاندارد! خواهد شد.

٣-برخلاف آنچه در رسانه‌ها اعلام شده این وعده صرفا تعداد محدودی از کولبران دارای دفترچه کولبری که در معابر محدود رسمی به این کار می‌پردازند را شامل می‌شود و تعداد عظیم کولبرانی که به دلیل نبود کار و از روی اضطرار در معابر دیگر به‌صورت غیررسمی به کار کولبری اشتغال دارند را شامل نمی‌شود.

۴-حمایت از کولبرانی که در معابر رسمی به کار اشتغال دارند متاسفانه موجب تشدید برخورد با افراد شاغل در معابر غیررسمی خواهد شد.

۵-کولبری شغلی است که از سال‌ها قبل در مناطق کردستان رواج داشته و در سنوات اخیر بیشتر شده که آن هم می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، ولی این طرح افرادی را که در سال‌های قبل و با دفترچه کولبری به آن اشتغال داشته‌اند، دربرنمی‌گیرد و طراحان آن نسبت به سوابق آنان به‌طور مطلق بی‌توجه بوده‌اند. درحالی‌که اگر بانیان این طرح درصدد قانونی و استاندارد جلوه دادن این شغل هستند نباید نسبت به افرادی که سال‌ها به این کار اشتغال داشته و اکنون در اثر آن هم از کارافتاده شده یا سلامت خود را از دست داده‌اند، بی‌توجه باشند و سوابق آنان باید منجر به حمایت قانونی شود.

۶-شایسته بود برای حفظ جان کولبران نسبت به جرم اعلام‌کردن تیراندازی ماموران انتظامی به سوی آنان هم اقدام قانونی معمول شود تا اگر کولبران یا کاسب‌کاران مرزی مستحق ستاندن جان هستند، این کار به موجب قانون و توسط دستگاه‌های قانونی صورت گیرد.

٧-به جای اعلام این‌گونه اقدامات موقتی و تبلیغی با ادعای بیمه‌کردن کولبران شایسته است با ایجاد مشاغل قانونی و استاندارد مانع گرایش جوانان و نیروهای آماده به کار به این شغل خطرناک و فاقد آتیه شد و جذب آنان به این شغل چندان زیبنده و موجب افتخار نیست.

٨-کولبران به‌صورت موقت و در ماه کمتر از ١٠روز به کار اشتغال دارند و درآمد ناچیز حاصله از آن کفاف هزینه‌های زندگی روزمره آنان را هم نمی‌کند و با این اوصاف توان مالی پرداخت سهم حق بیمه خود را نیز ندارند. امید می‌رود به‌طور ریشه‌‌ای و علمی درصدد ریشه‌کن‌کردن کولبری برآمد و تحت‌پوشش قراردادن شغلی که خلاف کرامت انسانی بوده را نمی‌توان خدمت به نیروی کار اعلام کرد.

بیمه کولبری، فرصت یا تهدید؟!

نظر کارشناس/ رئوف آذری، فعال مدنی و زیست محیطی از سردشت

بهمن برفی منطقه بیوران سردشت و زیر بار گلوله‌های برفی رفتن کولبران و فوت چند کولبر کافی بود تا با بهره‌گیری از فرصت فضای مجازی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، درد تلنبارشده و عقده‌های فروخورده مرزنشینی را فریاد برآورند و درکنار گلوله‌های برفی از گلوله‌های سربی‌ای بگویند و بنویسند که هر ماه به نام امنیت، به‌طور متوسط یک کولبر مرزی قربانی می‌گیرد!

همین تلنگری شد بر وجدان‌های بیدار و پویشی بنیان نهاد به وسعت شعاع فرکانس رسانه‌ها و به قطر حوزه جغرافیایی انسانیت! زلزله‌ای بر گسل انسانیت اتفاق افتاد، قلم‌ها به چرخش درآمدند، تریبون‌ها فریاد برآوردند، هنرمندان به تصویر کشیدند، وجدان‌های بیدار نیز در پس و پیش پرده، اشک همدلی ریختند و همه و همه تلنگری شد بر وجدان مسئولان، نمایندگان مردم در مجلس شورا، فعالان و خیرین و بنیادهای ذیربط و… همهمه‌ای به راه افتاد تا هریک به نحوی، خود را از زیربار مسئولیت مرتبط رها سازند که حاصل آن همه شور و غوغا، طرحی شد به نام «بیمه کولبری»!

اما خارج از تعارف و تظاهر، بر فعالان عرصه مدنی، کارشناسان حوزه تامین اجتماعی، اقتصاد، اشتغال، بیکاری، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورا و نیز کمیسیون‌های ذیربط است زیر پوست این طرح را مورد کنکاش قرار داده و بر نقاط سلبی و منفی‌اش، در کنار نقاط مثبت و ایجابی آن گذری و نظری داشته باشند.

نگارنده تنها‌وتنها برمبنای رسالت یک فعال مدنی و در هیأت یک مددکار اجتماعی، چند نکته را من باب گشودن باب نقد کارشناسانه در این حوزه مورد امعان نظر قرار می‌دهد:

نکات مثبت طرح

۱-شکل‌دادن احساس هویت شغلی در بین کولبران و کاستن از حس هیچ‌انگاری شغلی

۲-تلطیف فضای روحی و روانی و خلق چشم‌اندازهای ایمنی شغلی و آینده آن

۳-افزودن بر احساس تعلق خاطر به جعرافیای سرزمینی

 ۴-تعدیل و حتی اصلاح نگرش نسبت به پیگیری حقوق موکلان توسط نمایندگان مردمی

۵-کاستن از دغدغه‌های درمانی و… شمول در طرح بیمه

۶-امعان نظر فورس ماژور به نسبت مدیریت چالش فرا روی خلق‌شده حول موضوع کولبری و پاسخی موقت از مدیریت بحران پیرامون محور کولبری

نکات منفی طرح

۱-برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و فورس ماژور و افتادن در دام و تله حل مسئله درپی تعدیل ظاهری فشارهای میدانی و رسانه‌ای و غفلت از اصل و ریشه مسئله

۲-رسمیت بخشیدن به کولبری به‌عنوان یک شغل و کاستن از شأن و کرامت انسانی

۳-افزودن بر اعتبار معابر غیررسمی که درآمد حاصل از ورود و خروج کالا بر دوش کولبران هیچ‌گاه به خزانه ملی واریز نشده و طبق روال معمول نخواهد شد و سوءاستفاده‌های احتمالی خواهد افزود.

۴- تحت‌پوشش قرار نگرفتن آن عده از کولبرانی که بدون دفترچه کولبری و صرفا از معابر توافق محور محلی، عبور و مرور دارند و متاسفانه بیشترین آسیب‌های جانی نیز از این ناحیه بر قشر مرزنشین وارد می‌شود.

۵-خلق رویه‌ای تبعیض‌آمیز و عاری از عدالت اجتماعی و اقتصادی در منطقه و در نتیجه شکل گرفتن بزه‌های اخلاقی و نگرش‌های منفی درون جامعه کولبری، مرزنشینی و روابط فی‌مابین مرزنشینان با هم و با مرزداران و تصمیم‌گیران حول شمولیت بیمه‌ای یا عدم شمولیت آن

۶-رغبت بیشتر مرزنشینان به شغل‌های کاذب و زودبازده کولبری و عدم تمایل‌شان به شغل‌های تولیدی و کارآفرینی

۷-سوق دادن بخش اعظم جامعه مرزنشینی خارج از حمایت بیمه‌ای به سوی کولبری نه از سر نیاز به درآمد حاصل از کولبری بلکه از جهت بهره‌مندی از مزایای بیمه‌ای

۸-شکل گرفتن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و واسطه‌هایی که بیشتر بر انتفاع شخصی تمرکز دارند تا خدمت عمومی و ویژه جامعه کولبری

در پایان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حول موضوع کولبری پیشنهاد می‌شود که این پدیده را همه‌جانبه بررسی کنند. پدیده کولبری بیش از آن‌که علت باشد، معلول شرایطی است که ریشه در مدیریت منابع و بهره‌مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بومی در حاشیه قرارگرفته، دارد که می‌طلبد به‌صورت ریشه‌ای به آن نگریسته شود و از توان میدانی فعالان مدنی و نیز علم کارشناسان مرتبط بومی و ویژه‌تر مصاحبه‌های میدانی با کولبران و وقوف بر خواست، نیاز و شرایط آنان، برای پرداختن با چالش کولبری مدد گرفته شود تا شاید راه‌حل‌هایی میان‌مدت و بلندمدت نیز در دستور کار قرار گیرد و بیشتر بر ظرفیت‌های شغلی جایگزین مناطق هدف و نیز اصلاح رویه‌های مدیریتی تمرکز شود و آسیب از ریشه بررسی و مورد مداقه قرار گیرد.

غیرمجازها در جهان

در هر نقطه از جهان که مرزها و قوانین کشورها مانع حمل‌ونقل آزاد کالا شوند، قاچاق متولد خواهد شد. با این‌حال در دنیا مرزنشینی یک مزیت محسوب شده و قطب مهم صادرات و واردات کشورها محسوب می‌شود و تنها قوانین و نوع کالاهاست که حد و مرز تجارت قانونی و غیرقانونی را مشخص می‌کنند. اقلام کالاهای قاچاق در بیشتر کشورهای دنیا چندان گسترده نیست و به جرأت می‌توان گفت این کالاها محدود هستند. با این‌حال، حمل‌ونقل کالا بین مرزهای کشورها پدیده‌ای است که در هر کشوری به شیوه خودش وجود دارد.

ویتنام: روستاهای شمالی کشور ویتنام مرز‌های مشترکی با کشور چین دارد. درحالی‌که این مرزها تحت‌کنترل قرار دارد و دولت ویتنام برای مرزنشینان مجوز تردد روزانه بین‌مرزی صادر می‌کند و برخی از کالاها معاف از مالیات و عوارض گمرکی هستند، اما بسیاری از مرزنشینان در مناطق شمال باز هم به قاچاق روی آروده‌اند.

اتفاق هولناکی که در این مناطق می‌افتد، قاچاق دختران از طریق این مرزها به کشور چین است، چراکه بعد از اجرای سیاست تک‌فرزندی در چین، زنان ویتنامی و نوعروسان به این کشور قاچاق می‌شوند.

مکزیک: کشوری که به ذرت‌هایش معروف است از بدشانسی‌اش هم‌مرز با آمریکاست. همین هم شده که مهاجرت و قاچاق بزرگترین معضل کشور مکزیک است. در این کشور قاچاقچیان موادمخدر با توسعه راه‌های مخفی و حفر تونل‌های پیچ‌درپیچ بین مرز مشترک‌شان با ایالات متحده آمریکا، موادمخدر و اجناس قاچاق را به‌صورت غیرقانونی به بازارهای پرسود آمریکا قاچاق می‌کنند.

منابع دیگر

در سال‌های اخیر به دلیل حوادث تلخ و مرگباری که برای کولبران کشور رخ داد در کنار نگاهی که به غیرقانونی‌بودن این کار اشاره داشت، اذهان عمومی بشدت تحت‌تاثیر دلسوزی برای این مردمان قرار گرفت.

به همین خاطر مدت‌هاست که رسانه‌ها که اصلی‌ترین رسالت‌شان انتشار اخبار برای حل معضلات کشور است، به این پدیده نگاه‌های متفاوت و تحلیلگری داشتند. لینک‌های زیر شما را با پدیده کولبری، چالش‌ها و حوادث این شغل که در سال‌های اخیر از طریق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری منتشر شد، بیشتر آشنا خواهد کرد.

 

کولبران کیستند و چه می‌خواهند؟

جزییات مرگ ۴ کولبر و نجات ۶ نفر در بهمن

ریزش بهمن در سردشت جان ٣نفر را گرفت+ عکس و فیلم

بازارچه‌های مرزی کردستان جهش صادراتی در میان مشکلات ریز و درشت

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع