مددکاران اجتماعی، ضابطان اجتماعی

[ad_1]

طبق یک لایحه قانونی، مددکاران اجتماعی، بتوانند ضابط اجتماعی باشند همان‌گونه که محیط‌بانان در مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان ضابط نقش ایفا می‌کنند.

به گزارش عطنا، سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی در روزنامه جام جم به مسائل و مشکلات حقوقی پیش روی کودک‌آزاری اشاره کرده است و از منظر مددکاری آن را به چالش کشیده است. این یادداشت را در ادامه می‌خوانید؛

گرچه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی نوع برخورد با کودک‌آزار یا کسی که اقدام به کودک‌آزاری پنهان می‌کند، مشخص شده است، اما به دلیل کاستی‌ها لایحه‌ای در سال ۱۳۸۷ توسط قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های مختلف نوشته شد که پس از بررسی‌های گوناگون در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در انتظار تصویب است. برای تدوین این لایحه، مطالعات و بررسی‌های زیادی صورت‌گرفته از جمله مطالعه قوانین کشورهای مرتبط، بررسی قوانین پیشین، خلأهای قانونی، ‌احصای نقاط ضعف آن و مؤلفه‌هایی که باید به قانون اضافه شود.

در این لایحه پیش‌بینی شده مددکاران اجتماعی، بتوانند ضابط اجتماعی باشند همان‌گونه که محیط‌بانان در مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان ضابط نقش ایفا می‌کنند. در حال حاضر برای مداخله در موارد کودک‌آزاری باید حکم قضایی داشت یا اجازه خانواده به عنوان متصرف در حوزه قانونی؛ یعنی اگر خانواده اجازه ندهد حتی اورژانس اجتماعی حق مداخله ندارد. در لایحه جدید پیش‌بینی شده اگر کودک در شرایطی باشد که خطری او را تهدید کند، مددکاران اجتماعی بدون حکم قضایی مداخله کنند و پس از آن به نظام قضایی گزارش دهند. بسیاری از موارد کودک‌آزاری با مداخله و راهنمایی مددکاران حل می‌شود و نیازی به تشکیل پرونده قضایی ندارد مگر در موارد خاصی که نیاز به حمایت‌های حقوقی است. کودک را از محیط خانه جدا کردن اقدام مفیدی نیست مگر در مواردی که خانه برای کودک امن نباشد.

رویکرد محله‌محور از دیگر مواردی است که برای برخورد با کودک‌آزاری در این لایحه پیش‌بینی شده است. به صورتی که برخورد با کودک‌آزاری مستلزم حضور در پاسگاه پلیس و تشکیل پرونده نباشد و معتمدان محل و اعضای سازمان مردم‌نهاد بتوانند در این زمینه مداخله کنند و با اطلاع از کودک‌آزاری، مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی را برای مداخله هرچه سریع‌تر در جریان قرار دهند.

از سوی دیگر، پیش‌بینی شده تا تمام مراکزی که به هر دلیل کودکان به آن مراجعه می‌کنند، در صورت اطلاع از مصادیق کودک‌آزاری باید آن را به بهزیستی و مددکاران این حوزه گزارش کنند. هرچند اورژانس اجتماعی چه از نظر ساختاری، نیروی انسانی، منابع مالی و … نیاز به حمایت دارد، با وجود این، ضروری است تا مردم با این اورژانس آشنا شوند و در صورت اطلاع از کودک‌آزاری یا موارد بحرانی با سامانه ۱۲۳ تماس بگیرند. از سوی دیگر،‌ قوانین هر چه بازدارنده هم باشند، باز هم مواردی از کودک‌آزاری روی می‌دهد. بر این اساس،‌ باید روی پیشگیری همه‌جانبه و مستمر کار کنیم. آگاه‌سازی خانواده‌ها درباره آموزش مراقبت سلامت جنسی کودکان در این زمینه مؤثر است.

[ad_2]

لینک منبع

در مذمت روزگار پایان‌نامه فروشی

[ad_1]

به بهانه اهدای سومین جایزه دکتر رضا داوری اردکانی؛

اگر از پدیده پایان نامه فروشی و انتحال و سرقت های علمی که بویژه اخیراً حتی صورت علنی به خود گرفته است، بگذریم و به بحث آن وارد نشویم، حکایت چاپ مقاله‌های مستخرج از تز در مجلات پژوهشی داخلی و خارجی به خودی خود تا حد زیادی دلالت بر بحرانی دارد که گریبانگیر وضعیت علم و پژوهش در کشور ما است.

به گزارش عطنا، جواد صافیان، استاد فلسفه دانشگاه اصفهان در یادداشتی به مناسبت اهدای سومین جایزه «داوری اردکانی»؛ فیلسوف نعاصر ایرانی به وضعیت ناهنجار این روزهای فضای دانشگاهی پرداخته است. این یادداشت را که در ایران منتشر شده با هم می‌خوانیم؛

باوجود اشتیاق وسیع جوانان ایرانی اعم از دختران و پسران به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، آزاد وغیرانتفاعی و گذراندن سطوح تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در همه رشته‌ها از پزشکی و مهندسی و علوم پایه و علوم انسانی و هنر و تحمل مرارت های زیاد جهت قبولی در کنکور‌های مختلف که به جای خود تحسین برانگیز و درخور ستایش است، اما پرسش‌هایی نیز از طرفی در خصوص انگیزه سعی وافر و تلاش وسیع داوطلبان برای تحصیل در دانشگاه‌ها و از سوی دیگر در خصوص نظام حاکم بر آموزش عالی کشور (فعلاً به آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه کاری نداریم) و نقیصه‌ها ، آسیب‌ها و ضعف‌ها و البته قوت‌های آن مطرح است. پرسش‌هایی از این دست که تا چه اندازه کسب علم و مهارت انگیزه اصلی ورود به دانشگاه است و به فرض وجود چنین انگیزه‌ای دانشگاه چه اندازه پاسخگوی چنین انگیزه‌ای است و علاوه بر آن به فرض آنکه داوطلبان با انگیزه واقعی علم‌جویی و مهارت‌طلبی و تحصیل تخصص وارد دانشگاه شوند و دانشگاه هم به آنها علم و مهارت بیاموزد این آموخته‌ها و مهارت‌ها تا چه اندازه متناسب با نیازهای واقعی جامعه و پاسخگوی بازار کار و متناسب با آن است؟ سالانه هزاران دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ هریک از آنان پایان نامه و رساله‌ای پژوهشی می‌نویسند، این پژوهش‌ها در پاسخ به چه نیازی نوشته می‌شود؟ و در کجا و توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ در نگارش آنها تا چه حد موازین روش پژوهش رعایت می‌شود؟ چه درصدی از فارغ‌التحصیلان جذب بازار کار می‌شوند و تا چه اندازه از مهارت لازم برخوردارند؟ دوره‌های تحصیلات تکمیلی بویژه در مقطع دکتری، دوره پژوهش و تحقیق است، پژوهش بدون پرسش بی‌معنا است، پژوهشگران دوره دکترای ما تا چه میزان برخوردار از روح پرسشگری هستند؟ نظام دانشگاهی ما تاچه اندازه اهتمام به ایجاد روحیه پرسشگری در دانشجویان دارد؟ البته می‌دانیم که در طرح‌های پیشنهادی پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی بخشی به طرح مسأله و بخشی به پرسش‌های تحقیق اختصاص دارد، اما آیا این مسائل و پرسش‌ها بیشتر صورت رسمی و تشریفاتی ندارد و لذا صورت انتزاعی به خود نگرفته است؟ اگر اینگونه نبود جامعه ما که با مشکلات و مسائل عدیده در زمینه‌های بسیار وسیع اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، روانی، اعتقادی، زیست محیطی، صنعتی، سیاسی، حقوقی و… مواجه است، چرا نمی‌تواند برای مشکلات خود راه حلی در این همه رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها که در همین موضوعات نوشته می‌شود بیابد؟
البته اگر از پدیده پایان نامه فروشی و انتحال و سرقت های علمی که بویژه اخیراً حتی صورت علنی به خود گرفته است، بگذریم و به بحث آن وارد نشویم، حکایت چاپ مقاله‌های مستخرج از تز در مجلات پژوهشی داخلی و خارجی به خودی خود تا حد زیادی دلالت بر بحرانی دارد که گریبانگیر وضعیت علم و پژوهش در کشور ما است. بین ما ایرانیان مشهور است که در میان ملل جهان از بهره هوشی بالایی برخورداریم گاهی گفته می‌شود بیشترین بهره هوشی را داریم، نمی‌دانم این پندار کی و از کجا آمده است اما می‌دانیم که ظاهراً طبق تحقیقاتی که نتایج آن در برخی منابع در دسترس است، متوسط بهره هوشی ما کمتر یا در حد متوسط جهانی است، اما بهره هوشی
کم و بیش همان است که قدما به آن عقل جزوی و عقل معاش می‌گفتند، که کمبود آن خود را در ناهماهنگی و پریشانی امور هرروزی و ندانم کاری‌ها و ناتوانی‌ها در امور جاری نشان می‌دهد. اما عقل جزوی هرگز بدون مبنا و خود بسنده نیست بلکه ریشه در عقلی دیگر دارد و از آن مدد می‌گیرد و نشاطش وابسته به آن است. ریشه و اساس و مبنای عقل جزوی (یا بهره هوشی) در عقل کلی است. عقل کلی به بنیادها می‌اندیشد و غایات را می‌بیند و امکانات ر ا در نظر می‌آورد و همه مسائل را در نسبت با هم و تحت یک کل در نظر می‌آورد و از ظاهر امور به باطن آنها می‌رود و از سطح به عمق می‌رسد. عقل کلی در مناسبات بین انسانها و در نهادها و مؤسسات و در قوانین و تدبیرها و… ساری و جاری است.
از میان رشته‌های دانشگاهی رشته فلسفه جایگاه متفاوت و متمایزی دارد زیرا هر علمی و رشته‌ای را به سبب فایده و نتیجه‌ای که دارد می‌آموزند تا به‌کار ببرند اما آموختن فلسفه به چه کار می‌آید؟ کدام مسأله فوری و مشکل عملی را می‌توان با آنچه در فلسفه آموخته می‌ شود حل و برطرف کرد؟ فلسفه به مسائل بنیادین می‌پردازد. اساسی‌ترین مسائل و بنیادی‌ترین پرسش‌ها، پرسش های فلسفی است. از سوی دیگر تنوع وسیع حیطه‌های تفکر دکتر داوری از قبیل تاریخ و سیاست و فرهنگ و شعر و توسعه و وضعیت تفکر و آموزش و مدیریت و ورزش در کشور ما و… نشان‌دهنده انضمامی بودن تفکر فلسفی دکتر داوری است و همین امر ایشان را شایسته نام معلم تفکر معاصر ما کرده است. جایزه دکتر داوری گام نمادینی است برای تشویق پژوهشگران جوان فلسفه در مسیر اجرای تحقیقات اصیل فلسفی و گسترش روحیه پرسشگری بنیادین در جامعه علمی و دانشگاهی کشور و توجه به انضمامی‌ترین مسائل و پرسش‌های انسان معاصر و تأمل و تفکر در وضع کنونی فکر و فرهنگ و سیاست و هویت جمعی ما.
مراسم اهدای سومین دوره‌ جایزه دکتر رضا داوری‌اردکانی، سه شنبه، ۲۷ تیرماه، ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار شد.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

جایزه‌ای به نام سالکی نامور در راه تفکر

[ad_1]

رضا سلیمان‌حشمت:

با مجاهدت وکوشندگی مثال‌زدنی و ستودنی بر ‌آن‌اند تا پنداشت‌های بعضاً رایج و پر نفوذی را مرتفع سازند که یا پرسش اصیلی را طرح نمی‌کنند و یا با پاسخ‌های متداول و مشهور به پرسش‌های اصیل مانع و رادع پرسندگی اهل فضل و نظر می‌شوند .

به گزارش عطنا، دکتر رضا سلیمان حشمت، عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات به جایگاه علمی دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف برجسته ایرانی اشاره کرده است که در ادامه می‌خوانیم؛

در کشور ما چند سالی است که مطابق با شیوه‌ها و آداب مرسوم در مراکز علمی وپژوهشی و دانشگاه‌های جهان امروز باب آن گشوده آمده که جایزه‌ای را به نام یکی از بزرگان وسر آمدان در هر رشته از دانش‌ها وعلوم اختصاص می‌دهند تا آن را به پژوهشگران جوان و شایسته‌ی رشته‌های مربوطه در دوره‌های زمانی معین مثلاً هر یک سال اهدا کنند این آداب محمود و شیوه‌ی پسندیده را صلاح و فایده‌ای دوسویه و دوجانبه مطمح نظر است. از سویی گرامی‌داشت و بزرگداشتی محسوب می‌شود از عالم و دانشمند و پژوهشگری نامور زنده یا احیاناً فقید ـ که بحق گفته‌اند تجلیل از مقام عالم تجلیل از مقام علم است و چه مایه در روزگار ما که گویی همه چیز به کالا و مصرف آن بدل گشته تذکر به مقام منیع و رفیع عالمان و نگا‌ه‌داشت ایشان لازم‌تر می‌نماید ـ و از سوی دیگر تشویق پژوهشگران و محققان جوان و مستعد است تا دشواری‌ها و زحمات پژوهشی اصیل را برخود هموار سازند و می‌دانیم که بویژه امروزه علم و دانش جز با تحقیقات و پژوهش‌های جدید و نو حیات و سرزندگی و نشاط و رونق نمی‌یابد و دیگر صرف فضل و دانشوری کارساز و رهگشا نتواند بود .

مایه بسی خوشوقتی است که یکی از این جوایز مختص به رشته فلسفه به نام استاد فرهیخته دانشگاه تهران متفکر درد آشنای زمان ما استاد دکتر رضا داوری‌اردکانی رقم خورده است و امسال سومین سالی است که این جایزه، امروز طی مراسمی در مرکز فرهنگی شهر کتاب تهران به یکی از پایان‌نامه‌های تحصیلی دکتری اختصاص می‌یابد. مطابق منوال و روال متعارف از گروه‌های آموزشی فلسفه در سراسر کشور درخواست می‌شود تا نسخه ای از رساله‌های دفاع شده دکتری را که نظر به موضوع و مضمون پژوهشی بدیع را با رعایت میزان‌های شناخته شده مطلوب از حیث شکل و ساختار و مضمون واجدند به دبیرخانه ارسال کنند تا از آن میان هیات داوران که خود جمعی از استادان فلسفه‌اند یکی را برگزینند و به دانشجوی پژوهشگر آن رساله جایزه را با حضور استاد داوری اردکانی و جمع حاضر در مراسم اهدا نمایند و به این ترتیب البته از مساعی اساتید راهنما و مشاور نیز در عین حال تقدیر به عمل آید.

اما سخن گفتن از مرتبه و شأن فرهنگی و علمی استاد ارجمند دکتر رضا داوری اردکانی برای نگارنده این یادداشت که خود از شمار شاگردان پر شمار معظم له و مباهی به آن است سهل و ممتنع هر دوست. دشوار وممتنع از آن حیث که خود را اولی و حتی شایسته این مقام نمی‌دانند و سهل از آن روی که همگان با تالیفات و آثار قلمی آن بزرگوار در طول سالیان دراز از پیش از انقلاب اسلامی تا به امروز آشنایی و نسبت به تأثیر و اهمیت و اصالت و حقیقت پرسش‌ها و دغدغه‌های فکری و علمی ایشان وقوف دارند و به هر حال از سر ارادت و از روی اجابت درخواست برخی دوستان به گفتاری مختصر واشاراتی مجمل اکتفا می‌کنم.

جناب استاد یک بار سال‌ها پیش فرمودند که اگر بنا بود زندگی را بار دیگر از نو از سر بگیرم باز معلمی فلسفه را پیشه خویش می‌ساختم. با مجاهدت وکوشندگی مثال‌زدنی و ستودنی بر ‌آن‌اند تا پنداشت‌های بعضاً رایج و پر نفوذی را مرتفع سازند که یا پرسش اصیلی را طرح نمی‌کنند و یا با پاسخ‌های متداول و مشهور به پرسش‌های اصیل مانع و رادع پرسندگی اهل فضل و نظر می‌شوند .

از خصائل کم‌نظیر استاد آن است که باحوصله و صبر و شکیبایی با نظر مخالف مواجه می‌شوند و از جدال و مری می‌پرهیزند و ضمن آنکه از تذکرات مفید و نکته‌سنجانه در اموری که سخت مبالی به آن‌اند مضایقه نمی‌کنند اما قادرند هر وقت که بخواهند دامن سخن برچینند و سکوت اختیار کنند و سکوت حکیم همچون سخن و کلام او البته نکته‌آمیز است می‌فرمایند: «من بیشتر سعی می‌کنم که خود چیزی دریابم نه اینکه درسی به دیگران بیاموزم».

خواندن و شنیدن به تعبیر استاد خودگویه‌های ایشان به‌حق نشانه‌ی جدیت در تفکر و در راه بودن است و این سخن را هرگز نباید از باب خدای‌ناکرده استخفاف و کم‌منزلتی استاد تلقی کرد چراکه به تعبیر دقیق و عالی هیدگر تفکر جز «در راه بودن» نیست.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

جنگ داخلی آمریکا؛ نبردی برای انسانیت یا منافع ایالتی؟

[ad_1]

محسن زارع:

به گزارش عطنا، وقتی از جنگ داخلی آمریکا صحبت می‌شود تنها واژه‌ای که همپای آن به ذهن متبادر می‌شود مساله جنگ بر سر برده‌داری است. جنگی که به مدت چهار سال (۱۸۶۵-۱۸۶۱) بین ایالت‌های شمالی و جنوبی کشور آمریکا درگرفت و در مورد آن کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته شده و آثار فرهنگی زیادی همچون رمان، فیلم و عکس برای این رویداد مهم تاریخی خلق شده است. اما واقعیت چیست؟ دلیل اصلی شروع جنگ داخلی در ایالات‌متحده چه بود؟ آیا این جنگ تمام و کمال برای انسانیت و مبارزه با برده‌داری شکل گرفت؟ این مقاله تلاشی برای پاسخ به این پرسش‌ها است و سعی دارد نکته بسیار مهمی را که مدت‌ها در رسانه‌ها و حتی در دانشگاه‌ها مغفول مانده روشن سازد.

ابتدا باید به تفاوت‌های اقتصادی ایالت‌های شمالی و جنوبی و ریشه‌های فکری اقتصادی این ایالات در آن مقطع تاریخی پرداخت. ایالت‌های شمالی ایالات‌متحده آمریکا در آن مقطع تاریخی تحت تاثیر میراث فکری الکساندر همیلتون، دولتمرد آمریکایی و یکی از پدران بنیان‌گذار ایالات‌متحده آمریکا، به‌دنبال گسترش و حمایت صنایع نوظهور بوده‌اند. صنایع نوظهور یا صنایع نوزاد به صنایعی گفته می‌شود که طبق نظر فردریک لیست اقتصاددان آلمانی در مرحله ابتدایی تاسیس قرار دارد و همانند نوزادی است که اگر از آن حمایت نشود، آن صنعت از بین خواهد رفت.

طبق نظر همیلتون و فردریک لیست دولت باید در حمایت از صنایع مداخله کند و این حمایت از نوع حمایت‌های تصدی‌گرایانه نیست که دولت متصدی امری شود بلکه حمایت از صنایع از نوع مداخلات و حمایت‌های حاکمیتی است و منظور از این نوع حمایت قانون‌گذاری حمایتی، وضع تعرفه‌های بالای گمرکی، توسعه نظام ثبت‌‌ اختراع، حمایت و حفاظت از حقوق مالکیت و از این قبیل است. برای همین ایالت‌های شمالی در پی حمایت و حفاظت از صنایع نوظهوری بودند که تازه سر برآوردند. برای همین از سیاست‌های حمایتی چون تعرفه‌های گمرکی خیلی بالا برای حمایت از صنایع نوظهور خود حمایت می‌کردند چون چنان که مشخص است این کار موجب می‌شد که واردات محصولات خارجی تشویق نشود و اگر کالای خارجی (علی‌الخصوص از انگلستان) وارد کشور شد با قیمت گران‌تر یا برابری نسبت به محصولات داخلی باشد.

ایالت‌های جنوبی ایالات‌متحده به‌طور غالب به کار کشاورزی اشتغال داشتند و صنایع مطرح چندانی نداشتند. این ایالت‌ها برای فراهم آوردن نیروی کار ارزان در مزارع به‌دنبال برده‌داری رفتند و غالب برده‌هایی که از کشورهای آفریقایی به ایالات‌متحده آمریکا آورده می‌شدند در این ایالت‌ها سکنی داشتند. به دلیل گرایش به کشاورزی آنها برای تامین نیازهای خود نیاز به تجارت آزاد داشتند، برای همین بزرگان این ایالت به‌دنبال تجارت آزاد با بریتانیا بودند و برای همین از تعرفه پایین گمرکی حمایت می‌کردند؛ چون می‌توانستند کالاهای باکیفیت بریتانیایی را با قیمت ارزان‌تری بخرند. به این منظور آنها در سال ۱۸۵۷ در کنگره آمریکا وضع تعرفه‌های فدرالی برای کالاهای وارداتی را مطرح کردند که با نارضایتی صنعتگرایان ایالت‌های شمالی همراه شد. اختلاف مهم دیگری که در ایالت‌های شمالی و جنوبی ایالات‌متحده وجود داشت مساله نگاه آن دو ایالت به نیروی کار بوده که این باز به تفاوت‌های اقتصادی این دو بخش برمی‌گردد.

ایالت‌های شمالی از آنجا که نیروی کار برده در اختیار نداشتند به‌دنبال بازارکار آزاد بودند که در آن بتوان با توافقی میان کارگر و صاحبان صنایع میزان دستمزد را تعیین کرد. برای این آنها از آزادی نیروی کار حمایت می‌کردند اما مساله‌ای که در ایالت‌های جنوبی وجود داشت این توازن را به هم می‌زد. صاحبان مزارع کشاورزی در ایالت‌های جنوبی دارای بردگان زیادی بودند و آنها مجبور بودند به میزانی که این زمیندار یا صاحب مزرعه برای او معین می‌کند، دستمزد بگیرد یا حتی به ازای غذا و جای خواب برای او کار کند و برای همین توافقی در میان نبود. شخصیت مطرح در آن زمان آبراهام لینکلن رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه ایالات‌متحده بود. در تاریخ و در رسانه وی را یکی از مصلح‌ترین رهبران تاریخ به‌حساب آورده‌اند و در این زمینه تقریبا محل تردیدی نیست. اما شخص وی نیز در آغاز جنگ و در سخنرانی عمومی تاکید می‌کند که می‌تواند در مورد برده‌داری با ایالت‌های جنوبی مصالحه کند و این مساله را به روش سیاسی حل‌وفصل کند اما وی هیچ‌گاه در هیچ‌یک از سخنرانی‌های خود مصالحه برای مساله تعرفه‌ها را طرح نکرد و چنین موضوعی اصلا مطرح نبود.

در جمع‌بندی باید گفت در جنگ داخلی آمریکا بیش از آنکه مساله انسانیت و لغو برده‌داری مطرح باشد؛ تعرفه‌ها بودند و نقش تعرفه‌ها در ایجاد جنگ داخلی کمتر از برده‌داری و نیروی کار نبوده است. در اینجا می‌توان این نتیجه را استنباط کرد که ایالات‌متحده آمریکا بر خلاف آن چیزی که امروزه و به‌دنبال رشد ایدئولوژی نئولیبرالیسم در دهه ۱۹۸۰ تاکنون خود را نمایان ساخته، در تاریخ خود همواره از سیاست‌های حمایتی برای توسعه صنعتی تبعیت کرده است. تجارت آزاد به معنای آزادی تجارت مطلق وجود نداشته است و همیشه دولت‌ها در امور اقتصادی دخالت داشته‌اند و با ابزارهای قانونی چون وضع تعرفه‌ها، حقوق مالکیت و سیاست‌گذاری نیروی کار، اقدامات حاکمیتی را برای انجام توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی انجام می‌دهند و اگر نیروهایی در داخل یک کشور مانع چنین اموری شوند همانند چیزی که در تاریخ جنگ داخلی ایالات‌متحده آمریکا دیدیم؛ ممکن است با نیروی قهریه و جنگ به آن پاسخ داده شود.

کارشناس ارشد سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه ‌طباطبایی

منبع: دنیای اقتصاد

 

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

تجرد طولانی؛ عامل مهم طلاق

[ad_1]

پدرام کاویان:

می­‌توان علت ناهمسازی زوج­‌های جوان و بروز طلاق را در افزایش سن ازدواج و حاکمیت زندگی فردگرایانه و غیرزوجیتی بر سامان فکری زوج معرفی کرد، و از سیاستگذاران این انتظار می ­رود که به جای ارائه یا شنیدن آدرس ­های غلط و فرافکنانه، نسبت به بازگشت سن ازدواج به حد مناسب آن سیاست­گذاری کنند.

به گزارش عطنا، پدرام کاویان، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر کرده، آورده است:

طلاق امروزه به یک مسئله فراگیر در کشور تبدیل شده است و آمار آن روز به روز افزایش می‌یابد. سالانه حدود ۱۶۰ هزار مُهر طلاق روی عقدنامه ­ی زوج­ های ایرانی نقش می ­بندد و این یک روند تصاعدی است. از سال ۸۳ که رقم تعداد طلاق­ها ۷۳ هزار مورد بوده تا کنون به بیش از دو برابر افزایش یافته، این در حالی است که فقط از سال ۸۸ تا کنون تعداد ازدواج‌ها تا ۲۳ درصد کاهش داشته است.

یک جستجوی کوتاه در رسانه­ های مجازی نشان می­ دهد علت طلاق کمتر مورد ریشه­ یابی و تدقیق قرار گرفته، به طوری که می­توان ده­ها عامل مختلف مثل اعتیاد، ناباروری، بیکاری، ناسازگاری جنسی، نبود تفاهم، نبود شناخت، خیانت، و حتی تورم را یافت که از سوی مسئولان و کارشناسان مختلف حتی با ارائه درصد دقیق به عنوان عامل اصلی طلاق معرفی شده‌اند. به گونه­ ای که یک مقام مسئول ۷۰ درصد دلایل طلاق را اعتیاد، و مسئولی دیگر ۸۰ درصد علت­ها را به ناسازگاری جنسی نسبت داده است! در همین حال اگر در جراید و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه‌های کشور نیز کلیدواژه «علل طلاق» جستجو شود، کمتر پژوهشی یافت می­­ شود که بررسی این موضوع را به شیوه ­ای علمی و مبتنی بر شواهد، اولویت خود فرض کرده باشد.

اعلام دلایل طلاق هم ­اکنون با ارائه آدرس غلط از سوی برخی مسئولان خرد و کلان و به ­خصوص برخی دانشگاهیان همراه بوده است که در عین نداشتن مطالعات پژوهشی مبتنی بر شواهد آماری و صرفا بر مبنای اوهام ذهنی، به ارائه درصدهای خودساخته از دلایل خودبافته مبادرت می­ کنند. دلایلی که بعضا آن­قدر دور از منطق هستند که بدون نیاز به مراجعه به آمار رد می ­شوند. به طور مثال برخی در یک تحلیل سطحی ۷۰ درصد علل طلاق را نارضایتی جنسی عنوان می­کنند، در حالی که فقط ۲۰ سال قبل که روابط زناشویی زوجین به هیچ وجه بر مبنای اصول ارتباط صحیح شکل نمی­گرفته است و حتی به دلیل ناآگاهی وسیع و همه­گیر در ضدیت کامل با این اصول بنا می­شده درصد وقوع طلاق بسیار ناچیز بوده است.

در یک تحلیل کلان می­توان دلیل افزایش طلاق و سستی بنیان خانواده را با مراجعه به چند شاخص آماری حوزه خانواده تشخیص داد، میانگین سن طلاق زنان در کشور ۳۱ سال و برای مردان ۳۶ سال است و به علاوه حدود ۶۰ درصد این طلاق­ها در ۷ سال اول شروع زندگی مشترک روی می­ دهد. اگر ۷ سال را از عدد میانگین سن طلاق زنان یعنی ۳۱ سالگی کم کنیم، یعنی با تقریب خوبی ۶۰ درصد طلاق­های زنان مربوط به ازدواج­هایی است که در ۲۴ سالگی دختران روی داده ­اند! به همین نسبت اکثر طلاق­ها در مردان مربوط به ازدواج­های در سن ۲۹ سالگی است.

از طرفی شاخصی دیگر موید همین مطلب است؛ هم­ اکنون میانگین سن ازدواج در مردان ۲۹ و در زنان ۲۴ است! در واقع می­ توان افزایش شدید طلاق در ۱۰ سال اخیر را با افزایش شدید سن ازدواج در همین برهه هم­بسته دانست و در یک بررسی جامعه ­ شناختی می ­توان گفت گره کور طلاق در سالیان اخیر را باید در افزایش سن ازدواج جستجو کرد.

افراد با نبود شرایط مساعد ازدواج اعم از تمایل فردی تا تمکن اقتصادی در سنین مناسب ازدواج، دوره­ های طولانی و بدون درآمد تحصیل و سربازی را پیش می­ گیرند و طی این دوره یک سبک زندگی منحصر به فرد را تجربه می­ کنند. این سبک زندگی منحصر به فرد همان «زندگی مجردی» است که اکنون قریب به اتفاق جوانان کشور آن را خواسته و ناخواسته تجربه می­ کنند. در سبک زندگی مجردی که یا در یک شهر غریب و دور از خانواده و یا در کنار خانواده شکل می­ گیرد فرد عادت می ­کند فردیت خود را رشد داده و برای براورده کردن تمام نیازهای خود ناچارا بُعد فردی را لحاظ کند. پس از گذر چند سال شخصیت فرد در همین قالب شکل می­ پذیرد و قوام می­ یابد، درست مانند آهن مذابی که در قالب ریخته­ گری شکل می­ گیرد و مستحکم می­ شود.

در چنین وضعیتی، اصطلاحا فردگرایی در جامعه نهادینه شده و جوانان سبک زندگی مجردی را به عنوان چارچوب فکری و عملی خود در زندگی قرار می­ دهند. حال وقتی جوان تصمیم بگیرد ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهد، با فردی مثل خود مواجه است که او هم در سبک زندگی مجردی قوام یافته و شخصیتش شکل گرفته است. در چنین الگویی از ازدواج که افراد هر دو خروجی یک زیست مجردی هستند، مفاهیمی چون گذشت، ایثار، حمایت، تکیه، هم­رازی، هم­ افزایی و به طور کلی «زندگی برای هم» قابلیت اجرایی­ شدن نخواهند داشت، و اقتضای سبک زندگی مجردی و طول مدت طولانی آن باعث شده است میان فرد و این مفاهیم فاصله بیافتد و اصطلاحا «زندگی زناشویی» شکل نمی ­گیرد!

البته اکثریت مطلق جوانان قبلا با مفهوم «زندگی برای هم» در دوره کودکی و نوجوانی به واسطه ارتباطات درون­ خانوادگی آشنا می­ شوند ولی با ورود به دوره جوانی که با شکل­ گیری شخصیت فرد همراه است آن را کنارگذارده و وارد اقتضائات گریزناپذیر سبک زندگی مجردی می­ شوند؛ بنابراین انتظار یک زندگی زناشویی مستحکم، پایدار و خوشایند که زوجین تمایلات خود را به خاطر فرد مقابل نادیده بگیرند در ازدواج­ های در سنین بالا قریب به یقین یک انتظار سخت خواهد بود.

نتیجه اینکه می­ توان علت ناهمسازی زوج­ های جوان و بروز طلاق را در افزایش سن ازدواج و حاکمیت زندگی فردگرایانه و غیرزوجیتی بر سامان فکری زوج معرفی کرد، و از سیاستگذاران این انتظار می ­رود که به جای ارائه یا شنیدن آدرس ­های غلط و فرافکنانه، نسبت به بازگشت سن ازدواج به حد مناسب آن سیاست­‌گذاری کنند.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

انتظارات راهبردی از سیاست خارجی دولت جدید

[ad_1]

ابراهیم متقی:

درباره میزان موفقیت حوزه سیاست خارجی دولت یازدهم، انگاره‌های مختلفی وجود دارد. گرچه درباره میزان اثربخشی هنجارهای سیاسی و راهبردی ایران توسط حوزه دیپلماتیک در بین بخشی از گروه‌های متخصص و نخبگان سیاسی، تردیدهای غیرقابل انکاری وجود دارد.

به گزارش عطنا، دکتر ابراهیم متقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران یادداشتی درباره سیاست خارجی دولت جدید نوشته است که در روزنامه جام‌جم منتشر شده است. متن آن در ادامه می‌آید:

درباره میزان موفقیت حوزه سیاست خارجی دولت یازدهم، انگاره‌های مختلفی وجود دارد. گرچه درباره میزان اثربخشی هنجارهای سیاسی و راهبردی ایران توسط حوزه دیپلماتیک در بین بخشی از گروه‌های متخصص و نخبگان سیاسی، تردیدهای غیرقابل انکاری وجود دارد، اما رای مردم به روحانی نشان می‌دهد انگاره‌های ذهنی شهروندان نسبت به روند سیاست خارجی روحانی بویژه در ارتباط با موضوعات مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک مثبت بوده است.

در شرایط تشکیل دولت جدید، آینده سیاست خارجی کشور از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از وعده‌های ارائه شده به مردم و الگوهای رفتاری دولت در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌المللی با نشانه‌هایی از ابهام و تردید همراه است.

واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ساخت سیاسی ایران، تاثیر خود را به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر بر کابینه و حوزه سیاست خارجی به‌جا می‌گذارد. کابینه جدید نمی‌تواند ادعا کند که در شرایط محدودیت ساختاری قرار دارد.

سیاست‌ها را می‌توان انعکاس بازتولید قابلیت‌های اجرایی حوزه دیپلماسی در پیوند با نیازهای عمومی ساختار دانست. واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که در چهار سال گذشته، نشانه‌هایی از افزایش تهدید و حتی تحریم علیه ایران مشاهده می‌شود. قطعنامه سازمان همکاری اسلامی استانبول در سال ۲۰۱۶ را می‌توان نمادی از گسست روندهای سیاست خارجی در فضای منطقه‌ای دانست. نشانه‌های دیگری از محدودیت اقتصادی، تهدید سیاسی و دیپلماسی اجبار در حوزه قابلیت راهبردی ایران وجود دارد که در پوشش و محاق «دیپلماسی خنده» قرار گرفته است.

هم‌اکنون این پرسش مطرح می‌شود که دولت روحانی چه انگاره‌هایی را در حوزه سیاست خارجی دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار دهد تا به نتایج موثرتری نائل شود. واقعیت آن است که شرایط عمومی کشور به لحاظ نشانه‌های تاثیرگذار اقتصاد سیاسی بین‌المللی مطلوب نخواهد بود. بسیاری از مولفه‌های تهدید، آثار خود را در آینده منعکس می‌سازد. به همین دلیل است که دولت نیازمند بهر‌ه‌گیری از سازوکارهایی در حوزه سیاست خارجی است که اول میزان قدرت ملی را ارتقا دهد و دوم، نشانه‌های تهدید را کنترل و ترمیم کند.

ضرورت‌ها و محورهای اصلی سیاست خارجی ایران توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. هریک از این نشانه‌ها به عنوان بخشی از جهتگیری و نقش ملی سیاست خارجی ایران در دولت دوازدهم تلقی می‌شود. محور اول را باید در پشتیبانی سیاست خارجی از اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی دانست.

هم‌اکنون طیف گسترده‌ای از نهادهای دیپلماتیک کشورهای مختلف، جهتگیری سیاست خارجی خود را براساس ضرورت‌ها و نشانه‌های اقتصادی تبیین و سازماندهی کرده‌اند.

کشورهایی که دارای استراتژی صادرات‌محور هستند، تلاش دارند تا در حوزه کالاهای مصرفی میزان مبادلات اقتصادی را با ایران ارتقا دهند. بخش قابل‌توجهی از فعالیت این گروه از کشورها توسط وزارت امور خارجه و نهادهای دیپلماتیک سازماندهی می‌شود.

تحقق چنین اهدافی بیانگر آن است که ساختار دیپلماتیک صرفا به کارهای تشریفاتی، پروتکلی و بروکراتیک مبادرت نمی‌کند، بلکه هرگونه فرآیند اقتصادی در سیاست خارجی نیازمند آن است که تحرک دیپلماتیک، محور اصلی مبادله اقتصادی شود.

محور دوم در روند سیاست خارجی دولت دوازدهم مربوط به حوزه مقاومت است. جبهه مقاومت بخشی از واقعیت راهبردی کنش دفاعی، امنیتی و دیپلماتیک ایران محسوب می‌شود. نقش‌یابی جبهه مقاومت در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی زمانی حاصل می‌شود که سیاست‌ها از مشروعیت ساختاری و بین‌المللی برخوردار شوند. طرح موضوعاتی همانند بازنگری در جهتگیری سیاست خارجی ایران برای گذار از «دولت منطقه‌ای» نشانه‌ نادیده گرفتن ضرورت‌های ژئوپلتیکی محسوب می‌شود.

کشوری که در ژئوپلتیک بحران و آشوب قرار دارد، نیازمند آن است که موقعیت ساختاری خود را در فضای بحرانی، ارتقا دهد.

نادیده گرفتن ضرورت‌های ساختاری و راهبردی دوران گذار در حوزه مقاومت، میزان قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش می‌دهد. واقعیت آن است که حوزه مقاومت بخشی از «مزیت نسبی سیاست خارجی ایران» خواهد بود.

نادیده گرفتن مزیت نسبی ایران در جبهه مقاومت همانند آن است که نقش پتروشیمی و توسعه میادین نفتی عسلویه و پارس جنوبی مورد انکار قرار گیرد. شناخت و فعال‌سازی حوزه مزیت نسبی می‌تواند زمینه ارتقای دستاوردهای اقتصادی و راهبردی کشورها را به وجود آورد.

سومین محور در ضرورت‌های سیاست خارجی را باید نگرش موسع نسبت به حوزه تحرک دیپلماتیک دانست. به همین دلیل است که می‌توان از مفهوم «دیپلماسی موسع» برای تبیین جهتگیری سیاست خارجی ایران بهره گرفت.

دیپلماسی موسع به مفهوم آن است که کشورها نیازمند بهره‌گیری از ارتقا به سطوح همکاری با طیف گسترده‌ای از بازیگران هستند. محدودسازی حوزه مانور سیاسی نمی‌تواند زمینه‌های لازم را برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و راهبردی ایران در شرایط تهدید به وجود آورد.

ویژگی اصلی سیاست خارجی ایران در دولت یازدهم را می‌توان بهره‌گیری از سازوکارها و نشانه‌های مربوط به «دیپلماسی مضیق» دانست. نشانه‌های دیپلماسی مضیق را می‌توان در تلاش فراگیر برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با چند کشور محدود دانست؛ کشورهایی که محور اصلی سیاست خارجی آنان بر محدودسازی و سد نفوذ ایران قرار داشته است. واقعیت آن است که به‌رغم برنامه جامع اقدام مشترک، تغییر چندانی در روند سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ حاصل نشده است.

ارزیابی‌های واقع‌بینانه و بدون جهتگیری جناحی، بیانگر این واقعیت است که هنوز ایران به عنوان اصلی‌ترین تهدید در سند امنیت ملی کشورهای جهان غرب قرار دارد. در چنین شرایطی هیچ کارگزاری نمی‌تواند ادعا داشته باشد که ایران از «وضعیت امنیتی» خارج شده است.

وقتی سند امنیت ملی و انگاره‌های کنش دیپلماتیک قدرت‌های بزرگ جهان غرب بر ضرورت محدودسازی، مقابله و افزایش تحریم ایران تاکید دارد، طبیعی است که محدودیت‌های راهبردی نیز علیه ایران ایجاد خواهد شد. گذار از چنین تهدیداتی نیازمند متنوع‌سازی عرصه‌های کنش سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

اثرات مثبت برجام انکار نشدنی است

[ad_1]

چرا تندرو‌ها در اسرائیل و آمریکا با افرادی در ایران در مخالفت با برجام یک فصل مشترک دارند؟ از نظر اقتصادی، اگر برجام اتفاق نمی‌افتاد،‌ امروز نرخ تورم به ۵۰۰‌درصد می‌رسید و قطعا نرخ دلار بالای ۱۰‌هزار تومان بود. مشکل مخالفان داخلی این است که منافع ملی را مد نظر ندارند.

به گزارش عطنا، دکتر مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی در روزنامه آرمان به دستاوردهای برجام اشاره کرده است که در ادامه می‌خوانیم؛

اقتصاد ایران قبل از برجام بسته بود، به این معنا که اگر بهترین اقتصاددان‌های عالم و تمام نوبلیست‌های جهان را دعوت می‌کردید،‌ در این اقتصاد بسته هیچ‌کاری نمی‌توانستند انجام دهند و دولت آقای روحانی یکی از بهترین تصمیماتی که گرفت این بود که یک تیم قوی را برای مذاکرات ۱+۵ انتخاب کرد که منتج به برجام شد. به نظر می‌رسد عظمت،‌ تمدن،‌ فرهنگ و رفاه مردم ایران برای دلواپسان مهم نیست.

آنها فقط به دنبال نفع باندی و گروهی خود هستند. ما اگر برجام را نمی‌پذیرفتیم امروز نفت در برابر غذا می‌فروختیم. اگر برجام را نمی‌پذیرفتیم، امروز کشور ما مانند کشور‌ لیبی که مشمول فصل هفت منشور سازمان ملل بود، می‌شد.

بنابراین برجام قابل دفاع است. در دوران تحریم و در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد ایران ربع قرن عقب رفت و فساد در اقتصاد نهادینه شد. اگر برجام را نمی‌پذیرفتیم امروز صادرات نفت ما به حداقل ۲۵۰‌هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود و در نهایت به صفر بشکه می‌رسید و این ۲۵۰‌هزار بشکه هم صرف خرید دارو و غذا می‌شد که به اصطلاح به آن نفت در برابر غذا گفته می‌شود. بنابراین برجام خیلی کار‌ها کرد.

اگر برجام را نمی‌پذیرفتیم،‌ امروز کشور به لحاظ فقر اقتصادی در وضعیت بسیار اسفناکی قرار داشت. اما برجام چه کار کرد؟ امروز صادرات نفتی ما به حدود ۵/۲‌میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است،‌ در حالی که قبل از برجام حداکثر به یک‌میلیون بشکه در روز رسیده بود. از سوی دیگر، قبل از برجام،‌ اجازه سوخت گیری به هواپیما‌‌های ایران نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا هم داده نمی‌شد.

رفتن آثار تحریم زمان‌بر است. امروز ما بزرگ‌ترین قرارداد نفتی را با شرکت توتال بسته‌ایم. در زمان تحریم‌ همین شرکت توتال از ایران رفت. اینکه گفته می‌شود برخی نهاد‌ها می‌توانند سرمایه مورد نیاز پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را تامین کنند،‌ باید گفت ما به لحاظ فناوری در صنعت نفت،‌ حدود ۳۰ سال از دنیا عقب هستیم. این آمار برگرفته از گزارش‌های رسمی شرکت نفت است.

بنابراین به نظر می‌رسد برجام برای ما کار‌های اساسی انجام داد و اینکه همزمان با سالگرد آن برخی رسانه‌ها یا افراد سعی می‌کنند برجام را بی اثر جلوه دهند، منطقی نیست. آنها متوجه کارکرد برجام برای اقتصاد کشور نیستند.

سوال این است که چرا تندرو‌ها در اسرائیل و آمریکا با افرادی در ایران در مخالفت با برجام یک فصل مشترک دارند؟ از نظر اقتصادی، اگر برجام اتفاق نمی‌افتاد،‌ امروز نرخ تورم به ۵۰۰‌درصد می‌رسید و قطعا نرخ دلار بالای ۱۰‌هزار تومان بود.

مشکل مخالفان داخلی این است که منافع ملی را مد نظر ندارند. کسانی که به سفارت بریتانیا حمله کردند، باعث شدند بانک مرکزی ما تحریم شود. اگر امروز طرز تفکر دلواپسان در امور اجرایی کشور جاری بود دچار مشکلات اقتصادی گسترده می‌‌شدیم و روزبه‌روز از جهان فاصله می‌گرفتیم. خوشبختانه در حال حاضر روند رشد اقتصادی ما مثبت شده و تورم کاهنده است. امروز ما به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای پیشرفت و تعالی کشور نیاز داریم

[ad_2]

لینک منبع

برجام برای همه برد-برد نبود

[ad_1]

بهزاد صابري:

برجام به دومین سالگرد پایان مذاکرات و نهایی شدن متن خود رسیده است و در این مدت، قضاوت اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها، احزاب، متفکران و صاحب نظران این بوده است که برجام برای همه طرف‌های آن و برای جامعه بین‌المللی در کلیت آن، یک توافق برد-برد بوده است.

به گزارش عطنا، بهزاد صابری، پژوهشگر مسائل حقوقی و بین‌المللی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به سالگرد برجام از دسته بندی موافقان و مخالفان این توافق‌نامه یادی کرده ات که خواندن آن خالی از لطف نیست.

بگذریم که در این میان، یک گروه از بازیگران، برجام را برای خود یکسره «باخت» دیده اند؛ یعنی کسانی که علی الاصول با جمهوری اسلامی ایران در موضع ضدیت هستند و برجام را به این عنوان که موجب کاهش چشمگیر تهدیدها علیه ایران و افزایش قدرت ملی ایران شده است، به زیان خود ارزیابی کرده‌اند. در این گروه، از بازیگران ورشکسته و به آخر خط رسیده‌ای همچون منافقین تا رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های منطقه‌ای را می‌شود دید.

از جنبه حقوقی، ایران پیش از اینها با عضویت در معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (ان پی تی)، همپای اکثریت قاطع دولت‌های جهان به لحاظ حقوقی بین‌المللی تعهد کرده بود که هیچگاه در پی تولید یا به دست آوردن سلاح‌های هسته‌ای نباشد. از سوی دیگر، به لحاظ سیاسی و استراتژیک بسیاری از صاحبنظران معتقد بوده و هستند که اصولا به لحاظ واقعیت‌های جغرافیایی، جمعیتی و انسانی در منطقه خاورمیانه، سلاح هسته‌ای به لحاظ امنیتی برای ایران ارزش افزوده‌ای به همراه نداشته و بلکه با ایجاد مسابقه هسته‌ای و دستیابی احتمالی سایرین در منطقه به این سلاح‌ها، سطح رقابت‌های منطقه‌ای از سطح توانایی‌های متعارف نظامی (که ایران بی‌تردید جزو قدرتمندترین‌ها در منطقه است) به سطح توانایی‌های نظامی هسته‌ای تغییر کرده و این موجب به سایه رفتن برتری‌های ایران در حوزه متعارف می‌شود.

اگرچه بحث در این دو حوزه یعنی حقوقی و سیاسی-راهبردی موافقان و مخالفان بسیاری دارد و نمی‌شود به یک نتیجه قطعی رسید، اما واقعیت این است که از زمان اعلام نظر فقهی رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرمت سلاح‌های هسته‌ای، تکلیف لااقل در نظام اسلامی ما به به صورت قطعی روشن شده است و لذا سایر بحث‌ها از قبیل اینکه آیا خروج از ان‌پی‌تی به لحاظ حقوقی ممکن است یا خیر و آیا به لحاظ سیاسی و راهبردی برخوردار بودن ایران از سلاح هسته‌ای به ارتقای امنیت ملی ایران کمک می‌کند یا لطمه می‌زند، دیگر موضوعیت ندارد.

و یک نکته بسیار مهم اینکه این فتوای ارزشمند نه یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی، بلکه نظر فقهی یک مرجع تقلید شیعی است که در جایگاه ولایت فقیه و رهبری نظام دینی نشسته است. یعنی فارغ از تاثیر داشتن یا نداشتن سیاسی این نظر فقهی در نگاه طرف‌های مقابل و در نگاه جامعه بین‌المللی، این فتوا برای تمام ارکان نظام و برای آحاد ایرانیان تکلیف را روشن کرده است.

و البته این بسیار ناگوار بود که کشور ما متحمل آن همه فشار و هزینه شود، به اتهام چیزی که نه تنها به دنبال آن نبوده و نیست، بلکه اصولا در دکترین امنیتی و نظامی آن نیز جایی نداشته و بالاتر از آن، به لحاظ فقهی هم برای آن حرمت قایل است. در نتیجه لازم بود در برابر سیل عظیم اتهامات و دسیسه‌ها، تدابیری اندیشیده شود. بزرگ‌ترین هنر نظام این بود که در قالب برجام توانست ضمن حفظ تمامی قابلیت‌هایی که برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود نیاز دارد، از طریق تدابیر مورد توافق این اطمینان خاطر را به لحاظ عینی ایجاد کند که به سوی تولید سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و از این طریق، رشته‌های تحریمی تنیده شده دور دست و پای ایران را پاره کند.

به بیانی بسیار ساده، ایران در «داد و ستد» برجام، تنها یک چیز داد و آن هم چیزی بود که هرگز نخواسته بود، نمی‌خواست و به لحاظ شرعی نیز حرمت داشت. در سوی مقابل، اگرچه متن برجام برای هم ایران و هم امریکا برد- برد است، اما با خواندن میان خطوط می‌توان گفت که امریکا در یک چارچوب کلان مغبون شده است. امریکایی‌ها اگرچه توانسته بودند بسیاری را قانع کنند که ایران در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای حرکت می‌کند و بسیاری دیگر را هم لااقل به تردید بیندازند، اما خودشان به روشنی می‌دانستند که چنین چیزی صحت ندارد و برنامه هسته‌ای ایران به دنبال تولید سلاح نیست.

امریکایی‌ها در سال ٢٠٠٧ در یک اعتراف ناقص و نصفه و نیمه، تا اینجای قضیه را آشکارا اذعان کردند که بر اساس جمع‌بندی مجموعه ١۶ سازمان اطلاعاتی و جاسوسی‌شان، لااقل از سال ٢٠٠٣ میلادی به بعد ایران هیچ برنامه‌ای برای سلاح هسته‌ای نداشته است. با این وجود با زیرکی و خباثت توانستند آب را گل آلود کرده و با ترفندهای مختلف سیاسی و تبلیغاتی، آژانس، شورای امنیت و تمام کشورهای ریز و درشت جهان را در برابر برنامه هسته‌ای ایران قرار دهند، تا از این رهگذر، فضای لازم برای اعمال محدودیت‌های جامع اقتصادی و سیاسی روی ایران ایجاد شود. آنها توانسته بودند از این فرصت برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران و وارد آوردن فشاری بی‌سابقه بر مردم و دولت استفاده کنند و با استناد به همین بهانه عامه‌پسند، وضعیتی به وجود آورند که حتی مانع از وتوی روسیه و چین در شورای امنیت شوند و چندین قطعنامه فصل هفتمی علیه ایران بگیرند.

مهارتی که ایران در بازی به خرج داد این بود که این کارت را از دست امریکا خارج کرد. تمامی فریادهای مخالفان برجام در امریکا نیز ناشی از همین است. وگرنه خود آنها به خوبی می‌دانند که برجام تمامی تضمین‌های لازم را برای پیشگیری از تولید سلاح هسته‌ای در ایران فراهم می‌کند؛ آن هم سلاحی که ایرانیان به دنبال آن نبوده و نیستند.

اما مشکل اصلی برجام از دید آنها، اصلا ربطی به برنامه هسته‌ای ایران ندارد. مشکل این است که برجام باطل السحر دسیسه‌هایی بود که با بهانه برنامه هسته‌ای، موفق شده بود همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، حتی کشورهای دوست ایران را وادار به عدم همکاری با ایران کرده و حلقه محکمی از جنس فشارها و تحریم‌های مختلف گرد ایران ایجاد کنند.

از دست دادن این فرصت عظیم، چیزی است که سوگوار آن هستند؛ لذا قطعا لازم است همه ما، در عین تلاش خستگی‌ناپذیر برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از فضای پسابرجام در جهت رشد صنعتی و اقتصادی کشور و تحکیم روابط مبتنی بر همکاری با سایر دولت‌ها و در عین هوشیاری و اقدام قاطع برای مقابله با بدعهدی‌ها و کژروی‌های امریکایی‌ها در اجرای برجام، به یک نکته بسیار مهم نیز توجه داشته باشیم و آن هم ضرورت پرهیز از هرگونه گفتار یا رفتاری است که با سیاست کلان اعلامی کشور در مورد سلاح هسته‌ای و با فتوای قاطع رهبری نظام در خصوص حرمت قطعی این سلاح‌ها همخوان و همسو نباشد و بهانه لازم را برای سوءاستفاده بدخواهان در اختیار آنها قرار دهد. والعاقل یکفیه الاشاره.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

تشکیل پرونده شخصیت در مورد مجرمان، جدی گرفته شود

[ad_1]

عبدالصمد خرمشاهی:

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در واکنش به حادثه قتل آتنا اصلانی، مظلبی در روزنامه شهروند نوشته است که در ادامه خواهید خواند.

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، جنایتی که طی روزهای گذشته در مورد دختری به نام آتنا در شهرستان پارس آباد اردبیل اتفاق افتاد، به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرارداد و باید گفت آتنای کوچک قربانی نادیده گرفتن قوانین است، زیرا شنیدها حکایت از آن دارد که مجرم، دارای سوابق کیفری متعدد بوده‌است و طبق قانون باید در مورد این مجرم با توجه به سابقه کیفری، اقدامات تامینی وتربیتی صورت می‌گرفته تا از تکرار جرم توسط وی جلوگیری شود.

باید گفت که اقدامات تامینی پیشگیرانه و ثبت وضعیت مجرمان خطرناک، از قرن ۱۹ میلادی وارد حقوق جنایی شد که هدف این گونه اقدامات، حفظ اجتماع دربرابر تجاوز و تکرار احتمالی جرم از سوی مجرمان حرفه‌ای یا به عبارت بهتر، اصلاح و آماده ساختن مجرمان برای زندگی مجدد در جامعه است. در این ارتباط نیز برای اولین بار قانون اقدامات تامینی در سال ۱۳۳۹به تصویب رسید و به تدریج این بحث در موارد مختلف، درقانون مجازات و آیین دادرسی کیفری مدنظر قانونگذار قرار گرفت و بدین ترتیب در ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بحث تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان سابقه‌دار پیش‌بینی شد. دراین ماده تاکید شده‌است: «درجرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ،ثلث دیه کامل مجنیٌ علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید.

این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم . ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی».پس در همین راستا باید گفت یکی از وظایف قوه قضاییه در کنار مجازات مجرمان، اجرای عدالت و کشف جرم و تعقیب مجرمان، اقدامات تامینی و پیشگیرانه است که به نظر می‌رسد این بحث، بسیار مهم‌تر از اعمال مجازت در مورد مجرمان است زیرا اصولا مجازات، سزای جرمی است که شخص در گذشته مرتکب شده و بحث اقدامات تامینی مربوط به آِینده این مجرم است. مجرمی که حال دارای سابقه کیفری است و بیم ارتکاب مجدد وی به اعمال مجرمانه نیز وجود دارد. اما با بررسی مختصر در پرونده‌های جنایی که در سال‌های گذشته مطرح بوده به نظر می‌رسد قوه قضاییه آنچنان که باید در زمینه اقدامات تامینی و پیشگیرانه عملکرد مثبتی نداشته و دلیل این ادعا نیز پرونده‌های قضایی یا جنایاتی است که اتفاق می‌افتد و جالب اینجاست که با وجود وضع ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تاکید قانونگذار بر تشکیل پرونده شخصیت برای محکومان این موضوع جدی گرفته نمی‌شود. بنده با پروندهای متعددی برخورد داشته‌ام که برای مجرمانی که به سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد محکوم ‌شدند پرونده شخصیت تشکیل نشده و به همین دلیل در این سال‌ها با وجود اعمال انواع مجازات‌ها در مورد مجرمان، متاسفانه آمار ارتکاب به جرایم همچنان روبه رشد است و باید گفت مجازات‌ها نه تنها تاثیری در کاهش جرایم نداشته بلکه خود به نوعی مزید بر علت شده‌اند.

پس در این راستا لازم است مسئولان، عزم خود را جزم کنند تا اولا بستر جرایم را از بین ببرند و با علل و عواملی که در تشدید و تحقق انواع جرایم و جنایت‌ها نقش دارند مبارزه شود و دوم آنکه برای افرادی که سابقه کیفری متعدد دارند، پرونده شخصیت تشکیل شود و در این زمینه مراقبت‌های لازم از این‌گونه مجرمان به عمل آید تا دوباره مرتکب جرم نشوند و در غیر این‌صورت، نمی‌توان انتظار داشت جنایتی که در مورد اتنای کوچک اتفاق افتاده مجددا تکرار نشود.

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع

حادثه «آتنا» و رنج کودکان ایران

[ad_1]

حسین احمدی نیاز:

یک وکیل دادگستری یادداشتی را با موضوع «حادثه آتنا و رنج کودکان ایران» به رشته تحریر در آورده و تاکید کرده است که حادثه دلخراش آتنا نشان از ضعف قوانین و کوتاهی و نقض قوانین جاری کشور در حوزه کودکان است.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، متن یادداشت حسین احمدی نیاز به شرح زیر است:

«اتفاقی که برای آتنا اصلانی در پارس آباد واقع شده  است اولین و آخرین این نوع حوادث تلخ برای دختران کودک ایران زمین نخواهد بود.سال ١٣٩٣ پرونده تجاوز یک مجرم به ٩ دختر خردسال بود و سپس در سنقر کلیایی و شیراز و ورامین برای دختران خردسال همین داستان دردناک شکل گرفت ، ظاهرا تراژدی تلخ تجاوز به دختران خردسال در ایران تمامی ندارد و این امر بیشتر بر می‌گردد به ضعف قوانین ، فقدان جرم‌انگاری، عدم تصویب قوانین حمایت کننده از کودکان، عدم حمایت دستگاه قضایی از حقوق کودکان در فرایند رسیدگی قضایی، نبود پلیس خاص کودکان، وجود ناهنجاری‌های اجتماعی گسترده، عدم آموزش این مباحث به کودکان، فقدان شناسه خاص مجرمین جنسی، عدم نظارت کافی بر چنین مجرمینی و بسیاری موارد دیگر از جمله عدم رسیدگی جدی به دعاوی کودک آزاری در ایران را می‌توان نام برد.

حادثه آتنا بیشتر مرگ سرمایه‌های اجتماعی در ایران و زنگ خطری برای خانواده‌هاست؛ از دیگر سو مساله این است که علیرغم تمامی این سخنرانی های مذهبی و تریبون های مختلف چرا هر از چند گاهی چنین حوادث تلخی برای کودکان دختر ایران رخ می‌دهد؟ آیا ضعف کارکرد نهادهای مسوول یا ضعف قوانین منشاء تولید چنین جرایمی است؟ واقعیت مساله این است که پدیداری چنین جرایمی بیشتر به آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، ضعف قوانین، عدم پذیرش واقعیت‌های اجتماعی، عدم توجه به حقوق کودکان و ضعف قوانین حمایت از کودکان، عدم آموزش حقوق کودکان، فقدان تشکیل شناسه چنین مجرمینی، عدم اطلاع‌رسانی به شهروندان و النهایه عدم درک واقعیت‌های موجود در جامعه است. بیشتر این مجرمین متاهل و خود دارای فرزند هستند  اما تمایل به آزار جنسی و خشونت علیه کودکان که بیشتر منتج به جنایت می‌شود بیشتر یک بیماری حاد اجتماعی است که چنین بیمارانی در جامعه رها شده‌اند. و این زنگ خطری برای دیگر آتناها خواهد بود.تمامی این‌ها رنج‌های کودکان ایران بشمار می‌رود. اگر کنوانسیون حقوق کودک عام و در تمامی کتب مدارس منتشر می‌شد و قوانین حمایتی از کودکان تصویب می شد که حالت بازدارندگی ستم وارده به کودکان را می‌داشت شاید اکنون آتنا زنده می‌بود و چنین اتفاقی نمی‌افتاد، مرگ و حادثه دلخراش آتنا نشان از ضعف قوانین و کوتاهی و نقض قوانین جاری کشور در حوزه  کودکان است.»

AtnaNews Telegram

اخبار مرتبط

[ad_2]

لینک منبع