مددکاران اجتماعی، ضابطان اجتماعی

[ad_1]

طبق یک لایحه قانونی، مددکاران اجتماعی، بتوانند ضابط اجتماعی باشند همان‌گونه که محیط‌بانان در مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان ضابط نقش ایفا می‌کنند.

به گزارش عطنا، سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی در روزنامه جام جم به مسائل و مشکلات حقوقی پیش روی کودک‌آزاری اشاره کرده است و از منظر مددکاری آن را به چالش کشیده است. این یادداشت را در ادامه می‌خوانید؛

گرچه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی نوع برخورد با کودک‌آزار یا کسی که اقدام به کودک‌آزاری پنهان می‌کند، مشخص شده است، اما به دلیل کاستی‌ها لایحه‌ای در سال ۱۳۸۷ توسط قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های مختلف نوشته شد که پس از بررسی‌های گوناگون در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در انتظار تصویب است. برای تدوین این لایحه، مطالعات و بررسی‌های زیادی صورت‌گرفته از جمله مطالعه قوانین کشورهای مرتبط، بررسی قوانین پیشین، خلأهای قانونی، ‌احصای نقاط ضعف آن و مؤلفه‌هایی که باید به قانون اضافه شود.

در این لایحه پیش‌بینی شده مددکاران اجتماعی، بتوانند ضابط اجتماعی باشند همان‌گونه که محیط‌بانان در مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان ضابط نقش ایفا می‌کنند. در حال حاضر برای مداخله در موارد کودک‌آزاری باید حکم قضایی داشت یا اجازه خانواده به عنوان متصرف در حوزه قانونی؛ یعنی اگر خانواده اجازه ندهد حتی اورژانس اجتماعی حق مداخله ندارد. در لایحه جدید پیش‌بینی شده اگر کودک در شرایطی باشد که خطری او را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بدون حکم قضایی مداخله کنند و پس از آن به نظام قضایی گزارش دهند. بسیاری از موارد کودک‌آزاری با مداخله و راهنمایی مددکاران حل می‌شود و نیازی به تشکیل پرونده قضایی ندارد مگر در موارد خاصی که نیاز به حمایت‌های حقوقی است. کودک را از محیط خانه جدا کردن اقدام مفیدی نیست مگر در مواردی که خانه برای کودک امن نباشد.

رویکرد محله‌محور از دیگر مواردی است که برای برخورد با کودک‌آزاری در این لایحه پیش‌بینی شده است. به صورتی که برخورد با کودک‌آزاری مستلزم حضور در پاسگاه پلیس و تشکیل پرونده نباشد و معتمدان محل و اعضای سازمان مردم‌نهاد بتوانند در این زمینه مداخله کنند و با اطلاع از کودک‌آزاری، مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی را برای مداخله هرچه سریع‌تر در جریان قرار دهند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی شده تا تمام مراکزی که به هر دلیل کودکان به آن مراجعه می‌کنند، در صورت اطلاع از مصادیق کودک‌آزاری باید آن را به بهزیستی و مددکاران این حوزه گزارش کنند. هرچند اورژانس اجتماعی چه از نظر ساختاری، نیروی انسانی، منابع مالی و … نیاز به حمایت دارد، با وجود این، ضروری است تا مردم با این اورژانس آشنا شوند و در صورت اطلاع از کودک‌آزاری یا موارد بحرانی با سامانه ۱۲۳ تماس بگیرند. از سوی دیگر،‌ قوانین هر چه بازدارنده هم باشند، باز هم مواردی از کودک‌آزاری روی می‌دهد. بر این اساس،‌ باید روی پیشگیری همه‌جانبه و مستمر کار کنیم. آگاه‌سازی خانواده‌ها درباره آموزش مراقبت سلامت جنسی کودکان در این زمینه مؤثر است.

[ad_2]

لینک منبع

خشونت جنسی جعبه سیاه زندگی روزمره است/ «زیرزمین فرهنگی» را جدی بگیریم

[ad_1]

محمود شهابی:

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه باید وضع موجود را شناخت و بعد نسبت به درمان آن اقدام کرد، گفت: این موضوع باید در دستور کار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اجتماعی قرار گیرد و باید بررسی شود که رفتار جنسی و نگرش‌های جنسی در ایران در چه وضعیتی است؟ چه عواملی منجر به شکل‌گیری چنین خشونت‌هایی شده و یا ممکن است در آینده روی دهد.

دکتر محمود شهابی در گفت‌وگو با خبرنگار عطنا درباره دلایل وقوع رخدادی مثل قتل آتنا دختربچه پارس‌آبادی از بعد جامعه‌شناختی، بیان کرد: رخدادهایی مثل اتفاقی که درمورد آتنا به وقوع پیوست برای اولین بار یا آخرین بار در ایران یا جهان نیست.

وی افزود: آنچه که مسلم است ما باید درباره حد و حدود و همچنین فراوانی رخدادهایی به این شکل صحبت کنیم که آن‌ وقت به این نتیجه برسیم که آیا با یک مسئله روبه‌رو هستیم یا با یک بحران.

شهابی تصریح کرد: یکی از مهمترین ابعادی که باید درباره این موضوع مورد بررسی قرار گیرد این است که اکنون در چه وضعیتی قرار داریم،‌ آیا می‌توانیم این مشکل را حل کنیم یا خیر و یا اینکه از این مرحله عبور کرده‌ایم و یا باید فقط آن را مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه بررسی همه این موارد نیاز به آمار و ارقام دقیق و غیرمحرمانه دارد، گفت: این اطلاعات باید در اختیار محققان و پژوهشگران باشد تا بتوانند به صورت دقیق و کارشناسانه اظهار نظر کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر بنده چنین آمار و ارقام و اطلاعاتی در اختیار ندارم که بتوانم در خصوص وسعت این مشکل و حادثه صحبت کنم.

وی با بیان اینکه در این حادثه با مقوله خشونت جنسی مواجه هستیم، افزود: خشونت جنسی شبیه جعبه سیاه در زندگی روزمره مردم می‌ماند و صحبت کردن و باز کردن این جعبه سیاه ابعاد پیچیده‌ای را می طلبد.

شهابی در پاسخ به این سؤال که اصولاً چرا با این پدیده‌ها و رویداد‌های دردناک در جامعه مواجه می‌شویم؟، گفت: اینکه چرا آدم‌ها مرتکب چنین اعمالی می‌شوند و ابعاد روانکاوانه و جامعه‌شناسانه‌ آن چیست و چرا این آقایی که سه تا بچه داشته و متأهل هم است، چنین قساوت‌هایی و بی‌رحمی‌هایی را مرتکب شده است، ظاهراً فقط آتنا، تنها قربانی او نبوده و دو نفر دیگر هم قبلاً مورد آزار و در نهایت قتل به دست او رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: باید این‌ مسائل را در مبحث حاشیه‌نشنی بررسی کرد و یکی از موارد آن حالا صرف نظر از اینکه با ماجرای پارس‌آباد مرتبط باشد یا خیر، چنین خشونت‌هایی عمدتاً در حومه شهرها و در بین حاشیه‌نشینان اتفاق می‌افتد.

این استاد جامعه‌شناسی گفت: بخش زیادی از دلایل بروز همچین رخدادی در مناطق حاشیه‌نشین به خاطر محرومیتی است که آنها به صورت فقر اقتصادی و فرهنگی و رانده شدن و کنار گذاشته شدن از جامعه تجربه کرده‌اند و بخش دیگر نیز مرتبط با ورود به محیط جدید است که به هر حال هنجارهای آن جامعه را ناظر بر رفتارهای خودشان نمی‌دانند.

گروهی در شبکه‌های اجتماعی عامل این اتفاق را بدحجابی زنان و گروهی دیگر آن را به اجرایی نشدن سند ۲۰۳۰ منتسب می‌کنند، این استاد دانشگاه در این باره هم اظهار کرد: البته در این ماجرا  چون پرونده را مطالعه نکرده‌ام و جزئیاتش را نمی‌دانم، به طور ۱۰۰‌درصد نمی‌توانم قضاوت کنم اما یک نکته هست و آن اینکه پدیده‌های اجتماعی چندوجهی هستند، همه ابعاد آنها باید دیده شوند و نمی‌شود تقلیل‌گرایانه دلایل آن را در مثلاً پدیده بدحجابی و یا به امضا نشدن سند ۲۰۳۰ مرتبط دانست و بیان کردن چنین مطالبی سپر بلاسازی و قربانی کردن یک پدیده در پیش پای اغراض سیاسی است.

تا زمانی که نشود در دانشگاه‌ها به صورت علمی روی «سکسیزم» کار کرد و تا زمانی که سیاست‌گذاران ما تصویر واقعی از جامعه و زیرزمین فرهنگی خود نداشته باشند و به تجربه زیسته افراد توجه نکنند، وضع به همین‌گونه ادامه پیدا می‌کند.

شهابی اضافه کرد: بنابراین هدف باید توضیح واقعه باشد نه ساختن توجیهی برای دستور کارهای دیگری که ممکن است گروه‌های مختلف در جامعه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه منتسب کردن این رویداد تلخ به یکسری پدیده‌های دیگر نوعی تقلیل‌گرایی است، گفت: حتماً باید کار علمی و پژوهشی در این‌باره صورت بگیرد البته نه فقط درباره این موضوع، بلکه مسائل دیگری نیز داریم که باید بر اساس شواهد و مدارک مورد بررسی قرار بگیرند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی درمورد سرپوش گذاشتن در زمینه مسائل جنسی و سکوت درمورد آنها، افزود: اصولاً موضوع سکسوالیته در محافل سیاست‌گذاری ایران همچنان تابو محسوب می‌شود و نمی‌توان به آن پرداخت، کسانی که در این مورد گفت‌وگو می‌کنند، بلافاصله با فشار جریان‌های خاصی مجبور می‌شوند که سخن خود را تکذیب کنند. بنابراین تا زمانی که نشود در دانشگاه‌ها به صورت علمی روی آن کار کرد و یا تا زمانی که سیاست‌گذاران ما تصویر واقعی از جامعه و زیرزمین فرهنگی خود نداشته باشند و به تجربه زیسته افراد توجه نکنند، وضع به همین‌گونه ادامه پیدا می‌کند.

شهابی معتقد است، اینکه براساس تجربه ادراکی خویش، تصمیم بگیرند و بگویند جامعه ما متفاوت از جوامع دیگر است و ما تافته، جدا بافته هستیم  و این روند ادامه پیدا کند، بله صورت مسئله را باید پاک کرد چون به هر حال بخشی از آنچه که در حال روی دادن است، ممکن است به تخریب وجهه نظام هم کمک کند. ضمن‌آنکه شاید برخی‌ها دوست نداشته باشند این لجن‌زار شناسایی و یا به‌هم بخورد.

وی با اشاره به اینکه باید همه عوامل به صورت همه جانبه در موضوع قتل آتنا و حوادث مشابه آن مورد بررسی قرار گیرد، گفت: این مسائل باید همه جانبه بررسی شود تا تازه بتوان در جهت بهبود وضعیت آن مداخله کرد و این اولین قدمی هست که باید هم سیاست‌گذاران و هم دانشگاهیان برای شناخت وضع موجود بردارند.

شهابی در پاسخ به این پرسش که آیا آموزش عمومی راهکار مناسبی برای جلوگیری از این مسائل است، گفت:‌وقتی که از آموزش صحبت می‌کنید، تصوری که از آموزش وجود دارد برگزاری کلاس بوده که این راهی به جایی نمی‌برند، این همه نهادهای فرهنگی مختلف داریم، می‌توان خیلی دقیق‌تر و پیچیده‌تر عمل کنیم نه اینکه به شکل خیلی علنی و آشکار به افراد آموزش بدهیم و آنها هم شرکت کنند و قضیه تمام شود.

وی با بیان اینکه با پند و اندرز نمی‌توان انسان‌های مطیع ساخت، گفت: منظور از کار فرهنگی این نیست که ما یک‌سری آموزش‌های مختصری در حد مثلا چند ساعت کلاس برای آنها برگزار کنیم و مسئله نیز تمام و حل شود بلکه باید رویه‌ها و مکانیزم‌ها را عوض کنیم.

شهابی یادآور شد: ما باید وضعیت‌ سیاستگذاری و آموزش را تغییر دهیم تا خود آدم‌ها به این نتیجه برسند که به شکل بهتری هم می‌توانند زندگی کنند نه اینکه وضعیت زندگی نامساعد باشد و ما هم انتظار داشته باشیم که این روند اصلاح شود.

وی با بیان اینکه اگر تحقیقات به صورت علمی و اصولی انجام شود، راهکار نیز از دل آن بیرون می‌آید، گفت: مشکل ما گاهی اوقات این است، راهکاری که ارائه می‌دهیم از دل واقعیت برنخواسته است و به همین دلیل نیز ناکام می‌مانیم، بنابراین اگر شناخت صورت بگیرد راهکارها هم از دل آن شناخت بیرون می‌آید و می‌تواند آنها را وارد مسیر برنامه‌ریزی کرد. ضمن‌آنکه تصور نکنیم که یک شبه همه چیز حل می‌شود و باید قدم به قدم وارد این موضوع شویم تا اثرات آن کاهش پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: نباید از سیاست‌گذاران جامعه انتظار داشته باشیم که یک شبه معجزه کنند و فردا نیز تضمین بدهند که هیچ مشکلی هم از این بابت ایجاد نمی‌شود در صورتی که برطرف کردن چنین مسائلی زمان‌بر است.

شهابی خاطرنشان کرد: باید روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، روانکاوان و سیاستمدارن چه محلی و چه ملی به این موضوع بپردازند و تحلیل کنند و از آن فردی مرتکب این جنایت شده است هم باید اطلاعات لازم را کسب و سپس او را مجازات کرد، نباید از کنار این پدیده‌ها به راحتی گذشت.

گفتنی است آزار جنسی و قتل فجیع و دردناک آتنا دختربچه پارس‌آبادی افکار عمومی جامعه را تحت‌ تأثیر شدید قرار داد و حال و روز این روزهای رسانه‌های مکتوب و مجازی را درگیر خود کرده است.

 

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

جای خالی آموزش حفاظت از بدن در خانواده و مدرسه

[ad_1]

ابعاد اجتماعی جنایت تلخ کودک 7 ساله در «پارس آباد»؛

 هنوز درد ستایش و ندا التیام نیافته بود که خبر گرفتار شدن زنی در حوالی تهران – که قربانی تجاوز بود – در دست متجاوزانی دیگر، جامعه را شوکه کرد. حالا تکان دهنده‌ترین خبر برای مردم تجاوز و قتل آتنای ۷ ساله است. دختر بچه‌ای که سرنوشت جانسوزش این روزها خاطر بسیاری از اهالی کشور را مکدر کرده است.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، ۲۰ روز پیش بود که تصویر ناپدید شدن آتنا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد تا اینکه چند روز پیش خبر که تجاوز به آتنا و قتل او توسط یکی از آشناهای پدرش از سوی مراجع قضایی تأیید شد و جامعه در بهت و اندوه فرو رفت. حالا شبکه‌های اجتماعی پرشده از عکس های دخترک زیبایی که می‌خندد و در آن ژست مقابل دوربین امیدوار به آینده است. مردم می‌پرسند چرا هراز گاهی شاهد قتل و تجاوز کودکان هستیم؟ برخی که شمارشان بیشتر است می‌پرسند چرا آموزش و پرورش به دانش‌آموزان آموزش نمی‌دهد که از بدنشان چگونه محافظت کنند؟ برخی دیگر هم از اعدام قاتل آتنا می‌گویند و عده‌ای هم از ضرورتهای ریشه‌یابی این موضوع.

جای خالی آموزش

تا کی باید آتناها و ستایش‌ها کشته شوند و مسئولان آموزش در کشور دست روی دست بگذارند؟ چرا خانواده‌ها به فرزندانشان آموزش نمی‌دهند که نباید به غریبه اعتماد کنند یا با غربیه‌ها همکلام نشوند؟ چرا بچه‌ها نمی‌دانند در برخورد با افرادی که به آنها تعرض می‌کنند باید چگونه رفتار کنند و نقش نهادهای مسئول در این باره چیست؟ سپیده علیزاده روان شناس درباره این سئوالات می‌گوید: متأسفانه این سال ها شاهد هستیم که تعرض جنسی به کودکان و نوجوانان روز به روز بیشتر از قبل شده است و آن هم یک دلیل بیشتر ندارد. این  که کودکان ما نمی‌دانند دربرابر تعرض دیگران چه رفتاری نشان دهند و نهادهای مسئول مثل آموزش و پرورش در این باره کوتاهی کرده‌اند.

وی معتقد است:سئوال مشخص‌ام از آموزش و پرورش این است که چطور به کودکان آموزش می‌دهند که دربرابر افراد غریبه و آشنا از بدن خود مراقبت کنند؟ آیا اصلاً مشاوران در مدارس به این مسأله مهم توجه دارند؟ تا به کی مدیران مدارس می‌خواهند در برابر آموزش محافظت کودکان از بدنشان مخالفت به خرج دهند؟ این مقاومت در برابر آموزش در مدارس باید شکسته شود چون نتیجه ناآگاهی بچه‌ها کشته شدن ستایش‌ها و آتناها است.

محسنیان راد، استاد ارتباطات با تأکید بر اینکه علت عدم پوشش گسترده خبر دزدیده شدن و آزار و اذیت جنسی کودکان توسط رسانه‌ها خودسانسوری است، بیان می‌کند: ما برای ریشه‌یابی مسأله باید به سراغ علت موضوع برویم نه معلول. علت عدم پوشش این اخبار هم به موضوع ساختار‌های کشور مربوط می‌شود، چراکه آنها سیاست‌های رسانه‌ها را تعریف می‌کنند

او که به خلأهای قانونی در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: دختر بچه‌ای ۱۰ ساله از طریق یکی از همسایه‌ها مورد تعرض جنسی قرار گرفت، با مادر کودک صحبت کردیم تا شکایت کند و مادر هم موافقت کرد. در نهایت حکمی که برای این پرونده صادر شد برای ما بسیار دردآور بود: «چون دختر بچه هنوز پرده بکارت دارد، پرونده مختومه می‌شود.»

علیزاده تأکید می‌کند: قانون در برابر کودکان و نوجوانان بسیار کوتاهی می‌کند تا جاییکه حالا خیلی از روان شناسان ترس از این دارند که چشم مردم به این ناهنجاری‌ها عادت کند. مثلاً هم اکنون مردم عادت کرده‌اند که در جلوی هر چهار راه کودک کار و خیابان را ببینند یا در اتوبان‌ها کارتن خواب ببینند. ما می‌ترسیم که مردم به آزار جنسی کودکان هم عادت کنند و دیگر کسی در برابر چنین فجایعی واکنشی نشان ندهد. وی با اشاره به اینکه پدر و مادرها آگاهی چندانی درباره مسائل جنسی ندارند اظهار می‌کند: خیلی از خانواده‌ها با شرم و حیا درباره مسائل جنسی خودشان و اینکه چگونه در این باره با فرزندانشان صحبت کند حرف می‌زنند. فکر می‌کنند اگر در این باره با فرزندانشان حرف نزند بهتر می‌توانند به کودکانشان کمک کنند. ما توصیه می‌کنیم که خانواده‌ها حتماً در این باره با فرزندانشان حرف بزنند. به او بگویند که بدن تو خصوصی است و کسی نباید از تو بخواهد که به قسمت‌های خصوصی بدن تو نگاه کند یا به آنها دست بزند. به فرزندانشان بگویند که قسمت‌های خصوصی بدن آن قسمت‌هایی است که با لباس شنا پوشانده می‌شود.

انگیزه‌های پنهان مقتول

«پدوفیلی» یا میل جنسی نسبت به کودکان که به آزار و اذیت بچه‌ها می‌انجامد بیماری و انحرافی است که متأسفانه اغلب از سوی قربانیان و والدین کودکان پوشیده نگاه داشته می‌شود. تحقیقات نشان داده است بیشتر کسانی که به آزار و اذیت جنسی کودکان مبادرت می‌کنند خودشان در گذشته قربانی تجاوز بوه‌اند.
علیزاده با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی مثل پازل به هم وابسته است می‌گوید: اغلب افرادی که جرمی را مرتکب می‌شوند و یا درگیر آسیب اجتماعی می‌شوند یا در خانواده‌ای آسیب زا بزرگ شده‌اند و یا در کودکی شرایط سختی را متحمل شده‌اند. حال باید بررسی کرد متهم قتل آتنا چه شرایطی را داشته است او پدر و همسر بوده و تحلیل رفتار چنین افرادی بسیار سخت است قطعاً این آدم تجربه‌های تلخی را داشته که توانسته چند نفر را بکشد و به یک کودک تجاوز کند. نمی‌شود به همین راحتی رفتار این متهم را تحلیل کرد.

در سوی دیگر فرشید یزدانی فعال حقوق کودکان به آمارهای کودک آزاری جنسی اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه بر اساس آمار خانه کودک میزان کودک آزاری جنسی بسیارزیاد شده است آن هم به علت ناآگاهی کودکان. متأسفانه ما در خانه کودک مواردی را داشته‌ایم که کودک ۱۰ و ۱۱ ساله نمی‌دانست که این اقدامی که چند سالی از سوی آشنایان انجام می‌شود تجاوز است.

او با اشاره به اینکه بیشترین آزار و اذیت‌ها از سوی آشنایان کودک انجام می‌شود می‌گوید: خانواده‌ها نباید به هر کسی اعتماد کنند وکودکان خود را به آنها بسپارند.این اقدامی غلط و نادرست است و طبق صدای یارا بیشترین آزار و اذیت از سوی آشناها و اقوام انجام می‌شود.

تشکیل پرونده شخصیت برای مجرم

واکنش‌ها به موضوع آتنا فقط مربوط به موضوع ناآگاهی کودکان در مواجهه با افرادی که از آنها می‌خواهند سوءاستفاده کنند ختم نمی‌شود. موضوع اصلی بر سر قصاص متهم قتل آتنا است. پررنگ‌ترین بحث‌ها اما پس از واکنش‌های اولیه و احساسی مردم نسبت به فرد متهم، تقاضای قصاص او است. جریحه دار شدن احساسات عمومی به دنبال این واقعه تلخ، خشم و انزجاری را به همراه داشته که افکار عمومی را به سمت تأیید مجازات اعدام در صورت وقوع چنین جنایاتی می‌کشاند. موضوعی که برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر آن مخالفت کردند و نوشتند که دستگاه قضا باید روی چنین پرونده‌هایی کار کنند چراکه اعدام پایانی بر این ماجراها نیست.

بهمن کشاورز حقوقدان در این باره معتقد است: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بحثی از جرم شناسی وارد متن قانون شده است و آن اینکه به موجب ماده ۲۰۳ قانون در جرایمی که حق حیات فرد گرفته شود بازپرس مکلف است برای متهم، پرونده شخصیت تشکیل دهد. واحد مددکاری با ارجاع بازپرس پرونده شخصیت را تشکیل می‌دهد که شامل بیان وضع مادی، خانوادگی، اجتماعی متهم از یک سو و گزارش پزشکی و روان شناسی از سوی دیگر است هدف این است که اگر مجموع سوابق متهم چنان بود که وضعیت قابل تعبیر به جنون در او ایجاد کرده بود از دادرسی منصفانه برخوردار شود،  بنابراین در این پرونده بازپرس باید حتماً برای متهم پرونده شخصیت را تشکیل دهد و بر مبنای آن تصمیم بگیرد. وی تأکید می‌کند: اعدام شدن و یا نشدن این متهم در قانون مشخص است. قانون مجازات تکلیف تجاوز به عنف و قتل عمدی را تعیین کرده است اما اجرای مجازات اعدام آن گونه که آمار و سوابق نشان می‌دهد در این مورد نیز همانند موارد دیگری نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر بازدارنده نبوده و باعث کاهش موارد ارتکاب جرم نمی‌شود.

 

نقد عملکرد رسانه ها درقبال ماجرای قتل آتنا

مهدی محسنیان راد؛ استاد ارتباطات با تأکید بر اینکه علت عدم پوشش گسترده خبر دزدیده شدن و آزار و اذیت جنسی کودکان توسط رسانه‌ها خودسانسوری است، بیان می‌کند: ما برای ریشه‌یابی مسأله باید به سراغ علت موضوع برویم نه معلول. علت عدم پوشش این اخبار هم به موضوع ساختار‌های کشور مربوط می‌شود، چراکه آنها سیاست‌های رسانه‌ها را تعریف می‌کنند

علی اکبر قاضی زاده، پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات نیز در پاسخ به این سؤال که چرا رسانه‌های ملی مانند رسانه‌های غربی در زمان دزدیده شدن یک کودک عمل نمی‌کنند، می‌گوید: برای این کار در کشور سازمان‌های اجتماعی باید قدرت کافی داشته باشند تا رسانه‌های ملی هم بتوانند مانند کشور‌های سوئد، فرانسه و نروژ عمل کنند. او بیان می‌کند: البته برای تغییر عملکرد رسانه‌ها باید بسیاری از مسائل در جامعه دچار تغییر و تحول شوند. غربی‌ها طی سال‌های طولانی یاد گرفته‌اند که چطور با هم هماهنگ و هم رنگ باشند اما ما هنوز در خصوص این موضوع دچار ضعف هستیم. قاضی‌زاده می‌گوید: مسأله هم رنگی و هماهنگی اعضای جامعه با هم وجود دارد ولی اغلب به صورت موج ظاهر می‌شود و بعد رها می‌شود. این پژوهشگر رسانه، بیان می‌کند: علت اینکه نمی‌توان چنین مسائلی را در رسانه‌ها منعکس کرد مربوط به عقاید جامعه است نه سیاست‌های حاکم در رسانه ها. ما در جامعه عقاید خاصی داریم و به خاطر همین مجبور می‌شویم این حوادث را به خاطر آبروی خانواده پنهان کنیم. فیروز گوران – روزنامه نگار پیشکسوت – هم با تأکید بر اینکه عملکرد رسانه‌ها در مورد حوادثی مانند کشته شدن آتنا حرفه‌ای و صحیح نیست، می‌گوید: اینکه اتفاقاتی مانند خفاش شب یا آتنا برای جذب مخاطب تیتر اصلی یک رسانه می‌شود صحیح نیست و چیزی جز پیامد منفی به همراه ندارد.

جهانگیری: به جنایت قتل آتنا رسیدگی فوری شود

معاون اول رئیس جمهوری در پیامی ضمن تسلیت حادثه قتل دردناک و غم‌انگیز آتنا اصلانی کودک هفت ساله پارس‌آباد گفت: رسیدگی فوری به این جنایت هولناک و مجازات قاطع جنایتکار این فاجعه توسط قوه قضائیه، موجب کاهش آلام مردم صبور ایران بویژه خانواده آتنای بی‌گناه و عزیز خواهد شد. اسحاق جهانگیری در این پیام نوشت: حادثه قتل دردناک و غم‌انگیز آتنای عزیز و معصوم، قلب ملت ایران را جریحه‌دار و غم بزرگی را بر دل همه ما وارد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در ادامه این پیام آمده است: این مصیبت اندوهبار را به پدر و مادر شریف و داغدارش و همه ملت ایران بویژه مردم متدین پارس آباد صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خدواند بزرگ برای همگان صبر و اجر مسألت دارم.

تأکید لاریجانی بر رسیدگی سریع قوه قضائیه به پرونده قتل آتنا

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اینستاگرام خود نوشت: حادثه تلخ قتل دختر نازنین، آتنا اصلانی، دل های همه ملت شریف ایران را داغدار و اندوهگین کرده است. چهره معصومانه و نگاه پاک این کودک، تلخی و تأثر از مرگ جانکاهش را بیشتر و ناگوارتر می‌کند. همه ما در غم و اندوه از دست دادنش به همراه خانواده محترم و عزیزش محزون و متأسف هستیم. ضمن اظهار همدردی و تسلیت این حادثه تلخ، از خداوند متعال برای خانواده محترم و بویژه مادر داغدارش و همچنین مردم بزرگوار پارس آباد صبر و شکیبایی مسئلت می کنم. قوه قضائیه در اسرع وقت و با دقت به پرونده این جنایت رسیدگی کند. پروردگار روح پاک آتنای عزیز را قرین رحمت خویش قرار دهد.

[ad_2]

لینک منبع

چه‌ خبر از خشونت علیه زنان

[ad_1]

آیا خشونت خانگی در ایران رو به افزایش است؛

خانه برای اکثر ما با مفهوم آرامش مترادف است؛ جایی که می‌توان تمام خستگی‌ها و دردها را در آن زمین گذاشت و به آرامش رسید، اما این مفهوم برای برخی غریب است و خانه برای‌شان بدل شده به محلی برای درد و تحقیر! آدم‌هایی که حتی نمی‌توان از آنها به آمار دقیقی رسید.

به گزارش عطنا، خشونت علیه زنان موضوع گزارشی است که روزنامه شهروند به قلم لیلا مهداد درشماره روز شنبه ۲۴ تیرماه خود منتشر کرده است. این گزارش در پی می‌آید:

خانه برای اکثر ما با مفهوم آرامش مترادف است؛ جایی که می‌توان تمام خستگی‌ها و دردها را در آن زمین گذاشت و به آرامش رسید، اما این مفهوم برای برخی غریب است و خانه برای‌شان بدل شده به محلی برای درد و تحقیر! آدم‌هایی که حتی نمی‌توان از آنها به آمار دقیقی رسید و تعدادشان را در میان اعداد و ارقام آماری یافت، چون اکثر آنها بر این باورند که تنها زمانی قربانی هستند که مورد خشونت فیزیکی قرار بگیرند و بیشتر مواقع از آن سخن به میان نمی‌آورند، مگر این‌که کبودی‌ها و زخم‌ها پرده از این مسئله بردارند و این درحالی است که بیشتر این افراد خشونت جنسی، روانی و کلامی را به حساب نیاورده و از آن سخن به میان نمی‌آورند.

خشونت فیزیکی از آن دست خشونت‌هایی است که با تغییر شهرها و کشورها تفاوتی را احساس نمی‌کند، اما خشونت روانی وابسته به مرزها، شهرها و فرهنگ‌ها شکل‌وشمایل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد، به‌گونه‌ای که برخی خشونت روانی را منحصر به در اختیار گرفتن منابع مالی زنان و خشونت اقتصادی علیه آنها می‌کنند، آری صحبت از خشونت خانگی است؛ مسئله‌ای که سال‌های‌سال است جامعه بشری را به خود مشغول کرده و زیرمجموعه‌هایی نظیر خشونت علیه زنان، کودکان و سالمندان را نیز دربرمی‌گیرد.

مسئله‌ای که در سال‌ها و دهه‌های اخیر به اهمیتی دست یافته که روزی را تحت‌عنوان نفی خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرده‌اند؛ خشونتی که بی‌دلیل سر باز نمی‌کند و ریشه در ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی دارد، اگرچه برخی صاحب‌نظران بر این باورند که این دو عامل در کنار مشکلات اقتصادی و معنوی سبب می‌شود مشکلات حادتری در این عرصه به‌وجود بیاید؛ بحران خشونت!

مشکلاتی که هریک به فراخور خود در عرصه خانواده مشکلاتی را به‌وجود می‌آورند؛ فقر اقتصادی و فرهنگی را در پی دارد و درنهایت به گسست معنوی در خانواده می‌انجامد و زمینه‌ساز این‌ است که افراد به سمت اعمال خشونت در محیط خانواده و چه‌بسا در سطح وسیع‌تر در اجتماع بروند.

 

باورهای غلط

در عین ناباوری از نظر تاریخی خشونت خانگی، رفتاری است که به‌عنوان یک جرم جدی خشونت‌آمیز به حساب نیامده و عموما به‌عنوان یک مسئله شخصی و خانوادگی به آن پرداخته شده است.

درواقع مسئله‌ای فرهنگی که در باور برخی این‌گونه نقش بسته که مردانگی مترادف با خشم و اعمال قدرت است تا جایی که در برخی امور تربیتی نیز نمود می‌یابد؛ سوختن‌وساختن در خانه شوهر، اعمال‌نفوذ داشتن برادران بر خواهر بزرگتر یا کوچکتر و… در آینده زمینه‌ساز خانواده‌ متشنج و سرشار از آسیب می‌شود.

شاید بهترین راه این باشد که کاهش خشونت را از تربیت نسل‌های آینده شروع کنیم؛ راه‌حلی که در ابتدای کار نیازمند ازبین‌بردن باورهای غلط است؛ باورهایی که می‌گویند زنان زیادی درگیر این موضوع نیستند، کتک‌زدن ناشی از عصبانیت لحظه‌ای است و این نوع از خشونت در طبقات پایین جامعه رواج دارد، خشونت خانگی نباید فاش شود یا این‌که این درگیری‌ها بین زن و شوهر است و نباید دخالت کرد.

 

پررنگ‌کردن نقش قوانین

ماده ١١٠٢ قانون مدنی زن‌ و شوهر را مکلف به حسن معاشرت می‌کند؛ حسن خلق در رفتار و گفتار. ماده ١١١۵ نیز به آسیب‌های جسمی و مالی و شرافتی زن پرداخته و راهکارهایی ارایه داده یا ماده ۶٢۴ قانون مجازات اسلامی به خشونت اقتصادی اختصاص یافته، همین‌طور ماده ١١٣٠ قانون مدنی عسر و حرج را برای خود برگزیده است، اما با همه این اوصاف این قوانین پراکنده هستند و نیازمند قوانین جامع و کامل در این عرصه هستیم، چون در این‌که برخی قوانین در مورد زنان نیازمند بازنگری هستند، شکی نیست؛ قوانینی که باید به نفع زنان تغییر بیابند.

قوانینی که بدون درنظر گرفتن شرایط حضانت فرزند را به پدر یا جد پدری می‌سپارد یا زمانی که مادر با درآمد خود سپرده‌ای برای فرزندش باز می‌کند، قبل از ١٨سالگی تنها پدر می‌تواند از حساب برداشت کند و… این بدان معناست که برخی از قوانین؛ مادر و زن را نادیده می‌گیرند!‌

واقعیت این است که الگوهای زیست‌ جامعه تغییراتی به خود دیده و به همین‌خاطر مصادیق مرتبط با خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییراتی یافته و برای همین تدوین قوانین متناسب و رفع خلأها و روزآمدسازی قوانین ضرورت می‌یابد.

کدها را به‌خاطر بسپاریم

سال‌ ١٣۴٧ بود که برای نخستین‌بار خدمات اجتماعی در برنامه‌ عمرانی چهارم مطرح شد و به واسطه آن این خدمات شکل سازمان‌یافته به خود گرفت و در مجموعه وظایف دولت قرار گرفت تا این‌که وزارتی با نام رفاه ‌اجتماعی در‌ سال ١٣۵٣ تاسیس شد تا در قالب رویه‌ای منطقی وظیفه ارایه خدمات را به‌عهده بگیرد و به همین بهانه بود که در ‌سال ١٣۵۵ این وزارتخانه به وزارت بهداری و بهزیستی تغییر نام داد.

اما آموزش حرفه‌های مرتبط با خدمات اجتماعی به‌ سال ١٣٣٧برمی‌گردد، دورانی که یکی از کارشناسان امور اجتماعی سازمان ملل‌متحد -خانم فرمانفرمائیان- تدریس در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی را شروع کرد، آن هم با امکاناتی حداقلی، البته در‌ سال ١٣۴۴ این دوره آموزشی ۴ساله شد و فارغ‌التحصیلان درجه لیسانس خدمات اجتماعی اخذ می‌کردند، اما حالا سالیان‌سال است که اورژانس اجتماعی وارد عرصه شده است و در زمینه ارایه خدمات و رسیدگی به وضع آسیب‌دیدگان در زمینه‌های مختلف خشونت، فرار، آزار، طلاق و… فعالیت می‌کند؛ فعالیتی که در مرکز مداخله در بحران ١٨ساله شد و حالا کد سه رقمی ١٢٣ برای جامعه کدی آشناست، البته کدی نیز به صدای مشاور اختصاص یافته است ١۴٨٠ که برای مشاوره و راهنمایی افرادی است که قربانی خشونت‌های خانگی شده‌اند یا در معرض آن قرار دارند، البته خودروهای فوریت‌های اجتماعی نیز به مسئله ورود کرده‌اند؛ مددکار و روانشناسی که برحسب مورد به محل اعزام می‌شوند و در مسئله مداخله و از نزدیک مسئله را بررسی می‌کنند؛ زمان‌هایی که مسئله به خشونت و همسرآزاری مرتبط باشد، زنان آسیب‌دیده به مراکز اسکان موقت مخصوص زنان در معرض خشونت انتقال داده می‌شوند تا علاوه بر نگهداری از کمک‌های مادی و معنوی بهره‌مند شوند.

خشونت علیه مردان نیز اضافه شده است

امیرحسین جلالی‌ندوشن، روانپزشک

مسائل اجتماعی و زیرشاخه‌های مرتبط با آن موضوعاتی هستند که نمی‌توان صرفا با اتکا به ادعا به آنها پرداخت و بی‌شک نیازمند پژوهش هستند، البته در زمینه خشونت خانگی پژوهش مهمی وجود دارد که‌ سال انتشار گزارشش مربوط به ٨٣ است و متاسفانه هنوز تکرار نشده، البته نه به این معنا که اصلا تکرار نشده است چون یک مورد وزارت بهداشت در‌ سال ٩٠ در پنج استان در مورد خشونت خانگی تحقیقات علمی انجام داده است، البته تحقیقات پراکنده‌ای روی جمعیت‌های غیرقابل تعمیم به جامعه؛ تحقیقاتی در مورد یک جمعیت بالینی در یک شهر خاص.

امیرحسین جلالی‌ندوشن، روانپزشک در ادامه می‌افزاید: از این تحقیقات می‌شود استنتاج‌هایی داشت، این‌که خشونت خانگی امر مهمی در ایران است. سازمان جهانی بهداشت یک اصطلاحی دارد به نام مسئله سلامت عمومی، یعنی هر موضوع مربوط به سلامت را مسئله سلامت عمومی نمی‌داند. مسائلی که از نظر آماری بزرگ هستند و تاثیرات جدی دارند و روی سلامت جامعه اثر دارند را در اولویت‌ خود و کشورها قرار می‌دهند، به همین منظور خشونت خانگی در بسیاری از کشورها جزو سلامت عمومی جامعه است.

جلالی‌ندوشن بر این باور است که طی سال‌های اخیر رویکرد مدیران به این مسئله مثبت‌تر بوده است و می‌گوید: رویکرد مثبت به این مسئله سبب شده این مسئله پذیرفته شده و نسبت به آن چاره‌جویی و چاره‌اندیشی شود. مسئله بعدی که با آن روبه‌رو هستیم، تغییر خشونت در ایران است. به این معنا که خشونت فیزیکی به‌گونه‌ای که در گذشته‌ها مرسوم بود، کمتر می‌شود، به‌خصوص در شهرهای بزرگ، اما خشونت‌های روانی درحالی افزایش می‌یابد که برخی از آنها ممکن است حتی خشونت نامیده نشود، ولی از نظر تاثیری که بر سلامت جسم و روان دارد و تاثیری که بر ساخت خانواده و سلامت روابط و مسائلی از این دست دارد، تاثیر کمتری از خشونت فیزیکی ندارد.

این روانپزشک اشاره‌ای به افزایش خشونت علیه مردان می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های اخیر در کنار خشونت علیه زنان و کودکان اخباری مرتبط با خشونت علیه مردان را شاهدیم، رویه‌ای که نشان از تغییر الگوی تقریبا مسلط خشونت مرد علیه زن دارد. تغییرات مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد.

جلالی‌ندوشن در مورد شناخت خشونت اذعان می‌کند: یکی از مواردی که برای جوامع مهم است این است که خشونت‌ها و خشونت‌های روانی را بشناسند و بر این مسئله واقف باشند که اگر خشونت وجود دارد باید درخصوص رفع آن چه‌ کار کرد، البته اهمیت خشونت فیزیکی همچنان پابرجاست و این به معنای کمرنگ‌کردن آن نیست. درواقع باید گفت موارد مربوط به خشونت مردان نیز رو به افزایش است، یعنی الگوی مسلط و یکپارچه جنسیتی درحال تغییر است، ولی همچنان بالاترین آمار خشونت علیه زنان است؛ ٩٠درصد خشونت‌ها و می‌شود گفت این عدد همچنان عدد پابرجایی است، هرچند خشونت علیه کودکان و به‌خصوص در جامعه ما خشونت‌های پیدا و پنهان علیه سالمندان را نباید در خشونت خانگی نادیده گرفت. خشونت علیه سالمندان به دلیل افزایش جامعه سالمندان و نبود سازوکارهای حمایتی و نبود آموزش لازم در خانواده‌ها دیده می‌شود و متاسفانه در سال‌های اخیر کمتر از خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفته است، اما به هیچ‌عنوان موضوع کم‌اهمیتی نیست، چون دست سالمندان برای کمک طلبیدن کوتاه‌تر است و کمتر موردتوجه قرار می‌گیرند.

جلالی‌ندوشن خشونت خانگی را مسئله سلامت عمومی جامعه می‌داند؛ مسئله بزرگی که نیازمند پرداختن است. مسئله‌ای که نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند برای آن برنامه داشته باشند. این مسئله به‌حدی مهم و اساسی است که باید در مورد آن چاره‌جویی کرد. به عبارتی اگر بتوان گفت شیوعش رو به افزایش نباشد، بیشتر گزارش شود. خشونت خانگی مسئله‌ای نیست که به نسبت گذشته کمرنگ شده باشد، یعنی این‌گونه نیست که با شهری‌شدن جامعه و تغییر فرهنگ عمومی مسئله کمتر شده باشد. درواقع اگر بیشتر هم نشده باشد، همچنان در وضع ١٠سال گذشته باقی مانده است.

ورود موثر در پیشگیری

نگاه دولت/ داریوش‌ بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان البرز

برای هر نوع اظهارنظری در مورد بحث مسائل و آسیب‌های اجتماعی باید یک بانک‌ اطلاعاتی و آماری دقیقی وجود داشته باشد و بر همین اساس به صراحت نمی‌توان عنوان کرد که خشونت خانگی در ایران رو به افزایش یا کاهش است. نهادها و سازمان‌هایی هستند که فعالیت‌های‌شان معطوف به مسائل اجتماعی است و در حوزه خشونت خانگی وظایفی بر دوش دارند.

داریوش بیات‌نژاد، مدیرکل بهزیستی استان البرز در ادامه نام برخی از سازمان‌ها را می‌برد و می‌گوید: بخشی از فعالیت‌های بهزیستی به این حوزه اختصاص دارد، همچنین نیروی‌ انتظامی و… به همین دلیل اظهارنظر در این‌باره مستلزم این است که گزارشی مبنی بر وضع موجود ارایه شود، البته در مورد پرداختن به چگونگی وضع، نیازمند آمار و اطلاعات دقیقی است که متاسفانه در حال‌حاضر وجود ندارد. شاید در این میان سوال شود که متناسب با ورود بهزیستی به این مسئله شرایط روبه بهبود آورده یا نه؟ باید اذعان کرد با توجه به اقداماتی که از طریق اورژانس‌های اجتماعی یا مرکز مشاوره حضوری انجام می‌شود، این آگاهی در سطح جامعه به وجود آمده که می‌شود در صورت ایجاد خشونت از نوع خانگی یا در صورت مشاهده آن اطلاع‌رسانی بهنگام صورت بگیرد، به همین دلیل می‌توان با صراحت عنوان کرد که تلاش‌ها مثمرثمر بوده است.

بیات‌نژاد عوامل مختلفی را در ایجاد آسیب‌ و ناهنجاری در نهاد خانواده دخیل می‌داند و می‌گوید: یکی از عواملی که می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر خشونت خانگی تاثیرگذار باشد، اعتیاد است. باوجود تمام تلاش‌هایی که دستگاه‌های مسئول داشتند، هنوز این معضل اجتماعی وجود دارد، اگرچه تلاش‌ها با تاکید مقام معظم رهبری افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که همه ارکان حاکمیت هر سه‌ماه یک‌بار به مقام معظم رهبری گزارش عملکرد می‌دهند، بنابراین می‌توان گفت این ورود اثر مطلوبی را درخصوص سامان و پیشگیری از این فرآیند داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در ادامه می‌افزاید: در حوزه خشونت خانگی باید گفت طی یک‌سال‌ونیم گذشته ورود موثری در اقدامات پیشگیرانه در هر نوع ناهنجاری در خانواده شکل گرفته است که در کنار بالارفتن آگاهی سطح جامعه توانسته نتایج مطلوبی را در پی داشته باشد. درواقع آمار و اطلاعاتی که هریک از سازمان‌ها و نهادهای درگیر با این مسئله در حوزه فعالیت‌شان در اختیار دارند، گواه این مسئله است که ورود موثری شکل گرفته است. اما واقعیتی که نباید از نظر دور داشت این است که نهادها و سازمان‌های مسئول باید فعالیت خود را دوچندان کرده و ورود حداکثری را به نمایش بگذارند. اگرچه این رویه به سطح عمومی جامعه باید بسط بیابد، چون در حیطه مسائل اجتماعی فعالیت چند نهاد به تنهایی راهگشا نیست. اصحاب رسانه نیز می‌توانند در ایجاد آگاهی و تفکر مطالبه‌گری بین مردم ایجاد کنند تا درنهایت کاهش آسیب‌ها را شاهد باشیم.

به امید جهانی بدون خشونت

نگاه اجتماع/ مریم غفاری‌برزگر، پژوهشگر اجتماعی

نخستین صحنه‌ای که از شنیدن مفهوم «خشونت خانگی» در ذهن تداعی می‌شود، رفتار خشن همراه با ضرب‌وشتم مردان علیه زنان است که در چارچوب خانه انجام می‌پذیرد و در آن حتما زنان قربانی هستند. اما آگاهی از تعریف دقیق «خشونت خانگی» نشان می‌دهد خشونت در خانواده معنا و مفهوم‌های‌ مختلفی‌ را دربرمی‌گیرد.

خشونت والدین با فرزندان، فرزندان نسبت‌ به‌ هم‌ یا نسبت به والدین، خشونت مرد نسبت‌ به‌ زن و برعکس‌ همه جزو انواع‌ خشونت خانوادگی‌ هستند. درواقع شایع‌ترین نوع خشونت خانگی همان است که مردان، زنان را در محیط مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند. اما واقعیت این است که خشونت‌ خانگی، در قالب‌ خشونت‌های‌ جسمانی‌، جنسی‌، روانی‌ و روحی‌ و عاطفی‌ وجود دارد و همه اعضا خانواده می‌توانند رفتار خشونت‌آمیزی نسبت به هم داشته باشند.

مریم غفاری برزگر، پژوهشگر اجتماعی بر این باور است که رفتار خشونت‌آمیز نیز تعاریف خاص خود را دارد و همیشه این نوع رفتار، اثر قابل رؤیت ندارد. به‌عنوان مثال آثار ضرب‌وشتم را می‌توان در قالب کبودی، شکستگی، بریدگی، سوزاندن (با آتش یا اسید) یا خراشیدگی به وضوح دید. اما آثار مخربی که خشونت خانگی بر روح و روان فرد بر جا می‌گذارد به‌روشنی قابل دیدن نیست.

غفاری‌برزگر در این‌باره اذعان می‌کند: خشونت کلامی یا گفتاری نوعی از خشونت خانگی است که اثر آن مستقیما قابل‌مشاهده نیست، اما تاثیر به مراتب مخرب‌تری نسبت به خشونت فیزیکی دارد. خشونت کلامی عبارت است از به کار بردن گفتار زشت در محیط خانه به قصد تخریب شخصیت فرد قربانی یا آزار روحی او. وقتی عضوی از خانواده، با به‌کار بردن جمله‌ها یا واژه‌هایی به‌ صورت‌ ناسزا، لحن‌ تند، تحقیر و تمسخر سعی می‌کند شخصیت طرف مقابل را هدف قرار داده و اعتمادبه‌نفس او را تخریب کند. گاهی وقت‌ها این خشونت کلامی به شکل قهر نیز اعمال می‌شود که تاثیر به‌مراتب بدتری به فرد قربانی می‌دهد و به او القا می‌کند که دوست‌داشتنی نیست. خشونتی که متاسفانه بیشتر پدرها و مادرها برای تربیت فرزندان خود از آن بهره می‌برند و امنیت عاطفی کودک را به‌خطر می‌اندازند.

این پژوهشگر اجتماعی اشاره‌ای به آمارها می‌کند و می‌گوید: به چند دلیل، آمار قابل‌استنادی درباره خشونت خانگی وجود ندارد. نخست این‌که در بیشتر پژوهش‌ها، فقط زنان به‌عنوان قربانیان خشونت خانگی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یکی از این آمارهای موثق، دستاورد پژوهشی ملی است که در سال‌های آخر دوران دولت اصلاحات و توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری اجرا شد و یکی از مهمترین پژوهش‌ها درباره خشونت علیه زنان در ایران است. در این پژوهش نیز خشونت خانگی همان خشونت علیه زنان تعریف شده و به سایر قربانیان اشاره نمی‌کند.

غفاری‌برزگر دلایل دیگری را نیز در این مورد دخیل دانسته و می‌افزاید: دلیل دیگر آن است که برخی از قربانیان خشونت خانگی توانایی بیان رفتار خشونت‌آمیزی که با آنها می‌شود را ندارند. کودکان و کهنسالان ازجمله مهمترین قربانیان انواع خشونت خانگی هستند که صدای آنها شنیده نمی‌شود. به همین دلیل نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد این قربانیان که با انواع خشونت خانگی مواجه می‌شوند، ارایه داد.

او ادامه می‌دهد: دلیل دیگر آن است که بیشتر قربانیان از شکایت رسمی علیه فرد آزاردهنده، منصرف می‌شوند. معمولا دختران، زنان بدون استقلال مالی و مردان از رسمی کردن شکایت‌های خود و پیگیری آن سرباز می‌زنند. بنابراین آمار ثبت‌شده دقیقی از تعداد قربانیان خشونت خانگی در دسترس نیست. بر این اساس نمی‌توان آمار دقیق و موثقی ارایه داد زیرا این پدیده، زوایای پنهان زیادی را دربرمی‌گیرد.

غفاری‌برزگر می‌گوید: همچنین پژوهشی وجود ندارد که با اتکا به آن بتوان نتیجه گرفت که خشونت خانگی در ایران رو به افزایش است. اما آنچه مسلم است امروز جامعه به موضوع خشونت خانگی توجه می‌کند و قربانیان خشونت خانگی نیز آگاهی بیشتری نسبت به احقاق حقوق پایمال‌شده خود دارند.

اوا اضافه می‌کند: تغییر در باورهای زنان و دختران باعث شده تا آنها به‌راحتی به قوانین مردسالارانه خانواده‌ها تن ندهند. حضور بانوان در جامعه و پایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی که در اختیار گرفته‌اند باعث کمرنگ‌شدن خشونت خانگی علیه زنان شده است. اما بی‌شک تک‌فرزندی، ازدواج‌های سفید، طلاق‌های عاطفی و مشکلات ناشی از فردگرا شدن جامعه تاثیر معکوس بر خشونت خانگی گذاشته و به رشد آن کمک کرده است.

غفاری‌برزگر می‌افزاید: ضمن این‌که در تعاریف جدید برخی اندیشمندان خشونت علیه کارگران و پیش‌خدمت‌های منازل را نیز زیرمجموعه خشونت خانگی تعریف کرده‌اند که همین امر می‌تواند باعث افزایش آمارهای مربوط به این حوزه شود. این پژوهشگر اجتماعی سازمان‌های مردمی را نیز تاثیرگذار دانسته و می‌گوید: سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردمی می‌توانند با ورود به این حوزه و از طریق آموزش یا تصویب قوانین و همچنین ارایه خدمات حمایتی، در راستای کاهش این پدیده اجتماعی اقدامات اساسی انجام دهند.

زنان لب فروبسته

بیش از یک‌سوم زنان نیجریه مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند، آماری که سازمان عفو بین‌الملل ارایه داده و از خشونت‌های سوءرفتار جسمانی، جنسی یا روانی نام‌ برده است؛ زنانی که اغلب خشونت را تاب آورده و به پلیس مراجعه نمی‌کنند.

البته با استناد به گزارش این سازمان باید اذعان کرد که معمولا دادگاه‌ها رسیدگی به این موارد را به بهانه مسائل خصوصی خانوادگی ردمی‌کنند و اغلب شکایاتی از این دست تحت‌پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. تخطی‌کردن از کارهایی مانند تاخیر در حاضرکردن غذا یا رفتن به منزل اقوام بدون اجازه مرد خشونت‌هایی چون کتک‌خوردن به شکل روزانه، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن یا حتی کشته‌شدن را در پی دارند.

اندونزی یکی از کشورهایی است که به کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی مربوط به حقوق زنان ازجمله «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد» ملحق شده است، اما با این حال نظام قوانین جزایی این کشور از تبعیض جنسیتی می‌گویند!

به‌گونه‌ای که جرایم و جنایات علیه زنان آزار جنسی، تجاوز، تصاویر خلاف اخلاق عمومی و قاچاق زن، تعرض با اخلاقیات جامعه درنظر گرفته می‌شوند، نه تعدی به حرمت فردی! به همین دلیل در پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان تنها زاویه تاثیر آن بر موازین جامعه نگریسته می‌شود، نه تاثیر آن بر زندگی زن قربانی.

درواقع دادگاه‌ها غالبا به دنبال این هستند که پاکی و ناپاکی اخلاقی زن را به‌عنوان قربانی اثبات کنند. در این کشور زن، مسئول حیثیت خانواده است، به همین دلیل مردم و نظام قضائی، خشونت علیه زن را مسئله‌ای خانوادگی تلقی می‌کنند!

درحالی‌که در سپتامبر ٢٠٠۴ پارلمان اندونزی با تصویب لایحه‌‌ای، خشونت خانگی را اقدامی مجرمانه و غیرقانونی اعلام کرده است. در برهه‌ای که ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بود، یکی از شروطی که اتحادیه اروپا برای ترکیه مدنظر قرار داد، موضوع حقوق‌بشر و قتل‌های ناموسی در این کشور بود.

این شرط سبب شد تا قوانین ترکیه تغییرات زیادی را به خود ببینند، اما گویی هنوز تغییر ذهنیت مردم به سرعت تغییر قوانین نبوده، چون نظرسنجی‌ها از این مسئله حکایت دارند که بیش از یک‌سوم زنان ترکیه بر این باور هستند که مشاجره با همسر می‌تواند حق کتک‌خوردن را برای آنها در پی داشته باشد! درواقع خشونت خانگی در مواردی برای زنان قابل‌توجیه است.

ایتالیا نیز از آن دسته کشورهایی است که قانونی را مبنی‌بر حمایت از قربانیان خشونت خانگی به تصویب رسانده است، البته پیمان شورای اروپا از ‌سال ٢٠١١ ایجاد چارچوبی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان بوده است.

اما گزارش سازمان ملل حکایت دیگری دارد و با استدلال بر اطلاعات آژانس آمار ایتالیا عنوان کرده است یک‌سوم زنان ایتالیا از قربانیان جدی خشونت خانگی هستند. خانه‌های امن یکی از راهکارهای این کشور برای زنان خشونت‌دیده است، اما آثار زیانبار کسری بودجه سبب شده این خانه‌ها نیز نتوانند به خوبی خودنمایی کنند.

دشنام‌دادن، تحقیرکردن، کم‌مهری و بی‌توجهی به زنان و دختران رویه‌ای متداول در اکثر خانواده‌های افغانستان است، اگرچه خشونت‌های فیزیکی نمود بیشتری دارد، اما خشونت روانی موردی است که نه‌تنها از سوی فعالان حقوق زنان و مسئولان دولتی نادیده گرفته شده، بلکه خود زنان نیز در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند، چون تابه‌حال هیچ زنی از مردی به‌خاطر دشنام‌دادن شکایت نکرده است. درواقع این برخورد نشان از این دارد که این خشونت به قدری اعمال شده که به امری عادی برای زنان بدل شده است.

واقعیت جامعه افغانستان این است که بخش بزرگی از خشونت علیه زنان چه درون خانواده و چه در اجتماع به ایدئولوژی جنسیت‌گرایانه برمی‌گردد، این‌که مردان خود را جنس برتر و قدرت برتر قلمداد می‌کنند.

 

خشونت حاصل یک فرآیند

نگاه مجلس/ سهیلا جلودارزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی

با توجه به این‌که چند‌ سال پی‌درپی مسئله فقر را در جامعه داشته‌ایم، باوجود تمام تلاش‌ها نتوانستیم با معضل بیکاری که عامل به وجود آورنده فقر است، برخورد مناسبی داشته باشیم.

سهیلا جلودارزاده، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی با اشاره به فقر این مسئله را بی‌تاثیر در تنش‌های به وجود آمده در خانواده‌ها نمی‌داند و ادامه می‌دهد: فقر اقتصادی یکی از عواملی است که در خانواده‌ها ایجاد تنش و چالش می‌کند. زمانی که مسئله تفاهم امکان‌پذیر نباشد و مشکلات اقتصادی نیز وجود داشته باشد، زمینه‌ساز خشونت می‌شود. در مواقعی که سرپرست خانواده امکان افزایش درآمد را نداشته باشد و خانواده در مقابل خواسته‌های منطقی خود نتواند به راه‌حل مناسبی دست بیابد، خشونت ایجاد می‌شود.

سهیلا جلودارزاده اعمال خشونت را راه‌حل مسئله نمی‌داند و اذعان می‌کند: در چنین شرایطی خانواده‌ها باید به‌دنبال راه‌حل‌های منطقی باشند، البته دولت‌ها نیز در این موارد به شکل‌های گوناگون می‌توانند ورود کنند. به‌عنوان مثال دولت‌ها با تقبل بخشی از هزینه‌های تحصیل یا درمان که شوکی برای این خانواده‌ها هستند، می‌توانند در مسئله ورود کنند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی سه مسئله را در خانواده‌ها تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید: بیماری، اجاره مسکن و هزینه تحصیل فرزندان. البته طرح سلامت در بخش درمان ورود کرده و تا حدودی این بار را کاسته. مسکن مهر نیز در حد توان به کمک مسئله اجاره مسکن پرداخته است، اما هنوز مسئله هزینه تحصیل شوکی است که به خانواده‌ها وارد می‌شود.

جلودارزاده اشاره‌ای به مسئله بیکاری جوانان کرده و آن را نیز عاملی دخیل در ایجاد تنش‌ها در خانواده و گاهی اوقات زمینه‌ساز بیرون‌زدن از خانواده و معضلات و مشکلات دیگر می‌داند، البته این خشونت محدود به خانواده‌ها نیست و در سطح جامعه نیز دیده می‌شود.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اجتماعی هزینه‌کردن برای ایجاد شغل را موثر دانسته و اذعان می‌کند: این نوع هزینه‌کرد بهتر از این است که حاکمیت بخواهد برای دستگیری و زندان و نگهداری و رفع مشکلات ناهنجاری‌های اجتماعی این افراد هزینه‌ای را تقبل کند. خشونت حاصل یک فرآیند و مسائل و موارد بسیاری در آن دخیل است. گاهی‌اوقات فرد برای دفاع از روح و تخلیه فشارهای وارده به خود دست به اعمالی ‌می‌زند که نمودی از خشونت است.

منابع دیگر

خشونت آن هم از نوع خانگی مسئله‌ای است که جوامع بشری در آن دخیل هستند؛ خشونتی که بازتاب‌های مختلفی دارد، اگرچه دلایلی را نیز در به وجود آمدن به خود اختصاص داده است. در این شماره به خشونت خانگی پرداخته و از صاحب‌نظران این عرصه نظرخواهی شده، البته لینک‌های زیر نیز می‌تواند زاویه‌ دیدی دیگر در این مسئله به شما بدهد.

 خبرآنلاین

 عصر ایران

 تابناک

 مقاله بررسی وضع خشونت خانگی

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع